قد لا تنقضي مهلة الـ15 يوماً التي تمناها الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون لتأليف الحكومة، حتى تبصر التشكيلة الحكومية النور، ومتى تمّ ذلك ستكون من أسرع الحكومات التي تشكّل أقله منذ السنوات الماضية.
الثابت حتى الآن ان هذه التشكيلة حُددت بمهمة وسواء كانت مصغرة أم موسعة نوعاً ما، فإنها حكومة ستعمل من أجل إنجاز الإصلاحات المطلوبة، وهذه أولوية الأولويات.
معظم الأفرقاء اللبنانيين أكدوا تسهيل مهمة الرئيس المكلف الدكتور مصطفى أديب حتى وان لم يبدوا رغبته في المشاركة في الحكومة. والمهم وفق المصادر السياسية المطلعة الا تضم الحكومة العتيدة تركيبة مستفزة لأي فريق كي تحظى بثقة الجميع وأن تعمل ضمن فريق عمل متجانس كي لا تخسر الفرصة المعطاة لها والتي يراد استثمارها.
وتُشير المصادر نفسها عبر «اللواء» إلى ان الهدف من طرح حكومة موسعة غير مصغرة هو ان يكون لكل حقيبة وزير ما يتيح الإنتاج والتفعيل.. لا سيما ان موضوع الاصلاحات يستدعي تفرغاً ووجود وزير متفرغ لذلك يفضي إلى نتيجة أفضل، فضلا عن ان هناك قوانين متوقفة تتطلب مراسيم تطبيقية، وورشة عمل من مهلة التعجيل، ومن هنا فإن فكرة حكومة (من 20 إلى 24 وزيراً) اسلم وأفضل.
وتؤكد المصادر ان حكومة من 14 وزيراً قد تصطدم بمشكلة المسؤوليات ودمج الحقائب، في حين ان حكومة من 22 وزيراً بدورها قد تواجه خللاً في التوزيع الطائفي.
وتلفت إلى ان طرح تشكيلة من 18 وزيراً لم يسقط عن النقاش لكن الأمر مرهون بالاخذ والرد والمشاورات التي تأخذ مداها ويجريها الرئيس المكلف.
ووفق المصادر أيضاً فإن السمة الغالبة على الوزراء هي الاختصاص وربما تكون حكومة تشهد خليطاً بين أصحاب الاختصاص والمسيسين وأن كانت نسبة تمثيل هؤلاء قليلة، كما ان ذلك لا يعني السياسيين التقليديين.
وفي كل الأحوال فإنه لم يبدِ أحد حتى الان اي فيتو على رغبة الرئيس اديب، لكن المعلوم ايضا ان فكرة السياسيين في الحكومة تعود إلى وجود حاجة لثقة مجلس النواب.
وتؤكد انه في خلال لقاء رئيس الجمهورية العماد ميشال عون مع الرئيس المكلف أمس، لم تطرح أسماء ولم يُحكَ عن توزيع حقائب لأنه لقاء جاء بعد مشاورات أجراها الأخير مع رؤساء الكتل النيابية.
إذاً، ما من تُصوّر اولي تمّ تبادله في اللقاء إنما كانت جلسة معمقة برز فيها التوافق على الإسراع في تأليف الحكومة وليس التسرع، أي حكومة «لا تسلق سلق» وفهم انهما ابقيا خطوط التواصل مفتوحة على ان يقدم الرئيس المكلف تصوراً مفصلاً في خلال لقائهما المقبل، بعد ان تصبح الصورة أوضح.
وقالت المصادر ان الجلسة بينهما كانت مفيدة واظهرا تناغماً في المواقف.
لا تحبذ المصادر الدخول في تكهنات الأسماء، لكنها تؤكد ان النية جادة لتمثيل الحراك لكن ليس معروفاً وفق أي مستوى بفعل غياب قائد معلن عنه، والارجح ان تكون هناك وجوه قريبة منه أخرى تعبر عن تطلعاته.
ليس الوقت مناسباً لأي تباين حول الحصص الوزارية طالما ان مهمة الحكومة معروفة وهي ورشة الإصلاحات وفي مقدمها التدقيق الجنائي والكابيتال كونترول. هذا ما تؤكده المصادر التي تعرب عن اعتقادها انه يفترض بالحكومة الجديدة ان تقلع بعدما توفرت أجواء إقليمية ودولية ومحلية مسهلة، فضلاً عن الدور الفرنسي وتصميم القيادات اللبنانية التي أكدت ذلك في خلال اجتماعها مع الرئيس ماكرون.
ولفتت إلى ان رئيس الجمهورية في الجو نفسه ولا يجوز ان تعترض الحكومة أية مصاعب، واستحقاق التأليف سيرسم صورة الحكومة الجديدة التي تنصرف إلى وضع خارطة الطريق الفرنسية موضع التنفيذ، مشددة على ان هذه الحكومة لا بدّ من ان تضم أسماء توحي بالثقة والاحترام والخبرة.
وكان رئيس الجمهورية استقبل رئيس الحكومة المكلف الدكتور مصطفى أديب الذي اطلعه على اجواء الاستشارات النيابية التي أجراها أمس لتشكيل الحكومة.
وبعد اللقاء قال الرئيس اديب: «وضعت رئيس الجمهورية في أجواء الاستشارات النيابية التي اجريتها يوم أمس (أمس الاول) مع النواب والكتل النيابية، ولمست من الجميع التعاون والرغبة في تسريع تشكيل الحكومة العتيدة من أجل مواجهة التحديات الداهمة، وخاصة تداعيات انفجار مرفأ بيروت، والبدء بتنفيذ الإصلاحات المالية والاقتصادية. قناعتي ورغبتي هي في ان يتشكل فريق عمل متجانس وحكومة اخصائيين تسعى للعمل بسرعة وبشكل عاجل من أجل وضع هذه الإصلاحات التي ذكرتها موضع التنفيذ. واتفقت مع فخامة الرئيس على ان نبقى على تواصل، وأن شاء الله نتوفق بأسرع وقت ممكن في تشكيل هذه الحكومة.
وعما إذا كان يرغب بأن تكون الحكومة كلها من الاخصائيين، قال: ان الهدف هو ان يكون هناك فريق عمل متجانس، يعمل بأسرع وقت ممكن لتنفيذ هذه الإصلاحات.