لماذا يحتاج لبنان إلى إعادة بناء كامل لقطاعه الأمني المخابراتي؟

وفي هذا السياق يبرز مفهوم «العدو الدائم»، فالعديد من الدراسات التي تناولت الأنظمة السلطوية تشير إلى أن بعض المؤسسات الأمنية تميل إلى تعريف أخطار مستمرة تبرر توسيع صلاحياتها والمحافظة على نفوذها. ولا يعني ذلك أن الأخطار الأمنية غير موجودة فالدول تواجه بالفعل الإرهاب والجريمة المنظمة والتجسس، لكن التحدي يكمن في أن يكون تعريف هذه الأخطار قائماً على أدلة قانونية ومعلومات مهنية لا على افتراضات سياسية أو تصورات مسبقة اعتادت تلقيها من جهات أشرفت على تأسيسها!

وقد عرفت الساحة اللبنانية لعقود جدلاً واسعاً حول اختصاص المحكمة العسكرية وحدود دورها ولا سيما في ما يتعلق بمحاكمة المدنيين. وقد طالبت منظمات حقوقية لبنانية ودولية مراراً بإعادة النظر في اختصاصاتها وتعزيز ضمانات المحاكمة العادلة، معتبرة أن القضاء العادي هو الأصل في محاكمة المدنيين. وفي المقابل يرى آخرون أن للمحكمة العسكرية دوراً في قضايا تمس الأمن الوطني. ويعكس هذا الجدل حاجة لبنان إلى مراجعة تشريعية واضحة تحدد اختصاص كل مؤسسة ضمن إطار دستوري يوازن بين الأمن والحقوق.

ومن القضايا التي تستحق التوقف عندها ما أشار إليه الرئيس حسين الحسيني في خطاب استقالته عام 2008 حين انتقد الغياب المستمر للتشريعات التطبيقية المنظمة للمؤسسات العسكرية والأمنية في لبنان. فقد اعتبر أن بناء الدولة لا يكتمل بالنصوص الدستورية وحدها بل يحتاج أيضاً إلى قوانين تنظيمية تحدد الصلاحيات وآليات الرقابة والمساءلة، بما يمنع تضارب الاختصاصات ويضمن خضوع جميع المؤسسات لسيادة القانون. وقد بقي هذا الطرح حاضراً في النقاش اللبناني حول إصلاح الدولة حتى وإن اختلفت الآراء حول تفاصيله.

وتزداد أهمية هذا النقاش إذا استحضرنا تجربة لبنان بعد اتفاق الطائف، فقد نجح الاتفاق في إنهاء الحرب الأهلية لكنه ترك أسئلة معقدة حول كيفية دمج القوى المسلحة في مؤسسات الدولة، وحول طبيعة العلاقة بين الدولة والقوى التي احتفظت بأدوات نفوذ عسكرية وأمنية وأصبح زعمائها يحركونها من داخل الدولة التي استوعبتهم دون أن تعيد صياغتهم وفق مفاهيم عملها. ان أحد تحديات مرحلة ما بعد الحرب كان ضمان أن تستوعب الدولة الجميع وفق مفاهيمها وقواعد عملها لا أن تُستوعب هي بمنطق الانقسامات داخل مؤسساتها!

ولعلّ النكتة العسكرية المعروفة باسم «حرس الحائط» تلخص هذه الظاهرة بطريقة بليغة. وتروي القصة أن أحد الضباط أمر قبل الحرب بوضع حارس قرب حائط في الثكنة لمنع مراجعين من تلويثه، ثم اندلعت الحرب ودُمّر الحائط لكن مهمة الحارس بقيت مستمرة سنوات طويلة رغم زوال سببها. ورغم طابعها الفكاهي فإنها تعبّر عن حقيقة معروفة في علم الإدارة، فالمؤسسات قد تستمر في أداء وظائف فقدت مبررها إذا لم تُراجع أهدافها بصورة دورية.

وينطبق هذا المبدأ على أي مؤسسة عامة أمنية كانت أم مدنية. فإذا تغيّرت البيئة السياسية والإقليمية فإن استمرار العمل بالعقائد والأساليب القديمة قد يؤدي إلى فجوة متزايدة بين المؤسسة والمجتمع ويضعف الثقة المتبادلة التي تشكل أساس الدولة الحديثة.

ولهذا فإن الإصلاح الحقيقي لا يقتصر على تبديل القيادات أو إعادة توزيع الصلاحيات بل يبدأ بإعادة تعريف فلسفة الأمن نفسها. فالأمن في الدولة الديمقراطية ليس حماية السلطة من المجتمع بل حماية المجتمع بالقانون. وليس جمع المعلومات هدفاً في ذاته بل وسيلة قانونية لمنع الجرائم وحماية الحقوق. كما أن نجاح الأجهزة الأمنية لا يقاس بعدد الملفات التي تفتحها وإنما بقدرتها على منع الجريمة واحترام الإجراءات القانونية والحفاظ على ثقة المواطنين.

ومن هنا تبرز الحاجة إلى ورشة إصلاح متكاملة للقطاع الأمني في لبنان تشمل أقرار قوانين حديثة تنظم عمل الجيش والأمن العام وأمن الدولة والجمارك والأجهزة الاستخباراتية، مع تحديد اختصاص كل جهاز بصورة دقيقة تمنع التداخل وتضمن الرقابة البرلمانية والقضائية الفعالة. كما ينبغي تعزيز التدريب على حقوق الإنسان وترسيخ مبدأ أن الشرعية تستمد من الدستور والقانون لا من موازين القوى السياسية.

ولا يكتمل أي إصلاح من دون نقاش وطني حول العدالة الانتقالية، بما يوازن بين كشف الحقيقة وضمان حقوق الضحايا وتحقيق المصالحة الوطنية وترسيخ عدم تكرار الانتهاكات. وقد أظهرت تجارب دول عديدة أن المجتمعات الخارجة من مراحل الاستبداد أو النزاعات تحتاج إلى مؤسسات جديدة أو مؤسسات معاد هيكلتها تتمتع بالثقة والاستقلالية والمهنية أكثر من حاجتها إلى مجرد تغيير الوجوه.

يقف لبنان اليوم أمام تحوّلات إقليمية ودولية متسارعة وهذه التحوّلات تفرض إعادة التفكير في بنية الدولة ومؤسساتها. وإذا بقيت المؤسسات أسيرة ثقافات تنظيمية نشأت في ظروف تَحَكُم نظام الأسد البائد وميليشياته فإن أي مشروع إصلاحي سيبقى ناقصاً، لأن التنمية الاقتصادية والاستثمار واستعادة ثقة المواطنين لا يمكن أن تزدهر في ظل غموض الصلاحيات وضعف المساءلة وتراجع الثقة بالمؤسسات.

إن بناء دولة حديثة لا يبدأ من تغيير الأشخاص بل من تغيير القواعد التي تحكم عمل المؤسسات. فالدولة الديمقراطية لا تحتاج إلى أجهزة تخشى المجتمع بل إلى أجهزة يثق بها المجتمع، ولا تحتاج إلى أمن يقوم على الولاءات بل إلى أمن يقوم على الدستور، ولا إلى مؤسسات تستمد قوتها من شيطنة فئة معينة بل إلى مؤسسات تستمد مشروعيتها من القانون ومن احترام الإنسان بوصفه الغاية الأولى لكل سلطة عامة.