تصفية حساب مع قضاة المحكمة الدولية.. والدستوري الهدف المُقبل

يعقد مجلس الوزراء جلسته قبل ظهر اليوم في السراي الكبير لبت جدول أعمال عادي وروتيني من 63 بنداً، مع إمكانية التطرق إلى قضية الكهرباء، وآلية تنفيذ قانون الإضراب، إذا ما اقرّ في الجلسة النيابية الأثنين المقبل.

وتمضي الحركة الحكومية - النيابية على وقع تزايد الاستياء من التشكيلات القضائية التي أقصت على نحو مفاجئ عن التشكيلات قضاة المحكمة الدولية: شكري صادر، وصقر صقر والياس عيد وسط تربُّص الطبقة السياسية بالمجلس الدستوري بعد ردّ قانون الضرائب.

وفي هذا الإطار، وفي وقت تتزايد التكهنات بأن أسهم القاضي المحال إلى التقاعد طنوس مشلب، تتزايد لمصلحة انتخابه رئيساً للمجلس الدستوري، خلفاً للدكتور عصام سليمان الذي نقل عنه انه ماضٍ بممارسة مهامه مع سائر الأعضاء حتى آخر لحظة، وانه عندما يعين مجلس جديد، فإنه سيعقد مؤتمراً صحافياً لاعلان الإنجازات وتقديم جردة حساب بميزانية المجلس، ليكون درساً لكل من يتعاطى بالمال العام.

والمعروف ان المجلس الدستوري يمارس مهامه على الرغم من انتهاء مُـدّة ولايته منذ عامين ونصف، بعد ان كان المجلس عيّن في 5/6/2009 برئاسة الدكتور سليمان.

يُشار إلى ان وزير العدل سليم جريصاتي وقع أمس مشروع مرسوم التشكيلات القضائية، كما احيل إليه من مجلس القضاء الأعلى، واحاله إلى رئاسة مجلس الوزراء لتوقيعه من قبل الرئيس الحريري ووزيري الدفاع يعقوب الصرّاف والمال، ومن ثم يحال إلى رئيس الجمهورية كي يوقعه الرئيس عون، والذي قالت اوساطه ان المرسوم سيكون قريباً جداً في بعبدا.

وفي إطار متصل، ادرجت زيارة الرئيس تمام سلام إلى الرئيس سعد الحريري بأنها للوقوف إلى جانبه، وهو الذي يبذل جهداً لا يتوقف لإيجاد «الحلول والمخارج لكثير من القضايا التي تراكمت وانتجت الكثير من الخلل والتعقيد في أمور عديدة تهم المواطن والبلد».

وتابع: «ومع ذلك اقول انني اليوم، وكما كنت دائماً إلى جانب الرئيس سعد الحريري، وإلى جانب كل ما يتحمل ويخوض من مواجهات من موقع المسؤول الذي لا يتهرب ولا يستضعف، يحمل المعاناة ويرضى بها، وهذا خيار يعلم الجميع انه لم يكن سهلاً.

الهيئات الاقتصادية

وسط ذلك، واصلت الهيئات الاقتصادية تحركها في اتجاه أركان الدولة والمسؤولين، عشية الجلسة التشريعية المقررة الاثنين المقبل لبحث وإقرار مشاريع القوانين المتعلقة بسلسلة الرتب والرواتب المحالة من الحكومة إلى المجلس، فزار وفد منها أمس، الرئيس ميشال عون في بعبدا، بعد ان كان التقي هذا الوفد، الرئيس الحريري ومن ثم وزير المال علي حسن خليل.

وأفادت معلومات رسمية ان الوفد الذي كان برئاسة رئيس غرفة بيروت للتجارة والصناعة والزراعة محمّد شقير، عرض علىالرئيس عون ملاحظات الهيئات على مشروع القانون الضرائبي الجديد المرسل من الحكومة، ولا سيما مسألة الازدواج الضريبي، وانعكاساته السلبية على الوضع الاقتصادي العام.

وبحسب المعلومات نفسها، فقد شدّد الرئيس عون امام الوفد ان «لا عودة عن الإجراءات التي تضبط الواردات والنفقات، ومتابعة مكافحة الفساد التي لها تأثيرها المباشر على الاصلاح المنشود»، ولفت إلى ان «الدولة في صدد إنجاز خطة اقتصادية تعطي لقطاعات الإنتاج دوراً مهماً بعدما تمّ تغييب هذه القطاعات خلال الأعوام الماضية ما انعكس سلباً على الانتظام العام في البلاد». وهو كان شدّد علىان التشاور ضروري بين المسؤولين في الدولة ورجال الاقتصاد والمال للوصول إلى قواسم مشتركة في معالجة الشأن الاقتصادي، معتبراً ان الحوار الاقتصادي الذي كان دعا إليه قبل مُـدّة في قصر بعبدا سوف يتكرر كلما دعت الحاجة إليه.

اما شقير فقد اعتبر بعد الاجتماع ان اللقاء كان «اكثر من ممتاز»، وأشار إلى ان وفد الهيئات تمكن من إحراز تقدّم مع وزير المال حول مجمل نقاط البحث، وبقيت نقطة عالقة تتعلق بالازدواج الضريبي، وقال ان الوفد وضع هذا الأمر في عهدة رئيس الجمهورية، وتمنينا عليه مراجعة هذا الموضوع وطالبناه بإلغائها في حال كانت موجودة، اما إذا تبين انها غير موجودة فإننا كفطاعات مصرفية ومالية وتجارية سنقوم بدفعها بابتسامة».

تزامناً، زار وفد من الاتحاد العمالي العام برئاسة بشارة الأسمر السراي الكبير عارضاً المستجدات على خط السلسلة، رافضاً كل اشكال الضرائب التي تطال الفئات الفقيرة والمتوسطة، مشيراً إلى ان الرئيس الحريري أكّد له ان لا وجود لما تردّد عن رفع الضريبة على القيمة المضافة T.V.A إلى 12 في المائة، بحسب ما اقترحت الهيئات الاقتصادية.

وأمل الأسمر ان ينتج الحوار مع الحكومة ومجلس النواب الأسبوع المقبل بداية حلحلة بالنسبة إلى مشروع قانون الضرائب لينجز وتدفع الرواتب حسب الجداول الجديدة.

ومن جهتها، حذّرت رابطة معلمي التعليم الأساسي من أي خطوة تؤدي إلى تجميد مفاعيل القانون 46/2017، ملوحة بمواجهة هذا الأمر بشل كل مؤسسات الدولة وتعطيل مرافقها ومرافئها ووقف مداخيلها المالية.

اما على صعيد مشروع الموازنة الـ2017 والذي ستتأخر مناقشته واقراره في المجلس، إلى ما بعد إقرار القوانين الضريبية المتعلقة بالسلسلة، فقد عقد رئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان مؤتمرا صحفياً في المجلس، اضاء فيه على بعض جوانب التقرير النهائي للجنة والذي سبق ان رفعه للرئيس برّي، مشيرا إلى ان الوفر الذي توصلت إليه هو بقيمة 1004 مليار ليرة، وهو وفر حقيقي وليس وهمياً، وهو سيصبح نهائيا بعد اقراره في الهيئة العامة، متسائلاً: هل تجرؤ على هذه الخطوة الإصلاحية؟

وإذ أشار الى ان الحل العملي الذي يؤمن الحقوق ويحافظ على مالية الدولة ويضبط الهدر، والانفاق هو بالعمل الرقابي البرلماني الجدي على الموازنة، جزم كنعان بعدم الموافقة على حسابات مالية غير سليمة وموقعة رافضا التوقيع على أي تسوية مالية، لكنه أقرّ بوجود تسوية بخصوص قطع الحساب، عندما لفت إلى ان رئيس الجمهورية اتخذ قرارا استثنائياً وجريئاً يؤمن ممرا آمنا للموازنة، من دون ان يتضمن ابراء ذمة الحكومة والإدارات المتعاقبة».

إلى ذلك، توقعت مصادر نيابية ان يتأخر عقد الجلسة التشريعية الخاصة بالموازنة إلى النصف الثاني من الشهر الحالي، بالنظر لانشغال المجلس بإقرار المشاريع الحكومية بخصوص السلسلة، وربما ايضا بجدول أعماله المؤجل من آخر جلسة تشريعية، إضافة إلى ان وزير المال علي حسن خليل سيكون ما بين 11 و15 تشرين الحالي في واشنطن لحضور الاجتماعات التي ستعقد مع البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، وسيشارك في هذه الاجتماعات ايضا وزير الاقتصاد رائد خوري وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة.

وكان الرئيس الحريري اجتمع في السراي أمس بالمسؤولين الثلاثة الذين سيتوجهون إلى العاصمة الأميركية الأسبوع المقبل، وخصص الاجتماع للتنسيق بين مختلف الإدارات والوزارات المعنية بما يمكن ان يتوف من مساعدات من صندوق النقد والبنك الدولي للبنان.

«القوات»: ردّ على الجميل واعتراض إلى بعبدا

سياسياً، تفاعلت مسألة استبعاد «القوات اللبنانية» عن التشكيلات القضائية التي توزعت بين التيارات المكونة للحكومة، واقتصرت الحصة المسيحية على تسمية التيار الوطني الحر، الأمر الذي فاقم من نقاط التباعد بين طرفي تفاهم معراب «القوات» و«التيار الوطني الحر».

وهو الأمر الذي حمله وزير الإعلام ملحم رياشي إلى بعبدا، حيث التقى الرئيس عون، وتداول معه في ملف تعيينات تلفزيون لبنان، وتراكم الملفات الخلافية من الكهرباء، إلى البطاقة البيومترية، والمناقصات، وقطع الحساب والتسجيل المسبق للناخبين وصولاً إلى ملف مشاريع رياشي الإعلامية.

وعلم ان الرئيس عون وعد بالتدخل للافراج عن تعيين مجلس إدارة جديد لتلفزيون لبنان، مع العلم ان التيار الوطني الحر لم يقدم للوزير الرياشي اسم مرشحه.

اما الكلام عن تعيينات إدارية جديدة فإن مصادر وزارية تستبعدها في الوقت الراهن.

اما بالنسبة للمواقف التي أطلقها رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل حول العلاقة مع «القوات»، وادائها السياسي، فقد صدر ردّ من الدائرة الإعلامية في حزب «القوات» وصف بالعنيف، إذ اتهم الرد النائب الجميل بأنه لم يُشارك في الحكومة الحالية بسبب عدم اعطائه حقيبة الصناعة، رافضا ان يكون ما يجمع «التيار الوطني الحر» و«القوات» «مجموعة مصالح» كما جاء على لسان الجميل في مقابلته التلفزيونية مع M.T.V مساء الأربعاء الماضي.

وقال حزب «القوات» في رده انه من المعيب ان يغمز الجميل من قناة «القوات» بمواضيع السيادة والاستقلال وقيام الدولة، وهي التي دفعت أعلى الأثمان في سبيل تحقيقها.