حكومة «الغطاء المفقود» تسابق الإستحقاقات والخيارات الصعبة | جريدة اللواء الإلكترونية
جارٍ تحميل المحتوى…
حكومة «الغطاء المفقود» تسابق الإستحقاقات والخيارات الصعبة
11 دقائق قراءة
صورة تذكارية لنساء الحكومة (تصوير: جمال الشمعة)
حجم الخط
في أوّل يوم أو ثانية من عمر حكومة الرئيس حسان دياب، بدا المشهد على حاله، مع ميل بسيط لجهة التطلع إلى أجواء مريحة، تبّرد الشارع، الذي احتدم منذ الرابعة من بعد ظهر أمس، وحتى العاشرة ليلاً في ساحة النجمة، في محاولة واضحة بإيصال رسالة خارج قطع الطرقات، والشوارع، أو حرق الاطارات، هذه العملية التي لم تتوقف، مع ذلك.
وفي اليوم إياه، بقيت القوى التي تقف وراء الحكومة، او الوزراء أنفسهم في ساحة «اعطاء المواعظ»، وتأكيد المعروف من المواطن العادي، الذي حرقته، ودمرت جنى عمره، طبقة متحكمة، مستعصية على أيّ شيء، سوى البقاء في مركز القرار.. وليكن ما يكون.
وعليه، بدت حكومة الرئيس دياب، الذي قال في مجلس الوزراء ان حكومته امام «تحديات هائلة»، وان من حق اللبنانيين المطالبة «بوقف المسار الانحداري للبلد بينما لا يزال الإصلاح أسير التجاذبات»، فإن ما أعلنه وزير الخارجية الأميركي ماك بومبيو، بعد تأليف الحكومة: «نريد حكومة غير فاسدة تعكس إرادة اللبنانيين..».
وكرر كلاماً معاداً: «الاحتجاجات في لبنان تقول كفى لحزب الله»، مشيراً ان احتجاجات لبنان والعراق تطالب بالسيادة.
وبصرف النظر عن ترحيب الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غويتريش بشكل الحكومة، وقال» سأعمل مع رئيس الحكومة الجديد من أجل دعم الاصلاحات في البلد المثقل بالديون، والذي يصارع ازمة اقتصادية وإعلان الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون التزام بلاده بكل مساعدة للاصدقاء اللبنانيين في الأزمة العميقة التي يمرون بها، فإن الحكومة بدت مع الموقف الأميركي وكأنها فاقدة للغطاء، لا سيما، ولم تتوضح بعد مواقف الدول العربية التي يراهن على دعمها على انتشال البلد من الكارثة المحدقة فيه.
وإذا كان الرئيس دياب يسابق الوقت، نظراً للاستحقاقات الداهمة، سواء المتعلقة بتسديد 1.3 مليار دولار بعد شهر ونيف، وسط صعوبات فعلية في السيطرة على السوق الموازية المزدهرة، عندما رفض عدد كبير من مكاتب الصيرفة بيع الدولار بأقل من السعر المتفق عليه بين المصرف المركزي ونقابة الصرافين، مع استبعاد وزير المال الجديد غازي وزني عودة سعر الدولار إلى سابق سعره أي 1500 ليرة لبنانية، الأمر الذي سبب ندرة في الدولار في السوق السوداء.
ومن الخيارات المطروحة، حسب ما نقلت وكالة «رويترز» عن النائب آلان عون ان تنفيذ برنامج من صندوق النقد الدولي أحد الخيارات امام لبنان، إذا كانت الشروط محتملة، بما لا يثير اضطرابات اجتماعية.
وذكرت «رويترز» ان سندات لبنان الدولارية ارتفعت بمقدار سنت بعد تشكيل الحكومة، فيما قال وزير المال غازي وزني ان انخفاض سعر الدولار إلى 2000 هو بسبب عامل ثقة للحكومة الجديدة، ولكن من الصعب إن لم يكن مستحيلا أن يعود الى سعر الصرف الرسمي الحالي.
في الموازاة، تلقّت جمعية مصارف لبنان خبر تشكيل الحكومة «بترقّب وأمل». وأملت في بيان، في أن «يكون لهذا التشكيل وقع إيجابي على الأوضاع العامة في البلاد تمهيداً لعودة الثقة والاستقرار الأمني والاقتصادي والمالي على أسس صلبة».
وأكدت مصادر مصرفية ان المصارف ما زالت تسعّر الدولار الأميركي على أساس 1570,50 ليرة، وهي تتعامل وفق هذا السعر في التحويلات والقروض وغيرها من العمليات المصرفية، أما بالنسبة إلى «ما تم تداوله عن اتفاق بين حاكم مصرف لبنان رياض سلامة ونقابة الصرافين قضى بتثبيت سعر صرف الدولار على حدود 2000 ليرة، فهذا أمر لا يعني القطاع المصرفي» بحسب المصادر نفسها.
في هذه المعطيات الملموسة سارع الرئيس دياب إلى توزيع مسودة البيان الوزاري على اللجنة الوزارية التي تجتمع أليم وأبرز ما فيه (معلومات «اللواء»):
1- خطة عمل الحكومة المباشرة والفورية.
2- التحسس مع مطالب حراك الشارع.
3- تأليف لجان متخصصة، لا سيما بالملفات الاقتصادية وللإسراع بالمعالجة.
4- اعتبار مكافحة الفساد أولوية.
5- الحرص على علاقات لبنان العربية وأعادة تفعيلها، من زاوية ما أعلنه الرئيس دياب.
6- التمسك بسياسة النأي بالنفس.
7- تطوير صيغة الثلاثية: الجيش والشعب والمقاومة، انطلاقاً مما اعتمد في الحكومة السابقة.
بيروت ضحية تخريب متعمد
في هذا الوقت، بقيت شوارع وسط العاصمة ضحية أعمال التخريب والعنف من قبل الحراك الشعبي الذي يبدو انه توصل إلى قرار بين مجموعاته بإسقاط حكومة الرئيس حسان دياب، وليس اعطائها فرصة، بحسب ما كانت وعدت بعض مجموعات الأخرى.
وتبين من الممارسات التي اتسمت بها تصرفات المجموعات المشاغبة انها تقصدت تخريب الممتلكات وسط العاصمة، وتكسير كل ما وصلت إليه أيديهم من إشارات السير والأعمدة واللوحات الإعلانية وحواجز الحديد، وحتى نزع حجارة البنايات في محيط مجلس النواب بالقرب من المسجد العمري، حيث دارت المواجهات بين المجموعات العنفية والقوة الأمنية على مدى أكثر من ست ساعات متواصلة، وربما كان الاعنف منذ بداية هذه المواجهات قبل خمسة أيام في وسط العاصمة.
ولوحظ ان هذه المجموعات احضرت معها من الشمال مواد لإثارة الشغب، مثل زجاجات المولوتوف الحارقة، بحسب ما كشف بيان لقوى الأمن تحدث عن شخص وصفه البيان بأنه «احد مثيري الشغب» من مادة البنزين على مبنى مصرف لبنان، وتكسير واجهة أحد المصارف، ثم حاول رمى عبوة أخرى على مبنى جمعية المصارف فتم توقيفه من قبل قوى الأمن، وضبط بحوزته 4 عبوات تحتوي على مادة البنزين وقنابل مولوتوف كان ينوي استخدامها في وسط بيروت».
والواقع ان القوى الأمنية استخدمت خراطيم المياه والقنابل المسيلة للدموع في المواجهات التي خاضتها ضد مجموعات الحراك التي بدأت بالتجمع في شارع البلدية في وسط العاصمة قرابة الثالثة والنصف بعد الظهر ثم راحت ترشق القوى الأمنية عند ساتر الاسلاك الشائكة المكهرب الموضوع لحماية مدخل مجلس النواب، بالحجارة والمواد الحارقة والمرفقعات النارية، وظل الوضع على هذه الحالة من عمليات كر وفر، حتى قرابة الثامنة ليلاً، حين نجحت قوات مكافحة الشغب في اخلاء ساحة جامع العمري وابعدت المتظاهرين إلى ما بعد تقاطع ساحة الشهداء باتجاه الصيفي، تحت وابل من القنابل المسيلة للدموع، ثم تقدمت باعداد كبيرة نحو بيت الكتائب في الصيفي، بعد ما عملت على اخلاء أسواق بيروت وبعض المقاهي وتم توقيف عدد من المحتجين ثم اطلقوا لاحقاً.
وأفاد الأمين العام للصليب الأحمر اللبناني جورج كتانة انه تمّ نقل 12 جريحاً إلى المستشفيات، فيما تمّ إسعاف 40 حالة على الأرض معظمها اصابات اغماء وبالحجارة.
ولوحظ ان الجيش قطع الطريق من السوديكو باتجاه وسط بيروت، فيما استقدمت قوات كبيرة إلى محيط بيت الكتائب، حيث أقام حاجزاً بشرياً لحصر المتظاهرين في الوسط بين الصيفي وساحة الشهداء، لكن المجموعات الشبابية اتبعت تكتيك تشتيت جهود القوى الأمنية عبر الانتشار في أكثر من مكان، الا ان قراراً حاسماً اتخذ لابعاد المتظاهرين إلى أبعد مكان للمرة الأولى منذ بدء هذه المواجهات قبل خمسة أيام، حيث وصلت قوات الجيش ومكافحة الشغب الى محلة الكرنتينا، فيما تفرق المتظاهرون افراداً وجماعات في الاحياء القريبة من اوتوستراد نهر بيروت- الدورة، إلا ان مجموعات أقدمت على تحطيم واجهة مبنى «تاتش» في شارل حلو، وعبثت بمحتويات المكاتب داخل المبنى.
وتحدثت معلومات عن حواجز أمنية وضعت عند جسر الكازينو لمنع الباصات القادمة من الشمال من الوصول إلى بيروت، لكن هذه الباصات تمكنت من الوصول بالرغم من الإجراءات الأمنية.
جلسة الصورة التذكارية
ولم تغب احتجاجات الحراك على تأليف الحكومة، عن أجواء الجلسة الأولى لحكومة الرئيس دياب، رغم الطابع البروتوكولي لالتقاط الصورة التذكارية في حضور الرئيس نبيه برّي، ومن ثم تشكيل لجنة اعداد البيان الوزاري، من أكثر من نصف أعضاء الحكومة (12 وزيراً) برئاسة الرئيس دياب وستعقد هذه اللجنة اجتماعها الأوّل قبل ظهر غد الجمعة في السراي الحكومي، الذي انتقل إليه دياب لاحقاً وسط تشريفات رسمية، حيث أكّد ان جلسات متتابعة لصوغ البيان ستتم لانجازه في أسرع وقت من دون ان يضع سقفاً زمنياً رغم ان الدستور يُحدّد له مهلة شهر.
وكشف دياب في دردشة مع الاعلام أنه التقى بعيدا من الاعلام عددا من السفراء الاجانب «الذين طلبوا موعدا اثناء فترة التأليف وجميعهم ابدوا استعدادا للتعاون». وشدد على أن نهج الحكومة المالي والاقتصادي سيكون مختلفا تماما عن الحكومات السابقة، وقال: «إقالة حاكم مصرف لبنان غير واردة حاليا ونريد ان نبني على الايجايية»..
واذ أكد أنه سيزور دار الفتوى قريبا، قال «هناك بين ٤ و٦ وزراء يمثلون الحراك في الحكومة ولكن الحكومة كاملة بمنهجها تمثّل الحراك»، مؤكدا أنه على تواصل دائم مع الحراك.
وأضاف: «الحراك معه كل الحق في الشق المطلبي لانه وصل الى الذروة في ٣ عقود ولكن الشق السلبي من الحراك لا يخدم الحراك المطلبي السلمي». ولفت إلى انه: «مع صوته، يصبح للنساء ثلثا معطل وانا اسميه ثلثا ضامنا».
وكان الرئيس دياب أعلن في مستهل جلسة الحكومة الجديدة، اننا امام مأزق مالي واقتصادي وعلينا تخفيف وطأة الكارثة على اللبنانيين وتأمين الاستقرار الذي يحفظ البلاد، لافتاً إلى ان الرهان هو على حماية ظهر الجيش وقوى الأمن عبر تأمين المظلة السياسية، لكنه لاحظ ان الحكومة ليست سياسية، ويجب ان تكون استثنائية بأداء وزرائها.
وأفادت أوساط مطلعة على حركة الرئيس دياب انه سيباشر مع فريق العمل الحكومي بتحديد الأولويات وأساليب المعالجات للأزمات الاقتصادية والمالية والمعيشية والاجتماعية، وسيظهر ذلك في البيان الوزاري للحكومة الذي تردّد انه شبه منجز.
اما الرئيس ميشال عون، فقد ركز، بحسب المعلومات المتوافرة علىاهمية إنتاجية الحكومة وأكّد ضرورة عقد جلسات متتالية للحكومة، على ان هناك اتجاهاً لعقد جلستين في الأسبوع يومي الاثنين والخميس. واحدة تخصص لجدول الأعمال وأخرى مخصصة لدراسة مشاريع وامور محددة وملحة وحاجات النّاس في الفترة الراهنة.
ولفتت مصادر مطلعة إلى ان الرئيس عون قال ان كل رأي وفكرة هي موضع تقدير ومتابعة. مشيراً إلى ان المهم في هذه المرحلة هو الحراك الذي يحصل، وأن نرى الحاجات والمطالب والعمل على تحقيق ما هو ممكن منها بسرعة، والتخطيط للذي يحتاج إلى وقت، قائلاً للوزراء، «الناس ستحكم على الأداء، فكونوا على قدر المهمات».
وعُلم ان الرئيس عون ركز داخل الجلسة على ضرورة ايلاء الحاجات الحياتية للناس أهمية من مياه وكهرباء وغاز لتخفيف الكلفة وضبط الانفاق ومنع الهدر بشكل مطلق.
كذلك أفادت المصادر انه تقرر ان تحضر الحكومة بكامل أعضائها جلسة مناقشة الموازنة يوم الاثنين المقبل، وطلب من الوزراء الإسراع في اجراء عملية التسليم والتسلم قبل الاثنين كي تتمكن الحكومة من المثول بكامل أعضائها امام مجلس النواب. وكان تذكير للوزراء بأن يعمدوا إلى تصريف الأعمال في وزاراتهم ضمن نطاق ضيق إلى ان ينالوا الثقة.
ونقل متصلون لـ«اللواء» عن جنبلاط قوله انه يجب إعطاء الحكومة الجديدة فرصتها لتحقيق ما وعد به رئيسها قبل الحكم عليها وانتقادها، لكن لا يمكن القول بمنح الحكومة الثقة الا بعد الاطلاع على بيانها الوزاري وتوجهاتها العملية.
واشار المتصلون بجنبلاط الى نوع من الرضى على تشكيل الحكومة، خاصة بعد تحسين التمثيل الدرزي بوزيرين، أحدهما الوزيرة منال عبد الصمد، التي تعتبر كل عائلتها تقريباً في بلدتها عماطور الشوف من مؤيدي الحزب الاشتراكي. وقد قام وفد من العائلة بزيارة جنبلاط لشكره على تزكية اختيار الوزيرة عبدالصمد.
وبالنسبة لتيار «المستقبل»، فلا يبدو ان الموقف سيكون مختلفاً كثيراً عن موقف الحزب الاشتراكي، لجهة منح الحكومة فرصة للحكم عليها وفق إدائها، خاصة انه لم يصدر ايضا عن الكتلة او مسؤولي التيار اي موقف سلبي حتى الان. وقال عضو كتلة المستقبل النائب سمير الجسر لـ«اللواء»، سنطّلع على البيان الوزاري وسنعطي فرصة للحكومة بالطبع حتى لو نمنحها الثقة.
.. وترحيب دولي
وكما كان متوقعاً، لاقت الحكومة الجديدة فور ولادتها، ترحيباً دولياً عبّر عنه الامين العام للأمم المتحدة انطونيوغوتيريش، وكذلك الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون الذي عبّر شخصياً عن دعمها، ومن اسرائيل بالتحديد امس، عدا الناطق باسم الاتحاد الاوروبي الذي اكد دعم الحكومة ولكنه شدد على وجوب إجراء الاصلاحات المطلوبة في الاقتصاد والمالية العامة ومكافحة الفساد. وهذا الدعم سيكون فاتحة لدعم دولي وعربي اوسع واشمل خاصة بعدما يستهل الرئيس دياب جولاته الخارجية بزيارة دول الخليج. كما اعلن الرئيس دياب انه التقى عددا من السفراء الاجانب «الذين اعربوا عن تأييدهم واستعدادهم لمساعدة لبنان في الشق المالي وغير المالي».
ولفتت معلومات إلى ان بياناً سيصدر عن مجموعة الدعم الدولية للبنان تتمنى فيه على الحكومة الجديدة السير باجندة العمل للنهوض الاقتصادي واجراء الإصلاحات اللازمة.
لكن وزير الخارجية الأميركية مايك بومبيو، تجنّب التعليق على تأليف الحكومة، مكتفياً بالقول: «نريد حكومة غير فاسدة تعكس إرادة اللبنانيين».
ولفت إلى ان ميليشيا حزب الله اللبناني تعمل للنظام الإيراني وليس للشعب اللبناني، وقال: «ان الاحتجاجات في لبنان تقول «كفى لحزب الله»، مؤكداً ان الاحتجاجات التي نراها في لبنان والعراق تطالب باحترام السيادة».
باسيل في دافوس
وليلاً، ناشد وزير خارجية لبنان السابق جبران باسيل قادة العالم أمس المساعدة في إنقاذ بلده كي لا يتحول إلى «دولة فاشلة» وسط أزمة مالية متصاعدة.
وقال باسيل، الذي يرأس التيار الوطني الحر في حديث لـ«رويترز» خلال المنتدى الاقتصادي العالمي بدافوس إن لبنان نموذج لتعايش يمكن أن يكون «الترياق الحقيقي للإرهاب» إذا حافظ على استقراره.
وأضاف «إنه بلد نحتاج للحفاظ عليه كي يلعب ذلك الدور ويوسعه، لا أن نجعله يفشل ويصبح في مصاف الدول الفاشلة. هذا لن يساعد اللبنانيين. هذا لن يساعد أي بلد في المنطقة».
وأصبح باسيل، صاحب النفوذ القوي وزوج ابنة الرئيس ميشال عون، هدفا بارزا للمحتجين الذين يرونه رمزا لنظام سياسي فاسد قاد البلاد لشفا الانهيار عن طريق سوء الإدارة وإهدار المال العام.
وأثار حضوره منتدى دافوس غضب بعض اللبنانيين الذين يقولون إنه لا يمثلهم ووقعوا عريضة يقولون فيها إنه لا يمثلهم.
ورفض باسيل الاتهامات ووصفها بأنها «تعميم» لتهم الفساد ضد النخبة في البلاد. وقال «أنا شخصيا السياسي الوحيد في لبنان الذي كشف بيانات حسابه. لم يجرؤ أحد على فعل هذا».
وأوضح أنه طلب من سويسرا والولايات المتحدة ودول أخرى المساعدة في الكشف عن تحويلات مالية تخص موظفين عموميين وشخصيات سياسية لبنانية ويحتمل أنها غير مشروعة، وذلك في إطار جهد أوسع لمكافحة الفساد.
وقال باسيل «فلتكشف الآن لجنة خاصة في المصرف المركزي عن كل حسابات السياسيين والموظفين العموميين».
