جمهورية «تذاكي الأقوياء»: غضب في الشارع.. وحكومة عصية على التأليف!
حجم الخط
بعيداً عن السؤال: إلى أين يمكن ان تذهب الأزمة المتعلقة بتأليف الحكومة، على وقع حركة غير مسبوقة في الشارع: تظاهرات متفرقة، شعارات تحت سقف الأوضاع المعيشية والاقتصادية البالغة السوء والصعوبة.. واحتجاجاً أيضاً على الفساد المستشري في مؤسسات الدولة؟
واستطراداً، هل ثمة رسائل بين الشارع ولغة «التويتر» ولعبة المصادر بعد ان تراجعت لغة الاتصالات، وتحطمت التفاهمات، وعادت «صنوف الندم» تدخل طرفاً، وتسمّم الأجواء عشية عيد الميلاد، والرهانات القوية التي بنيت على هذه المناسبة المجيدة.
على ان الثابتة الوحيدة، ان تأليف الحكومة العتيدة لم يعد أم المسارات بل واحد منها: فهناك مسار أمني، منفصل بآليات محددة، بعد احداث الجاهلية وهناك مسار إقليمي، محكوم هو الآخر بمنظومة اجتماعات الناقورة الثلاثية (لبنان - إسرائيل - الأمم المتحدة) لمعالجة ادعاءات النفق وخلفياته، وهناك أيضاً مسار الكهرباء، وهو محكوم بقرار وزير الاقتصاد مدعوماً بعناصر أمنية، وقضاء لا يتأخر باتخاذ القرارات..
على ان الأهم في السياسة: مساران الأوّل يتعلق باستقلال «تشريع الضرورة» عن حكومة اصيلة، فهو أضحى ضرورة التشريع، ولا هم بحكومة تصريف أعمال أو أية حكومة، والثاني مسار الحكومة نفسها التي لم تعد أولوية بل تحوّلت إلى محاولات، لرفع العتب، ليس الا، بانتظار أمر إقليمي، أو داخلي، كان مفعولاً، كما يقال..
والاهم الأهم، من كل هذه المسارات فصل تمويل الاستحقاقات المالية للدولة (رواتب العاملين في القطاع العام، خدمات الدين، المستحقات وغيرها وغيرها) لمدة عام كامل عن تأليف الحكومة، عبر دور محوري لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، بالتنسيق مع وزير المال في حكومة تصريف الأعمال علي حسن خليل، وبالتشاور شبه اليومي، مع الرؤساء الثلاثة: العماد ميشال عون، ونبيه برّي وسعد الحريري.
لا اهتمام أوروبيا أو دوليا أو اقليميا بإنجاز أي تفاهم على حكومة جديدة، إذا بدا للمراقبين، ان مسارها بات محكوما بحركة خجولة، ليس وفقا للحاجة، بل وفقا للفراغ، الذي يُمكن ان يتوفر للوزير المفوض من بعبدا، وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال ايضا، ورئيس تكتل لبنان القوي (الذي لا همّ له سوى الاحتفاظ بالقوة الوزارية، عددياً ونوعياً في الحكومة المصرفة، أو التي هي قيد التأليف..) جبران باسيل، قبل ان ينكفئ الرجل إلى تغريدة جاء فيها: كان بدنّ إيانا نكذب، ونحنا ما منكذّب، ويمكن بدّن إيانا نستسلم، ونحن ما رح نوقّف لحتى تتألف الحكومة مثل ما لازم.. وتربح اماني اللبنانيين بهالعيد»؟
أمر يثير العجب، لمن هذا الكلام: هل لحليفه حزب الله، أم اللقاء التشاوري، أم الرئيس سعد الحريري، الذي لاذ بالصمت، «لعلّ الآخرون يسمعون».
تجمَّد الموقف التأليفي، فهل تفتح مناسبة الميلاد الباب مجدداً، بدءاً من بعد غد الأربعاء؟
تطورات دراماتيكية
وإذا كانت الانتكاسة الجديدة التي تعرّضت لها عملية تشكيل الحكومة، لم تكن مفاجئة بعد خروج «تفاصيل الشياطين» من جحورها، إلا ان أحداً لم يكن يتصور ان تنفلت العملية رأساً على عقب، بين ليلة وضحاها، حتى ولو ان كانت عملية الولادة كانت ستتم بطريقة قيصرية، إذ ان يوم السبت الذي كان مقرراً ان يشهد الولادة، في حضور جميع المعنيين بها، شهد تطورات دراماتيكية سريعة، تمثلت صباحاً بسحب «اللقاء التشاوري» لنواب سُنة 8 آذار، ترشيح اسم جواد عدره لتمثيله في الحكومة، لرفضه ان يكون ممثلاً حصرياً للقاء، ثم الزيارة الخاطفة للرئيس المكلف سعد الحريري إلى عين التينة، والتي لم تستغرق اكثر من ربع ساعة، كانت كافية للاشارة بأن اللقاء مع الرئيس نبيه برّي لم يكن ايجابياً، للتفاهم معه على مسألة تبديل بعض الحقائب الوزارية، والتي أثارها الوزير جبران باسيل مع الرئيس المكلف قبل ذلك، أي الجمعة، في سياق تصحيح التوازنات الطائفية داخل الحكومة، بحسب مصادر «التيار الوطني الحر»، لينتهي نهار السبت بامتناع أو اعتذار الرئيس الحريري عن حضور «الريسيتال» الميلادي في قصر بعبدا، بالتزامن مع إعلان «بيت الوسط» عن «وقف» محركات تأليف الحكومة، ومن ثم إعلان الرئيس المكلف «اعتصامه بالصمت ليسمع الآخرون» من دون ان يوضح هوية هؤلاء، وما إذا كان صمته بمثابة اعتكاف، احتجاجاً على عمليات تعطيل تأليف الحكومة، للمرة الثانية، وربما الثالثة.
اما قصر بعبدا، الذي كان ينتظر مجيء الرئيس المكلف، وقبله الرئيس برّي ليصار إلى إعلان الولادة، رغم ادراكه ان «سيناريو الاخراج» تعطل، بسبب سحب نواب سُنة 8 آذار لتسمية عدره، وتعثر عملية تبديل الحقائب، فلم يكن امام الرئيس ميشال عون، الذي بدا متهجماً في حفل «الريستيال»، سوى الاعتراف بأن الوضع بات صعباً، لكنه استدرك بأن «ليس هناك من وضع صعب إلا وينتهي، وما من وضع سهل لا ينتهي»، قائلاً: بأن هذا ما علمتني اياه الحياة، مشددا على ان المطلوب ان نبذل جهداً أكبر لكي نخلص وطننا ونوصله إلى شاطئ الأمان».
عقد ثلاث
وفي تقدير مصادر متابعة لتأليف الحكومة، ان ثلاث عقد باتت تُهدّد بعودة الأمور إلى المربع الأول إذا لم تتم معالجتها بين عطلتي الميلاد ورأس السنة، مشيرة إلى ان هذه العقد هي التالية:
{ عقدة تمثيل نواب «اللقاء التشاوري» الذي يضم ستة نواب متحالفين مع «حزب الله»، حيث يُصرّ الوزير باسيل ومعه فريق رئيس الجمهورية على اعتبار المرشح الذي سيمثلهم عضواً في تكتله الوزاري، ما أدى في نهاية المطاف إلى تخلي اللقاء التشاوري عن تسمية عدره، وطرح أسماء جديدة، لكن باسيل رفض، معتبرا ان الاتفاق الذي أرساه المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم سقط مع سقوط ترشيح عدره.
{ وتتمثل العقدة الثانية، بمحاولة باسيل الحصول على وزير ماروني من حصة «القوات اللبنانية» بحيث تنال «القوات» مقعداً مارونياً واحداً، وهو ما ترفضه بشدة.
{ اما العقدة الثالثة، فتتمثل بمحاولة باسيل أيضاً، اجراء تبادل في الحقائب للحصول على حقيبة البيئة، وهو ما قوبل برفض شديد لم يخل من حدة من الرئيس برّي.
ويبدو من محصلة العقد الثلاثة ان جميع الأطراف تحمّل الوزير باسيل مسؤولية تعطيل تشكيل الحكومة، ولا تعفي الرئيس المكلف من المسؤولية عبر تبنيه بعض طروحات باسيل بتبديل الحقائب، التي ربطها البعض بما قرره مؤتمر «باريس- سيدر» من دعم مالي كبير لوزارات معينة بينها البيئة والاشغال والصحة والصناعة والزراعة.
ومع ذلك، فإن المشكلة وان أصبحت أكبر من مجرد خلاف على تمثيل شكلي لوزير ما من حصة فريق ما، لارتباطها بالتوازنات السياسة الدقيقة، الا انها أصغر من ان تتحول الى ازمة سياسية خطيرة تطيح كل التفاهمات الكبرى التي تم التوصل اليها منذ الاتفاق على انتخاب ميشال عون رئيسا للجمهورية. ذلك ان «العبث واللعب « الجاري بالتسويات الكبرى من الصعب ان يستمر لأن الاقطاب الكبار رعاة التسوية لن يسمحوا باستمراره طويلا بسبب مطالب ظرفية ومصلحية لهذا الفريق السياسي او ذاك، لما يرتبه من محاذير ومخاطر على مجمل الوضع اللبناني في ظل الانهيار الحاصل على كل المستويات لا سيما المالية والاقتصادية والاجرائية.
«اللقاء التشاوري»
واذا كان «اللقاء التشاوري» قد سحب ترشيحه لجواد عدره لأسباب اوضحها بيانه واقطابه بتصريحاتهم قبل يومين، فإن عدره فضّل في عدة اتصالات من «اللواء» عدم الادلاء بأي موقف بانتظار جلاء غيوم الازمة.
لكن مصادر اللقاء التشاوري استغربت رمي موضوع الخلاف على توزير عدره ومكانه في الحصص الوزارية على اعضاء اللقاء، اكدت ان الاتفاق الذي ارساه اللواء ابراهيم واضح وينص على ان يكون عدره في حال اختياره ممثلا حصرا للقاء ويلتزم قراراته، وقد تم نشر هذا الاتفاق.
واعتبرت المصادر ان العقدة الاساسية والاكبر هي في غير مكان، ولكن لا يريد احدالاعتراف انها ليست عند «اللقاء التشاوري» فقط، وقد تم تجاوزها بسحب ترشيح عدره بأسم اللقاء، وتم التأكيد على بقية الاسماء الاخرى التي رفعها اللقاء كمرشحين من قبله للتوزير، ومنهم شخصية رابعة من تسمية ممثل «جمعية المشاريع الخيرية الاسلامية» النائب الدكتور عدنان طرابلسي وهو الدكتور الجراح احمد الدباغ من بيروت، تمت تسميته اضافة الى عضو اخر من قيادة الجمعية هو الشيخ طه ناجي، وعثمان المجذوب الذي اقترحه النائب فيصل كرامي وحسن مراد الذي اقترحه النائب عبد الرحيم مراد.
واشارت المصادر الى ان يوم امس، اتسم بهدوء تام على صعيد الاتصالات واللقاءات بحيث لم يُسجل اي جديد. موضحة ان اتصالات جرت امس الاول السبت بين اركان اللقاء التشاوري وبين المعاون السياسي للامين العام ل «حزب الله» حسين الخليل، اكد خلالها الخليل دعم الحزب لموقف «اللقاء التشاوري» في موقفه من سحب ترشيح عدره وفي كل ما يقرره.
باسيل يوضح
إلى ذلك، قالت مصادر سياسية مطلعة على أجواء بعبدا لـ «اللواء» ان ما من شيء عملاني سجل امس يتصل بالملف الحكومي بعد التعثر الذي اصابه وقالت أنه ربما جرت بعض الاتصالات لكن ما من شيء خارق.
واوضحت أن نهار السبت شهد اتصالات ولقاءات في قصر بعبدا ظلت بعيدا عن الاضواء لاسيما بين رئيس الجمهورية والمدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم في حضور الوزير جبران باسيل جرى فيه التداول بالوضع الذي استجد.
لكن المصادر نفسها تحدثت عن استياء من الوزير باسيل لما صدر بحقه من تحميل له من مسؤولية الوضع الحالي، مؤكدة ان ما جرى هو انقلاب على الاتفاق الذي قضى بأن يكون من يسميه اللقاء التشاوري من حصة رئيس الجمهورية، متوقفة عند البيان الواضح الذي صدر عنهم في هذا الخصوص. واكدت ان ما جرى جزء من استهداف سياسي لباسيل الذي لم يفاتح الحريري في زيارته الاخيرة له عن تبديل في الوزارات انما كان يريد التسهيل.
ولفتت الى انه لم تكن هناك مشكلة في الوزارات من حصة «التيار الوطني الحر» وسألت عن الحاجة الى الثلث المعطل في ظل وجود رئيس الجمهورية، ولم تشأ المصادر الحديث حاليا عن المشهد المقبل.
وتعليقا على ما جرى وصفت مصادر «الوطني الحر» الوضع بالمقرف.
وغرد باسيل عبر «تويتر» قائلاً: «بأنهم كانوا يريدون ان نكذب، ونحن لا نكذب»، مؤكداً «أنه لن يستسلم حتى تتألف الحكومة، كما هو مفروض، ونربح أماني اللبنانيين بهذه الاعياد».
تزامناً، نقل موقع «ليبانون ديبايت» عن مصادر في «التيار الوطني الحر» مطلعة على مسار مفاوضات التأليف، تأكيدها أن «التيار ورئيسه سهلوا الأمر على رئيس الحكومة المكلف ولم يفتعل أي مشكلة لكن الآخرين رفضوا حقائب وأصروا على أخذ حقائب تعود للتيار من دون أن يقدموا البدائل، وهنا مسؤولية رئيس الحكومة المكلف بتأمين وإتمام التوزيع العادل للحقائب الوزارية وليست مسؤولية التيار»، مشيرة الى أنه «صحيح أننا وعدنا بحكومة قبل الاعياد ولا يمكن ان نكسف انفسنا، ولكن يبدو ان الآخرين غير مكترثين لموضوع الاعياد والناس لدرجة أن البعض منهم يراهن على مظاهرات شعبية ضد العهد مما يوحي بوجود نوايا وارادة بشلّ العهد وهذا ما سنواجهه».
في المقابل، نقلت محطة M.T.V عن مصادر مقربة من «حزب الله» ان باسيل هو الذي يتحمل مسؤولية تأخير تشكيل الحكومة، وهو اصطنع عقدة توزيع الحقائب لتمرير توزير مستشاره الماروني فادي جريصاتي للاطاحة بالوزير سليم جريصاتي، مما أدى إلى «خربطة» في التوزيع المذهبي، وإلى خلافات مع «القوات اللبنانية» ومع الرئيس المكلف.
واعتبرت المصادر أن «باسيل التف على المبادرة الرئاسية التي تنص على أن رئيس الجمهورية يختار الاسم وأن الوزير المختار يلتزم بقرارات «اللقاء التشاوري» السني»، مشيرةً إلى أن «قضية جواد عدره هي «تهريبة» ومع إنها كذلك فإن الحزب لعب دورًا إيجابيًا وضغط على «اللقاء التشاوري» للقبول بالاسم، علمًا أنه يدرك أن عدره لا يمثّل سنة 8 أذار».
ولفتت المصادر إلى أن «باسيل مصرّ على نيل 11 وزيرًا، أي الثلث المعطل، والحزب لا يعارض هذا الأمر مبدئيًا لكنه أيضًا يريد أن يكون هناك تمثيل لكل الأفرقاء السياسيين الذين فازوا في الانتخابات».
وردًا على سؤال عما إذا كان «حزب الله» يقف خلف التظاهرات، أشارت المصادر إلى أن «هناك تعميمًا داخليًا ينص على 3 بنود وهي لا للتظاهر ولا لمهاجمة المتظاهرين ويجب تأجيل التظاهرات إلى ما بعد تشكيل الحكومة، وعليه فإنه لم يستنهض مناصريه للمشاركة في التظاهرة».
لكن الحزب، نفى لاحقاً، كل ما نسب إليه من كلام لمصادر قريبة منه، مؤكداً عدم علاقته بها.
وقال عضو كتلة المستقبل النائب نزيه نجم لـ«اللواء» ان المسألة توضحت ووضعت الامور على الطاولة وهناك ثقة معدومة بين قوى الثامن من اذار وأكد ان كل طرف سيعيد حساباته على ان يكون التركيز لابجاد الحل واصفا ما جرى بأنه غير مقبول. ورأى انه تم تجاوز الخطوط الحمر وان المواطنين لم يعد في مقدورهم التحمل. واعتبر ان حكومة اقطاب من 14 وزيرا قد تكون الانسب.
تظاهرات احتجاجية
وسط هذه التطورات الدراماتيكية سياسياً، شهدت العاصمة بيروت ومدن لبنانية أخرى مثل طرابلس وصيدا والنبطية، تظاهرات احتجاجية شعبية، تطالب بضمان الشيخوخة واستعادة المال المنهوب ووقف الموت على أبواب المستشفيات، وبعضهم طالب بتسريع تأليف الحكومة، وتأمين الكهرباء والمياه ووقف تفشي البطالة والفساد، الا انها لم تكن لها علاقة بالأزمة الحكومة المستجدة، ولا بالتعثر الذي أصاب عملية تأليف الحكومة، على اعتبار ان الدعوات إلى انطلاق هذه التظاهرات من قبل هيئات المجتمع المدني، كانت صدرت قبل هذا التعثر، على الرغم من خشية «التيار الحر» من ان تكون تستهدف عهد الرئيس عون.
غير ان مصادر مطلعة، لا تستبعد ان تكون هناك «قطبة مخفية» وراء تحريك الشارع في اللحظة السياسية الحرجة التي تعاني منها البلاد، سواء على الصعيد الحكومي، أو على الصعد الاقتصادية والاجتماعية والمالية، بحيث جاءت كل هذه التحركات في وقت واحد لتزيد من انطباع الخارج بأن البلاد دخلت مرحلة الانهيار، خصوصاً وأن هذه التحركات والتظاهرات لم تخل من أعمال تخريب للمؤسسات التجارية والاملاك العامة والخاصة، مثلما حصل في شارع الحمراء، وعنف ضد القوى الأمنية، الأمر الذي استجوب تدخل الجيش اللبناني، ودعوته للمتظاهرين الى عدم الخروج عن السياق المطلبي وتحذيره لهم من عدم التعدّي على الأملاك العامة والخاصة، على الرغم من تأكيد قيادته على احترام حق التظاهر السلمي وحرية التعبير عن الرأي، واحقية المطالب المعيشية التي يطالب بها المتظاهرون.
ولوحظ ان الجيش سير دوريات مؤللة بالعربات المصفحة، في شارع الحمراء، في حين انتشر الجنود خلف المتظاهرين لدفعهم من الخروج من الشارع، وهكذا حصل.
ومنذ ساعات الصباح الأولى بدأت وفود المتظاهرين بالوصول إلى ساحة الشهداء، ارتدى بعضهم سترات باللون الأصفر تيمّناً بالتظاهرات في فرنسا، وتجمعوا في ساحة الشهداء على وقع الاناشيد والاغاني الوطنية ويرفعون العلم اللبناني، وما هي الا ساعات قليلة حتى امتلأ المكان بمتظاهرين من لون معين وبعضهم يضع أقنعة وآخرون تلثموا بالكوفية والشالات وبدأ هرج ومرج، أدى إلى انفصال قسم كبير من المشاركين عنهم، وبعد مطالبة المقنعين بالتوجه إلى ساحة رياض الصلح والتظاهر امام السراي الحكومي انشق عدد كبير من التظاهرة وعادوا إلى بيوتهم قبل ان تبدأ أعمال الشغب وتتواصل في أكثر من منطقة وشارع، لا سيما في منطقة الحمراء والنويري والبسطة الفوقا.
وبعد يوم احتجاجي طويل، أعلن ناشطو «الحراك المدني» مساءً أمس، عن إنهاء مشاركتهم في الوقفة الاحتجاجية أمام السراي الحكومي في ساحة رياض الصلح.
وأكدت نعمة بدر الدين بإسمهم «بدء مشاورات مع ناشطي الحراك ورواد التواصل الاجتماعي من المواطنين، لبحث إمكانية استمرار الاحتجاج والنزول إلى الشارع غداً (اليوم) أو في نهاية الأسبوع، للاعلان عن بداية اعتصام مفتوح، يرجح ان يكون الأربعاء، أي بعد الانتهاء من عيد الميلاد.
