الحريري في السعودية.. والسبهان: المسألة ليست تطيير الحكومة بل «حزب الله»

يطوي عهد الرئيس ميشال عون عامه الأوّل، اليوم، بتأكيد من قبل رئيس الجمهورية نفسه على تحقيق إنجازات، انتابتها شكوك، سعى إلى تبديدها، هو شخصياً عبر إطلالة تلفزيونية من خلال حوار مفتوح، مع ممثلي المحطات التلفزيونية العاملة في لبنان، معلناً عن ان مهمته كانت «ترميم الدولة» قبل إعادة بناء اقسامها، على ان تكون السنوات المقبلة لمعالجة الملف الاقتصادي، بعد استتباب الأمن، ومواجهة الإرهاب، معلناً ان إسرائيل لا يمكن ان تكسب الحرب بعد العام 2006، رافضاً ان يدخل لبنان في لعبة أكبر منه، في إشارة إلى ابتعاده عن لعبة المحاور والصراعات في المنطقة.

وفي مستهل رسالته، أكّد الرئيس عون أننا «لا نريد حكومة من دون معارضة، ولا اعلام من دون حرية، ولكن هناك أدبيات، واصول، أوّلها احترام الحقيقة».

وأكّد عون ان الانتخابات النيابية ستجري في موعدها، نافياً أية إمكانية لاجراء تعديلات على قانون الانتخاب.

بالموازاة، كان الحدث السياسي في زيارة الرئيس سعد الحريري إلى المملكة العربية السعودية حيث استقبله ولي العهد الأمير محمّد بن سلمان، وقالت وكالة الأنباء السعودية (واس) انه جرى خلال الاستقبال «استعراض العلاقات الثنائية، ومستجدات الأوضاع الاقليمية».

وفي موقف جديد لوزير الدولة السعودي لشؤون الخليج العربي ثامر السبهان، قال: «من يعتقد ان تغريداتي موقف شخصي يعيش في الوهم، وسيرون في الأيام المقبلة ما سيحصل».

وأوضح السبهان، «أنني توجّهت بتغريدتي إلى الحكومة لأنّ حزب الشيطان ممثّل فيها، وهو حزب إرهابي»، مشيراً إلى أنّ «المسألة ليست تطيير الحكومة، بل يجب تطيير حزب الله»، مشدّداً على أن «الآتي سيكون مذهلاً بكل تأكيد».

جردة السنة الأولى

على ان الحوار التلفزيوني الذي أراده الرئيس عون جردة حساب لإنجازات السنة الأولى من عهده، مع مديري نشرات الاخبار في محطات التلفزيون اللبنانية الثمانية، لم يخل من خروج عن المألوف في توجيه الأسئلة، وربما الاتهامات فيما هو خرج من كونه رئيساً، مستذكراً تاريخه في «التيار الوطني الحر» وطروحاته السياسية، متحدثاً عن «الابراء المستحيل» الذي بدا انه ما زال متمسكاً به رغم إقرار موازنة 2017، وتوقيعه أمس من قبل الرئيس نبيه برّي مفسحاً في المجال امام نشره في الجريدة الرسمية، من دون قطع الحساب الذي كان التيار يعتبره شرطاً لتمرير الموازنة وبالتالي تقطيعها على مدى السنوات الماضية.

لكنه مع ذلك، تملص من محاولات حشره، لا سيما في ما يتعلق بسلاح «حزب الله» والعلاقات العربية والإيرانية، وأن كان لم ينجح في تبرير نفوذ الوزير جبران باسيل في الحكومة، غير الإشادة بكفاءته، وعما إذا كان وزير مكافحة الفساد فخرياً، أو تبديل قناعته بأن المجلس النيابي ما يزال فاقداً للشرعية، واعتقاده ان الشعب هو الذي انتخبه رئيساً قبل النواب ومن دون دعم المجتمع الدولي، واعتبار المحاصصة في التعيينات هي نتيجة النظام الطائفي المعتمد، وأن الإصلاح يكون بالتدريج، وانه لا بدّ من التعامل مع الأمر الواقع إلى ان نزيله.

ومع انه اعترف في مقدمته المقتضبة التي توجه بها إلى اللبنانيين قبل بدء الحوار، بأن ورشة البناء ليست سهلة وتحتاج إلى تكاتف كل اللبنانيين، داعياً إلى انه يطمح ان يكون الحوار بعيداً عن الشائعات والتجني والمزايدات والمغالاة، فإن الحوار لم يخرج عن العناوين الخمسة أو المحاور التي حددها مدير الإعلام في رئاسة الجمهورية الزميل رفيق شلالا، وهي الإصلاح والتغيير، والأمن والنازحين، والملف الاقتصادي والانتخابات النيابية إضافة إلى المحور الاقيمي، وأن كان الزملاء ركزوا على تفاصيل صغيرة، وكانت اسئلتهم مباشرة وصريحة، وأن كان الرئيس عون اعتبرها نوعاً من التشكيك، داعياً إلى ضرورة ترميم الثقة بين بعضنا البعض، وإلى «ضبط الكلام غير المسؤول، مستشهداً بما جرى في جلسات مناقشة الموازنة في مجلس النواب من اتهامات لم تكن لها اثباتات».

وفي موضوع النازحين السوريين اعترف عون بوجود وجهتي نظر داخل الحكومة من عودة هؤلاء النازحين، وأن وجهات النظر بينه وبين السفراء الذين استقبلهم قبل أسبوعين، كانت متضاربة جداً مع المجتمع الدولي، وكان هناك نوع من المواجهة الموضوعية، لأنهم لا يريدون عودة النازحين الا بعد حل الأزمة السورية، بينما نحن لم نعد نستطيع تحمل المزيد من ضغوط النازحين.

ونفى في هذا السياق، وجود اتصال بالقيادة السورية، لكنه قال ان العلاقات بيننا وبين سوريا لم تنقطع، لافتاً إلى ان هذه العلاقات محصورة بالسفراء ولا يوجد تنسيق على مستوى وزاري، مؤكداً انه لا توجد دعوة رسمية لزيارة سوريا حتى الساعة.

وراى الرئيس عون «ان الحل في الشرق الاوسط يؤدي الى حل لمسألة سلاح حزب الله»، مشددا على انه «لا يجوز ادخال حزب الله في كل مشكلة داخلية في البلد فنحن نريد وحدتنا الوطنية بالاساس وكما نتفهمهم يجب ان يتفهمونا».

واعتبر ان»العقوبات الاميركية على «حزب الله» لن تؤثر بشكل اضافي عن العقوبات السابقة».

واكد انه «لم تتوفر لدينا بعد كل وسائل محاربة الفساد، ونعمل على تأمينها»،مشدداً على «ان موضوع الإبراء المستحيل موضوع مالي يبقى إلى الأبد ولا تنازل أبداً».

وقال: الدولة كانت مهترئة و»منتهية الصلاحية» عندما استلمناها بما فيها مجلس النواب ، ولا شك ان البناء من جديد هو أسهل بكثير من الترميم الذي نقوم به حالياً.

وأوضح الرئيس عون ان «هناك سببين لعدم تولي الجيش وحيدا السلاح في الوطن، السبب الداخلي هو النقص في السلاح، والجيش الاميركي اعطى بعض السلاح النوعي الذي خضنا به المعركة ضد الارهاب كما ان هناك عجزاً مالياً لا نستطيع عبره تامين الجيش»، لافتاً الى أن «هناك القرار 1701 الذي حزب الله والدولة ملتزمون به، وهناك بيان مجلس الوزراء».

وأعرب الرئيس عون عن رضاه حيال التعاون بين الاجهزة الامنية، مؤكداً أن «اغلب الجرائم تحصل في مناطق النزوح السوري».

وأشار الى أن «لا مراسلات مع الامارات في ما خص التطمينات لرفع الحظر عن السفر».

وشدد على أنه «لا خوف على الليرة او القطاع المصرفي».

وأكد الرئيس عون «انني واثق من أنّ قطع الحساب سيقدّم خلال عام»، جازما «بحصول انتخابات نيابية في عام 2018 والبطاقة البيومترية تسقط حسنة من الحسنات ولكن لا تسقطه، ولا تعديل للقانون قبل تطبيقه».

وعن تغريدات الوزير السعودي ثامر السبهان في ما خص «حزب الله ، لفت الى أنه «لا يجوز ادخال حزب الله في كل مشكلة داخلية في البلد»، مشدداً على «أننا نريد وحدتنا الوطنية بالاساس وكما نتفهمهم يجب ان يتفهمونا، ونحن لا نستطيع الاستغناء عن وحدتنا الداخلية، وانا مسؤول عن التطمين الداخلي وليس الخارجي».

وأشار الى أن «هناك 83 دولة في سوريا، والصراع ليس لدينا وانا لا اغطي احداً بل اغطي وحدتنا الوطنية»، مؤكداً «اننا نريد العيش بسلام ولا احد يمد يده على الثاني وهناك توازن امني محدد واكثر من ذلك لا يمكن فعله».

ولفت الى ان «ايران موجودة ولها تاثيرها في الشرق الاوسط ويجب اخذها بعين الاعتبار».

لجنة الانتخابات

وفي مجال متصل، أدى سفر الرئيس الحريري إلى الرياض، إلى تأجيل اجتماع اللجنة الوزارية التي كانت مقررة اليوم إلى موعد آخر قد يكون بعد غد الخميس، لمتابعة البحث في مسألتين: البطاقة البيومترية والتسجيل للانتخابات في أماكن السكن.

وقال مصدر وزاري لـ«اللواء» ان ثمة اتجاهاً لدى بعض الوزراء لتجاوز موضوع البطاقة البيرمترية.

وكشف مصدر مقرّب من عين التينة ان الخلاف مستمر حول تلزيم البطاقة البيومترية وأن الرئيس برّي أمل التصويت ضد أي تجاوز لإدارة المناقصات في مجلس الوزراء.