المحكمة العسكرية أرجأت محاكمة صحناوي ورفيقيه الى 19 آذار

ويحاكم هؤلاء استنادا الى القرار الاتهامي الذي أصدره قاضي التحقيق العسكري الأول رياض أبو غيدا، والذي اتهم فيه رامي صقر وايهاب شمص بـ "قرصنة مواقع أمنية عائدة للمديرية العام لقوى الأمن الداخلي والأمن العام وأمن الدولة، بطلب من خليل صحناوي وبمساعدة تقنية منه، وأقدما على سرقة معلومات موجودة عليها يجب أن تبقى مكتومة حرصا على سلامة الدولة، فيما أقدم صحناوي على التدخل في أعمال زميليه عن طريق تزويدهما ببرامج قرصنة واختراق شبكات المؤسسات الأمنية، وتمكينهما من الاستحصال على المعلومات المسروقة".

ولم تتمكن هيئة المحكمة من استجواب المتهمين المذكورين، بسبب عدم اكتمال الهيئة، وعدم تعيين المديرية العامة لأمن الدولة ضابطا ممثلا لها ليكون مستشارا في المحكمة، ولعدم ورود تقرير الطبيب النفسي الذي عاين صحناوي، وكلف بوضع تقرير عن وضعه الصحي والنفسي، فيما أعلن وكيل صحناوي نقيب المحامين السابق بطرس ضومط، أنه بصدد تقديم دفوع شكلية، فأرجئت الجلسة الى 19 آذار المقبل للاستجواب.