لقد عرفت البشرية قديماً ثلاثة أنواع من نظم الحكم: الملكية، الأرستقراطية، والفوضوية، وكانت جميعها تفصلُ ما بين إدارة شؤون الحُكمِ وبين الأمور الدينيَّة، ورغم ذلك تبنّى الرومانيون نوعاً جديداً لم يكن مألوفا من قبل عرفَ بـ «الحكم الثيوقراطي» وذلك إبان القرن الحادي عشر الميلادي، واعتمد البابا غيرغوري السابع (الذي تقلَّد البابوية الكاثوليكية عام 1073م) هذا النِّظام في إحكام سيطرةِ الكنيسة على المجتمع وترسيخ التقاليد التي كان يمارسها رجال الكنيسة، والتي ساهمت في ما بعد بقيام تحالف ما بين رجال الإكليروس والنبلاء، وعنه اقتبس معظم شعوب أوروبا نظام الحكم هذا خلال القرون الوسطى، إلَّا أنه ما لبس أن قُضِيَ عليه بُعَيدَ قيام الثورة الفرنسية.
مُصطلح «ثيوقراطي» يوناني الأصل مشتق من المفردة اليونانيَّة (Theokratia)، وهو نتاج دمج كلمتين ثيو (Theo) وتعني الدين وقراط (kratia) وتعني الحُكم، ويقصد به «الحكم الديني»، أي نظامُ الحكم الذي يقوم على مفهوم أن الحاكم يستمد سلطته من الإله، وغالباً ما تكون الطبقة الحاكمة مكوّنة من رجال دين يدّعون أنهم يستمدون شرعيَّتهم من الله، ويحكمون باسمه، وبالتالي إن انصياع الأفراد لهم تعتبر من قبيل الاستجابة للإرادة الإلهية، أما مخالفتها فمعصية إلهية، والناس مجبرون فيه على طاعة عمياء لمن في السلطة من منطلق الحق الإلهي.
ولمزيد من الإيضاح نشيرُ إلى أن أول من استعمل مصطلح الـ «ثيوقراطية» كان المؤرخ اليهودي جوزيفوس فلافيوس «Josephus Flavius» في القرن الأول الميلادي وأطلقه على نظام الحكم المعتمد من قبل الفراعنة واليهود القدماء ومعظم دول أوروبا في العصور الوسطى والصينيين والتيبت والفرس، وغيرهم من الشعوب القديمة، وكان اليهود يعتمدون التوراة كمصدر وحيد للتَّشريع وإدارة شؤون الأفراد وتنظيم علاقاتهم مع بعضهم البعض باسم الحق الإلهي، متأثرين بما كان سائداً لدى الفراعنة الذين كانوا يعتبرون أنفسهم آلهةً يعيشون بين الناس؛ وذلك على خلاف ما كان معتمداً لدى اليونانيين الذين كانوا يفصلون ما بين ما هو ديني وما هو مدني وضعي.
يوجبُ نظام الحكم الثيوقراطي على الشعب الانصياع وعدمَ عصيان الحكام، وبالتالي لا يجوز إخضاع من يتولوا الحكم باسم الإله للمساءلةِ والمحاسبة، كونهم يتصرفون من منطلقات غيبيَّة ليس بمقدور السكان العاديين إدراكها وفهم أبعادها. وهذا ما يجعل الحكام فيه يتمتعون بقدسيَّة ومحاطين بهالةٍ من التَّبجيل والتَّعظيم، ورغم ذلك يمكننا القول: أن هذا النِّظام ليس بنظامٍ جامد، إذ عرف منه أنماط مُختلفة، أهمها: نمط كلاسيكي يقوم على اعتبار الحكام فيه «آلهة» يعيشون بين الناس، وقد ساد هذا النموذج قديما في مصر والصين وبلاد فارس قبل الإسلام، ونمط ثاني يقوم على اعتبار الحكامِ أناس يختارهم الإله لينوبوا عنه في تولي الحكم باسمه، وعلى الأفراد الالتزام بتقديم السمع والطاعة لهم، وأن عصيان أوامر الحاكم هو عصيان للإرادة الإلهية، باعتبار الحاكم يمارس سلطاته باسم الحق الإلهي، ونمطٌ ثالث يعتبر أن الحُكَّام هم خلفاء الله على الأرض، وبالتالي تُمنع منعاً باتاً معارضتهم ومخالفة أوامرهم ونواهيهم، ويمكننا القول من الناحية العملية أن النَّمط الأول أي (الحاكم الإله) قد اندَثَرَ وانمحت صوره ولم يعد مطبَّقا على الأرض.
لقد تجلى النَّمطُ الثاني من نظم الحكم الثيوقراطية في دول أوروبا خلال عصورها الوسطى «المظلمة» حيث تحكّمت الكنيسة في مجمل مفاصل الحياة: دينية، سياسية، اقتصادية، ثقافية واجتماعية، واستمرَّت إلى حلول حقبة التنوير التي تمخَّض عنها بروز حركات تحرُّرية تنادي بالتَّحرر من استبداد رجال الدين، ووضع حدٍّ لتدخّلهم في حياة الأفراد، ودعت إلى تبنّي العلمانية التي تقوم على فصل الدين عن إدارة شؤون الدولة، والتي تكرَّست بانتصار الثورة الفرنسية التي نجحت في وضع حد للسلطة الدينية، متخليَةً إلى غير رجعة عن النّظم الثيوقراطيَّة باعتبارها نظماً دوغمائيّة «موثوقيّة»، تقوم على التَّسليم بمعصوميَّة الحاكم وتأليهه. وعلى الرغمِ من اندثاره من النُّظم السياسيَّة الأوروبيَّةِ نرى أن هذا النَّمط بقي موجوداً في بعض الدول التي يتولى فيها رجال دين مقاليد السُّلطة ويصوِّرون أنفسهم للشعب أنهم يتولون الحكم بمشيئة إلهية، كما أنهم يحكمون وفق التَّعاليم الإلهيَّةِ، وبالتالي هم معصومون عن الخطأ كونهم ملهمون من الله، كما يسعون إلى تكريس الكثير من العادات والتَّقاليد التي توحي وكأنهم وسطاءُ ما بين العبد وربِّه.
النَّمط الثالث والأخير من النُّظم الثيوقراطية هو نمط معاصرٌ إذ شهدته بعضُ الدُّول خلال العقودِ المُعاصرة، ولم نزل نشهد منه نماذجَ مُتحوِّرة، ذلك لأن الحكام يعمدون إلى إلباس نظام الحكم لبوس الدَّولة المدنية، ولكنهم يخفون في طياته خصائص ثيوقراطيَّة قديمة مقنعة، من خلال توثيق علاقتهم برجال الدين، تلك العلاقة التي يتخذونها ستاراً للإستفادة مما يكنّه عامة الناس لرجال الدين، وليصبغوا حكمهم وسياساتهم والقرارات التي يتخذونها بالمشروعيَّة الإلهيّة، ويساعدهم ذلك على تثبيت حُكمِهِم وتبرير مواقفهم غير المرضيَة شَعبيًّا بفتاوى دينية أو بتأييد ورضى من المراجع الدينية في الدَّولة، وهذا ما شهدناه أيام السلطنة العثمانية وما شهدناه خلال القرن العشرين ولو على نحو مُخفَّف لدى بعضٍ النُّظم العربيَّة الدكتاتوريَّة أو الأوتوأرشيَّة.
وتجدر الإشارةُ إلى أنه لوحظ أيضاً خلال القرن العشرين نشأة الكثير من الحركاتِ الثيوقراطيَّة في عدد من الدول والتي ترى وفق إيديولوجياتها أن الشَّعبَ مُجبر على الطاعة العمياء لسُلطة الزَّعيم، وهذا النَّمط تم تبنّيه في العديد من الحركات السياسيَّةِ العربيَّة والتي حافظت عليه بل كرَّستهُ بعد وصولها إلى السُّلطة، ونذكر منها الأحزاب الإشتراكية والناصرية والبعثية والقومية والوَطنية؛ ومنها من وصل إلى السلطة كما حصل في كل من مصر والعراق وسوريا وليبيا وغيرها من الدول؛ ومؤخراً شهدنا في لبنان عودة للمفاهيمِ الثيوقراطيَّة، حيثُ نشهدُ ظاهِرَة تتمثَّلُ في إظهارِ الطاعة للزُّعماءِ السِّياسيين بالإضافةِ إلى بعضٍ من رجال الدين النافذين.
يبدو أن بعضاً من دول العالم الثالث لم تستخلِص العِبرَ من التجربة الأوروبية خلال حقبةِ العصور الوسطى «الانحطاط»، حيث تم «إبان العُصورِ الحديثة» اعتمادُ نظُمِ حكم ثيوقراطيَّة مُقنَّعة ولم يزل معتمداً من خلال تبني إيديولجيَّةٍ دينية مُتزمِّتة، وبعضٌ أخر اعتمد نمطاً مخفَّفاً منه، وفيما لو استثنينا دولةُ الفاتيكان التي تقوم على أسس دينيَّة لكونها لا تشكِّلُ دولةً ذاتُ سيادةِ بالمفهومِ السياسي للكلمة، تُعتبرُ الدَّولةُ الإسلاميَّةُ في إيران خير مثالٍ على النظام الثيوقراطي بنمطه المُتشدد دينيا، حيث يحاط رجل الدين «الحاكم الفعلي للدولة» بهالة من التقديس والتعظيم، وهذا ما يفسِّرُ النَّظرة إلى مُرشد الثَّورة وكأنه ظِلُّ الله على الأرض، وتُلقى عليه ألقابٌ وصفاتٌ وأدعيةٌ تُكرِّسُ هذا الاعتقاد، من ذلك اللقب الذي يُطلق على مُرشد الثورة الإسلاميَّةِ في إيران آيةُ الله الخميني «روح الله» وكذلك على المُرشد الحالي للجمهوريَّة علي الخامنئي «آيةُ الله خامنئي»، واللذين يضاف بعد ذكر أي من اسميهما عبارة «قدّس سرّه» أو «دام ظله» وغيرهم من رجال الدين النافذين. لم تقتصر تلك الألقابُ على رجالِ الدين في إيران فقط، إنما تبنّي بعض الحُكام العربِ من غير رجال الدين ألقاباً دينيَّة منها: أمير المؤمنين (ملك المغرب) والشريف حسين بن علي (ملك الحجاز)، وخادم الحرمين الشريفين (ملك المملكة العربيَّة السعودية) كونه يتولى رعاية وصون الحرمين الشريفين، واستطراداً نضيفُ زعمَ بعض الحكامِ والعديد من رجال الدين أنهم من سلالة النبي الأكرم.
وثمَّةَ نمط مُخفَّفُ من الحكم الثيوقراطي وهو الأخطرُ يقوم على تلطي الحُكَّام الأوتوقراطيون (autocrat) الدكتاتوريون بارتباطٍ ظاهريٍّ وثيق بالمؤسَّسة الدينيَّة، وذلك بإقدامهم على تعيين رجال دين موالون لهم على رأس المؤسَّسات الدينية أو في مناصب دينيَّةِ رفيعة، كمركز الإفتاء وقضاة المحاكم الشرعية العليا، والمؤسَّسات الدينية التي لها مكانتها وتأثيرها على الرأي العام كالأزهر في مصر والحوزة في العراق وقم في إيران وهيئة الأمر بالمَعروف والنهي عن المُنكر في المملكة العربية السعودية، ودار الإفتاء في سوريا والعراق ولبنان ويقابلها المرجعيَّاتُ المسيحيَّةُ من بطاركةٍ ومطارنة، ويعملون على استمالتِهِم إليهم من خلالِ تخصيصِهِم ببعضِ الإمتيازات والعطاءات، وهذا الظَّاهِرَة شبه شائعة في معظم دول العالم الثالث المونوأرشية وفي بعضِ الدُّولِ العربيَّةِ على وجه التَّحديد.
بعد هذا السَّرد التاريخي - التشخيصي رُبَّ سائلٍ يسأل: وما شأن لبنان في نظام الحكم الثيوقراطي وهو ذو نظام جمهوري برلماني؟ ولكنا على عُجالةٍ وعن اقتناع نقول: أن نظام الحكم في لبنان قد فَقدَ طبيعته خلال العقود الثلاثة الأخيرة، وهو يجنحُ باتجاه النِّظام الثيوقراطي ولو بنسخة مُستحدثة، تختلف عن أنماطه التي أشرنا إليها، نظراً لكون سُلطة الحُكمِ في لبنان غير محصورة بشخص واحد، إنما يتقاسَمها مجموعة من الزعماء الوارثين والمورثين وبعضٌ من حديثي النعمة، ويتربع كل منهم على عرش طائفة أو مذهب، وهم على غرار ما كان يفعله رجال الإكليروس في العصور الوسطى يحيطون أنفسهم بهالةٍ من التَّبجيل والتَّمجيد والألقاب التَّفاخريَّة، ويحرصون على احتكارهم لتمثيل الطائفة التي ينتمون إليها ويتزعمون أتباعها؛ وهذا الأمر ليس بطارئٍ على الحياة السياسية في لبنان، بل هو متوارثٌ منذ ما قبل نشأةَ دولةِ لبنان الكبير. أما المُستجدُّ فيتمثَّلُ في مشاركة رجال الدينِ في ممارسة السُّلطة السياسيَّة إلى جانب الزُّعماء المدنيين، وهذا الأمرُ يبدو أنه مُقتبس من أدبيَّات الثَّورة الإسلاميَّة في إيران، حيث يعتبر مُرشِدُ الثورة هو مركزُ السلطة في الجمهورية، ومنه تستمدُّ باقي السُّطاتِ صلاحِيَّاتها.
معظمُ الأحزابِ اللبنانية القائمةِ حاليًّا في لبنان، إلاَّ ما ندر (فيما لو استثنينا الحزب الشيوعي والقومي السوري الاجتماعي)، يغلبُ عليها طابع الانتماءِ الطائفي أو المذهبي، وثمَّةَ حزبٌ منها يُمارسُ من يتولى قيادته صلاحِيَّاتٍ تحاكي صَلاحّيَات مُرشِد الجمهوريَّة الإيرانية كمرجعيَّةٍ تملي توجيهاتٍ دينيَّة، وسِياسيَّة، واقتصاديَّة، وثقافيَّة واجتماعيَّة... الخ، ولكن في إطار محصور ضمن لبنان، مع فارقٍ بسيطٍ، يعزى لوجود مُكونات سياسيَّةٍ وطنيَّة لا تؤمن بهذا المنحى الإيديولوجي في إدارة الحكم، ورغم ذلك نجحت هذه المرجعيَّةِ الدينيَّةِ - الوضعيَّةُ في فرضِ مكانتها، إلى حدٍّ تبدو إملاءاتها واجبة التنفيذ وغير قابلة للنقاش؛ إلاَّ أنه يؤخذُ عليها من قبل المكونات الأخرى اعتمادها نمطا استئثاريا كما ارتباطها دينيَّا وسياسياً بمرجعِيَّة قيادةِ الثَّورة الإيرانيَّة، وهي لا تنكرُ ذلك بل تعتبر أنها تعملُ بتوجيهاتِ الولي الفقيه الذي يجمع في شخصه السلطتين السياسية والدينية، وأن لا حدودَ جغرافيةٍ لسلطته، وهذا لا يعني أن باقي المكوناتِ السياسيَّة في لبنان بعيدة عن النَّزعةِ الإستئثاريَّةِ في السُّلطة على مستوى طوائفهم أو مذاهبهم، إذ كل مكوّن مذهبي أو طائفي له زعيمٌ كفَّتُه راجحة لدى أعيانِ وأفرادِ طائفته أو مذهبه، وإن وجد بعض المناوئين فيصوَّرون وكأنَّهم مُتطفلين، ينبغي التَّنكُّر لهم وتجاهلهم وتَهميشهم.
تدعونا الموضوعية للإقرار إن من يحتكر السُّلطةَ في لبنان هم منظومة مؤلفةٌ من أمراء طائفيين ومذهبيين، قادرين بتكاتفهم على تجاوزِ نصوص الدستور وانتهاك القوانين، وتعطيل الاستحقاقات الدُّستورية خدمةً للمنظومَة القائمةِ والتي يتولون من خلالها دارة شؤون الدَّولة وفق مصالحهم وتوجهاتهم؛ ولهذا يردُّ ما نشهده من تعطيل لانتخابات رئاسة الجمهورية، حيث أن هذا الاستحقاق معطَّلٌ لحين اتفاقِ الزعماء الفاعلين انتخابيًّا على شخص الرئيس العتيد «لا على مواصفاتِ من يصلح لهذا المنصب، وهذا يذكِّرنا بما هو معمول به أيضًا في النظام الإيراني القائم والذي يُخضِعُ المرشحين للرئاسة إلى موافقة مسبقة من مجلس تشخيص مصلحة النِّظام، إلاَّ أن الآليَّةَ المعتمدةُ في لبنان تبدو أكثر تشددًا، بحيث أن هذه الصلاحية في لبنان ليس بمَجلس، بهيئةٍ عُرفية (من عُرف)، أعضاؤها معلومون مجهَّلون لا يتجاوزون عددهم أصابع اليد الواحدة في أحسن الأحوال)، ولكن صلاحيَّتهم أوسع من صلاحية المجلس المشار إليه، لجهة أنهم يتولون تسميةَ الشَّخص الذي يتوجب انتخابه من بين مرشَّحين مُفترضين بدلاً من رفض مرشَّحين، وكأني بهم يشخصون مصلحة المنظومةَ الحاكمة لا النِّظام السياسي، على أن يصار إلى تظهير النتيجة بجلسة نيابية انتخابيَّة صوريَّة فولكلوريَّة الطابع في ما بعد.
إن العظيم الأكبر من اللبنانيين يشعرون وكأنهم يعيشون في ظِل مرحلة انتقاليَّة، تشهدُ تحوُّلاً لنظام الحكم من نظامٍ ديمقراطي إلى نظامٍ ثيوقراطي مِلَلي، حيث تُدار السُّلطة فيه من قبل زُعماء أشباه آلهَة، إنما لا يَستمدون شرعيَّتهم من الله بل من مرجعيَّات وضعيَّةٍ خارجيَّةٍ مُتضارِبَةِ المشاربِ والمصالِح، يلتزمون بتوجيهاتها، وينفذون رغباتها وفق المواقيت المُحدَّدة لهم.
وأختم مؤكِّداً على أن لبنان فِعلاً بخطر مصيري وجودي بعد تعطيل اتفاق الطَّائفِ وتجريفِه عن روحيَّته، وهو لم يعد كما كان ويبدو أنه لن يعود، وسيبقى على حاله طالما بقي رهن مشيئةِ المنظومة الحاكمة حاليًّا، والتي يصعب التخلُّص منها في ظلِّ قوانين انتخابات نيابيَّة، دوائرها مُفصَّلة على قياساتِ الشركاء فيها، والذين من أجلِهم أقرَّ العمل بالأصوات التَّفضيليَّة، وإن الخلاص يستدعي انتفاضة شعبيَّة عارمَة تُطيحٌ بهم وتقضي على المنظومة إفساحاً في المجال للنُّهوض بالوطن.