في الوقت الذي ينتظر لبنان عودة الوسيط الأميركي في مفاوضات الترسيم البحرية، أموس هوكشتاين، حاملاً معه الرد الإسرائيلي على المقترح اللبناني الذي تسلمه بشأن الموافقة على الخط 23، مع حقل «قانا» كاملاً، مقابل التخلي عن حقل «كاريش» المتنازع عليه، فإن هناك تساؤلات عديدة طرحت، عن أسباب التراجع الرسمي عن الخط 29، ولماذا أضاع لبنان سنوات في تبني هذا الخط، ورفضه أي تنازل عنه، وإن كان اعتباره خط تفاوض، كما كان يصرح مراراً عدد من المسؤولين؟. وبالتالي فإن السؤال الذي يطرح في السياق، عن موقف «حزب الله» من هذا المقترح الذي جرى تسليمه للوسيط الأميركي . وهل أن ما وافق عليه لبنان، شكل ضربة لموقف الحزب المتشدد من مسألة الترسيم، سيما بعد مواقف أمينه العام السيد حسن نصرالله التصعيدية الأخيرة؟، أم أن الحزب كان في أجواء الموقف اللبناني المستجد من هذا الملف؟
تجيب مصادر نيابية معارضة عن هذه التساؤلات، بالتأكيد أن الموقف اللبناني الذي تبلغه هوكشتاين، ما كان ليصدر بهذا الشكل، لو لم يكن موافقاً عليه من جانب قيادة حزب الله التي كانت في أجوائه، بعدما تبين أن هناك استحالة في قبول الإسرائيليين بخط 29، على ما حمله معه الموفد الأميركي في زيارته قبل الأخيرة منذ أشهر. وهو ما وضع لبنان أمام خيارات حاسمة، جعلته يقبل مضطراً بالموافقة على الـ23، بانتظار الجواب الإسرائيلي الذي تحوم حوله الكثير من الشكوك، رغم التنازلات التي قدمها المسؤولون اللبنانيون .
وتالياً فإن المصادر لم تتفاجأ، بما تحقق على صعيد مفاوضات الترسيم، مشيرة ، إلى أن «حزب الله منذ البداية كان على علم بكل ما يجري ، بالرغم من كل الصخب والضوضاء اللذين أثيرا حول هذا الموضوع، في حين علم أن الجانب الأميركي أبلغ المسؤولين اللبنانيين، أن واشنطن تبذل جهوداً من أجل إيجاد صيغة توافقية بشأن موضوع الترسيم في أقرب وقت، وأنها في الموازاة تقوم بكل ما تستطيع من أجل تخفيف حدة التوتر على الحدود، لأن التصعيد ايس في مصلحة أحد .
وإلى جانب الدور الذي تقوم به واشنطن على صعيد المساهمة في التوصل إلى اتفاق بشأن ترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل، إلا أن ترتيب الأولويات في لبنان الغارق في أزماته، لا يزال محط اهتمام من جانب الإدارة الأميركية، سيما بالنسبة إلى أهمية تشكيل حكومة جديدة، وإجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها، في ظل حرص خليجي على الاستمرار في دعم الشعب اللبناني، على ما عبر عنه سفير المملكة العربية السعودية وليد البخاري، بعد زيارته مفتي الجمهورية الشيخ عبداللطيف دريان، في حين عكس كلام عميد السلك الدبلوماسي العربي، سفير الكويت عبد العال القناعي، من قصر بعبدا، ارتياحاً واضحاً لمسار التطورات في لبنان في المرحلة المقبلة، معطوفاً على تشديد رئيس الجمهورية ميشال عون على, «عمق العلاقات الأخوية التي تربط بين لبنان ودولة الكويت»، وتقديره «وقوف المسؤولين الكويتيين دائماً إلى جانب لبنان لا سيما في الظروف الصعبة التي مر فيها الشعب اللبناني». وتأكيده، أن «لبنان يسعى إلى أفضل العلاقات مع دول مجلس التعاون الخليجي» .وأشارت المعلومات، إلى أن كبار المسؤولين تبلغوا موقفاً أميركياً وفرنسياً، مدعوماً من دول مجلس التعاون الخليجي، بضرورة، الإسراع في تشكيل حكومة جديدة، استناداً للدستور، بصرف النظر عن اسم الشخصية التي سيصار إلى تسميتها، وإن كانت هناك رغبة عربية ودولية، بعودة الرئيس نجيب ميقاتي لرئاسة الحكومة اللبنانية . كما أنه في الوقت نفسه، كان هناك رفض دولي، لأي فراغ في رئاسة الجمهورية. إذ أن هناك حاجة ملحة لانتخاب رئيس جديد للجمهورية في الموعد الدستوري، وأن مجلس النواب وحده المخول اختيار هذا الرئيس، دون تدخلات أو ضغوطات من جانب أي طرف، لا داخلي ولا خارجي . في إشارة إلى رفض واشنطن وباريس، ومعهما العواصم الخليجية، أي دور لـ«حزب الله» والمحور السوري الإيراني في تسمية الرئيس اللبناني المقبل، توازياً مع استكمال تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والمالية، وفق للاتفاق مع صندوق النقد الدولي .
لكن في المقابل، وعلى أهمية المواقف العربية والدولية، المشددة على إجراء الاستحقاقات الدستورية في مواعيدها، فإن الخشية لا تزال قائمة، من أخذ الأمور في البلد إلى الفراغ . إذ لا يكفي تحديد موعد الاستشارات النيابية الملزمة الخميس المقبل، لتسمية رئيس حكومة مكلف. لأن الأهم هو وجود رغبة جدية بتشكيل حكومة جديدة. وكذلك الأمر تهيئة الأجواء التي تسمح بإجراء الاستحقاق الرئاسي في وقته الدستوري . وما يزيد من حالة الغموض والإرباك بشأن هذين الاستحقاقين، تزايد الحديث عن شروط يضعها فريق العهد والحلفاء، قد تفتح أبواب الشلل والفراغ في المؤسسات على مصراعيها .