ربما اعتقدت القوى السياسية المتمسكة بقوة في مواقعها في السلطة منذ ما يزيد على ثلاثة عقود ان في امكانها كسب الوقت من أجل تجاوز عين العاصفة التي شكلتها الانتقاضة الشعبية المفاجئة والصادمة. واعتقدت هذه القوى بأنها ستكون قادرة من خلال تحريك شارعها الخاص، ومن خلال الضغوط التي يمكن أن يمارسها الجيش والأجهزة الأمنية الأخرى على احتواء ساحات الانتفاضة وتحركاتها، وبالتالي تجاوز اطلاق أية مبادرة اصلاحية تتجاوب مع المطالب الشعبية لجهة تشكيل حكومة كفاءات مستقلة، توحي بالثقة وتملك الرؤية والقدرة لوقف الإنهيار الحاصل على المستويين المؤسساتي والإقتصادي.
فشلت جهود الشارع المضاد للإنتفاضة، والمشكل من حركة أمل وحزب الله والتيار الوطني الحر، في الحد من إندفاعة الجماهير المنتفضة ضد السلطة، وخصوصا في المدن والمناطق التي تشكل البيئة الحاضنة لهذه القوى سواء في جبل لبنان الشمالي أو صور والنبطية أو في بعلبك والهرمل. و نجحت الإنتفاضة في تجنب اللجوء إلى مواجهة كل التحرشات بالجنوح إلى العنف، وعلى الإبقاء على سلميتها في التعامل مع المواجهات التي حصلت بينها وبين قوى الجيش والقوى الأمنية، وهذا ما شد من عزيمتها وأكسبها المزيد من التأييد والدعم على المستويين الداخلي والخارجي. وكان اللافت في الأمر بأن وعي الإنتفاضة وتمسكها بسلميتها قد اضطر الجيش والقوى الأمنية على التعامل معها باللين والإقناع وإعارة مطالبها وشعاراتها آذاناً صاغية، مسقطة بذلك مراهنات وآمال الجهات الفاعلة في السلطة على إمكانية فضها عن طريق الضغوط الأمنية، وبحجة الحفاظ على جميع الطرق مفتوحة.
لا بدّ أيضاً من التوقف عند إسقاط المتظاهرين في كل الساحات الإنقسامات الطائفية والمذهبية والمناطقية، بالرغم من وجود جذور عميقة وقديمة لمثل هذه الإنقسامات. لقد غيبت الإنتفاضة عن مطالبها جميع المسائل المتعلقة بالترتيبات السياسية والطائفية، بما فيها تلك المكرسة بموجب دستور الطائف، كما غيبت جميع الهويات الدينية والمذهبية، وذلك حرصاً منها على وحدة وفعالية تحركها ضمن جو من الوئام الوطني العام والتمسك بالهوية الوطنية الجامعة من اجل اسقاط الطبقة السياسية الطائفية، والسير قدماً نحو الإصلاحات الديمقراطية المنشودة. نجحت المعارضة خلال ما يزيد عن شهر ونصف من التحركات والإعتصامات والمظاهرات في إظهار الوهن السياسي في جسد السلطة، حيث عجزت عن إظهار توافق الحد الأدنى بين اطرافها للخروج من المأزق الراهن، والذي يتمثل بتكليف رئيس حكومة جديد من أجل السعي لتشكيل حكومة قادرة على كسب ثقة الشعب، من خلال إقناع المنتفضين بقدرتها على بدء عملية إصلاحية هادفة إلى وقف الفساد ومنع الإنهيار الإقتصادي والمالي.
تدور الجهود السياسية بين قوى السلطة المتمسكة بالحفاظ على إستمرارية وجودها ومكاسبها حول نقطة محورية تتمثل بإقناع الرئيس سعد الحريري بقبول تكليفه بتشكيل الحكومة، وتصطدم هذه الجهود بعقدة رفض الحريري التماهي مع مطالبهم بتشكيل حكومة تكنوسياسية، وبما يتعارض مع مطالب الإنتفاضة بحكومة مستقلة تملك رؤية إصلاحية واضحة. يدرك الحريري جيداً بأن مواصفات الحكومة التي يطالبون بها، لن تنال ثقة الشارع، وبأنها لن تملك الرؤية أو الإرادة للقيام بالإصلاحات المطلوبة، وستكون معرضة بالتالي للسقوط فور إعلانها.
يأتي إصرار حزب الله والرئيس نبيه بري على تكليف الحريري إنطلاقاً من رصيده السياسي الداخلي والخارجي، وإنطلاقاً من حرصهما لتشكيل حكومة ميثاقية ترضى بها الطائفة السنية، حيث يحظى الحريري بثقل التمثيل ، كما يحظى الحريري بدعم دولي واسع، يؤمن تدفق كل أشكال الدعم العربي والدولي للبنان، بالإضافة إلى حاجة حزب الله للمظلة السياسية التي تؤمنها له حكومة يرأسها الحريري.
في رأينا أن رفض الحريري للشروط المفروضة لتشكيل حكومة تكنوسياسية لن يسمح بفتح كوة في حائظ أزمة التكليف وأن الآمال والتمنيات ببدء الإستشارات النيابية خلال أيام ما زالت مجرد أوهام تطلقتها القوى السياسية التي تدور في فلك العهد من أجل كسب المزيد من الوقت، خصوصاً مع إدراك هذه القوى بأن الحريري بات محصناً أمام التهويل بحدوث فتنة، أو الدفع نحو تدخل مكشوف من قبل حزب الله لتكرار ما حدث في الشارع في 7 أيار عام 2008.
ولا بدّ أن تدرك القوى السياسية هذه بأن ضغوطها على الحريري لقبول التكليف شخصياً أو من خلال شخصية يختارها ويدعمها لن يتوافر لها النجاح وبأنه بات من الضروري أن تراجع حساباتها وإعادة تقييم ما حدث في البلد من تحولات منذ إنطلاق الإنتفاضة إلى الآن، حيث ترسخت القناعة عند الجميع بأن مفتاح الحل للأزمة يبدأ من البحث عن شخصية سنية مستقلة، لها تاريخها وإنجازاتها، لتكليفها بتشكيل حكومة قادرة على معالجة الأزمة الاقتصادية والمالية، والتحضير لإنتخابات عامة جديدة في أقرب وقت ممكن.
لا بدّ أن يدرك سيّد العهد أنه نظراً إلى عدم وجود مؤسسات وقيادات موثوقة في الدولة والمجتمع السياسي، وقادرة أن تلبي مطالب الشعب الملحة والمحقة لتأمين إدارة نظيفة وفاعلة للدولة وللشأن العام، فإن اللعب على الوقت لإطالة الهدنة الراهنة قد يدفع مرة آخرى بإتجاه حصول حرب أهلية أو التسبب بتدخل خارجي، مع خطر الإنزلاق إلى حرب إقليمية.
يتمحور المخرج من الأزمة الراهنة على الإقتناع بالبحث عن شخصية سنية كفؤة ومستقلة، وتكليفها بالبحث عن تشكيلة حكومية تستعيد ثقة الشارع، وتفتح بالتالي الباب أمام العهد للوفاء بما وعد به الرئيس عون من اصلاحات، كما تفتح أمامه فرصة كتابة صفحته الخاصة في تاريخ الجمهورية اللبنانية.
العميد الركن نزار عبدالقادر