لا تشير المعطيات إلى أن ما قد يصدر عن مصرف لبنان من إجراءات لمواجهة الارتفاع الصاروخي لسعر صرف الدولار في السوق السوداء، سيحقق الغاية المرجوة منه، طالما أن معظم الخبراء الاقتصاديين والمصرفيين، يؤكدون أن كل ما يتخذه "المركزي" مجرد إجراءات ترقيعية لا تفي بالغرض، ولن تنفع في لجم ارتفاع "العملة الخضراء"، إذا لم تحصل معالجة حقيقية لمكامن الخلل، تعيد الثقة بالمؤسسات وتفتح أبواب الاستثمارات في لبنان . وما تأكيد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة عن عدم قدرة "المركزي" على التدخل في السوق، لمواجهة استمرار ارتفاع الدولار، إلا مؤشر على أن الأمور ذاهبة إلى الأسوأ، مع ما يفتح الباب أمام صعود الدولار إلى مستويات لا يمكن التكهن بها، طالما أن المعالجات الجدية غائبة .
وتخشى مصادر اقتصادية، في ضوء كلام الحاكم سلامة، كما تقول ل"موقع اللواء"، أن "يخرج الوضع المالي عن السيطرة، ما يعني أن الدولار سيواصل ارتفاعه إلى أرقام لا يمكن التحكم بها، مع ما لذلك من مخاطر جدية تتهدد الاستقرار الداخلي، في ظل دعوات إلى الإضراب وتحريك الشارع . وهو أمر بالغ الخطورة، قد يخلق أحداثاً أمنية من البوابة الاجتماعية والحياتية . سيما وأن هناك تقارير أمنية لدى أجهزة رسمية، تحذر من تداعيات تحريك الشارع على الاستقرار الداخلي الذي يبقى عرضة للتأثر بأي تحرك شعبي، رفضاً للأوضاع الاقتصادية والاجتماعية . وأكثر من ذلك، فإن إضراب المصارف مرشح للاستمرار، في ظل مواصلة القاضية غادة عون الادعاء على عدد من المصارف بتهم تبييض الأموال . وهذا سيعقد المشكلة أكثر، ويحول دون التوصل إلى حلول تفضي إلى مخارج إنهاء الأزمة" .
ولا تجد أوساط نيابية بارزة، مخرجاً من كل هذا التأزم المفتوح على كل الاحتمالات، إلا ب"التوافق على انتخاب رئيس جديد للجمهورية في أسرع وقت، باعتبار أن استمرار المماحكات على هذا النحو، سيسرع حتماً في عوامل الانهيار على كافة الأصعدة"، مشددة على أن "جلسات الانتخاب الماضية، أكدت المؤكد، وهو استحالة أن ينجح أي طرف في إيصال مرشحه إلى قصر بعبدا، ما يفرض حصول توافق لإخراج البلد من النفق، وتزكية شخصية توافقية، لها من الإمكانات ما يمكنها من الحصول على أوسع دعم نيابي وسياسي، لفتح الآفاق أمام مرحلة جديدة، تحمل معها بشائر ثقة وطمأنينة عند اللبنانيين"، ومؤكدة أن "لا مؤشرات حتى الآن على إمكانية إحداث خرق في الجدار، سيما وأن لغة التحدي لازالت سائدة، وهذا لن يساعد على تقدم الأمور قيد أنملة" .
وكشفت المعلومات ل"موقع اللواء"، أن لغة سفراء دول اجتماع باريس الخماسي كانت واحدة أمام المسؤولين اللبنانيين، وهو أن لا حلول جاهزة لإخراج لبنان من النفق، طالما بقي اللبنانيون على خلافاتهم
التي لا تنتهي . وهو أمر لا يساعد مطلقاً على تلمس الحلول المطلوبة، من أجل مساعدة الشعب الذي يعاني ظروفاً صعبة، على بلوغ طوق النجاة من هذا الواقع المؤلم . ولذلك فإن دول الاجتماع الخماسي لم تتبن أي خطة لإيجاد حل للمأزق الرئاسي الذي يبقى أولاً وأخيراً، كما أبلغ السفراء المسؤولين، مهمة اللبنانيين قبل غيرهم . وأكثر من ذلك، كان الوفد الدبلوماسي حاسماً، في عدم انتظار أي حل عربي أو دولي لمسألة الاستحقاق الرئاسي الذي يشكل تحدياً أساسياً أمام الجميع، في لبنان وخارجه .
وتوقفت مصادر دبلوماسية، أمام دعوة الكويت رعاياها للتنبه من الأحداث في لبنان، مشيرة إلى أن "هذا الموقف، لا يمكن فصله عن أجواء خليجية مماثلة، تخشى من حصول تطورات غير محسوبة في لبنان، في حال تطورت الأمور نحو مزيد من التوتر، دون استبعاد أن تبادر دول خليجية أخرى، إلى أن تحذو حذو الموقف الكويتي، في حال شعرت أن الوضع الأمني في لبنان معرض للاهتزاز في المستقبل، جراء ارتفاع منسوب الاحتقان السياسي، المتزامن من تزايد الاحتجاجات الشعبية على سوء الأوضاع الاقتصادية" .