تسعة أحكام بالإعدام و15 بالأشغال الشاقة في ملف عبرا
حجم الخط
خاص اللواء
ملف واحد تضمن عقوبة الإعدام لثمانية متهمين قاتلوا الجيش اللبناني واعتدوا على عناصره في بلدة عبرا - صيدا في حزيران 2013 وهو الملف الرئيسي الذي يحاكم فيه امام مسجد بلال بن رباح السابق الشيخ أحمد محمّد هلال الأسير الحسيني وهي سابقة في ملفات المحكمة العسكرية.
والجدير ذكره ان لفظ الاحكام بحق المتهمين في الملف تمّ في أجواء متشددة عسكرياً في محيط مقر المحكمة العسكرية في منطقة المتحف - رأس النبع، وداخل المقر حيث عُممت التعليمات بين العسكر بمنع دخول أي من وكلاء الدفاع عن الأسير الاصيلين إلى قاعة المحكمة.
حتى ان المحامي العام التمييزي القاضي شربل أبو سمرا ظن ان هذا التدبير ينطبق على المحكمة التي يمثُل فيها، فطلب عدم السماح للمحامي انطوان نعمة الذي كانت تعقد لموكله جلسة امام هيئة التمييز بالدخول في حين انه (أي نعمة) كان دخل ولاحق معاملاته قبل ان يتنبه العسكر وقبل ان يتفهم المحامي العام التمييزي واقع التدبير الذي كان مقتصراً فقط على قاعة المحكمة العسكرية الدائمة حيث كانت تجري المرافعات في ملف الأسير ومن بعدها رفع الجلسات للمذاكرة ولفظ الاحكام.
فقد عقد رئيس المحكمة العسكرية الدائمة العميد الركن حسين عبد الله الجلسة الأخيرة لمحاكمة المتهمين بأحداث عبرا بعدما اسدلت المحكمة الستار على الملفات الأخرى المتعلقة بتلك الأحداث ولم يكن قد بقي سوى ملف احداث عبرا التي حوكم فيها الأسير وثلاثة من أولاده الفارين من وجه العدالة إضافة إلى ثلاثين متهماً في القضية بما مجموعه 16 موقوفاً من أصل 34 متهماً وثلاثة ملفات صغيرة.
وفي حضور أعضاء هيئة المحكمة والمحامي العام المعاون لمفوض الحكومة القاضي هاني حلمي الحجار ترافع وكلاء الدفاع عن المتهمين الموقوفين. وقد استهل المرافعات وكيل الأسير العسكري الرائد ايلي أبو جودة بعدما مثل الأسير امام هيئة المحكمة مخفوراً من دون قيد. وقبل المرافعة توجه الأسير إلى الوكيل المكلف من قبل المحكمة بالقول «انت لا تمثلني، ولا اعترف بك ولا بمن عينك، وهذه المحكمة تخضع لهيمنة إيرانية ولحلفاء النظام الإيراني والاشرف لك ان لا تترافع عني»، وبسؤال الرئاسة إن كان يهدّد، أجاب الأسير «من حقي ان ُأسدي النصيحة لمن اوكلتموه نيابة عني ان لا يتكلم باسمي». فطلب الرئيس من الأسير التزام الصمت إلا عندما يطلب منه الكلام، وترافع الوكيل العسكري الرائد أبو جودة عن الأسير لافتاً إلى ان التحقيقات أثبتت ان الأسير لم يُطلق النار شخصياً على عناصر الجيش، ما يدعو إلى ابطال الملاحقة بحقه لجهة المادة 549 عقوبات (القتل وعقوبتها الاعدام) إنما تنطبق على افعاله الجرمية المادة 560 عقوبات طالباً الاكتفاء بمدة التوقيف.
وعند السماح للاسير بقول كلمته الأخيرة قبل لفظ الحكم بحقه قال الأسير «كل ما يصدر عن هذه المحكمة باطل والمحاكمة باطلة وسياسية بامتياز».
وتوالت المرافعات عن المتهمين الموقوفين فأصرّ بعض الوكلاء على مشاهدة الافلام المصوّرة لأحداث عبرا، وعلى الاستماع إلى ما صرّح به في حينه بعض السياسيين للأخذ بشهاداتهم (بهية الحريري)، الا ان المحكمة رفضت طلبات وكلاء الدفاع هذه وأكدت ان الجلسة مخصصة للمرافعات تمهيداً لاقفال الملف ولفظ الاحكام.
وتقدم بعض الوكلاء لتخفيف العقوبة عن موكليهم بتقارير طبية تؤكد معاناتهم من حالات نفسية عقلية وصحية جسدية، فيما طلب البعض الآخر ابطال التحقيقات الأوّلية لانتزاعها منهم بالقوة، وعدم الأخذ بما عرض من أفلام في الجلسة السابقة لأنها لا تنقل حقيقة كون عناصر حزب الله هم الذين اشعلوا الشرارة الأولى وشاركوا في المعركة.
والتمس الموقوفون حكم البراءة والشفقة والرحمة واكدوا انهم لم يشهروا السلاح في وجه الجيش اللبناني حامي الوطن وذكر البعض بما أدلى به قائد فوج المغاوير السابق العميد شامل روكز على قناة «المستقبل» عندما قال انه لدى دخوله إلى صيدا شاهد مسلحين من كل الأحزاب.
وقد بكى بعض الموقوفين بينهم ربيع النقوزي الذي يُعاني من مرض نفسي وكشف انه اختلف مع الأسير ومع من كان يصلي في مسجد بلال بن رباح طالباً العودة إلى عائلته. ولفت الموقوف محمّد وهبة مترافعاً عن نفسه إلى ان ذنبه الوحيد تبادل الرسائل النصية مع رفاقه عبر الهاتف ظناً منه ان المعركة كانت مع «سرايا المقاومة» فقط.
واثناء المرافعات التي دامت حتى الواحدة من بعد ظهر أمس الخميس في 28/9/2017 نفذ أهالي الموقوفين اعتصاماً امام مقر المحكمة العسكرية رافقته الاناشيد الحماسية، كما نشط في المقلب الثاني من طريق المحكمة العسكرية «المرابطون» مهرجاناً سياسياً على حائط «السبق» حيث كان مقر المرابطون سابقاً، لاندحار إسرائيل.
وبعد المذاكرة أعلنت المحكمة وجاهياً احكامها بالمتهمين الفارين والموقوفين فقضت:
بإعدام كل من أحمد محمّد هلال الأسير الحسيني، أمجد محمّد هلال الأسير، الفلسطيني محمّد إبراهيم صلاح، فادي بشير البيروتي، حسين محمّد ياسين، السوري عبد الباسط محمّد بركات، السوري خالد عدنان عامر الملقب بخالد الكيماوي ومحمّد هلال النقوزي.
كما قضت بسجن المتهمين التالية أسماؤهم بالاشغال الشاقة مُـدّة 15 سنة وبتجريدهم من حقوقهم المدنية والزامهم تقديم بندقية وتغريمهم 800 ألف ل.ل. وهم الفضل عبد الرحمن شمندر (فضل شاكر)، والفلسطيني إبراهيم فتحي سليمان وللسوري حسان محمّد ثابت، مازن سليم مشعل ومحمّد سعد الدين سمهون، وبوضع كل من علي عبد الوحيد، الفلسطيني فضل إبراهيم مصطفى، والفلسطيني أحمد وليد قبلاوي، وعمر أحمد الأسير، وفراس مصطفى الدنف، وعلاء سعد الدين المغربي في الاشغال الشاقة المؤبدة مع التجريد من الحقوق والالزام بتسليم بندقية حربية والغرامة عن كل منهم 500 ألف ل.ل.
وقضت المحكمة في الملف ذاته بسجن كل من يحيى طراف دقماق، عدنان رمزي البابا، محمّد أحمد صطيف، محمّد علي الاسدي، وربيع محمود النقوزي في الاشغال الشاقة عشر سنوات وتجريدهم من الحقوق المدنية والزام كل منهم تقديم بندقية حربية وبتغريم كل منهم 500 ألف ل.ل.
وحكمت الرئاسة على كل من محمّد وائل يوسف وهبة، محمّد خير سمير جلول، الفلسطيني وسام أحمد نعيم، حسن محمّد الزعتري، ماجد أحمد زهرة بالاشغال الشاقة مُـدّة 5 سنوات مع التجريد وتسليم بندقية والغرامة عن كل منهم بقيمة 300 ألف ل.ل.
وكات العقوبة الأقل الحبس مُـدّة سنة واحدة مع الإلزام بتقديم بندقية فقضت المحكمة بحبس كل من المتهمين حسن بلال الزعتري، طارق محمّد سرحال، هادي سهيل القواص وراشد محمّد شعبان.
وأعلنت الرئاسة في ثلاثة ملفات منفصلة تتعلق باحداث عبرا احكامها أيضاً فقضت بسجن محمّد سامي البني وخالد محمّد الديماسي مُـدّة 7 سنوات وتجريدهما من الحقوق والزامهما تسليم بندقية مع غرامة قدرها 500 ألف ل.ل.
وقضت بسجن طالب جمال الدنب ذات المدة المذكورة أعلاه وبحبس فراس رياض القطب 6 أشهر مع الزامه تقديم بندقية حربية، كما قضت باعدام أحمد سعد الدين الحريري.
وما ان أُعلنت الاحكام حتى اقتيد الموقوفون إلى سجني رومية وجزين، ويذكر ان الإعدام في لبنان لم ينفذ منذ العام 2004 بعدما وقع لبنان اتفاقيته الدولية بعدم تنفيذ الإعدام.
ردود فعل
غرّد وزير العدل السابق أشرف ريفي، عبر «تويتر»، قائلاً: «مع التأكيد على محاكمة كل من يستهدف الجيش ، لا بد من سؤال المحكمة العسكرية عن سبب تجاهل التورط المثبت لـ«حزب الله» في أحداث عبرا».
وأضاف:«نجدد السؤال على هامش قرار المحكمة العسكرية : لماذا لم يُحاكم قتلة عسكريِّي الجيش من «داعش» ومن هرَّبهم بالباصات المكيفة؟».
ولفت إلى أن «العدالة الناجزة هي المطلوبة لا عدالة الصيف والشتاء تحت سقفٍ واحد،وتفترض محاكمة قتلة الحريري وشهداء الارز لا حماية المتهمين بمربعات حزب الله».
من جهته،علق فضل شاكر على الحكم بحقه قائلا: «الذي تعامل مع الاحتلال الاسرائيلي تم حكمه سنتين فقط، والذي قتل رئيس الحكومة الراحل رفيق الحريري لم يجرؤ أحد على حكمه أو القاء القبض عليه، والذي فجّر مساجد طرابلس حر طليق. لكن من وقف بوجه الرئيس السوري الظالم بشار الأسد وقال كفى، يتم حكمه ظلما 15 عاما، مع الاعمال الشاقة، شكرا لعدالتكم».
