ارجاء جلسة مارسيل غانم الى 2 شباط للبت بالدفوع الشكلية

أرجأ قاضي التحقيق جلسة مارسيل غانم الى 2 شباط للبت بالدفوع الشكلية، واعتبر وكيل الإعلامي مارسيل غانم النائب بطرس حرب أنّ "ما جرى اليوم هو الامر الطبيعي وهو ما كان يفترض ان يحصل سابقا"، وقال: " نتخوف ان يكون ما يحصل هو بداية مرحلة لكم الافواه ولهذا السبب تم ارسال الرسالة عبر مارسيل غانم والـ"ال بي سي" الا أننا رفضنا الرسالة."

أمّا مارسيل غانم فقال: "أشكر كل الذين حضروا الى قصر العدل من كل لبنان وأعاهدكم أن نكون دائما الى جانب الكلمة الحرة ولن نخذل ثقتكم بنا".

وفي وقت سابق كان قد تجمع الإعلاميون امام قصر العدل في بعبدا للتضامن مع غانم في حضور النواب نبيل دي فريج وغازي العريضي، سامي الجميل، بطرس حرب، النائب السابق فارس سعيد، مفوض الإعلام في الحزب التقدمي الاشتراكي رامي الريس، ونشأت الحسنية عن مفوضية العدل في الحزب، كما حضرت منظمة الشباب في الحزب.

وقبيل جلسة الإستماع، صرّح كل منهم، فقال النائب بطرس حرب: "مجيئنا الى قصر العدل هو لتأكيد ان مارسيل غانم هو مواطن عادي ككل الناس وهو خاضع للقانون وجاء يمثل امام القضاء اليوم" وأضاف: "نتمنى أن تسير قضية مارسل غانم وفقا للقانون ونأمل أن تأخذ العدالة مجراها".

أمّا مارسيل غانم فشكر كل الذين تضامنوا معه اليوم وقال: "بعد الجلسة لكل حادث حديث".

كما أنّ رئيس مجلس إدارة قناة الـ" ال بي سي بيار الضاهر قال:" جئنا لنطلق جرس انذار بما يخص حرية التعبير وهناك وعي عند أغلبية الجسم السياسي من أجل التصدي لما تتعرض له حرية التعبير".

وكان لرئيس حزب الكتائب اللبنانية تعليق إذ اعتبر أنّ "ما يحصل اليوم هو ترهيب لكل الاعلاميين وعلى الجسم الاعلامي أن يقف بوجه هذا الامر".

وأشار الوزير نبيل دو فريج إلى أنّ "استجواب مارسيل غانم اليوم من أجل حلقة تلفزيونية غلطة كبيرة".

وقال الوزير السابق غازي العريضي: "التنوع والحرية متلازمان وسببان أساسيان لوجود هذا الوطن"، مؤكدا ان الـ"ال بي سي" هي المؤسسة اللبنانية للحرية".

أمّا وزير التربية مروان حمادة فاستغرب انه لم يرى اليوم نقيب المحررين والصحافيين وقال: "أتمنى ان يبتعد التسييس عن كافة الملفات".

وأضاف وزير الإعلام ملحم الرياشي: "لن نقبل بان يكون ما حصل بقضية مارسيل غانم مدخلا لاي قمع يستهدف الاعلام".

وقال أمين السر العام في الحزب التقدمي الاشتراكي ظافر ناصر: "لا يستطيع أحد النيل من قيمة الحرية في لبنان، والنائب وليد جنبلاط والحزب التقدمي واللقاء الديمقراطي كلنا متمسكون بهذه القيمة".