حملة التهويل بالفوضى السياسية، التي يلوح بها التيار الوطني الحر، في حال انتهت ولاية الرئيس ميشال عون في الواحد والثلاثين من شهر تشرين الاول المقبل، ولم يتم انتخاب رئيس جديد للجمهورية، واستمرت حكومة تصريف الأعمال في مهماتها، لانها لا تستطيع تولي مهمات رئيس الجمهورية، لا تنفصل عن محاولات ابتزاز رئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي، للضغط عليه للاستجابة للشروط والمطالب التعجيزية التي يطرحها رئيسه النائب جبران باسيل، للامساك بمفاصل الحكومة الجديدة، والتحكم بقراراتها، طيلة مرحلة الفراغ الرئاسي الذي يعمل على اطالته قدر الامكان، على أمل ان تتبدل الاحوال والظروف، لإتاحة الفرصة المغلقة امامه حاليا، ليتقدم بالسباق الرئاسي على غيره، او ان يكون الممر الالزامي لانتخاب الرئيس الجديد على الاقل.
التلويح بالفوضى والتهديد بتمرد رئيس الجمهورية على الشرعية والتحصن بالقصر الجمهوري، كما حصل في نهاية ثمانينات القرن الماضي، عندما كان عون رئيسا للحكومة العسكرية يومذاك، في حال فشلت جهود تشكيل الحكومة الجديدة، فيما تبقى من ايام معدودة، ليس مصدر قوة، ولا يفيد بشيء في تحسين الشروط التوزيرية لرئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل، بل يؤشر إلى حالة ضعف وتخبط تتحكم بالتيار، رئيسا وكوادر، جراء تبدل الظروف، وسقوط معظم أوراق الابتزاز والتعطيل التي مارسها سابقا ضد رؤساء الحكومات السابقة، للحصول على مطالبه الخاصة بمعظمها، ولو على حساب المصلحة الوطنية العليا.
ولذلك، يعبّر سيناريو استحضار سيناريو التمرد الذي قام به عون سابقا، عن هستيريا تعمّ التيار الوطني الحر، من رئيسه حتى أصغر عضو فيه، بسبب انتهاء ولايته الدستورية، واستحالة تسويق كل الصيغ المفبركة لبقائه او التمديد له، بحجة استحالة تولي حكومة تصريف الأعمال لمهمات الرئاسة، لانها حكومة مستقيلة وغير مكتمله، وما الى ما هنالك من ذرائع ومسميات مزيفة تحت عناوين طائفية، ووجوب مغادرته بعبدا بتاريخ انتهاء ولايته في الواحد والثلاثين من شهر تشرين الاول، مع انسداد كل الافاق لانتخاب وريثه السياسي النائب جبران باسيل خلفا له، بعد انكفاء معظم القوى والاطراف السياسية عن تاييده، والرفض الشعبي الجامح له، لاعتباره مسؤولا مباشرا عن فشل عهد الرئيس ميشال عون، وعن الانهيار الحاصل بالبلاد.
هناك فرق بين تولي عون رئاسة الحكومة العسكرية مكلفا من رئيس الجمهورية السابق امين الجميل، لتأمين إجراء الانتخابات الرئاسية يومذاك، من دون تحديد مدة زمنية تلزمه الا بعد انتخاب رئيس جديد للجمهورية.
في 31 ت1 تنتهي ولاية عون ولا غطاء شرعياً لبقائه في بعبدا بعد هذا التاريخ
اليوم هناك موعد دستوري في نهاية شهر تشرين الاول المقبل، تنتهي ولاية الرئيس ميشال عون، وعليه مغادرة القصر الجمهوري ببعبدا، والا فإن بقاءه تحت غطاء البدع والتفسيرات الملتوية للدستور والحجج الطائفية، لن يقدم أو يؤخر، لانه لن يستطيع ممارسة اي مهمة سلطوية مهما كانت بسيطة، او ان يأمر اي موظف كان، وسيكون مجردا، من اي صلاحية، او اي حماية امنية، بل يعرض نفسه لمزيد من النقمة والاستهزاء من قبل اللبنانيين والخارج على حد سواء.
لذلك، يتوقع ان يتعالى صراخ رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل مع اشتداد النقاش حول تشكيل الحكومة المرتقبة، أملا بتحقيق ما يمكنه من مطالب ولو بالحد الادنى، بعد بروز رفض لمطالبه التعجيزية، من قوى حليفه، ناهيك عن رئيس الحكومة المكلف ايضا، وبروز دعوات بالداخل والخارج، ومن قوى سياسية مؤثرة لتشكيلها، خشية اطالة امد الفراغ الرئاسي اكثر مما هو متوقع، لكي تتولى معالجة الشؤون الاقتصادية والمالية والمعيشية بحدها الادنى، قبل انقشاع مسار الانتخابات الرئاسية التي تخضع حاليا، لتجاذبات القوى الداخلية المشتتة بأكثر من اتجاه، والقوى المرتبطة بمنحى الإتفاق النووي الايراني مع الولايات المتحدة الأميركية من اتجاه آخر.