مع اقتراب حلول شهر رمضان المبارك، تتحرك الترتيبات في غير اتجاه، سواء على جهة الحرب الاس4رائيلية المتمادية منذ 7 ت1 (2023) على قطاع غزة وسائر اراضي السلطة الفلسطينية، لإنضاج «الاتفاق هدنة» من المأمول ان يشمل لبنان، عبر استرخاء على جبهة الجنوب التي بدأت في 8 ت1 من العام الماضي اسناداً لغزة، حسب حزب الله، او على جبهة حسابات المنطقة، وصولاً الى الترتيبات اللبنانية، المتعلق منها باقرار زيادة محتملة على رواتب واجور ومعاشات العاملين والمتقاعدين في القطاع العام من مدنيين وعسكريين.
ولكن، على خلفية الخلاف على الارقام المالية، يستمر الاشتباك بين تجمع العسكريين المتقاعدين والحكومة الحالية، الامر الذي يطرح اكثر من علامة استفهام، في حال لم يحصل تطور يقضي بالالتقاء عند منتصف الطريق، فيرفع الغبن جزئياً عن العسكريين ولا تسوء حالة خزينة الدولة «الهابطة» اكثر مما هي عليه، على الرغم من صدور الموازنة للعام 2024.
وفي اول تطور من نوعه، اغار الطيران الحربي الاسرائيلي على شاحنة في منطقة قصير- ونعى حزب الله ثلاثة من مقاتليه، واعلن لاحقا استهداف ثكنة زبدين في مزارع شبعا، وتجمعا للجنود الاسرائيليين في محيط ثكنة راميم، محققا اصابات مباشرة بالاستهدافين.
مبادرة الاعتدال
رئاسياً، حركت مبادرة نواب الاعتدال الوطني الركود الرئاسي، و قالت مصادر سياسية مطلعة لـ «اللواء» أن مبادرة تكتل الاعتدال الوطني بعقد لقاء تشاوري حول الملف الرئاسي آخذة في التقدم في ظل وجود عدم ممانعة نيابية لها، ولفتت إلى أن جولة نواب التكتل متواصلة وإنما حتى الآن تبدو الأجواء مشجعة بعدما تلقوا ردود فعل إيجابية بهدف المشاركة في هذا اللقاء الذي لا يمكن تسميته بـ«ميني حوار»، معربة عن اعتقادها أن موافقة رئيس الهيئة التنفيذية في القوات اللبنانية الدكتور سمير على هذا الطرح الذي تليه دعوة جلسات انتخاب متتالية أعطت مؤشرا بأن هناك موافقة من كتلة معارضة أساسية.
ورأت هذه المصادر أنه في خلال أسبوع أو أسبوعين تتظهًّر النتيجة النهائية بشأن حراك نواب الاعتدال ، لكنه لوحظ أن هذا الطرح يميل إلى التطبيق،لأنه لقاء تشاوري من دون رئيس له ما يتيح وضع المقاربات والقراءات المتعددة بشأن الاستحقاق الرئاسي على الطاولة .
وقالت ان لا موعد محددا لقيام اللقاء لأنه بحاجة إلى تحضير معين واستكمال تفاصيل بشأنه فضلا عن الاتفاق بين جميع النواب على الموعد المناسب.
وعلمت «اللواء» أن المبادرة تقوم على مشاركة نائب أو اثنين من كل كتلة في اللقاء التشاوري وتطرح الأسماء المرشحة للرئاسة،وفي المحصلة يكون التفاهم على حضور ٨٦ جلسة الإنتخاب ويتم التوجه إلى الرئيس بري من أجل فتح المجلس النيابي وعقد جلسات متتالية.
وأكد نائب تكتل الاعتدال الوطني عبد العزبز الصمد في تصريح لـ «اللواء» أن اللقاءات التي عقدها التكتل حتى الآن اتسمت بالإيجابية لاسيما مع كتلتي القوات اللبنانية والتيار الوطني الحر، اللتين وافقتا على مبادرة التكتل، وأعلن أن نواب التكتل يستكملون لقاءاتهم مع باقي الكتل، أملاً في أن تصل الأمور إلى خواتيمها الصحيحة ويتم انتخاب رئيس الجمهورية وتحل مشاكل البلد.
وكان التكتل، مضى في اجراء لقاءات حول المبادرة الرامية لإنهاء الشغور الرئاسي طلبت الكتلة لقاء مع كتلة الوفاء للمقاومة على ان يتحدد موعد الحوار هذا الاسبوع، كما سيلتقي نواب الكتلة مع كتلة اللقاء الديمقراطي، بعد لقاءات شملت كتل القوات اللبنانية والتيار الوطني الحر وحزب الكتائب، على ان يتم لقاء مع كتلة المرشح النائب سليمان فرنجية- كتلة تيار المردة.
وكشف رئيس حزب «القوات» سمير جعجع عن مضمون مبادرة الاعتدال الوطني، ويتضمن: ان يلتقي في المجلس مع نواب مختلف الكتل النيابيّة للمطالبة بجلسة انتخابية رئاسيّة مفتوحة بدورات متتالية ونتشاور على هامش الموضوع في الملف الرئاسي في جلسة واحدة، الأمر الذي وافقت عليه القوات».
وعما إذا كانت المبادرة تندرج في إطار استدراج القوات للحوار داخل البرلمان، رد جعجع «لا أعرف ولا أريد أن أحكم على النوايا»، وأشار الى أنه «لن يترأس أحد هذه «الجلسة التشاوريّة».
عظة الراعي والوحدة الوطنية
وتوقف البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي عند ما اسماه «التمادي والاستئثار بالسلطة الى حد التسلط والتجبر والاستنسابية ضاربين عرض الحائط بالميثاق الوطني، معتبرا ان «التمنع والتباطؤ في انتخاب رئيس للجمهورية يشكل مخالفة للدستور، و«يهدد الاستمرار بالنهج الخطير على الوحدة الوطنية».
المسّ بالكرامة
وعلى خلفية «المسّ بالكرامة» اعلن موظفو وزارة المال الاقفال التام، ما لم يتحقق تصحيح الاعوجاج الذي اصابهم مالياً ومعنوياً.
وجاء في بيانهم امس:
• استكمال صرف الحوافز المقرّة الموقتة التي تم اللجوء اليها كحل موقت يعوض فقط لمن لم يتوقف عن العمل كي يستطيع الاستمرار، وهذا لا يُقارن بالجهود التي بذلت ولا زالت.
• إيقاف العنجهيّة وعدم التّعرّض لنا بأي سوء «إن كان قولاً أم فِعلاً».
• أن يتحمل المسؤولية القيمون في الأسلاك العسكريّة والإداريّة كافّة على ما صدر من مرؤوسيهم وسبق ذكره آنفاً.
• أخذ الإجراءات المناسبة كي لا يُسمح لأيّ كان من اتّخاذ مباني وزارة المال مطيّة لتنفيذ مآربهم الشخصية».
وانتقد البيان، ما اسماه «متقاعدي القوى المسلحة» وبعض المدنيين الذين يتظاهرون امام وزارة المال، ومنعون الموظفين من الدخول اليها.
والسؤال: هل سيؤدي موقف الموظفين الى تأخير الرواتب لشهر شباط (لغير المثبتين) وآذار للداخلين في الملاكات والمتقاعدين، بما في ذلك المتقاعدون العسكريون، ام سيصار الى معالجة فورية بدءاً من اليوم، وتحديد جلسة لمجلس الوزراء يتمكن من وضع معايير وافية لزيادات تشمل كل القطاعات المدنية والعسكرية، بما في ذلك المتقاعدين العسكريين والمدنيين.
ورأى وزير المال يوسف خليل، ان «استمرار الاضراب يشكل حتماً خطراً على صرف رواتب القطاع العام مما يعمق بتسيير الرفق العام، وتوفير الخدمات للمواطنين، كما يشكل خطراً على الجباية وتحصيل الايرادات للدول». مؤكدا ان «وزارة المال تبقى الحلقة الاولى في استعادة العمل المنتظم لتأمين التمويل وتلبية حاجات الادارات كافية للقيام بمهامها»، مشيرا الى انه على الرغم من الظروف القاهرة، لم تتوقف وزارة المال يوما عن مهامها في صرف الاعتمادات وتأمين الرواتب والاجور وتلبية حاجات الادارات والمؤسسات .
وعن مشكلة المتقاعدين العسكريين اجاب: الامكانيات التمويلية المتوفرة لا تسمح بتاتا بتلبية المطالب كافة، والاستمرار بالتعطيل يهدد المصلحة العامة».
ودعت رابطة معلمي التعليم الاساسي الى وضع سلسلة رواتب جديدة للقطاع العام، تعالج الانهيار المعيشي كما تعالج التراجع في القيمة الشرائية للرواتب.
مشروع المصارف مسؤولية مَنْ؟
وخرج نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي عن صمته، نافيا، في بيان ان يكون هو المسؤول الوحيد عن مشروع قانون «معالجة اوضاع المصارف»، موضحا انه جهد مشترك بين مؤسسات الدولة المناط بها مسؤوليات وصلاحيات رسم وادارة سياسة القطاع العام من تنظيم وأمانة، وهو- حسب الشامي- صنع بكامله من قبل مصرف لبنان آخذاً بعين الاعتبار الاتجاهات العامة لخطة تعافي القطاع المالي.
أبو حبيب: لا نقبل بأي أمر عدائي تجاه سوريا
وفي موقف، استبق الرد على المذكرة السورية حول ابراج المراقبة البريطانية، قال وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الاعمال عبد الله بوحبيب ان «لبنان لا يقبل بأن تشكل هذه الابراج اي امر عدائي تجاه سوريا، والهدف من مراقبة الحدود هو وقف عمليات التسلسل والتهريب».
الوضع الميداني
على الارض، قصفت قوات الاحتلال لأكثر من مرة امس بلدة بليدا الامامية مما ادى الى سقوط شهيد وثلاثة جرحى.
واستهدف حزب الله مساء امس تجمعاً لجنود الجيش الاسرائيلي، في محيط موقع المرج بصاروخ بركان، موقعا اصابات مباشرة.
وسقط صاروخ اعتراضي على خيمة نازح سوري في بلدة الماري، وكانت قوات العدو استهدفت اطراف الضهيرة والجبين وطيرحرفا وكذلك بلدة بسطرا بعدد من القذائف الصاروخية.