في لبنان والمحيط العربي هناك شكاوى لا حدود لها من الممثلين ضد المنتجين الذين يصرفون الكثير على متطلبات الأعمال المشهدية المصوّرة، لكن عندما يصل الأمر إلى الممثلين ونقصد هنا أفراد طاقم العمل من غير النجوم يبدأ التقتير ومناقشة كل ممثل للفوز بأدنى رقم يُمكن أن يتقاضاه على إعتبار أن الميزانية لا تتحمّل الكثير، وغالباً ما يقبل الجميع بأجور تكون في أحيان غير قليلة مذلّة.
وتبيّن لاحقاً من خلال أصوات الممثلين المنتمين إلى نقابة في الولايات المتحدة أن حالهم شبيهة في صورها المختلفة بما هو سائد في دول العالم الثالث، فلم تكن هناك مفاضلة لأن أميركا الدولة الأولى في العالم، وهي ثرية وفيها هوليوود عاصمة السينما في الكون، يعني أن هذا المكان يُفترض أن يكون قدوة في كل التفاصيل الفنية بدءاً بالأجور، لكن هذا غير حاصل، بدليل إضراب الممثلين منذ أسبوعين من دون أن يرفّ جفن للمنتجين رغم أن الكثير من مشاريعهم توقف.
أين القطبة المخفية في الصورة؟! أبداً المسألة ببساطة أن أصحاب المال لا يتكارمون أو يعترفون بحجم أرباحهم، بل يعتبرون أن أعمالهم بالكاد تردّ ميزانياتها، لتبقى الأزمة على حالها مع وجود بعض الخارجين عن إجماع النقابة وقراراتها والذين يخونون زملاءهم بطريقة مباشرة عندما يلبّون طلب منتجين لممثلين فيذهبون لكي يخضعوا لتجربة كاستنغ بغية توزيع الأدوار عليهم آخذين عملاً ليس من حقهم، والمنتجون في غاية السعادة لأن المضطر منهم عثر على باب فرج.
يتظاهرون ويهدّدون بالتصعيد ويعلنون إستعدادهم للتفاوض على مطالبهم مع جهات الإنتاج التي لا تُبدي أي رد فعل حتى الآن يوازي ما يتسبب به توقف الممثلين عن العمل، لكنها محاولة إستفزازية لإرهاق أصحاب المطالب بعدم الإكتراث وللقول إن الأوضاع لا تسمح بزيادات لأن الإيرادات لا تكفي للقول إن هناك ما يفي بالحاجة لتقديم بدلات أفضل.
يحصل كل هذا ونحن نتابع تصوير أفلام ضخمة وبميزانيات تفوق الـ 200 مليون دولار ثم تكون إيرادات اليوم الإفتتاحي للأفلام مرتفعة جداً وتتعدّى أحياناً الـ 20 مليوناً. إذن أين الأزمة: إنها في معادلتين، إما في الإنتاجات الضخمة بينما المنتجون لا يحبون بحبحة أجر الممثلين، أو أنها ببساطة أفلام غير مربحة لتواضع مستواها وبالتالي فإن التكارم سيكون من جيب المنتج، وهذا من المستحيلات.