مجلس الوزراء يؤيّد إنشاء اللجنة العليا اللبنانية - السورية المشتركة ووزراء «أمل» و«حزب الله» يعترضون على «الإطار الثلاثي»
عرض مجلس الوزراء للإطار الثلاثي الذي تم توقيعه في واشنطن بين لبنان والولايات المتحدة الأميركية وإسرائيل وسجل وزراء «أمل» و«حزب الله» اعتراضهم عليه.
وأيّد المجلس الاتفاقية الموقّعة بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة الجمهورية العربية السورية لإنشاء اللجنة العليا اللبنانية - السورية المشتركة.
ترأس رئيس مجلس الوزراء نواف سلام جلسة مجلس الوزراء التي حضرها نائب رئيس الحكومة طارق متري ووزراء الثقافة غسان سلامة، الدفاع ميشال منسى، السياحة لورا الخازن، الشؤون الاجتماعية حنين السيد، الخارجية والمغتربين يوسف رجّي، الاقتصاد والتجارة عامر البساط، المهجرين وشؤون تكنولوجيا المعلومات والذكاء كمال شحادة، الداخلية والبلديات العميد أحمد الحجار، الاتصالات شارل الحاج، الشباب والرياضة نورا بيرقداريان، التربية والتعليم العالي ريما كرامي، الصناعة دجو عيس الخوري، العمل محمد حيدر، الأشغال العامة والنقل فايز رسامني، الزراعة نزار هاني، الإعلام بول مرقص، البيئة تمارا الزين، الصحة العامة ركان ناصر الدين.
كما حضر المدير العام لرئاسة الجمهورية الدكتور أنطوان شقير والأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكيّه.
وفي نهاية الجلسة تلا وزير الإعلام بول مرقص المعلومات الرسمية التالية:
عقد مجلس الوزراء الجلسة الأسبوعية في السراي الكبير، برئاسة رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام، وحضور عدد من الوزراء، بغياب وزراء المال والطاقة والتنمية الإدارية.
افتتح رئيس الحكومة الجلسة بتقديم عرض للإطار الثلاثي الذي تم توقيعه في واشنطن بين لبنان والولايات المتحدة الأميركية وإسرائيل، موضحاً بأننا أمام إطار سياسي هو بمثابة خارطة طريق للمفاوضات، تنتج عنها التزامات سياسية وليس قانونية.
والإطار المذكور لم يبلغ بعد مرحلة الاتفاق أو المعاهدة كما هو مبيّن في نصه، حتى يتم عرضه وإبرامه أصولاً في المؤسسات الدستورية، وأن المفاوضات لا زالت في مراحلها الأولى لتحقيق الأهداف التي نعمل لتحقيقها، أضاف دولة الرئيس، ولا سيما الوصول إلى جدول زمني للانسحاب الإسرائيلي من كامل الأراضي اللبنانية.
ثم تحدث عدد من الوزراء، كل في ما يعنيه، بخصوص وزارته وشؤونها، لا سيما قد أعطي الكلام إلى نائب رئيس مجلس الوزراء الدكتور طارق متري، بصفته رئيس اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني، وأشار إلى زيارته إلى جنيف حيث تم عرض توثيق جرائم الاحتلال الإسرائيلي والحرب على لبنان، وهي كناية عن تقرير موثق قُدِّم إلى مجلس حقوق الإنسان والمفوضية السامية لحقوق الإنسان والصليب الأحمر الدولي.
وأشار إلى وجود بعثة مستقلة حالياً تحقق في جرائم الحرب وانتهاكات القانون الدولي في لبنان.
كما أقرّ مجلس الوزراء معظم بنود جدول أعماله، لا سيما منه تأييد الاتفاقية الموقّعة بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة الجمهورية العربية السورية لإنشاء اللجنة العليا اللبنانية - السورية المشتركة، والموافقة على مشروع توريد مئة حافلة لصالح مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك بتمويل من هبة من حكومة جمهورية الصين الشعبية، وسائر بنود جدول الأعمال الاعتيادية والمنتظمة والوظيفية.
وردّاً على سؤال حول اعتراض وزراء حزب الله وحركة أمل على الإطار الثلاثي، قال الوزير بول مرقص: «كان هناك اعتراض مبدئي من عدد من الوزراء الذين ذكرتموهم، شكلاً ومضموناً، إلّا أننا لم نستفض في النقاش، لأن ما طُرح لا يزال إطاراً عاماً ولم يرتقِ بعد إلى اتفاق يُعرض، في حينه، على المؤسسات الدستورية، كما أشار دولة الرئيس».
ولدى سؤاله: هل كان الأمر مجرد تسجيل موقف؟ أجاب: «في المبدأ، سُجِّل عدد من الاعتراضات من قبل هؤلاء الزملاء، شكلاً ومضموناً، لكننا لم ندخل في التفاصيل».
