أخبار دولية

في مقال أثار الجدل وتكهّن البعض بأن يكون مؤشرًا على إمكانيّة تعيينه وزيرًا للدفاع بعد توجهات مارك إسبر، التي لم ترق للبيت الأبيض، جدد السيناتور الجمهوريّ توم كوتون، دعوته في مقال صحافيّ إلى استخدام الجيش واستعراض القوة الساحقة لفرض الأمن وسحق المجرمين، الذين استغلوا الاحتجاجات، وذلك بعد أن دعا إلى استخدام القوات الخاصّة المحمولة جوًا لفرض الأمن واستعادة القانون على حسابه عبر تويتر.

إذ قال كوتون في مقال له عبر نيويورك تايمز: "في هذا الأسبوع، أغرق مثيرو الشغب العديد من المدن الأميركيّة في الفوضى، مذكّرين بالعنف الواسع النطاق الذي وقع في الستينات. لقد عانت مدينة نيويورك من أسوأ أعمال الشغب ليلة الاثنين، حيث وقف العمدة بيل دى بلاسيو عاجزًا وهو يرى وسط مانهاتن ينحدر إلى حالة من انعدام القانون. وتجوّلت عصابات من اللصوص في الشوارع، وحطّمت وأفرغت مئات الشركات. وكانت أعمال الشغب كرنفالات للأغنياء الذين يبحثون عن الإثارة، فضلاً عن العناصر الإجراميّة الأخرى. وقد تحمّل عدد من ضباط الشرطة، الذين يرهنهم سياسيون، وطأة العنف".

أعمال شغب لا علاقة لها بفلويد

السيناتور الجمهوري تابع: "في ولاية نيويورك أيضًا دهس المشاغبون الضباط بالسيارات في ثلاث مناسبات على الأقل. وفي لاس فيغاس، هناك ضابط في حالة "خطيرة" بعد أن أطلق عليه أحد مثيري الشغب النار مستهدفًا رأسه. وفي سانت لويس، أُطلق الرصاص على أربعة من ضباط الشرطة بينما كانوا يحاولون تفريق حشد من الغوغاء كانوا يلقون الحجارة؛ وفي حادث منفصل، قُتل نقيب متقاعد في الشرطة يبلغ من العمر 77 عامًا رميًا بالرصاص، بينما كان يحاول منع اللصوص من نهب محل رهن".

أضاف "لقد عذرت بعض النخب هذه العربدة من العنف في روح الراديكالية، واصفة إياها بأنّها رد مفهوم على الموت غير المشروع لجورج فلويد. وفي الحقيقة يجب عدم الخلط بين الأغلبية التي تسعى إلى الاحتجاج سلميًا وبين عصابات الأوغاد". "لكن أعمال الشغب لا علاقة لها بجورج فلويد، الذي أدان أقاربه المفجوعون العنف. بل على العكس من ذلك، فإنّ المجرمين العدميين هم ببساطة كانوا في الخارج ونهبوا وتسببوا بالدمار، مع وجود كوادر من المتطرفين اليساريين مثل أنتيفا الذين أيضًا تسللوا إلى مسيرات الاحتجاج لاستغلال وفاة فلويد لأغراضهم الفوضويّة الخاصة".

كما أشار توم كوتون إلى أنّ هؤلاء المشاغبين، إن لم يتم إخضاعهم، لن يدمروا سبل عيش المواطنين الملتزمين بالقانون فحسب، بل سيزهقون أيضًا المزيد من الأرواح البريئة. وكثير من المجتمعات الفقيرة التي لا تزال تحمل ندوبًا من الاضطرابات السابقة سوف تتراجع أكثر من ذلك".

عرض ساحق للقوة

كذلك قال: "شيء واحد قبل كلّ شيء آخر سوف يعيد النظام إلى شوارعنا: عرض ساحق للقوة لتفريق واحتجاز وردع منتهكي القانون في نهاية المطاف. إنّ إنفاذ القانون المحلي في بعض المدن بحاجة ماسّة إلى الدعم، في الوقت الذي يرفض السياسيون الوهميون في مدن أخرى القيام بما هو ضروري لدعم سيادة القانون".

تابع "قد تتقلب وتيرة النهب والفوضى من الليل إلى الليل، ولكن حان الوقت لدعم إنفاذ القانون المحلي مع السلطة الاتحاديّة. وقد حشد بعض المحافظين الحرس الوطنيّ، بينما يرفض آخرون ذلك، وفي بعض الحالات لا يزال عدد مثيري الشغب يفوق عدد أفراد الشرطة والحرس مجتمعين. وفي هذه الظروف، يخول قانون التمرد الرئيس استخدام "أيّ وسيلة أخرى" في "حالات التمرد، أو عرقلة القوانين".

كوتون قال في مقالته في نيويورك تايمز: "وهذا القانون الموقر، الذي يبلغ عمره تقريبًا جمهوريتنا نفسها، لا يرقى إلى مستوى "الأحكام العرفيّة" أو نهاية الديمقراطيّة، كما اقترح بعض المنتقدين المتحمسين، الجاهلين بالقانون وتاريخنا على حدّ سواء، بشكل هزليّ. وفي الواقع، على الحكومة الفيدراليّة واجب دستوري تجاه الولايات "لحماية كل منها من العنف".

الشغب لن يضاعف سوى الضحايا

أضاف: "طوال تاريخنا، مارس الرؤساء هذه السلطة في عشرات المناسبات لحماية المواطنين الملتزمين بالقانون من الفوضى. كما أنّه لا ينتهك القانون الذي يقيّد دور الجيش في إنفاذ القانون ولكنه يُستشار صراحة بالأنظمة الأساسية مثل قانون التمرد".

كما كتب: "على سبيل المثال، خلال الخمسينات والستينات، دعا الرؤساء دوايت أيزنهاور وجون كينيدي وليندون جونسون الجيش إلى تفريق الغوغاء، الذين منعوا إلغاء الفصل العنصريّ في المدارس أو هدّدوا أرواح الأبرياء وممتلكاتهم. وفى وقت سابق أمر الرئيس جورج اتش دبليو بوش المشاة بالجيش و1500 من مشاة البحريّة بحماية لوس أنجلوس خلال أعمال الشغب العرقيّة فى عام 1992. واعترف باشمئزازه من معاملة رودني كينغ - ولكنّه كان يعلم أنّ أعمال الشغب القاتلة لن تضاعف سوى الضحايا، من جميع الأعراق ومن جميع مناحي الحياة".

كوتون أوضح أنّه ليس من المستغرب أن يكون الرأي العام إلى جانب إنفاذ القانون والقانون والنظام، وليس المتمردين. ووفقًا لاستطلاع للرأي أجري مؤخرًا فإنّ 58 في المئة من الناخبين المسجّلين، بمن فيهم ما يقرب من نصف الديمقراطيين سيؤيدون دعوة الجيش إلى المدن "لمعالجة الاحتجاجات والمظاهرات"، التى جاءت "ردًا على وفاة جورج فلويد".

ختم قائلا: "الشعب الأميركيّ ليس أعمى عن الظلم في مجتمعنا، لكنّه يعرف أنّ المسؤوليّة الأساسيّة للحكومة هي الحفاظ على النظام العام والسلامة. وفي الأوقات العاديّة، يمكن لإنفاذ القانون المحليّ أن يدعم النظام العام. ولكن في لحظات نادرة، مثل لحظاتنا اليوم، هناك حاجة إلى المزيد، حتى لو كان العديد من السياسيين يفضلون سحب أيديهم بينما تحترق البلاد".

المصدر: العربيّة + اللواء