ملف "الحسابات المالية" أصبح لدى القضاء المالي.. والتحقيق بدأ!
أعلن عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسن فضل الله، بعد تسليمه مستندات الى المدعي العام المالي القاضي علي ابراهيم، "ان ملف حسابات الدولة أصبح لدى القضاء المالي وهذا الإنجاز تحقق لأن وزير المال الحالي طلب أن تستكمل الحسابات التي بدأت عام 2010.
وسلّم عضو "كتلة الوفاء للمقاومة" النائب حسن فضل الله الى المدعي العام المالي القاضي علي ابراهيم مستندات تتعلق بموضوع الحسابات المالية التي سبق أن تطرق اليها في جلسة مجلس النواب.
وبعد اللقاء، قال فضل الله: "بناء على تواصلنا مع القاضي علي ابراهيم
تقدمت بإخبار لدى النيابة العامة حول حسابات المالية للدولة اللبنانية
وشرحت المستندات على أمل أن يقوم القضاء المختص بكشف كل الحقائق المرتبطة
بهذا الموضوع".
وأضاف: "لم نتهم ولم نُسمّ أحدًا ومن يريد أن يبرئ نفسه فليذهب الى القضاء"، مضيفاً "وزير المال الحالي هو من طلب استتباع هذه الحسابات المالية التي بدأت عام 2010 والمرتكب يتحمّل بنفسه مسؤولية عمله والموضوع مرتبط بالأشخاص لأي حزب أو جهة أو طائفة انتموا".
وختم فضل الله بالقول "لست معنيًا بكل الكلام الذي يصدر يمينًا ويسارًا ولم نتهم أحدًا لأن جهة الاتهام هي القضاء والملف المالي بكامله موجود لدى وزير المال الذي سيقدّمه بدوره الى الحكومة ومجلس النواب والنيابة العامة المالية".
"، مشيرا الى ان "تقدّمت بإخبار لدى النيابة العامة المالية بشأن الحسابات المالية للدولة وقدمت للقاضي ابراهيم ما لديّ من مستندات ووثائق، ونحن نسلك طرقاً واضحة أملاها علينا القانون باللجوء الى القضاء لكشف كل الملابسات المتعلقة بهذا الملف الخطير، وسأنتظر القضاء ليقول لنا ماذا حصل في الحسابات المالية للدولة اللبنانية."
وأوضح فضل الله "أن مطلبنا ان نصل الى الحقائق الكاملة لنحمي مال الدولة ومال اللبنانيين"، مؤكدا ان "لم نتّهم ولم نُسمّ أحدًا ومن يريد أن يبرئ نفسه فليذهب الى القضاء والمرتكب يتحمّل بنفسه مسؤولية عمله، والموضوع مرتبط بالأشخاص لأي فريق أو جهة أو طائفة انتموا"، وطمأن الى ان "المدعي العام اكد لنا ان هذا الموضوع سيذهب به الى النهاية."
