إحباط مُخطط لداعشي كان يستهدف حاجزاً للجيش او احدى الكنائس

 

ومن خلال المتابعة الحثيثة، تمّ تحديد هوية شخص لبناني ينتمي الى "داعش" وهو على تواصل مع أشخاص في سوريا ينتمون الى التنظيم المذكور.

واضاف البيان انه وبناء على إشارة القضاء المختص، وفي محلة جبل البداوي، قامت قوة خاصة من هذه الشعبة بتنفيذ عملية خاطفة تم بنتيجتها توقيف المدعو ه. س. (مواليد عام 1995، لبناني) وبالتحقيق معه، اعترف بما يلي:

مطلع عام 2017 اخلي سبيله من سجن رومية بعد قضائه مدة /3/ سنوات بجرم الانتماء لتنظيم داعش والتحضير للالتحاق به في سوريا.

بعد خروجه من السجن تواصل قريبه المدعو (م. س.) المتواجد في صفوف تنظيم داعش في سوريا، طالباً منه مساعدته للانتقال الى سوريا للقتال في صفوف التنظيم.

من خلال تواصله مع قريبه ارتبط بشخص يدعى ابو هشام واصبح يتواصل معه.

كما طلب منه قريبه صرف النظر عن الذهاب الى سوريا والعمل لصالح تنظيم داعش في لبنان.

واعلمه قريبه، بحسب بيان قوى الامن، عن ان العمل سيكون تنفيذ عمليات ارهابية ضد عناصر وحواجز الجيش اللبناني في الشمال وبأنه سيقوم بتأمين سلاح حربي وحزام ناسف ، لزوم عمله، وذلك من سوريا عن طريق وادي خالد.

وطلب منه الملقب ابو هشام استهداف كنيسة بعملية إنغماسية، في حال تمكنه من ذلك.

وقد وافق الموقوف على ما تم عرضه عليه من دون تردد وابدى حماسة كبيرة للتنفيذ واستعدادا لاستهداف حواجز الجيش اللبناني والكنائس، وكان ينتظر ان يرسل له قريبه الحزام الناسف والاسلحة.

قام الموقوف بتحديد حواجز للجيش اللبناني لاستهدافها ومنها: حاجز للجيش اللبناني في محلة البداوي، وكانت الخطة تقضي بمهاجمة الحاجز بواسطة بندقية حربية كون عدد عناصره لا يتجاوز /3/.

ولغاية تاريخ توقيفه لم يكن قريبه قد ارسل له الاسلحة والحزام الناسف، واخبر الموقوف قريبه (ا. س.) بما تم ذكره اعلاه.

2- كما قامت قوة خاصة من شعبة المعلومات في محلة وادي النحلة، من توقيف المدعو ا. س. (مواليد عام 1999، لبناني) الذي و بالتحقيق معه، اكد بان الموقوف (ه. س.) عرض عليه مرافقته الى سوريا للالتحاق بتنظيم "داعش"، فأبدى موافقته على ذلك. كما اعلمه بتواصله مع قريبه في سوريا ومع الشخص الملقب بأبو هشام، وطلبا منه العمل لصالح التنظيم في لبنان لجهة استهداف حواجز الجيش اللبناني واحدى الكنائس، فرفض مشاركته بهذا العمل.

و لم يخبر أي شخص او أي جهة بما اخبره به الموقوف (ه. س).

وقد اودع الموقوفان القضاء المختص، بناء على إشارته.