تمثل اليوم الثلاثاء في 11 شباط 2020 أمام مجلس النواب حكومة الرئيس حسان دياب وتعرض بيانها الوزاري لنيل الثقة، حيث تبرز عدة احتمالات عن حجم الثقة وعدد الأصوات التي قد تنالها وصولاً ربما إلى إمكانية عدم نيلها الثقة. تطرح هذه المسألة للمرة الاولى منذ اتفاقية الطائف إذ كانت الثقة أمراً حتمياً بعدد أصوات كبير جداً وفقاً لما هو مبيّن في الجدول التالي، حيث أن الثقة الأكبر كانت لحكومة سعد الحريري الاولى في العام 2009 ونالت 122صوتاً، تليها حكومته الأخيرة التي نالت 111 صوتاً ثم حكومة الرئيس نجيب ميقاتي في العام 2005 ونالت 109 أصوات. أما الحكومة الأدنى من حيث الثقة، فكانت حكومة الرئيس عمر كرامي في العام 2004 ونالت 59 صوتاً وحكومة الرئيس سليم الحص في العام 1989 ونالت 37 صوتاً وحكومة عمر كرامي في العام 1990 ونالت 38 صوتاً وحكومة الرئيس نجيب ميقا تي 2011 ونالت 68 صوتاً وحكومة الرئيس رفيق الحريري في العام 1995 ونالت 76 صوتاً.
تنال الحكومة الثقة إذا كان عدد الذين أجابوا «ثقة» أكبر ولو بصوت واحد من عدد الذين أجابوا «لا ثقة».
جلسة الثقة
تُعقد جلسة الثقة (كغيرها من جلسات المجلس التشريعية العادية) بحضور 65 نائباً كحد أدنى (أي الأكثرية المطلقة من مجلس النواب) شرط أن تكون سبقتها قبل 48 ساعة جلسة تم خلالها تلاوة البيان الوزاري أو تم توزيع البيان على النواب قبل 48 ساعة من موعد جلسة المناقشة (وهذا ما يحصل في الغالب وما يحصل الآن). ويحق لكل نائب مناقشة البيان لمدة ساعة من الوقت، وعند انتهاء المناقشة تطرح الثقة بالحكومة بطريقة مناداة كل نائب باسمه، وتكون إجابته بإحدى الكلمات التالية: ثقة، لا ثقة، ممتنع. ولا يدخل عدد الممتنعين في حساب الأغلبية وبالتالي تنال الحكومة الثقة إذا كان عدد الذين أجابوا «ثقة» أكبر ولو بصوت واحد من عدد الذين أجابوا «لا ثقة». وتكون الثقة كبيرة عندما تكون معظم أو كل الكتل النيابية ممثلة في الحكومة. وكانت أكثرية الوزراء من النواب وهذا الأمر غير متوفر في الحكومة الحالية، وبالتالي فإن احتمال نيلها ثقة قليلة مقارنةً بالحكومات السابقة يبدو احتمالاً كبيراً إذ قد تصل الثقة بها إلى رقم قريب من الرقم الذي نالته حكومة الرئيس نجيب ميقاتي في العام 2011 (68 نائباً أو أدنى منه إلى 60 نائباً).