ترحيل الأزمة إلى العام الجديد وسط محاولات لترميم المبادرة الرئاسية

لم تكن مجرّد صدفة أو معلومة، أو تحليل في استقراء المعطيات الدبلوماسية، ان يعلن سفير الإمارات في بيروت حمد بن سعيد الشامسي، من مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت، ان «الحكومة اللبنانية ستتشكل قبل القمة الاقتصادية التنموية التي ستنعقد في العاصمة اللبنانية، لأن القمة تستلزم تأليف حكومة».

إذ انه، في الشكل، ليس صحيحاً انه لم يعد ثمة موعد لاستحقاق قادم لربطه بتأليف الحكومة، بعد إجهاض المبادرة الرئاسية لحل عقدة تمثيل سنة 8 آذار، وان كل المواعيد باتت مفتوحة في العام الجديد، للتدليل على ان الأزمة ستكون بدورها مفتوحة، خلافاً للمواعيد التي كانت تحدد سابقاً، تارة قبل عيد الفطر، وتارة قبل عيد الاستقلال، وطوراً قبل الميلاد ورأس السنة.

اما في المضمون، وهو ما أشار إليه السفير الاماراتي، فإن ثمة علاقة سببية بين انعقاد القمة في العشرين من كانون الثاني المقبل، وبين ضرورة تأليف الحكومة، سواء على صعيد الحضور العربي، الذي سيكون، في حال لم تتألف الحكومة، على مستوى متدن، فلا ملك ولا رئيس ولا مسؤول رفيع سيرغب في الحضور في ظل عدم وجود حكومة كاملة الاوصاف وسلطة تنفيذية تحكم، أو على صعيد القرارات التي يفترض ان يتم اتخاذها، ومعظمها مقررات مهمة، ولا سيما في ما يتعلق بإنشاء صندوق عربي لإعادة اعمار سوريا، والتي تستلزم وجود قادة عرب، وان كان موضوع عودة سوريا إلى القمة ليس مطروحاً في هذه اللحظة، ويحتاج إلى قمّة عربية عادية موعد انعقادها في آذار المقبل، إذ ان حكومة تصريف الأعمال لا يمكنها اتخاذ قرارات سياسية مهمة، حتى ولو كانت حاضرة في الشكل.

وعليه، فإن هذه العلاقة الاستطرادية تحتم وجود حكومة فاعلة لإنجاح القمة على كافة المستويات والا فإن الأفضل للبنان، بحسب ما يقول متابعون، ان يطلب تأجيلها أو الاعتذار عن استضافتها، إذا لم يتمكن المعنيون من الاتفاق على إخراج الحكومة من عنق الزجاجة المحشورة فيه، وتجاوز كل الخلافات والحزازات والمصالح الشخصية والحزبية والنكايات، وهذه مسؤولية القيادات السياسية جميعها، لأن ربط الحكومة بانعقاد القمة، لم يعد ترفاً أو استشرافاً عاطفياً، مثل ربط التأليف بموعد عيد أو مناسبة وطنية.

المبادرة الرئاسية

ولا تستبعد مصادر مطلعة، ان تكون هذه النقطة بالذات، وراء الدافع إلى تعميم معلومات، بأن مبادرة الرئيس ميشال عون ما زالت قائمة ويجري حالياً تفعيلها في الوقت المستقطع لما بعد بدء العام الجديد، بمشاركة من المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم الذي يعقد لقاءات متتالية مع رئيس «التيار الوطني الحر» الوزير جبران باسيل، مع التأكيد على ان أفق المساعي لم يقفل، ولم يصل إلى الجدار السميك، بل يجري العمل على خرق الجدار بمبادرات يفترض ان تبصر النور جدياً مطلع العام المقبل، ما لم يحصل خرق خلال اليومين المقبلين.

واعربت مصادر سياسية مطلعة لـ«اللواء» عن اعتقادها ان لا رغبة لأحد بالتعطيل حتى وان كانت هناك رغبة لدى البعض في تحقيق انجازات ومكاسب انطلاقا من النتائج التي افرزتها الإنتخابات النيابية الأخيرة. ورأت المصادر ان الاتصالات بشأن الملف الحكومي متواصلة ويتولاها الوزير باسيل واللواء عباس ابراهيم المكلف من رئيس الجمهورية متحدثة عن جو متكامل في هذا الصدد على ان تكون مرحلة الكلام هي النهائية.

وقالت ان الامور اصبحت معروفة ومكشوفة معربة عن اعتقادها ان ملف مشاركة اللقاء التشاوري في الحكومة لم يقفل ولم يرم انما هناك معالجة متجددة اي معالجة ما نشأ ولكن من غير المعروف الى اين ستؤدي.

ولفتت المصادر نفسها الى وجود حراك قائم وان التواصل الذي يقوم به اللواء ابراهيم يشمل الاطراف الاخرى في محاولة لحل العقدة التي استجدت، مشيرة الى ان مبادرة رئيس الجمهورية قائمة والكل اقر ويقر بها وهي لم تسقط وتشكل انطلاقة البحث في المشاورات، لكنها اكدت ان اسم جواد عدره المرشح السابق للتوزير من قبل بعض اعضاء «اللقاء التشاوري للسنة المستقلين» قد استبعد نهائيا، فيما يجري العمل على خط موازٍ لمعالجة مسألة تبادل الحقائب التي طرحها الوزير باسيل ولقيت رفضا من معظم الاطراف، ما يُرجح سقوطها والبحث عن حلول اخرى او بقاء جوهر التشكيلة التي اعدها الرئيس المكلف سعد الحريري كما هي مع إسقاط اسم الوزير السني عليها، والذي لم يُحسم بعد من سيمثل: اللقاء التشاوري او الرئيس عون؟.

وقال عضو اللقاء التشاوري النائب عبدالرحيم مراد لـ«اللواء»: ان احدا لم يتصل بعد بأركان اللقاء لمعرفة تفاصيل الحل الجاري البحث به، لكن ما يهمنا ان لا يكون البحث يقتصر على اختيار اسم فقط للتوزير بل ان يتناول ايضا تموضع الوزير السني، ونحن نصر على ان يكون الوزير ممثلا لنا ومن ضمن خطنا السياسي. لكن لا مانع لدينا من التنسيق في اعمال مجلس الوزراء مع رئيس الجمهورية و«التيار الوطني الحر» خاصة انهما في البعد السياسي حلفاء لنا.

وعلم ان لقاء سجل أمس بين الوزير باسيل واللواء إبراهيم، جاء في الوقت المستقطع، بحثاً عن مخرج قد يُشكّل السبيل إلى الولادة الحكومية.

وأوضحت المصادر المطلعة، ان موضوع توزيع الحقائب سينتهي بالتوافق عليه ورأت ان هذا الموضوع تزامن مع عقدة تمثيل اللقاء التشاوري لافتة الى ان حل هذه العقدة يؤدي اوتوماتيكيا الى حل موضوع الحقائب.

ورفضت المصادر الاشارة الى اي تواريخ او مهل لولادة الحكومة وقالت انه يمكن للحكومة ان تتشكل في اي لحظة يتم فيها الإتفاق.

وشددت المصادر على أن رئيس الجمهورية معروف برسائله الاستباقية والتي تأتي بمفاعيل مباشرة كما كانت الحال عليه في موقفه الأخير من بكركي، ولفتت المصادر الى ان اتصال الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله برئيس الجمهورية كان للتهنئة بالعيد، من دون التطرق الى الشأن الحكومي.

تبريد الخلاف بين التيار والحزب

إلى ذلك، كشفت معلومات لقناة الـ otv ان «اسم عدرة جاء خارج البحث عن حلول للحكومة، وأن من بين المخارج المطروحة اسم آخر، فيما ليس من الضروري ان يكون الوزير السني المعارض من حصة الرئيس»، مشيرة الى ان «اللقاءات المتتالية بين الوزير باسيل​ واللواء ابراهيم​ تعني ان العمل جار على ايجاد مخرج، ومبادرة ابراهيم باتجاه باسيل حملت طرحا من ​حزب الله​»، في ما يتعلق بتبريد الخلاف بين الحزب و«التيار» على النحو الذي اشارت إليه «اللواء» أمس.

وفي هذا السياق، لفتت مصادر سياسية لـ«اللواء» إلى ان الأزمة الحالية بين «التيار» و«الحزب حقيقية، ولا بدّ من معالجتها بمصارحة كاملة بين القيادتين تصل الى حدّ وضع كل الأمور والشوائب على طاولة البحث، من دون لزوم الرسائل المُشفّرة التي تصل الى قيادة التيار وهي في غالبيتها مغايرة للغة الحزب في اللقاءات المباشرة. وهو تحديدا ما دفع هذه القيادة الى القول بصريح العبارة: إذا كانت المشكلة الحكومية مسألة الثلث المعطّل وعدم رغبة الحزب في أن يكون في معية التيار، فلتقل الأمور علنا لا بتلك الرسائل المُشفّرة والغامضة، عبر جهات محسوبة على الحزب سياسيا وإعلاميا، من مثل القول إن باسيل طلب من الحزب تبنيه لرئاسة الجمهورية وأن الجواب جاءه بالرفض.

وإذ اعتبرت المصادر ان على قيادة الحزب ان تأخذ في الاعتبار ان التعامل مع التيار لا يمكن ان يكون كالتعامل مع غيره من القوى الحليفة للحزب، انطلاقاً من جملة عوامل معروفة، فإنها رأت ان المصارحة المباشرة بين التيار والحزب لا بدّ ان تتم في أقرب وقت، والارجح بعد الانتهاء من مسألة التشكيل الحكومي، لكن هذا الأمر لا يمنع من ان تتوضح بعض النقاط وتزال بعض الشوائب التي لحقت بهذه العلاقة في المرحلة الأخيرة.

ومن جهتها، أفادت قناة «المنار» الناطقة بلسان «حزب الله» ان اللواء إبراهيم يقوم بزيارات شبه يومية للقصر الجمهوري للتنسيق مع ​الرئيس عون​ وخط الاتصال مفتوح مع الوزير باسيل​ وباقي الجهات السياسية على أمل أن تتحلحل الأمور فيما يخص ​الحكومة​«.

ولفتت إلى أن «المبادرة الرئاسية وان تعثرت الا انها لا تزال قائمة وحراك اللواء ابراهيم يدور في افقها والامور باتت واضحة والمطالب اصبحت جلية»، مشيرةً إلى أن «مسعى اللواء ابراهيم سيبني على ما وصلت اليه المشاورات السابقة وسيحاول تقديم جديد لتلافي الثغرات التي ادت الى تعثر المبادرة الرئاسية».

وأشارت إلى أن «مسألة توزيع الحقائب تحل بعد الوصول الى حل نهائي لشكل الحكومة والقاعدة الاساس لولادة الحكومة هي التوافق ولا شيء غيره سيؤدي الى ولادة الحكومة».

تجاهل رئاسي

إلى ذلك، لوحظ ان الرئيس عون لم يتطرق إلى الموضوع الحكومي، في خلال استقبالاته للوفود المهنئة بعيدي الميلاد ورأس السنة، مكتفياً بالاشادة بالعمل الذي تقوم به الأجهزة الأمنية على الاراضي اللبنانية وبدورها الفاعل في فرض الامن وتأمين الاستقرار ومكافحة الجريمة والفساد»، وشدد خلال استقباله قادة الاجهزة العسكرية والامنية والمدير العام للجمارك وكبار الضباط والمسؤولين الامنيين الذين حضروا لتهنئته في قصر بعبدا قبل لمناسبة الاعياد المجيدة، على ان تبذل القوى الامنية كافة جهودا اضافية من اجل الوصول الى اعلى درجة ممكنة من الاحترافية رغم الصعوبات التي تعيق تحقيق هذا الهدف».

واكد الرئيس عون ان «الجيش اللبناني يبقى الامل الاساسي في التعقيدات والازمات للحفاظ على وحدة البلد، وهو الداعم الرئيسي للقوى الامنية الاخرى في فرض الامن في الداخل».

تجدر الإشارة إلى ان المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، أعلنت انه سيتم منع وقوف السيّارات، ليلة رأس السنة، اعتباراً من الساعة السادسة مساءً وإلى حين انتهاء الاحتفالات في شوارع: غورو، المقدسي، الجميزة، بدارو، السوديكو، مار مخايل، ساحة ساسين، ساحة الشهداء، ويغان، المصارف، الأمير بشير، كما انه سيتم منع مرور السير في شارع غورو والسماح فقط للمشاة بالعبور.