لا بد من التسليم بأن نتائج جلسة الأربعاء أحدثت إرباكات متفاوتة لدى فريقي المعارضة والممانعة، رغم أن تعداد الأصوات بقي «تحت السيطرة»، وفي إطار الحدود المرسومة له بعناية، سواء بالنسبة لعدد مؤيدي كُلٍّ من الوزير السابق سليمان فرنجية(٥١ صوتاً)، ومنافسه الوزير السابق جهاد أزعور (٥٩صوتاً)، وصولاً إلى الأصوات المتناثرة علي عدد من المرشحين، فضلاً عن أصوات كتلة «الإعتدال» التي ذهبت إلى شعار «لبنان الجديد».
المفارقة أن كل فريق اعتبر النتائج المبتورة وكأنها إنتصارٌ لخياراته، الأمر الذي يُبرر أمام جمهوره الإحتفاظ بمرشحه للجولات المقبلة، بغض النظر عن الدعوات للحوار لسلوك طريق التوافق، ودون إنتظار نتائج المحادثات والمشاورات الجارية في عواصم عربية وأوروبية، وخاصة زيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إلى باريس، ولقاءاته مع الرئيس الفرنسي ماكرون، فضلاً عن المفاوضات الناشطة بين الولايات المتحدة وإيران في عُمان، والتي تردد أنها سجلت تقدماً في الملف النووي الإيراني.
وجاء إقتراح نائب رئيس مجلس النواب إلياس بو صعب بحل مجلس النواب الحالي، وإجراء إنتخابات نيابية مبكرة، من خارج السياق، ليؤكّد حجم الإرباك السائد في الأوساط السياسية، لأن الإقتراح يفتقد إلى أبسط المفاهيم الدستورية، في ضوء الواقع المرير الذي يتخبط فيه لبنان، حيث لا رئيس للجمهورية، ولا حكومة تتمتع بصلاحيات دستورية تُمكنها من إتخاذ مثل هذه الخطوة، أو حتى إجراء إنتخابات نيابية، بعدما أقرت بعجزها في إجراء الإنتخابات البلدية، التي تم تأجيلها للمرة الثانية خلال عام واحد.
ولا يبدو أن ثمة أجواء سياسية مناسبة ليُبادر الرئيس نبيه بري بالدعوة إلى جلسة جديدة خلال الشهر الحالي، الأمر الذي يجعل الشغور الرئاسي يقترب من توقيت شغور مركز حاكم مصرف لبنان نهاية الشهر الحالي، مما يعني أن البلد مقبلٌ على فصل جديد من التحديات والصعوبات، قد تُطيح بالصمود الحالي لليرة أمام الدولار، والعودة إلى الإرتفاعات الدرامية للعملة الخضراء، مع ما تحمله من تداعيات على الوضع المعيشي والإجتماعي للأكثرية الساحقة من اللبنانيين.
أيها اللبنانيون، الإنهيارات أمامكم والشغور وراءكم،.. فأين المفرّ؟