هذا المقال نُشر في جريدة «اللواء» بتاريخ 23 أيلول 2014، وأعيدُ نشره دون أي تعديل من منطلق التذكير إن نفعت الذكرى.
ينوء لبنان تحت نير الشركات الاحتكارية و«الكارتلات» التي تخطّط لمصالحها ليل نهار مستفيدة من شتى الظروف، وباسطة نفوذها عبر شراء الذمم والضمائر وتحقيق المصالح والطموحات الشخصية الضيّقة للبعض.
على سبيل المثال لا الحصر هناك كارتيل الدواء الذي يحارب دونكيشوت وزارة الصحة، وشركات استيراد المشتقات البترولية التي تتواطأ مع بعض المسؤولين، وشركات استيراد السيارات التي تعيق مشاريع النقل المشترك، ناهيك عن كارتيل المصارف، وكارتيل شركات التأمين، وكارتيل أصحاب المولدات الكهربائية، وكارتيل التمثيل التجاري التي تحتكر 70% من المواد الأساسية، وغيرها كثير.
يواكب هذا كله فساد مستشرٍ على جميع المستويات، وكل الأزمنة، وكل الأمكنة، وعلى صعيد كل شيء.
لقد ساهمت طبقة الوكلاء الحصريين في إنشاء «لبنان اقتصاد خدمات» يُصرّف المنتجات الأجنبية في السوق المحلي، ويكتفي بدور الوسيط المالي، وهذه الوكالات الحصرية تحكم الاقتصاد اللبناني وتحكم لبنان، لأن السياسة هي انعكاس للاقتصاد، واللبيب من الإشارة يفهم.
خلاصة الأمر أنه إذا أردنا إجراء إصلاحات في المناخ الاستثماري والاقتصاد في لبنان (وحتى السياسي) فلا بدّ من إلغاء الاحتكار وإقامة مؤسسات قوية قادرة على إدارة أنظمة السوق.
اللبنانيون... «يا لطيف شو معتّرين»!