أرشيف المقالات

تمضي المعارضة في المجلس النيابي بقواها السياسية والتغييرية والمستقلة، في معركة وحّدتها وسط كل انقساماتها، وراء التحقيق العدلي في قضية المرفأ، رافعة سقف المواجهة في شكل دراماتيكي.

شكل النداء الذي أطلقه 41 نائباً من المجلس، أمس، قمة تلك المواجهة وجاء من صلب واجبات تلك الجبهة لحماية التحقيق وإحقاق العدالة، وأكثر من ذلك، حسب موقعين على البيان، لحماية انتظام عمل المؤسسات وحفظ الدولة نفسها وسمعتها.

طبعا يُعبر عدد الموقعين على العريضة عن ثلثهم النيابي تقريباً، أكثر أو أقل، وهم كانوا يتمنون عددا أكبر، لكن الاصطفاف الحاد حول تلك القضية التي عبرت عن "كارثة حقيقية عبر تفجير العدلية" حال دون ذلك.

على أن النداء غير مقفل وممكن أن يتوسع علماً أن البعض لم يطلع على المضمون ولهذا لم يوقع، إلا أن "رمزية النداء أهم من العدد لناحية تنوع ألوان الموقعين عليه وهمّهم إحقاق الحق قبل أن تحرق النيران شكل الدولة وعمل مؤسساتها وهيبتها".

يشير هؤلاء بمرارة الى الانقسام الحاد في البلاد "بين فئة تريد الحقيقة والعدالة كما أرادتها للرئيس الشهيد رفيق الحريري ولـ 16 شهيد في الخط السيادي، وفئة تعطل التحقيق وكل تحقيق".

يتهم بعض الموقعين تلك "الفئة الأخيرة بمحاولة نسف التحقيق برمّته من الداخل بعد لجوئها الى محاولة تعطيله في الشارع. وهذا يُفسَّر بالسياسة وليس بالقضاء. فما حصل جاء من دون ممسك قانوني وعطل التحقيق واجتماع مجلس القضاء الاعلى، ولا يحق للمدعي العام التمييزي إخلاء موقوفين ليس هو من أوقفهم وهو تنحى عن القضية، وأن يصدر مذكرة توقيف ويستدعي محقق عدلي الى التحقيق ويخلي سبيل الموقوفين ويمنع القاضي من العمل..".

والكلام هنا ليس طائفيا فثمة انتقاد كبير أيضا لوزير العدل في قضية امتزجت فيها دماء مسيحية بمسلمة. وبعد ما حدث ثمة خشية من ذهاب الأمور الى أبعد وهنا تحضر مخاوف الشارع وهي مخاوف تنتاب المعارضين والموالين على حد سواء مع انهيار مؤسسات الدولة..

وبالنسبة إلى المعارضين فإن انسداد الأفق ومرور الزمن قد يدفع الى التماس العدالة من خارج الحدود.

ويعدد أحد الموقعين تجارب تمكن فيها الجانب المظلوم من إحقاق الحق وإظهار المجرم وإنصاف الضحايا. "ويمكن تجاوز القوانين الوضعية الداخلية والتوجه الى القانون الدولي العام والى المحاكم التي تحاكم بالجرائم ضد الانسانية، وفي قضية المرفأ يمكن استدعاء لجنة تقصي حقائق أممية لكي تستقيم العدالة ويصبح لديها قوة القانون في ما تخرج به من قرارات".

صعوبة أمام "بلوك" رئاسي

على أن هذه الوحدة بين المعارضة وراء قضية إنسانية لا تُسقط نفسها على ملف معركة الرئاسة، فلا خطة رئاسية واضحة، ولا قدرة اليوم على تشكيل "بلوك معارض سيادي من 65 نائباً" يتفق على ميشال معوض أو معه على مرشح آخر.

وثمة دعوة وحدة إلى "كل أطياف المعارضة من تغييريين وسياديين ومستقلين والمتموضعين بمواقف رمادية، وبذلك أقله نكون كشفنا أولا من يعطل، وثانياً نكون انتخبنا رئيساً معنوياً عطّلته العملية الانقلابية والتسلط في تفسير الدستور والانحياز عن المسارات المنطقية".