نعم ذاع وتوسّع إطار المنصات الإلكترونية إلى حد كبير لتأمين مشاهدة منزلية أقرب إلى نظام الدليفيري للأفلام الجديدة، وإستسهل معظمنا هذه الخدمة واعتمدوها في الغالب بديلاً عن مشروع الذهاب إلى السينما والوقت الذي يتكبّده الرواد مع ثمن بطاقة الدخول إلى الصالات مضافاً إليها شراء بعض حاجيات التسلية أو التغذية مما يجعل حضور المنصات أقوى في خيارات هؤلاء.
هذا النوع من المشاهدة أشبه بالعلم والخبر عن الأفلام، فمهما كان حجم شاشة المنزل لن تصل إلى قياس شاشة الصالة، اللهم إلاّ إذا توفرت شروط إستحداث صالة منزلية بالمواصفات التجارية لدور السينما عندها يكون البديل عن الصالة مقبولاً، ويستطيع المرء تأمين عرض متكامل صوتاً وصورة ومؤثرات خاصة ومشهدية لزوم الإلمام بكل مقومات الفيلم الحقيقي بحيث نتلقّفه بكل جمالياته.
الإظلام الكامل والشاشة الرحبة والصوت النقي، من شروط المشاهدة في الصالة، خصوصاً تأمين أجواء إطفاء كل الأنوار ليطلّ الفيلم وحده بنور خاص وفاعل ومؤثّر من دون وجود إمكانية لدخول أي إهتمام آخر على الخط يشغل عن المشاهدة البحتة.
والواقع الذي نعيشه اليوم يجعل أفلام المنصات تشكّل تأثيراً ضاغطاً بشكل سلبي على نسبة الحضور في الصالات والواضح أن هذه المنابر تتابع عملها هذا دونما إكتراث لما ينجم عن ممارساتها من تأثيرات سلبية على إيرادات الأفلام، خصوصاً في الشق العربي الأخطر كفلتان في طرح وعرض الأفلام الجديدة في وقت واحد مع برمجتها في الصالات وهو أمر مستهجن فكيف يرضى المنتجون بتوفر الفيلم عرض أول على المنصات في موعد عروضه الجماهيرية في الدور، إلاّ إذا كان أصحاب الأفلام يتقاضون بدلاً سخيّاً من سادة المنصات يعوّضهم ما هو منتظر من عروض الصالات.
إذن هناك كواليس توزيع وإستفادة ما من توفر جديد السينما على المواقع والمنصات مما يحرم المصنف السينمائي من حقوق وإيرادات العروض الجماهيرية في الداخل والخارج، والأمر بات شأناً محلياً وعالمياً فبينما مرَّت علينا فترات مشاهدة غير موفّقة في النوعية التقنية للأعمال الحديثة المقرصنة فوجئنا بتوفر نسخ ذات جودة عالية من هذه الأفلام من دون دعاوى ضد القراصنة من الشركات المنتجة.
إذن المشكلة وصلت عناصر مفاعيلها إلى مشاركة منتجي الأفلام في عرقلة جنيها لإيرادات نظيفة من عروض الصالات.