تربية وشباب

اعلنوزير التربية والتعليم العالي أكرم شهيب في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس رابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية الدكتور يوسف ضاهر عن وقف إضراب أساتذة الجامعة، بعدما تولى الوزير شهيب حمل القضية، وأجرى سلسلة اجتماعات مع الرؤساء والجهات الفاعلة من أجل تلبية مطالبهم.

وسبق المؤتمر اجتماع للرابطة في مكتب الوزير حضرته رئيسة لجنة التربية النيابية السيدة بهية الحريري وتم خلاله الإتصال بوزير المالية علي حسن خليل لتوضيح الموقف من النقاط الملتبسة لدى الأساتذة كما تمت طمأنة الرابطة إلى دعمها في مجلس النواب.

وبعد الإجتماع والنقاش والتطمين حول كل نقطة ومطلب وعرض سبل تلبيته، عقد الوزير شهيب مؤتمرا صحفيا تحدث فيه عن خلاصة البحث والنتائج، وقال: نأمل أن نكون قد انتهينا من الإضراب ومن قف التعليم في الجامعة، لافتاً الى مواجهة حرب مفتوحة في لبنان من عدد من الجامعات التجارية الخاصة، أو من بعض الذين يتولون مواقع معينة ويطمحون أن يكون للتعليم الجامعي الخاص دور أكبر من الحق العام للمواطن اللبناني بجامعة وطنية. 

وحيّا الذين أعادوا الحيوية للعمل النقابي، أي الأساتذة، وثمن عاليا موقف الذين تصرفوا بعقلانية وهدوء ومسؤولية لمصلحة الطلاب ومصلحة الجامعة، وتحدث عن الدعوة إلى ورشة عمل مع أصحاب الإختصاص لمناقشة سياسة التعليم العالي وتحديثها من خلال رؤية جديدة تلامس العصر وتطور الجامعة التي نحب.

وكشف عن انه سيعمل مع الجهات المانحة التي قدمت وتقدم للتربية في لبنان إمكانات كبيرة مالية للإستفادة منها لصالح الجامعة اللبنانية، وتحدث عن المطالب وهي تتعلق بثلاثة شطور، أولها بقوانين في مجلس النواب، فهناك مشروع قانون يتعلق بالخمس سنوات وهو موجود في المجلس النيابي، وسنسعى إلى وضعه على جدول أعمال أول جلسة بعد الموازنة، وفي حال وجود أي عائق أمامه فقد أعددنا إقتراح قانون تم التوقيع عليه وهو موجود وسوف يتم تقديمه بسرعة. 

كما مشروع الدرجات الثلاث الذي تم إعداد إقتراح قانون في شأنه، وسوف نراعي في هذا الأمر الوضع المالي في البلاد والواقع الوظيفي، فهذا حق للأساتذة وسنرى كيفية التعاطي معه في المجلس النيابي، إذا كان ذلك بشطور على فترة زمنية معينة أو من خلال تأمين تمويل معين لتغطية نفقات هذه الدرجات الثلاث... وأعلن عن أن الرئيس نبيه بري قد وعد بدرس كل هذه الأمور في أول جلسة بعد إقرار الموازنة بكل إيجابية، نافيا وجود أزمة ثقة مع الرابطة وهذه شائعة كاذبة فالثقة موجودة وهمومنا واحدة. 

أما في موضوع الموازنة التي منها إنطلق تحرك الأساتذة، فقد إتفقنا مع وزير المالية على إستثناء الأساتذة من أحكام المادة 90، وكذلك فقد تم في المجلس النيابي إسقاط المادة 48 المتعلقة بالضريبة على المعاش التقاعدي وهي بحدود 2%، أما في موضوع إستثناء الأساتذة من أحكام المادة 83 المتعلقة بالسنة الذهبية فقد كان هناك كلام جدي مع وزير المالية وقد أكدنا عليه اليوم وهو يحترم كلامه ونحن أيضاً نحترم كلمتنا بإذن الله.

وفي موضوع صندوق التعاضد ففيه موضوع الصحة لن يمس أما بند التعليم فقد تم أخذ 15% منه وقد أضيفت كلمة «تدريجيا» في مجلس الوزراء وسوف نسعى نحن والكتل النيابية وبدعم من وزير المال إلى شطب كلمة تدريجياً على أن تكون نسبة العشرة بالمئة على سنة واحدة أما نسبة الــ 15% فستكون على عدّة سنوات. 

وأعلن أن الجامعة سترفع لائحة بأسماء الأساتذة مستوفي الشروط لدخول الملاك، بعد عودة رئيس الجامعة من توقيع إتفاقية مع الصين، وهناك موضوع رفع ملف التفرغ وهو حق للمستحقين، وأيضاً تسهيل دفع أجور المتعاقدين وهو بالأهمية نفسها للبندين المذكورين، إذ أنهم أساتذة في الجامعة ومن حقهم أن يستقروا في أوضاعهم المالية والنفسية والتعليمية. 

ودعا إلى إحياء الدور الديمقراطي للطلاب، والوصول إلى إتحاد وطني لطلاب الجامعة اللبنانية بأقرب فرصة ممكنة وإعطائهم الحق بأن يكون لهم هذا الإتحاد. 

وفي موضوع الموازنة نقطتان الأولى تتعلق بـــ 2173 أستاذ تعليم ثانوي كانوا في كلية التربية وبعد تعيينهم في الملاك أصبحت موازنتهم ضمن رواتب وزارة التربية. وبقي موضوع القانون 46/2017 إذ تم الإنفاق من أبواب أخرى في الموازنة وعلينا أن نغطي تلك الأبواب وأن نعيد للجامعة حقها بموضوع مبلغ 32 مليار ليرة. فهذا الموضوع يحتاج إلى دراسة هادئة مع فريق الجامعة. 

ولاحظ ان البنك الدولي يهتم للمرة الأولى بالجامعة اللبنانية وقد عرض علينا فريق البنك المساعدة، واتفقنا على عقد اجتماع في اقرب فرصة لدرس الحاجات والمتطلبات في الجامعة، وتلقينا اتصالاً من الوكالة الفرنسية للتنمية الدولية وقد طرحوا للمرة الأولى موضوع دعم الجامعة اللبنانية. 

وختم: إن البلاد تمر بمشاكل كبيرة ونأمل أن ننجح في تحقيق إستقرار مالي تدريجاً بعد إقرار الموازنة وترسيخ الإستقرار الأمني والسياسي، إذ أن الإستقرار السياسي مطلوب لكي تستقر الأمور الأخرى، وإلا فإن المناكفات تودي بنا إلى مكان آخر لا نتمناه أبداً. 

الوزير شهيب يعلن عن البنود السبعة لإنهاء الإضراب (تصوير: طلال سلمان)

{ ونوّه رئيس الرابطة الدكتور يوسف ضاهر بتماسك الاساتذة الذين رفضوا الإملاءات وانتفضوا دفاعا عن كرامتهم، شاكراً دعم الطلاب ومؤكداً ان التاريخ سيكتب يوما عن تحرك الأساتذة هذا بأنه كان علامة فارقة في حياة الجامعة وهومن أعاد طرح الجامعة كقضية رأي عام وقضية وطنية بامتياز....

واذ عدد حاجات الجامعة على مختلف الاصعدة لفت الى ان الرابطة ستنظم مؤتمرا حول الجامعة ومستقبلها وقضاياه وتطورها. وطالب الحكومة الإسراع بتعيين العمداء والمفوضين الجدد بعد أن انتهت ولاية الحاليين ويعمل الكثيرون بالتكليف وأصبح مجلس الجامعة شبه معطل. 

وعبّر عن قلق من عدم إجراء التعديلات اللازمة على مواد الموازنة العامة رقم 78، 83، 90، 94 والتي وُعدنا بإجرائها. وقال: نحن لم نأت إلى هنا لنبحث عن مخرج متواضع لوقف الإضراب. لسنا في موقع ضعف، نتسلح بقوة قرار الأساتذة الذين أوصونا بجمعياتهم العمومية بأن نعلق الإضراب تعليقا فقط لاستكمال العام الجامعي تحسسا مع أبنائنا الطلاب، وأن نبدي حسن النية مقابل حسن النية التي أبديتموها يا معالي الوزير بدعمكم للحقوق المكتسبة والمطالب. 

وأعلن بإسم الهيئة التنفيذية تعليق الإضراب لأنكم تبنيتم الوعود بتحقيق المطالب، ولكن الهيئة أيضا تعلن عن قرارها، أخذا بتوصيات الأساتذة في الجمعيات العمومية، العودة إلى الإضراب في حال تم النكث بالوعود في جلسات الهيئة العامة لمجلس النواب المخصصة لمناقشة وإقرار الموازنة العامة حيث يجب تعديل المواد التي ذكرناها، وفي أولى جلسات الهيئة العامة المخصصة للتشريع العادي حيث ننتظر إقرار المشاريع...كما أن الاساتذة قلقون لعدم الإفراج عن ملفي التفرغ والدخول إلى الملاك. ويأملون أن يتم هذا الإفراج في بداية العام الجامعي القادم على أبعد تقدير.

واعتذر من الطلاب على التأخير في العام الجامعي وناشد رئيس الجامعة ومجلسها وكافة مسؤوليها وأساتذتها بأخذ الوضع النفسي للطلاب بعين الإعتبار، وختم: نأمل بأن لا نعود إلى الإضراب، كما نأمل بأن يتعزز وضع الجامعة و الأستاذ. 

{ وتحدث رئيس مجلس المندوبين في الرابطة الدكتور علي رحال فحيا الوزير شهيب، والرؤساء والوزير الخليل والنائب بهية الحريري، الذين نقلوا إلينا المواقف الإيجابية. كما شكر الهيئة التنفيذية التي تحملت جهداً كبيراً في هذه الفترة، والأساتذة الذين أثبتوا أن الجامعة هي عنوان للديمقراطية. وأعتذر من أهالي الطلاب ومن الطلاب وأريد أن أؤكد لهم أنهم بأمان في الجامعة ولن يضيع عليهم شي من المناهج. واكد أن هذه الفرصة ستكون لترسيخ الثقة سيما وأن العبرة في التنفيذ. 

ورداً على أسئلة الإعلاميين عن عدم تعديل لجنة المال المواد المتعلقة بالجامعة، أشار الوزير شهيب إلى أن ما تم بحثه في بالأمس يتعلق بالفصلين الأول والثاني من الموازنة، ولم يتم بحث أي أمر يتعلق بـــالقوانين الواردة في الموازنة، وقد عبر رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان في اتصال مسائي معي عن هذا الأمر وتم توضيحه أيضاً في اتصالنا مع وزير المالية. 

وحول وجود أساتذة معترضين على الحلول خارج إطار الرابطة أكد الوزير أننا نتعاطى مع الجهة التي تمثل الأساتذة وهي رابطة المتفرغين. 

وعن مطالب بعض الأساتذة بأن يتم توقيع محضر للإجتماعات أكد الوزير شهيب أن ما نقوله اليوم في المؤتمر مسجل بالصورة والصوت ويتم بثه مباشرةً على الهواء وهو أهم من المحضر المكتوب.

 وأشار الوزير الى انه لا يمكن ضرب العام الجامعي، لذلك نسير في مسار تحقيق مطالب الأساتذة وإنقاذ العام الجامعي ونعمل معاً أيضاً لكي تعود الجامعة اللبنانية إلى تصنيفها بين الجامعات السبع الأوائل المصنفة في التقييم. 

وبالتزامن مع المؤتمر الحصفي اعتصم عدد من الاساتذة والطلاب امام مبنى الوزارة رفضاً للبنامج المكثف الذي سيفرض على الطلاب للتعويض عن ايام الاضراب،وقابل وفد منهم وزير التربية اكرم شهيب الذي وعدهم بالتحدث مع رئيس الجامعة لتمديد الفصل بدل تكثيف الدروس.