وقعت منذ يومين في بيروت جريمة سرقة لأحد المنازل سقط ضحيتها صاحب البيت، رجل مسنّ مقعد، وتلطّف القدر بزوجته حيث فقدت وعيها من جرّاء ضرب السارقين لها، فتخيّل لهم على ما يبدو وفاتها، فأنقذتها رعاية الله.
توصّلت الجهات المعنيّة على معرفة الفاعلين وتبيّن ضلوع الخادمة المستقدمة منذ فترة قصيرة من مكتب للخدم بتلك العملية يشاركها أشخاص آخرون على صلة بها.
استطاعت الجهات الرسمية توقيف البعض وتجري التحقيقات لمتابعة القضية.
أتقدّم بكلمتي هذه داعية كافة الشخصيات المعنيّة أكانوا من السلك القضائي، الوزاري، النيابي، نقابتا المحامين، رجال الدين برفع الصوت عاليا يطلبون توقيف السارقين والمجرمين وإنزال أقسى العقوبات لتصل الى حد إعدام من قام بعملية السرقة الوحشية التي أدّت لإعدام الرجل المسنّ المقعد.
نعم، لا بدّ في هذا البلد بإعادة فرض قصاص الإعدام عندما تكون معطيات الجريمة لا لبس فيها تجاه القاتل كما هي في تلك الجريمة.
إنّ الفلتان الأخلاقي على أشدّه في لبنان، فكم من ضحية تسقط بسبب خلاف بسيط أكان لموقف سيارة (صفّة)، أو سرقة ما.
علّقوا المشانق! في ظلّ صعوبات الحياة اليومية والظروف المعيشية والبيئية التي يواجهها المواطنون والمقيمون في البلد، تكثر عمليات الاحتيال والسرقات. في هذه الأجواء، مع عدم فرض الدولة هيبتها في إنزال أقسى العقوبات، وإن لم ينل المجرمون عقابا قاسيا يصل الى الإعدام، يصبح القتل لدى أصحاب الضمائر الغائبة أمرا سهلا. فهم من جهة مطمئنون أن العقاب المميت لن يطالهم، ومن جهة ثانية لربّما هم مطمئنون أيضا بعدم بقائهم في السجن لفترة محكومية قاسية.
مع فقدان هيبة الدولة تستقوي النفوس الضعيفة وتتكاثر الضمائر الغائبة.
فلننظر أقلّه لما نراه من مخالفات السير المرعبة على الشوارع العامة والأوتسترادات وقيادة الدراجات النارية على أرصفة المشاة.
إرحموا شعبا أسكتّموه على مضض بالمطالبة بحقّه في سحب ودائعه المصرفية وفي اعتماد الدولار المصرفي وفقا لدولار السوق، فإن تفهّم المرء، على مضض أيضا وأيضا، بعدم نيل عقاب من نفّذ جريمة قد يكون ورائها خلفيات ودوافع سياسية أو جيوسياسية عليا، فأقلّه أنزلوا العقوبات الصارمة على كل مجرم سرق وتعدّى وقتل روحا لأسباب فردية بحتة.
رحم الله كل ضحية سقطت على يد أمثال هؤلاء المجرمين، وقد يسقط عدد كبير إن لم تبسط الدولة هيبتها في المحاسبة وإعدام من قتل.
أقولها بصوت عالٍ «علّقوا المشانق»، لا تخشون تعليقات سفارة ما، فكلّ أدرى بتركيبة مجتمعه وظروف محيطه، فإن اعترضن فلتخجل تلك الإدارات من إعطاء نظرية حول إعادة تطبيق الإعدام في لبنان بالظروف التي نمرّ بها، فإن هم نسوا، نحن لا ننسى من أعطى أرضا ليست أرضه لشعب ثالث، ومن يعطي المساعدات والسلاح لمحتل يقوم بهدم الأبنية على قاطنيها من أطفال وعائلات، وتدمير المستشفيات، وقتل المدنيين الساعين لأخذ معونة، فكفاهم تثقيفنا وتعليمنا عن حقوق الإنسان وإلغاء عقوبة الإعدام في مجتمع أصبح بفضلهم عدد اللاجئين فيه أكثر من شعبه!