«تنازُع صلاحيات».. وبعبدا تتّجه لنقل أزمة التأليف إلى برّي

يتخاطب المعنيون، إما عبر مقدمات نشرات المحطات المسائية، التابعة لكل طرف، وإما من خلال نواب أو مصادر، تتحدث وتكشف وكأن التخاطب المباشر بات محظوراً بين بعبدا وبيت الوسط.

وبين غرفة «العناية الفائقة» التي تحدث عنها الرئيس نبيه برّي، كما نقل حديثه نواب «لقاء الأربعاء» وما يصفه مراقبون بأنه اهتزاز العلاقات بين ركني تسوية 2016 (تيّار المستقبل والتيار الوطني الحر)، تجاوزت مسألة تأليف الحكومة، ما يمكن اعتباره الخطة «أ» أي تأليف الحكومة، الي خطط أخرى، تتعدّى «ب» إلى «ج»، و«د» وأكثر إلى إعادة استحضار تاريخ الأزمات، ونبش الأحداث، وفتح أبواب الخيارات والصلاحيات.. وكأن أحد فريقي تسوية 2016 الرئاسية، قال لا للطائف ونقطة على السطر..

اعتبر فريق بعبدا، ومعه التيار الوطني ووزراء ونواب «تكتل لبنان القوي» مباشرة، ومن ورائه فريق 8 آذار ردّ رؤساء الحكومة السابقين، على بيان المعايير التي اشترطها رئيس الجمهورية لقبول الصيغة التي رفعها إليه الرئيس المكلف سعد الحريري، بأنه بمثابة تشليح الرئيس صلاحياته، أو استهداف، وفقا لما أبلغه نائب رئيس المجلس ايلي الفرزلي لمحطة «O.T.V».

ووصفت مصادر سياسية مطلعة عبر «اللواء» بيان رؤساء الحكومات السابقين بأنه خطوة غير موفقة لأن الملاحظات التي ابداها الرئيس عون لم تمس بدور الرئيس الحريري بل اعطته فرصة لتحسين الصيغة واستمرار المشاورات مع الافرقاء وهذا ما تم الاتفاق عليه,اذ سيعرض الرئيس الحريري الصيغة وملاحظات الرئيس عون على الافرقاء المعنيين ليعود ويتشاور معه حول ما توصل اليه.

كما رأت المصادر أن بيان رؤساء الحكومات السابقين الذي يعتبر الملاحظات التي أبداها رئيس الجمهورية على الصيغة الحكومية التي قدمها إليه الرئيس المكلف بأنها «تستند إلى مفهوم غير موجود في النصوص الدستورية المتعلقة بتشكيل الحكومات في لبنان»، ما يظهر بأن « رؤساء الحكومات السابقين قرأوا الدستور ولا سيما المادة 53 منه بشكل مجتزأ، لأن هذه المادة أعطت لرئيس الجمهورية الحق بالإتفاق مع رئيس الحكومة المكلف بإصدار مراسيم تشكيل الحكومة، كما من حقه ترؤس جلسات مجلس الوزراء والدعوة إليها وترؤس جلسات المجلس الاعلى للدفاع، وهذا يعني أن لرئيس الجمهورية دور في تشكيل الحكومة وليس فقط التوقيع على مرسوم التشكيل، ولا يمكن لأي مرسوم أن يصبح نافذا إذا لم يحمل توقيع رئيس الجمهورية».

واكدت المصادر ان رئيس الجمهوريه لا يقبل اطلاقا المساس بصلاحيات رئيس الحكومة وفي الوقت ذاته لن يغض الطرف عن اي مس بصلاحيات رئاسة الجمهورية.قائلة ان الرئيس عون يتوقف عند اثارة البعض صلاحيات الرئاسة الثالثة وفتح الباب في هذا المجال عوضا عن السعي الى تزخيم الجهود لجعل الحكومة تبصر النور.

واوضحت ان ما يهم الرئيس عون هو التأكيد ان من حقه ابداء الملاحظات على الصيغة التي قدمت اليه وهو اساسا لم يرفضها كما حصل في عهد الرئيس ميشال سليمان الذي رفض تشكيلة الرئيس الحريري ثم اعيد تكليفه. وبالتالي هناك مشاورات يجب ان تستكمل بعدما سجل عون ملاحظاته لجهة تأمين عدالة التمثيل واحترام ما افرزته الانتخابات النيابية وفق النسبية وعدم تهميش اي فريق واحترام الاحجام وتوزيع الحقائب الخدماتية ووزراء الدولة بشكل عادل بين الافرقاء وعدم حصر التمثيل الدرزي بفريق واحد وهو الحزب الاشتراكي وكذلك الامر بالنسبة الى الفريق السني الاخر خارج كتلة «المستقبل» والذي لم تلحظه الصيغة.

الرسالة الرئاسية

في هذا الوقت، طغى على المشهد ما يجري التحضير له في بعبدا، لجهة لجوء رئيس الجمهورية إلى البند «10» من صلاحياته، التي تنص عليها المادة 53/د وفيها ان الدستور استناداً إلى هذه المادة، يعطي الرئيس الحق بتوجيه رسائل إلى مجلس النواب، والنص الحرفي «يوجه عندما تقتضي الضرورة رسائل إلى مجلس النواب».

والسؤال: ماذا تعني الضرورة، هنا، هل تتعلق باستنكاف المجلس عن القيام بدوره؟ وما هي الحالات التي تقتضيها هذه الضرورة، وهل من بينها تأخير تأليف الحكومة، لأسباب لا تتعلق بالرئيس المكلف، بل بكل الأفرقاء، ومنهم رئيس الجمهورية ما دامت الحكومة حكومة وحدة وطنية.

والسؤال الاخطر: ماذا يتعين على رئيس المجلس ان يفعل؟ هل يدعو المجلس إلى الاجتماع للاستماع إلى رسالة الرئيس التي تسلّم إلى رئيس المجلس، أم يحضر الرئيس إلى المجلس ليوجه رسالته مباشرة..

ووفقاً للمادة 149 من النظام الداخلي، فإن رئيس المجلس ليس بإمكانه تجاهل الرسالة، وبالتالي فإنه سيدعو إلى جلسة نيابية..

الثابت، وفقاً لمصادر نيابية فإن رئيس الجمهورية يرمي الكرة إلى المجلس النيابي، الذي لا يوليه الدستور أي دور في ما يتعلق بعملية التشكيل، ليقحمه في دور، تارة تحت تحديد المهلة الزمنية أو سحب التفويض للرئيس المكلف أو تقرير كيف يمكن ان تتوزع الحقائب.

نهج تخريبي

في هذا الوقت، حذّرت مصادر سياسية مراقبة من خطورة الاستمرار في النهج الحالي الذي يدفع البلاد نحو المزيد من الانزلاق نحو الهاوية، خصوصاً وأن مسار الأمور يوحي بأن لا أحد من القوى السياسية المعنية بملف تشكيل الحكومة، يُبدي استعداداً للتراجع خطوة إلى الوراء وتقديم تنازلات من أجل المصلحة الوطنية، بل ان الجميع، بمن فيه فريق العهد يمضي في اتجاه التصعيد والسخونة، من دون الانتباه إلى ان هذا النهج يجر البلاد عموماً نحو أزمة صلاحيات مسيحية - سنية تعيد الصراع إلى حقبة الماضي البغيض الذي اخرجنا منه اتفاف الطائف.

ويبدو ان محاولات الرئيس الحريري تهدئة الأمور في أعقاب رفع صيغة جديدة لتشكيلة حكومته إلى رئيس الجمهورية، لم تؤد إلى النتيجة المرجوة، بدليل اندلاع تراشق وسجال كلامي عنوانه صلاحيات رئيس الجمهورية والرئيس المكلف، دخل على خطه عدد كبير من نواب ومسؤولي «التيار الوطني الحر» حاملين على رفض احترام دور بعبدا في التشكيل، وفق ما جاء في بيان رؤساء الحكومة السابقين، إلا ان أحداً من نواب تيّار «المستقبل» لم يرد على هذه الحملة العونية، باستثناء المقدمة النارية التي بثها تلفزيون «المستقبل» في نشرته الإخبارية مساء أمس، والتي هاجمت ما اسمته «العقارب السياسية» التي تحرّكت لتخريب العلاقة بين الرئيس ميشال عون وإعادة عقارب الساعة إلى الوراء، في إشارة واضحة إلى الفريق البرتقالي الذي دأب على العزف على صلاحيات رئيس الجمهورية للمس بصلاحيات رئيس الحكومة المكلف.

لكن الأهم في المقدمة النارية، جاء من خلال التأكيد على ان الصيغة التي رفعها الرئيس الحريري إلى الرئيس عون الاثنين الماضي، هي الأنسب لولادة حكومة ائتلاف وطني تراعي مقتضيات الوفاق المطلوب لحماية الاستقرار، وانه (أي الرئيس الحريري) لن يسلم بتجاوز الأصول في هذا الشأن، مشددة على ان هذا الأمر يتطلب ببساطة تضحيات متبادلة تخرق جدار الشروط المتبادلة، وتلفت في هذا المجال إلى ان الرئيس الحريري قدم تضحية من حصته، باتت معروفة، وعلى الآخرين ان يبادروا، في دعوة واضحة إلى الفريق العوني الذي هاجم الصيغة معتبراً إياها لمجرد «رفع عتب»، بحسب ما جاء في بيان تكتل «لبنان القوي» الثلاثاء الماضي.

وهذه الدعوة إلى التضحية، قابلها الرئيس نبيه برّي بدعوة مماثلة، إذ أكّد ان «اي طرف لا يستطيع ان يصل إلى ما يراه أو يريده في تشكيل الحكومة، وعلى الجميع دون استثناء ان يقدموا التنازلات لمصلحة الوطن والخروج من هذه الأزمة، مشيراً إلى ان لبنان اليوم في غرفة العناية، والوضع الاقتصادي خطير ولا يمكن تجاهل هذا الواقع، مع الإشارة إلى أن لبنان هو غير تركيا وإيران.

وتناول بري في لقاء الاربعاء امس موضوعا آخر لا يقل أهمية عن موضوع الحكومة هو المعلومات المتوافرة عن ان اسرائيل تعمل على تكثيف نشاطاتها البترولية بالقرب من الحدود اللبنانية وتحديدا حقل «كاريش»، وقد تعاقدت مع شركة يونانية «أنيرجيان» للبدء بالتنقيب في آذار 2019.

وقال ان «المطلوب من الدولة اللبنانية ان تتحرك بسرعة لمنع الاعتداء على الحق اللبناني، وخصوصا ان هناك احتمالات كبيرة لمكامن مشتركة، عدا عن الدراسات والخطط الموضوعة لتلافي او لإحتواء اي خلل يؤدي الى تسرب النفط يطاول الساحل الجنوبي وصولا الى صور خلال ثلاثة ايام».

وشدد على أن «واجبنا التحرك بأقصى سرعة للدفاع عن ثروتنا النفطية وسيادتنا الوطنية وحدودنا البرية والبحرية».

«بيت الوسط»

اما زوّار «بيت الوسط»، فقد نقلوا عن الرئيس الحريري تأكيده بأنه هو من وضع الصيغة ولا أحد يعلم ما تضمنته سوى الرئيس عون، مكرراً وصفها بأنها «عادلة وتحمل تنازلات من قبل الجميع»، بما فيهم «تيار المستقبل».

وشدّد الحريري، بحسب ما نقل عنه زواره لـ«اللواء» انه مقتنع بالصيغة المقدمة وهي منطقية لأنها تحمي البلد، خصوصاً وأنه يرى بأنها تصلح لتشكيل حكومة وفاق وطني يسعى للوصول إليها من أجل تنفيذ السياسة التي هندسها من خلال حكومة استعادة الثقة.

ولفت الزوار الى ان الرئيس المكلف غير مغلق على مواصلة اي اتصالات او مشاورات تكون مفيدة للبلد من اجل المساهمة في تسهيل تشكيل الحكومة، وهو على استعداد لمناقشة الاراء والافكار التي تطرح سواءً مع رئيس الجمهورية او مع اي طرف سياسي اخر.

واشارت المصادر الى ان الرئيس الحريري متمسك ومصر على أن تبقى علاقته برئيس الجمهورية علاقة مميزة ومتينة، ولفتت الى ان التشاور والتفاهم سيبقى هو الاساس بينهما، لذلك فهو لا يريد اقحام نفسه بالردود على ما ينشر من هنا، ويسرب من هناك، لا سيما بالنسبة الى المواقف التصعيدية لأنه يرى انه من الطبيعي بأن السجالات لن تصل سوى الى زيادة التشرذم السياسي، وبالتالي عرقلة عملية تشكيل الحكومة. 

وتؤكد مصادر سياسية متابعة لملف تشكيل الحكومة بأن الرئيس الحريري مرتاح على وضعه، وهو يكثف اتصالاته باتباعه سياسة الهدوء والتروي رغم الضغوط الكثيفة التي تمارس عليه، وهو في هذا الإطار استقبل امس بعيدا عن الاعلام وزير «المردة» يوسف فينيانوس وبحث معه اخر المستجدات المتعلقة بعملية التأليف.

ملاحظات عون

وازاء ذلك، توقعت مصادر سياسية ان تمر البلاد بفترة انتظار بسيطة قبل ان يتبلغ الرئيس عون من الرئيس المكلف رده على ملاحظاته على التشكيلة الحكومية التي قدمها له، مع ان التسريبات التي صدرت عن مصادر بعبدا حددت بكثير من الدقة والتفصيل ملاحظات الرئيس على التشكيلة شكلا من حيث الحصص ومضمونا من حيث توزيع الحقائب. 

وقالت مصادر مطلعة على موقف رئيس الجمهورية لـ«اللواء»: ان الرئيس عون استمع من الرئيس الحريري الى الصيغة التي اعدها وابلغه بوجود ملاحظات عليها وشرحها له بالتفصيل وبخاصة لجهة اعطاء «القوات اللبنانية» اربع حقائب خدماتية واساسية من دون حقيبة دولة اسوة بباقي الاطراف وعدم وجود توازن في التشكيلة، ودعاه لتطويرها عبر التشاور مع الاطراف السياسية المعنية ومن ثم يعود للبحث بها، ورد الحريري بأنه سيطلع الاطراف على ملاحظات الرئيس ويعود بالجواب. 

 ونفت المصادر وجود اي تجاوز لصلاحيات رئيس الحكومة، مشيرة الى ان كل ما جرى هو ابداء ملاحظات من رئيس الجمهورية على التشكيلة، وابدت خشيتها من ان يكون اثارة موضوع الصلاحيات هو للتغطية على امور اخرى، وقالت ان الموضوع ليس في الصلاحيات بل في الملاحظات على التشكيلة التي قدمها الحريري. وبالتالي فان الرئيس ملتزم بالخطوات الدستورية ولا توجد مشكلة في هذا المجال. 

ولكن عضو كتلة المستقبل النيابية الدكتور محمد الحجار قال لـ»اللواء»: ان هذه التسريبات عن ملاحظات الرئيس عون ليست رسمية ولا بد ان يسمعها الرئيس الحريري من الرئيس عون شخصيا ليبني على الشيء مقتضاه.  وهو ينتظر لقاء رئيس الجمهورية عندما يصبح جاهزا، فإذا طلب منه تعديل الصيغة التي قدمها واقتنع بها الرئيس الحريري يحصل التعديل واذ لم يقتنع لكل حادث حديث.  

 واوضح الحجار ان الرئيس المكلف استمع الى اراء كل الكتل السياسية وبناء عليها وضع تصوره للحكومة بما يراه مناسبا، وهناك الية دستورية لتشكيل الحكومات يتّبعها الرئيس الملكف بدقة حيث يتم تشكيل الحكومة بالتعاون بين رئيسي الجمهورية والحكومة المكلف حصرا، والرئيس المكلف استمع الى الكتل السياسية للوقوف على رأيها النهائي وبناء عليه اكتملت صيغة معينة حملها الى رئيس الجمهورية من دون اسماء بل فقط حقائب، واذا وافق عليها رئيس الجمهورية يعود الرئيس المكلف الى الكتل للتشاور معها في التوزيع النهائي للحقائب والاسماء، هذه هي الالية التي يتبعها الرئيس المكلف، برغم كل الكلام الذي يقال. 

 وقال ان من حق رئيس الجمهورية ان يقول ملاحظاته على التشكيلة ومن حق الرئيس المكلف ان يقبل او يرفض لكن ثمة امكانية لتعديل الصيغة اذا اتفق الرئيسان.. 

وكان عضو تكتل «لبنان القوي» النائب سليم عون نقل عن الرئيس برّي، خلال «لقاء الأربعاء» النيابي، انه يتوقع وصول رسالة من رئيس الجمهورية إلى المجلس في أية لحظة، وانه سيدعو لعقد جلسة لها، فيما جزم نائب رئيس المجلس ايلي الفرزلي بأن رئيس الجمهورية لن يوقع على حكومة تجهض نتائج الانتخابات، ملوحاً بإمكانية استخدام الرئيس عون حقه الدستوري بالعودة إلى مجلس النواب في حال تعذر تأليف حكومة.

وقالت قناة «الجديد» ان هناك تحضيرات في بعبدا لإرسال كتاب إلى مجلس النواب لرمي كرة النار بين أحضان الرئيس برّي والنواب بهدف وضع إطار عام لتوزيع الحقائب أو وضع إطار زمني لتشكيل الحكومة، وهو ما كان رفضه النواب المسلمون في مؤتمر الطائف، قبل ان يتم التوافق على عدم حصر الرئيس المكلف بأي مهلة زمنية.

تحذيرات الخارجية الأميركية

إلى ذلك، كشفت مصادر دبلوماسية لوكالة الأنباء «المركزية» بأن ما يتم تداوله من تحذير وزارة الخارجية الأميركية رعاياها من السفر إلى لبنان، ليس بجديد، حيث لم يطرأ أي تعديل، وكل ما حصل هو عبارة عن تحديث الصفحة الإلكترونية الخاصة بلبنان من ضمن التحديثات التي تجريها بشكل دوري الدوائر القنصلية في الخارجية الأميركية على تصنيفات البلدان بحسب خطورة أوضاعها. مؤكدة ان معايير سياسة الولايات المتحدة القنصلية تجاه لبنان لم تتغير.

وأوضحت المصادر ان «لبنان لا يزال في قائمة تصنيف الدول بحسب مستويات الخطورة، يحافظ على المستوى الثالث الذي يدعو المواطنين الاميركيين الى اعادة النظر بالسفر،  وهو المستوى ما قبل الرابع والاخطر الذي يعني «عدم السفر» بشكل قاطع،  فبعد ثمانية اشهر على استحداث الخارجية الاميركية للصفحة الخاصة بالسفر التابعة على موقعها  الإلكتروني والتي تضم  لائحة تصنيف الدول، عمدت مساعدة وزير الخارجية للشؤون القنصلية ميشيل توس مع فريقها الى تحديث صفحة لبنان مبقية على المستوى الثالث.