رابطة قدامى القضاة عرضت نشاطها في سنة وأقرت تقريريها الإداري والمالي
حجم الخط
لبى اكثر من خمسين قاضيا متقاعدا دعوة الهيئة العامة لجمعية رابطة قدامى القضاة للاجتماع قبل ظهر اليوم السبت في 2 اذار 2019، وذلك لمناقشة واقرار التقريرين المالي والاداري للجمعية.
فاجتمعت الهيئة العامة في القاعة رقم 8 من الطبقة الارضية لقصر عدل بيروت، حيث افتتح رئيسها القاضي الدكتور انطوني عيسى الخوري عند الحادية عشرة والنصف الجلسة، بعد الوقوف مرتين، الاولى لإنشاد النشيد الوطني، والثانية حدادا على ارواح قضاة زملاء سبقوا المتقاعدين الى دار الخلود.
وقبل تلاوة امين عام الجمعية لرابطة القضاة القاضي حسن الحاج التقرير الاداري عارضا فيه نشاطات الهيئة الادارية وانجازاتها في عام مضى يقع بين 13 كانون الثاني 2018 حتى الاجتماع الراهن في 2 اذار 2019،
خاطب رئيس جمعية رابطة قدامى القضاة الزملاء مشددا انهم جميعهم قدموا للوطن شبابهم وخبراتهم وطاقاتهم، وانهم تميزوا بالثقافة والعلم وامتلكوا القانون، وشغلوا معظم مناصب ودرجات القضاء ورتبه، ونشروا في احكامهم العدالة والمساواة بين الجميع، وكانوا حراس هيكل العدل. وان الذاكرة القضائية تتجسد فيهم.
ودعا القاضي الخوري القضاة الى مد يد العون للقضاة العاملين للمشاركة دوما في اعلاء شأن القضاء وتحسين عمله لبسط العدالة والحق، خصوصا انهم التزموا في عملهم القضائي " قواعد الاخلاقيات القضائية" وتقيدوا بموجب التحفظ، وتحلوا بمزايا التواضع والأهلية.
وشدد القاضي الخوري في كلمته على ان القضاة المتقاعدين والعاملين يؤلفوا عائلة واحدة هدفها قضاء مستقل، فاعل، وعادل، وعلى ان من واجب المتقاعدين الاستمرار في العمل والحرص على استقلال السلطة القضائية، وعلى كل ما يصون هذه السلطة وافرادها، لان المدماك الاول للحرية وللنظام الديمقراطي في المجتمع هو القضاء، لا سيما ان الدولة مصممة اليوم على الاصلاح والمحاسبة.
وأكد الرئيس القاضي الدكتور انطوني عيسى الخوري في الختام على ضرورة الاستمرار في العمل، لتوفير كل ما يستحقه القضاة، بمن فيهم القدامى، من ضمانات وتقديمات، واقتراح ما تراه الرابطة ذات أهمية.
وتلا القاضي حسن الحاج نشاط الرابطة خلال سنة، فتطرق الى اجتماع الهيئة مع رئيس مجلس النواب الاستاذ نبيه بري ومناقشة مسألة اقرار الدرجات الثلاث لقدامى القضاة اسوة بالعاملين، وقد وعد الرئيس بري برصد 5 مليار ليرة لبنانية، وفي حال وجود فيض قد يشمل القدامى بالدرجات الثلاث.
كما تحدث عن دعم مشروع قانون يقضي بدفع 85% من قيمة الدرجات التي اعطيت للقضاة العاملين، كون ذلك يتعلق بغلاء المعيشة. وقد وعد الرئيس بري بإدراج هذا البند في الموازنة.
كما تحدث عن لقاء هيئة الرابطة بوزير العدل الحالي القاضي الدكتور البرت سرحال وبحث نقاط ثلاث معه بوجوب منح الدرجات الثلاث ايضا للمتقاعدين، والاستعانة بالمتقاعدين من القضاة في اللجان القضائية، وكان طرح ذلك وزير العدل السابق جوزيف شاوول. اضافة الى زيادة المنحة الفصلية من صندوق تعاضد القضاة بحيث يتم رفعها الى مليون ونصف بأقل تعديل.
اما امين الصندوق القاضي فوزي داغر فقد تحدث امام القضاة المتقاعدين الذين حضروا وسددوا اشتراكاتهم عن الواردات والنفقات، ففند بنودها وذكر المجموع.
ثم عرض داغر مشروع الموازنة للعام المقبل وقطع الحساب، داعيا المشاركين في الاجتماع والغائبين من القدامى الى اخذ العلم بوجود سفرة الى الولايات المتحدة وتركيا في منتصف هذه السنة، طالبا ممن لديه معارف من مكاتب السفر لتقديم العروضات المغرية والاسعار الملائمة شرط ان توفر الراحة وكل المستلزمات، وذلك لبناء القرار واجراء المقتضى.
وقرابة الثانية عشرة والنصف رفعت الجلسة ليجتمع قدامى القضاة في وسط المدينة على الغذاء الذي نظمته الهيئة الادارية، في اجواء من الود والمحبة، رعاها رئيس الرابطة والهيئة الادارية.
فاجتمعت الهيئة العامة في القاعة رقم 8 من الطبقة الارضية لقصر عدل بيروت، حيث افتتح رئيسها القاضي الدكتور انطوني عيسى الخوري عند الحادية عشرة والنصف الجلسة، بعد الوقوف مرتين، الاولى لإنشاد النشيد الوطني، والثانية حدادا على ارواح قضاة زملاء سبقوا المتقاعدين الى دار الخلود.
وقبل تلاوة امين عام الجمعية لرابطة القضاة القاضي حسن الحاج التقرير الاداري عارضا فيه نشاطات الهيئة الادارية وانجازاتها في عام مضى يقع بين 13 كانون الثاني 2018 حتى الاجتماع الراهن في 2 اذار 2019،
خاطب رئيس جمعية رابطة قدامى القضاة الزملاء مشددا انهم جميعهم قدموا للوطن شبابهم وخبراتهم وطاقاتهم، وانهم تميزوا بالثقافة والعلم وامتلكوا القانون، وشغلوا معظم مناصب ودرجات القضاء ورتبه، ونشروا في احكامهم العدالة والمساواة بين الجميع، وكانوا حراس هيكل العدل. وان الذاكرة القضائية تتجسد فيهم.
ودعا القاضي الخوري القضاة الى مد يد العون للقضاة العاملين للمشاركة دوما في اعلاء شأن القضاء وتحسين عمله لبسط العدالة والحق، خصوصا انهم التزموا في عملهم القضائي " قواعد الاخلاقيات القضائية" وتقيدوا بموجب التحفظ، وتحلوا بمزايا التواضع والأهلية.
وشدد القاضي الخوري في كلمته على ان القضاة المتقاعدين والعاملين يؤلفوا عائلة واحدة هدفها قضاء مستقل، فاعل، وعادل، وعلى ان من واجب المتقاعدين الاستمرار في العمل والحرص على استقلال السلطة القضائية، وعلى كل ما يصون هذه السلطة وافرادها، لان المدماك الاول للحرية وللنظام الديمقراطي في المجتمع هو القضاء، لا سيما ان الدولة مصممة اليوم على الاصلاح والمحاسبة.
وأكد الرئيس القاضي الدكتور انطوني عيسى الخوري في الختام على ضرورة الاستمرار في العمل، لتوفير كل ما يستحقه القضاة، بمن فيهم القدامى، من ضمانات وتقديمات، واقتراح ما تراه الرابطة ذات أهمية.
وتلا القاضي حسن الحاج نشاط الرابطة خلال سنة، فتطرق الى اجتماع الهيئة مع رئيس مجلس النواب الاستاذ نبيه بري ومناقشة مسألة اقرار الدرجات الثلاث لقدامى القضاة اسوة بالعاملين، وقد وعد الرئيس بري برصد 5 مليار ليرة لبنانية، وفي حال وجود فيض قد يشمل القدامى بالدرجات الثلاث.
كما تحدث عن دعم مشروع قانون يقضي بدفع 85% من قيمة الدرجات التي اعطيت للقضاة العاملين، كون ذلك يتعلق بغلاء المعيشة. وقد وعد الرئيس بري بإدراج هذا البند في الموازنة.
كما تحدث عن لقاء هيئة الرابطة بوزير العدل الحالي القاضي الدكتور البرت سرحال وبحث نقاط ثلاث معه بوجوب منح الدرجات الثلاث ايضا للمتقاعدين، والاستعانة بالمتقاعدين من القضاة في اللجان القضائية، وكان طرح ذلك وزير العدل السابق جوزيف شاوول. اضافة الى زيادة المنحة الفصلية من صندوق تعاضد القضاة بحيث يتم رفعها الى مليون ونصف بأقل تعديل.
اما امين الصندوق القاضي فوزي داغر فقد تحدث امام القضاة المتقاعدين الذين حضروا وسددوا اشتراكاتهم عن الواردات والنفقات، ففند بنودها وذكر المجموع.
ثم عرض داغر مشروع الموازنة للعام المقبل وقطع الحساب، داعيا المشاركين في الاجتماع والغائبين من القدامى الى اخذ العلم بوجود سفرة الى الولايات المتحدة وتركيا في منتصف هذه السنة، طالبا ممن لديه معارف من مكاتب السفر لتقديم العروضات المغرية والاسعار الملائمة شرط ان توفر الراحة وكل المستلزمات، وذلك لبناء القرار واجراء المقتضى.
وقرابة الثانية عشرة والنصف رفعت الجلسة ليجتمع قدامى القضاة في وسط المدينة على الغذاء الذي نظمته الهيئة الادارية، في اجواء من الود والمحبة، رعاها رئيس الرابطة والهيئة الادارية.
