وجه وزير العدل سليم جريصاتي كتابا الى النائب العام لدى محكمة
التمييز رقمه 53/3، يتعلق بـ"موضوع توقيف المسافرين عبر مطار رفيق الحريري
الدولي وسائر المعابر الحدودية البرية والبحرية وأصحاب المراجعات في مكاتب
المديرية العامة للامن العام المركزية والاقليمية بموجب خلاصات احكام
غيابية صادرة في حقهم عن القضاة المنفردين الجزائيين المختصين بالنظر في
قضايا مخالفات السير".
وجاء فيه:
"بالاشارة الى الموضوع اعلاه، لما كانت وزارة العدل تتلقى يوميا العديد من شكاوى المواطنين الصالحين الذين يتم توقيفهم عند دخولهم الى مطار رفيق الحريري الدولي او خروجهم منه او في دوائر الامن العام المركزية او المناطقية، وذلك انفاذا لخلاصات احكام جزائية صادرة بالصورة الغيابية في حقهم بقضايا مخالفات السير.
ولما كان الجزء الاكبر من المواطنين الشاكين هم من اصحاب السيرة الحسنة ويتذرعون بعدم علمهم بوجود اي مخالفة سير في حقهم سيما انه لم يصر الى ابلاغهم في شأنها لا من قبل القوى الامنية ولا من قبل المحكمة الجزائية المختصة، ولما كان توقيف هؤلاء المواطنين من أجل مخالفة سير لم يعلموا بتنظيم محضر في حقهم بشأنها، ولم يتبلغوا اي موعد جلسة محددة من أجل النظر فيها من قبل المحكمة المختصة، من شأنه حجز حرياتهم لمدة قد تنسحب على ايام بسبب العطل الاسبوعية والاعياد، ولما كان تنفيذ خلاصات الاحكام لا ينفي الطابع الغيابي عنها الذي يحول دون مبادرة المحكومين غيابيا دفع قيمة الغرامة وتفادي التوقيف الناتج عن عدم مثولهم امام القضاء المختص، فضلا عن عدم ابلاغهم محاضر الضبط، لذلك، وحرصا منا على ضمان حريات الافراد وكراماتهم، جئنا بموجب هذا الكتاب نعلمكم بمضمون هذه الشكاوى، للتفضل بأخذ العلم وإجراء ما ترونه مناسبا لجهة الاجراءات الواجب اتخاذها لتلافي هذه الحالات، ومنها التعميم على أفراد الضابطة العدلية وجوب بذل العناية الكافية من أجل التأكد من حصول التبليغ فعليا وواقعا للاشخاص المخالفين الذين تم تنظيم محاضر مخالفات سير في حقهم".
"بالاشارة الى الموضوع اعلاه، لما كانت وزارة العدل تتلقى يوميا العديد من شكاوى المواطنين الصالحين الذين يتم توقيفهم عند دخولهم الى مطار رفيق الحريري الدولي او خروجهم منه او في دوائر الامن العام المركزية او المناطقية، وذلك انفاذا لخلاصات احكام جزائية صادرة بالصورة الغيابية في حقهم بقضايا مخالفات السير.
ولما كان الجزء الاكبر من المواطنين الشاكين هم من اصحاب السيرة الحسنة ويتذرعون بعدم علمهم بوجود اي مخالفة سير في حقهم سيما انه لم يصر الى ابلاغهم في شأنها لا من قبل القوى الامنية ولا من قبل المحكمة الجزائية المختصة، ولما كان توقيف هؤلاء المواطنين من أجل مخالفة سير لم يعلموا بتنظيم محضر في حقهم بشأنها، ولم يتبلغوا اي موعد جلسة محددة من أجل النظر فيها من قبل المحكمة المختصة، من شأنه حجز حرياتهم لمدة قد تنسحب على ايام بسبب العطل الاسبوعية والاعياد، ولما كان تنفيذ خلاصات الاحكام لا ينفي الطابع الغيابي عنها الذي يحول دون مبادرة المحكومين غيابيا دفع قيمة الغرامة وتفادي التوقيف الناتج عن عدم مثولهم امام القضاء المختص، فضلا عن عدم ابلاغهم محاضر الضبط، لذلك، وحرصا منا على ضمان حريات الافراد وكراماتهم، جئنا بموجب هذا الكتاب نعلمكم بمضمون هذه الشكاوى، للتفضل بأخذ العلم وإجراء ما ترونه مناسبا لجهة الاجراءات الواجب اتخاذها لتلافي هذه الحالات، ومنها التعميم على أفراد الضابطة العدلية وجوب بذل العناية الكافية من أجل التأكد من حصول التبليغ فعليا وواقعا للاشخاص المخالفين الذين تم تنظيم محاضر مخالفات سير في حقهم".
