أبو الحسن: سيكون لنا قانون عادل للجنسية

بداية، شكر أبو الحسن الحاضرين على إهتمامهم "بهذا الموضوع الأساسي والأخلاقي والمعنوي والذي يخص المجتمع ككل"، وقال: لقد خصصنا في بداية عملنا النيابي أهمية قصوى لهذا الموضوع الإنساني والمعنوي والأخلاقي، فعند إطلاق حملاتنا وبرامجنا الإنتخابية ركزنا في كل خطاباتنا ومواقفنا على أن حقوق المرأة خط أحمر، وها نحن اليوم وبالفعل نخط بالخط الأحمر تلك العناوين بإرادة ثابتة وبخطى واثقة بغية تحقيق هذا الهدف وسيكون لنا قانون عادل للجنسية إذا ما صدقت معنا القوى السياسية كافة وتحررت من بعض القيود الطائفية والعقائدية البالية".

وتابع: "نحن اليوم على مشارف المئوية لقانون مجحف صدر في العام 1925، وقد كان هناك العديد من المحاولات لتعديل هذا القانون، وكان أبرزها مشروع قانون تقدم به المعلم الشهيد كمال جنبلاط عام 1962، لم يكتب له النجاح بسبب تلك العقلية العفنة والمتحكمة في السلطة، عنيت بذلك الطائفية السياسية".وأضاف: "اليوم اتخذنا القرار، بكل جرأة وقناعة وشجاعة وإصرار، أن نسلك درب التحدي في تقديم اقتراح قانون يأخذ في الاعتبار حقوق المرأة، فنحن حزب كمال جنبلاط الذي لطالما رفع شعار العدالة الإجتماعية والمساواة بين كل مكونات المجتمع وبغض النظر عن المذهب والعرق والجنس".

ثم عدّد أبو الحسن الاسباب الموجبة لاقتراح قانون الجنسية الذي قدمه اللقاء الديمقراطي للمجلس النيابي بتاريخ 6 آب الماضي، متمنياً "من المجلس النيابي إقراره لنخرج بقانون عصري للجنسية، ينصف المستحقين ويعالج الكثير من الأضرار الإجتماعية والمعنوية للناس وسنمضي وفق قول كمال جنبلاط "إن النضال من أجل القضايا العادلة يستحق العناء".