تعهدان يفتحان باب المساعدات الدولية: إقرار الموازنة والإستراتيجية الدفاعية

احيل مشروع موازنة العام 2018 إلى مجلس النواب بموجب المرسوم 2508، وهو يحمل توقيع الرئيسين ميشال عون وسعد الحريري والوزير علي حسن خليل، واليوم يحيل الرئيس نبيه برّي هذا المشروع للجنة المال النيابية لدراسته، تمهيداً لوضعه على جدول أعمال جلسة تشريعية عامة لاقراره، قبل 6 نيسان موعد انعقاد مؤتمر «سيدر» لدعم الاقتصاد والبنى التحتية اللبنانية.

ليس هذا وحسب، بل احيلت النقاط العالقة في تشكيل اللوائح، قبل تسجيلها إلى «غرف العناية الفائقة» لمعالجة الخلافات والتباينات، سواء بالاستعانة بالتنجيم، أو «المنجم المغربي» بتعبير الرئيس الحريري، لفك اللغز مع الدكتور سمير جعجع، الذي يعلن غداً في 14 آذار أسماء مرشحي «القوات في كل الدوائر الانتخابية»، أو بصديق أو أصدقاء للتعاون على ما فيه «الفوز في الانتخابات»، التي يغشاها ضياع ما بعده ضياع.

وان كان الرئيس الحريري اعتبر بإنجاز «موازنة» وصفها بأنها واقعية وبعجز مقداره 7267 آلاف و402 مليون و623 ألف ليرة «ابتعدنا عن أزمة اليونان وحافظنا على لبنان»، داعياً إلى التوصل إلى اتفاق حول الكهرباء، فإن الرئيس عون زف لمنظمي مؤتمر روما الذي يبدأ أعماله بعد غد لدعم القوى العسكرية والأمنية ان الاستراتيجية الدفاعية الوطنية ستكون «موضع بحث بين القيادات اللبنانية بعد الانتخابات النيابية في شهر أيّار المقبل، والتي ستنبثق عنها حكومة جديدة».

ومع إحالة الموازنة إلى المجلس وباعلان رئيس الجمهورية جدية طرح الاستراتيجية الدفاعية واقرارها، تبلغ لبنان من القائم باعمال سفارة المملكة العربية في لبنان وليد بخاري ان بلاده تؤكد المشاركة الإيجابية في المؤتمرات الدولية المزمع عقدها من أجل لبنان واولها مؤتمر روما 2 خلال هذا الأسبوع.

وقال بخاري خلال لقاء وزير الخارجية جبران باسيل في مكتبه بقصر بسترس ان التوجهات تقضي بالدعم السعودي للبنان، كاشفاً ان سفيراً جديداً للمملكة سيعين بعد نقل السفير وليد اليعقوب إلى الرياض وتسليمه مهام أخرى في المملكة.

الموازنة

حكومياً، انجزت مشروع موازنة العام2018 بأقل خسائر ممكنة وبنسبة عجز اقل من عجز موازنة العام 2017، واقرت خلالها العديد من الاصلاحات التي وصفتها مصادر وزراء «القوات اللبنانية» بانها بديهية وبمثابة «تنظيف» وتخفف بعض الاعباء بينما مطلوب من خارج الموازنة اصلاحات بنيوية لاحقا لا تخفيضات وتسويات ومداخيل انية لكن ذلك غير كافٍ للاعوام المقبلة. وقد أخذ المشروع فورا مساره نحو الاحالة الى مجلس النواب، من خلال توقيع الرئيس ميشال عون مرسوم الاحالة الذي حمل الرقم ٢٥٠٨ تاريخ ١٢ آذار ٢٠١٨، مقترناً بتوقيعي الرئيس سعد الحريري ووزير المال علي حسن خليل.

 وذكرت مصادر وزارية ان الحكومة تمكنت من تخفيض الانفاق العام بمبلغ مليار و600 مليون دولار، وهو رقم جيد نسبة الى واقع الحال لأنه يعني تحسين الوضع الرقمي للموازنة، ونجحت في استبدال بعض الدين العام بديون بفائدة أقل، وقامت ببعض التخفيضات والاجراءات الاخرى التي تحدث عنها وزير المال. ووافق المجلس في جلسته امس على استقدام ثلاث محطات لاستيراد الغاز الطبيعي.

وأوضحت مصادر تكتل التغيير والاصلاح ان عجز ٢٠١٨ اقل من عجز ٢٠١٧ وذلك نتيجة الإصلاحات التي اقرت في الموازنة، معتبرة ان النقاط الخمس التي كان التكتل اكد ضرورة الاتفاق عليها للسير بالموازنة قد وردت في موازنة ٢٠١٨.

وشددت مصادر التكتل على انه من الطبيعي ان يراجع وزراؤنا ارقام الموازنة ويدققوا بها بهدف اقرار الإصلاحات التي طالما نادينا بها. ومن ابرز الإصلاحات تبنّي   بند يتعلق بالكهرباء اقترحه واصرّ عليه الوزيران جبران باسيل وسيزار ابي خليل، وقد جاء في البند: «على الحكومة اتخاذ مرسوم في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الطاقة يحدد تعديلاً تدريجياً للتعرفة على استهلاك الكهرباء وفق جدول يوحّد التعرفة والتغذية بين المناطق ويؤدي الى توازن مالي تدريجي لكهرباء لبنان مع وصول التغذية الى ٢٤ ساعة يومياً من ضمنها ساعات الأعطال وأعمال الصيانة، على ان يبدأ هذا التعديل مع وصول التغذية الى ٢٠ ساعة يومياً. مع الإبقاء على تعرفة مخفضة لذوي الاستهلاك المنخفض ولأهداف صناعية، بما يؤدي الى خفض الكلفة الإجمالية على المواطن بعد إلغاء توليد الكهرباء الخاص وما يوصل الى خفض العجز المالي للدولة اللبنانية.

واسفت المصادر لعدم مشاركة بعض الوزارات بعملية الإصلاحات عبر عدم خفض بعض من موازنتها، وخصوصاً ان كلام وزرائها امام الاعلام يختلف عن كلامهم داخل مجلس الوزراء.

وحرص الرئيس الحريري بعد انتهاء جلسة الحكومة والتي استمرت ثلاث ساعات، على وصف إقرار الموازنة بأنه «انجاز»، مشيراً إلى ان الموازنة تضمنت إصلاحات وحوافز لكل القطاعات، وان كل الوزارات التزمت بتخفيض موازناتها بنسبة 20 في المئة، وانه بذلك تمكنا من الوصول إلى الأرقام نفسها التي كانت في موازنة 2017، عازياً السرعة في إنجاز الموازنة في غضون 15 يوماً إلى التوافق السياسي، مؤكداً انه ليس خائفاً، خاصة واننا ابتعدنا عن أزمة اليونان بهذه الموازنة.

ولفت الحريري، في مؤتمر صحفي مشترك عقده مع الوزير خليل، بعد الجلسة، إلى ان ميزة ما قمنا به والأرقام التي وضعناها هي ان هذه الاقرام هي واقعية مائة في المائة، وكل ما نصرفه وضعناه في الموازنة، وخاصة الـ2100 مليار الخاصة بعجز الكهرباء وضعناها في الموازنة ولم يتم تهريبها مثلما قال البعض.

ورأى الحريري في موضوع الكهرباء اننا قادرون على الوصول إلى حلول بهذا الموضوع، لافتاً إلى ان الخلاف هو سياسي جزئياً، وجزئياً بالطريقة التي يتم التعاطي به، مشدداً على ضرورة تحييد السياسة عن موضوع الكهرباء ونضعها جانباً لأن المستفيد الوحيد من عدم تأمين الكهرباء 24 ساعة هم أصحاب المولدات غير القانونية، وهؤلاء الأشخاص أصبحت لديهم ما يشبه «المافيا» وهم يطلبون من المواطن أن يدفع 30 سنتاً أو 25 سنتاً على الكيلووات الواحد. واعداً بإيجاد الحلول التي تكفل تأمين الكهرباء 24 ساعة، من خلال النظر إلى مصلحة البلد ومصلحة الدولة التي تتوفر من خلال حل مشكلة الكهرباء.

وبلغ مجموع أرقام الموازنة، بحسب ما أعلن الوزير خليل 23 الفاً و854 ملياراً و271 مليوناً و623 ألف ليرة، يضاف إليها أرقام السلفة التي تعطى لمؤسسة كهرباء لبنان لتغطية عجزها والتي هي 2100 مليار، وبذلك يصبح العجز 7267 ألف مليار و402 مليون و623 ألف ليرة، مؤكداً بأن هذا الرقم أقل من عجز السنة الماضية بحدود 220 مليار ليرة، بما فيه عجز الكهرباء، وكشف ان جزءاً من التخفيضات حصل من خلال إعادة هندسة أرقام الموازنة، معلناً بأننا على أبواب اجراء عملية هندسية من خلال اصدارات بالعملة الأجنبية تسمح باصدار سندات بعملات لبنانية بالتنسيق مع البنك المركزي بفوائد محدودة جداً، مما أحدث لدينا وفراً في كلفة خدمة الدين العام.

وافادت مصادر وزيرالمال ان الحكومة تلقت وعدامن الرئيس نبيه بري بأن ترسل الموازنة اليوم الثلاثاء على أبعد تقدير إلى ​ساحة النجمة، وسيحال مشروع الموازنة إلى لجنة المال التي ستبقي جلساتها مفتوحة لإنجاز مهمتها خلال أسبوعين أو ثلاثة على الأكثر، وهذا ما يعني إمكانية عقد جلسة عامة لإقرار الموازنة أواخر آذار الحالي أو مطلع نيسان المقبل، أي قبل مؤتمر باريس الذي سيعقد في 6 نيسان.

وأكّد برّي، حسب ما نقل عنه النائب جورج عدوان انه سيسعى جهده لإقرار الموازنة ضمن هذا التوقيت.

اما مصادر رئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان، فأكدت لـ «اللواء» ان الاتجاه هو لتسريع النقاش وليس التسرع، وان كنعان سينطلق في النقاش بالاصرار على تضمين الموازنة الإصلاحات التي سبق للجنة أن اوصت بها الحكومة عند دراسة مشروع موازنة 2017، مشيرة إلى ان عامل الوقت لن يكون ضاغطاً لسلق الموازنة كيفما كان.

الاستراتيجية الدفاعية

إلى ذلك أوضحت مصادر رسمية لـ«اللواء» أن كلام رئيس الجمهورية العماد ميشال عون عن أن الاستراتيجية الدفاعية الوطنية ستكون موضع بحث بعد الانتخابات النيابية وتشكيل حكومة جديدة أتى ردا على استفسار من المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان برنيل داهلر كارديل.

 وأفادت المصادر أن ما من بلورة لأي تصور حول كيفية بحث القيادات اللبنانية لموضوع الاستراتيجية وأي طرح لم يبحث. 

وأكدت أن سيصار إلى التفرغ لبحث الموضوع بعد الانتخابات لأنها تستغرق وقتا، ويكون قد أصبحت صورة التركيبة التي ستفرزها أكثر وضوحا.

وكان الرئيس عون قد شدّد، خلال عرضه للتحضيرات الجارية لعقد مؤتمر روما- 2 لدعم القوى الأمنية والعسكرية الذي سيعقد بعد غد الخميس في العاصمة الإيطالية، مع كل من كارديل والسفير الإيطالي ماسيمو ماروتي، على ان ما سيصدر من قرارات وتوصيات من مؤتمر روما سوف يُعزّز قدرات المؤسسات الأمنية كافة لاسيما منها الجيش الذي يطالب لبنان بتزويده باسلحة نوعية تمكنه من أداء دوره من خلال الاستراتيجية الدفاعية التي ستكون موضع بحث بين القيادات اللبنانية بعد الانتخابات النيابية في شهر أيّار المقبل، والتي ستنبثق منها حكومة جديدة، وشكر عون كل من ساهم في تنظيم المؤتمر لا سيما الدولة الإيطالية وسائر الدول والمنظمات الدولية المشاركة.

انتخابات 2018

انتخابيا، بدا ان تعثر مساعي التحالف بين تيّار المستقبل وحزب القوات اللبنانية التي كشفت عنه «اللواء» أمس، تكرس في اللقاء الذي جمع مسؤول الماكينة الانتخابية في المستقبل المهندس خالد شهاب والامينة العامة لحزب القوات شانتال سركيس ليل أمس الأوّل، بحيث انتهى بدون اتفاق على التحالف في أي دائرة انتخابية، باستثناء دائرة الشوف- عاليه، لاعتبارات سياسية تعود إلى العلاقة التاريخية بين «القوات» والحزب التقدمي الاشتراكي.

وفي المعلومات، ان القوات التي ستعلن مرشحيها غداً الخميس في ذكرى 14 آذار ولوائحها الأحد المقبل، قبل انتهاء مهلة سحب الترشيحات في 22 آذار الحالي بات من الصعب عليها نسج تحالف مع المستقبل في دوائر زحلة والبقاع الغربي، وفي بيروت الأولى والشمال الأولى (عكار) فضلا عن صيدا- جزّين.

وبدا لافتا للانتباه على هذا الصعيد، قول الرئيس الحريري في دردشة مع الصحافيين، بعد انتهاء جلسة مجلس الوزراء، أمس، «ان القوات بدن منجم مغربي»، في إشارة إلى انه لم يعد يفهم على القوات ما يريدون، لكنه أكّد ان لا شيء يحول دون لقائه برئيس القوات سمير جعجع قبل الانتخابات خاصة «واننا متفقون على الأهداف الاستراتيجية».

وأوضح انه لم يتحدث عن أي عرض انتخابي، ولا سيما في زحلة، حيث تردّد ان الحريري يتمسك بالتحالف مع السيدة ميريام سكاف، في دائرة زحلة، مقابل رفض جعجع لهذا الأمر لاعتبارات خاصة به.

وكان الحريري غرد أمس على حسابه على «تويتر» قائلاً: «المرشحون الذين أعلنت عنهم سيكونون يدا واحدة في الحملة الانتخابية وسيكون يدا واحدة بعد الحملة عندما يدخلون إلى البرلمان بأعداد مشرّفة بإذن الله ليمثلوا تيّار المستقبل، وقواعد المستقبل ومشروع المستقبل، للبنان أفضل. مشروع الشرعية والاعتدال والعيش المشترك «نحنا الخرزة الزرقا».

وذكرت مصادر متابعة للاتصالات بشأن التحالف في دائرة الشوف- عاليه بين التيار الوطني الحر والحزب الديموقراطي اللبناني، ان الاتفاق تم على العنوان العام للتحالف لكن التفاصيل بحاجة للبحث بعد عودة وزير الخارجية جبران باسيل، حول عدد المقاعد وفي اي قضاء لكل طرف ومن يشترك معهما في اللائحة، مشيرة الى ان الحزب الديموقراطي لديه مرشحين من كل المذاهب حتى للمقعد السني في الشوف.

واوضحت المصادر ان ما ينطبق على الشوف وعاليه ينطبق على دائرة بعبدا، وان الحزب الديموقراطي متفاهم مع «حزب الله» على التحالف الثلاثي.

وفي بيروت، نقل عن رئيس تحرير «اللواء» صلاح سلام ان ترشحه ثابت مع زملائه في لائحة العائلات البيروتية، وان الجهد مستمر لإظهار اللائحة التي تعبر عن آلام وأماني أهل العاصمة وقضاياهم المعيشية واعادتها إلى سيّدة العواصم.

وفي دائرة كسروان- جبيل، علمت «اللواء» انه لم يجرِ الاتفاق بعد في لائحة شامل روكز وحلفائه على تسمية المرشح الشيعي، وترددت معلومات ان القرار سيتخذ بين اليوم وغدا.فيما تستمر الاتصالات لتشكيل اللوائح المقابلة بين القوات اللبنانية وحزب الكتائب والمرشحين المستقلين والمجتمع المدني، ولم يرشح شيء عن اللائحة التي ينوي «حزب الله» تشكيلها.

قضية عيتاني - الحاج

قضائياً، كان البارز على صعيد قضية المقدم سوزان الحاج والفنان زياد عيتاني، جلسة الاستجواب المطولة التي عقدها قاضي التحقيق العسكري الأول رياض أبوغيدا أمس، مع المقرصن ايلي غبش على فترتين قبل وبعد الظهر، ما أدى إلى ارجاء جلسة الاستماع إلى المقدم الحاج إلى العاشرة من صباح اليوم.

وبحسب المعلومات فإن غبش أكد على افادته التي أدلى بها أمام شعبة المعلومات في قوى الأمن، لافتاً إلى التسجيلات الصوتية للحوارات التي دارت بينه وبين المقدم الحاج، والتي تضيء على كثير من جوانب الملف، وفيها على سبيل المثال ان غبش لا يعلم من هو الممثل عيتاني.

أبو غيدا الذي أصدر مذكرة توقيف وجاهية بحقه من دون أن يعرف ما إذا كان سيجري اليوم مواجهة بين غبش والمقدم الحاج أثناء استنطاقها في حضور محاميها الوزير السابق رشيد درباس الذي نفى أن يكون قد يستعين بخبراء فنيين لدحض الأدلة التي ستعتمد ضدها، لكنه أوضح انه سيطالب بالتحقيق مع المحققين في جهاز أمن الدولة الذيي تولوا التحقيق مع غبش والحاج، مشيراً إلى أنه أعد مذكرة قانونية سيقدمها اليوم الى ابوغيدا خلال حضوره جلسة استجواب الحاج ضمن فريق من خمسة محامين.

أما وكيل عيتاني فأوضح ان طلب اخلاء سبيله سيبت به اليوم أو غداً، في ضوء مجريات التحقيق.