غياب النكد السياسي والمماحكات سيعطي مجلس الوزراء قوة دفع في اتجاه مقاربة الملفات المطروحة
أمَّا وقد أُقرت الموازنة العامة في مجلس النواب، فإن الأنظار تتجه إلى البيان الوزاري الذي تنكب لجنة وزارية مكلفة من مجلس الوزراء اعداده للتقدم به امام مجلس النواب لنيل الثقة والانطلاق بعد ذلك بورشة العمل التي تنتظرها وهي مزدحمة بالملفات والاستحقاقات التي يأتي في اولوياتها الوضعان الاقتصادي والمالي.
ليس خافياً ان ثمة أطرافاً سياسية تراهن على أن حكومة الرئيس حسان دياب ستفشل في الاحاطة بالملفات التي كانت سبباً رئيسياً في نزول الحراك الشعبي إلى الشارع، وأن عمر هذه الحكومة لن يكون طويلاً حيث ان الأسباب التي أدّت إلى استقالة حكومة الرئيس سعد الحريري هي ذاتها ستكون سبباً في استقالة حكومة الرئيس دياب، وهم يبنون توقعاتهم هذه على عدم قدرة ما يعتبرونه حكومة اللون الواحد على كسب ثقة المجتمع الدولي الذي يربط تقديمه أية مساعدات للبنان بتنفيذ رزمة من الإصلاحات والإجراءات التي لن يكون في مقدور الحكومة الحالية تحقيقها.
غير ان مصادر سياسية واسعة الاطلاع تخالف هذه الأطراف السياسية الرأي، وهي ترى ان هناك إرادة قوية لدى مكونات الحكومة لانجاحها، وهي أخذت خيار تقديم كل ما يلزم في سبيل تعبيد الطريق امامها، وجعلها قادرة على مواجهة كل التحديات التي يمكن ان تعترض سبيلها.
وتلفت هذه المصادر النظر إلى ان هناك توافقاً تاماً داخل الحكومة على اجراء إصلاحات غير عادية واتخاذ إجراءات تكتسب من خلالها الثقة الدولية بعد ان تنال ثقة الداخل، وان تلمس هذا الأمر سيكون في القريب العاجل، حيث ان لجاناً متخصصة ستعكف على مقاربة الملفات المطروحة ولأجل ذلك ستكون هناك جلسات مكثفة للحكومة وستقابلها جلسات مماثلة لمجلس النواب الذي سيشكل رافعة لهذه الحكومة لتمكينها من القيام بعملها.
وتستند هذه المصادر في جزمها على نجاح عمل الحكومة الجديدة كون ان المماحكات السياسية ستغيب عن الجلسات التي ستكون حكماً خالية من المداخلات السياسية كون ان غالبية الوزراء، ان لم نقل جميعهم، بعيدون عن المشاحنات السياسية التي لطالما كانت سبباً في تكبيل الحكومات السابقة والحؤول دون قيامها بواجباتها.
وفي رأي المصادر ان البيان الوزاري الذي ستمثل على أساسه الحكومة لنيل ثقة المجلس النيابي سيعكس بالتأكيد التوجه الاصلاحي للحكومة التي ستأخذ بعين الاعتبار كل مكامن الخلل التي أدت إلى ما وصل إليه لبنان، كما انه سيلحظ ما يطالب به المجتمع الدولي وخصوصاً الدول المانحة لتقديم المساعدات المالية للبنان لتمكينه من الخروج من أزمته، مؤكدة ان الرئيس دياب جازم في هذا السياق، وهو أبلغ اللجنة الوزارية التي تعد البيان الوزاري اصراره على الانتهاء من اعداد البيان في أقرب وقت، مرحباً بأن يكون ذلك السبت وعلى أبعد تقدير الأحد، لكي تتمكن الحكومة من المثول امام البرلمان في بحر الأسبوع المقبل إذا امكن.
وتجزم المصادر بأن البيان الوزاري لن يكون نسخة عن البيان الوزاري للحكومة المستقيلة كما يزعم البعض، وان كانت بعض المفردات والكلمات متشابهة حيث سيتضمن بنوداً تحاكي مطالب النّاس، وتكون على مستوى تطلعات الشعب اللبناني ورغبة المجتمع الدولي.
اما لجهة نيل الثقة فإن المصادر السياسية تؤكد بأن الثقة مؤمنة، بحيث ان كل النواب الذين سموا الرئيس دياب لتأليف الحكومة، محكومون بالتصويت لصالح الثقة وبالتالي لا خوف من ان تسقط هذه الحكومة في البرلمان وبالتالي تتحوّل إلى حكومة تصريف أعمال، كما ان الثقة الدولية بهذه الحكومة غير مستبعدة، حيث ان إشارات كثيرة وصلت من العديد من الدول عبر القنوات الدبلوماسية مشجعة وراغبة في التعاون مع الحكومة الجديدة مع الإبقاء على شرط القيام برزمة إصلاحات وإجراءات من شأنها ان تحد من التدهور الاقتصادي والمالي وتقطع دابر الفساد وهدر المال العام، والدليل على هذه الرغبة هو زحمة السفراء التي شهدتها وزارة الخارجية بالأمس والتي ابرزت بوضوح توجهاً دولياً على عدم مقاطعة الحكومة والنظر إلى خطط عملها لا إلى شكلها، مشددة على ان الثقة الدولية ستتوقف على حجم الالتزام بتنفيذ البرنامج الاصلاحي لا لشيء سواه.
اما لناحية جلسة الثقة من حيث الشكل فإنه ينتظر ان تكون مزدحمة بعدد طالبي الكلام، حيث ان المعارضة تعد العدة للتصويب على الحكومة وتعريتها، وهذا الأمر قد يتطلب يومين أو ثلاثة في حال كانت الظروف المحيطة بالمجلس عادية، اما إذا كانت مماثلة لتلك التي شهدتها جلسة الموازنة فربما يختصرها الرئيس برّي بيوم واحد، حيث ان النظام الداخلي لمجلس النواب يمنح النائب ساعة كاملة في حال كان خطابه ارتجالياً، ونصف ساعة إذا كان الخطاب مكتوباً، كما ان أحد مواد هذا النظام تنص على انه يجري التصويت على الثقة بطريقة المناداة بالأسماء، وذلك بالجواب بإحدى الكلمات التالية: ثقة، لا ثقة، ممتنع، ولا يدخل عدد الممتنعين في حساب الأكثرية.