17 مليون يورو اوقعت عصابة في الفخ!
حجم الخط
صــدر عــن المديرية العامـة لقـوى الأمــن الداخلي – شعبة العلاقـات العامـة البلاغ التالي:
بتاريخ 6/11/2017، توافرت معلومات لدى شعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي، عن وجود 3 اشخاص مجهولي الهوية يقيمون في فندق في مدينة بيروت وبحوزتهم شيكاً بقيمة 17 مليون يورو يحاولون تصريفه.
على الفور، توجهت دورية من الشعبة الى الفندق وتمكنت من توقيفهم، وهم كل من:
- غ. ح. (مواليد عام 1962)
- ب. ا. (مواليد عام 1978) سوريين
- ا. ا. (مواليد عام 1976)
بتفتيش مكان اقامتهم، تم العثور على الشيك المذكور.
بالتحقيق معهم، اعترف الاول ان المدعو ( م. س.) حرر باسمه شيكاً بقيمة 17 مليون يورو وارسل له صور عنه عبر تطبيق الواتساب، واوهمه انه يستطيع صرفه والحصول على نسبة 10 % من قيمته، فأغراه الامر، عندها بدأ بمراجعة اصدقائه للتأكد من صحة الشيك، وعاونه بذلك الموقوف الثاني.
ولدى مراجعة احدى الشركات الالمانية، طلبت تزويدها بأصل الشيك وكتاب المصرف، عندها لجأ محرره الى التهرّب منهما وايهامهما بانه صحيح، وعمد بأساليب احتيالية على سحب مبالغ مالية منهما. وعلى الرغم من الشكوك التي حامت حول صحة وقانونية الشيك إلا أنهم حاولوا تصريفه في أكثر من مصرف في بيروت.
ولدى قدومهما الى لبنان للاستحصال على الشيك تبين ان (م. س.) متوار عن الانظار، وقام المدعو (ع. ش.) المستثمر في فندق في محلة الحمرا بتزويدهم بالنسخة الاصلية من الشيك كون محرره هو نزيل عنده وترك اغراضه في غرفته، ولدى عرضهما الشيك على احد المصارف اللبنانية تبين انه مزور.
وباستماع افادة (ا. ا.) تبين انه كان سيتعرض ايضا للاحتيال من قبل نفس الشخص، الذي صور له شيك باسمه بقيمة 5 ملايين يورو.
وقد تبين ان يوجد بحق (م. س.) بلاغ بحث وتحر بجرم احتيال.
اودع الموقوفون، بواسطة مكتب مكافحة الجرائم المالية وتبييض الاموال في وحدة الشرطة القضائية، القضاء المختص بناء لإشارته.
بتاريخ 6/11/2017، توافرت معلومات لدى شعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي، عن وجود 3 اشخاص مجهولي الهوية يقيمون في فندق في مدينة بيروت وبحوزتهم شيكاً بقيمة 17 مليون يورو يحاولون تصريفه.
على الفور، توجهت دورية من الشعبة الى الفندق وتمكنت من توقيفهم، وهم كل من:
- غ. ح. (مواليد عام 1962)
- ب. ا. (مواليد عام 1978) سوريين
- ا. ا. (مواليد عام 1976)
بتفتيش مكان اقامتهم، تم العثور على الشيك المذكور.
بالتحقيق معهم، اعترف الاول ان المدعو ( م. س.) حرر باسمه شيكاً بقيمة 17 مليون يورو وارسل له صور عنه عبر تطبيق الواتساب، واوهمه انه يستطيع صرفه والحصول على نسبة 10 % من قيمته، فأغراه الامر، عندها بدأ بمراجعة اصدقائه للتأكد من صحة الشيك، وعاونه بذلك الموقوف الثاني.
ولدى مراجعة احدى الشركات الالمانية، طلبت تزويدها بأصل الشيك وكتاب المصرف، عندها لجأ محرره الى التهرّب منهما وايهامهما بانه صحيح، وعمد بأساليب احتيالية على سحب مبالغ مالية منهما. وعلى الرغم من الشكوك التي حامت حول صحة وقانونية الشيك إلا أنهم حاولوا تصريفه في أكثر من مصرف في بيروت.
ولدى قدومهما الى لبنان للاستحصال على الشيك تبين ان (م. س.) متوار عن الانظار، وقام المدعو (ع. ش.) المستثمر في فندق في محلة الحمرا بتزويدهم بالنسخة الاصلية من الشيك كون محرره هو نزيل عنده وترك اغراضه في غرفته، ولدى عرضهما الشيك على احد المصارف اللبنانية تبين انه مزور.
وباستماع افادة (ا. ا.) تبين انه كان سيتعرض ايضا للاحتيال من قبل نفس الشخص، الذي صور له شيك باسمه بقيمة 5 ملايين يورو.
وقد تبين ان يوجد بحق (م. س.) بلاغ بحث وتحر بجرم احتيال.
اودع الموقوفون، بواسطة مكتب مكافحة الجرائم المالية وتبييض الاموال في وحدة الشرطة القضائية، القضاء المختص بناء لإشارته.
