اتخذ مسؤولون مسيحيون في القدس، امس، خطوة نادرة تتمثل بإغلاق كنيسة القيامة احتجاجاً على إجراءات ضريبية إسرائيلية ومشروع قانون حول الملكية. وأغلقت الكنيسة أبوابها ظهراً حتى إشعار آخر.
وتعتبر كنيسة القيامة أقدس الأماكن لدى المسيحيين، كما أنها موقع رئيسي للحج.
وأعلن بطاركة ورؤساء كنائس القدس غلق كنيسة القيامة عدة ساعات، وأصدروا بياناً نددوا فيه «بالحملة المنهجية من الاعتداءات» ضدهم، وقارنوها بالقوانين المعادية لليهود التي أصدرتها ألمانيا النازية.
وكان البطاركة قد أعربوا عن غضبهم إزاء خطط بلدية القدس فرض ضرائب على جميع الكنائس في جميع أنحاء المدينة، بالإضافة لمشروع قانون برلماني محتمل لمصادرة أراضٍ.
وذكرت بلدية القدس أنها لا تزال مهتمة باحتياجات المسيحيين وحريتهم الكاملة في العبادة، لكنه لا يمكن إعفاء «فنادق وقاعات وشركات من الضرائب البلدية لمجرد أنها ملك للكنائس».
بدورها، أعربت جهات رسمية فلسطينية امس عن رفضها ما أعلنته السلطات الإسرائيلية بشأن الضرائب، مطالبة «بتدخل عاجل» لمنع تطبيق هذا المشروع.
وقالت الحكومة الفلسطينية إن فرض الاحتلال الضرائب على دور العبادة «عدوان جديد يستهدف القدس وجميع أبناء شعبنا العربي الفلسطيني ويمس مقدساته».
وأضافت الحكومة في بيان لها أن تلك الخطوة «تنذر بعواقب خطيرة قد تقود إلى الاستيلاء على الأراضي التابعة للكنائس».
وكانت السلطات الإسرائيلية أمرت في وقت سابق من فبراير الجاري بتعليق حسابات كنائس القدس كافة، في محاولة لإجبارها على دفع ضريبة أملاك لبلدية الاحتلال.
وتقول إسرائيل إن هناك ديونا مستحقة على كنائس القدس بـ200 مليون دولار.
ويأتي القرار الإسرائيلي رغم أن الكنائس كانت معفاة طوال تاريخها من الضرائب.
وتحتج الكنائس المقدسية أيضا على محاولات لسن قانون إسرائيلي يسمح بمصادرة أملاكها.
ويرى ممثلو الكنائس أن الخطوة الإسرائيلية تأتي في سياق تصفية الوجود المسيحي في القدس والضغط على الكنائس في القضايا الوطنية.
(أ ف ب - رويترز)