خلافات حول اقتراع المغتربين وارتياب من المال الإنتخابي

ينعقد غداً مؤتمر «سيدر» (cedre) في باريس. والهدف، كما صرّح الرئيس سعد الحريري «ايجاد تمويل للمشاريع الحيوية والضرورية التي ستوفّر فرص عمل للشباب والشابات بالدرجة الاولى».

وبالتزامن، وفي اليوم التالي، يعقد في العاصمة الفرنسية مؤتمر الطاقة الاغترابية والذي يشارك فيه الرئيس الحريري ويحضره وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل، وسط اشتباك وزاري حول إشكالات قد تترتب على اقتراع المغتربين، تؤدي إلى الطعن بالانتخابات ككل، على حدّ ما قال وزير التربية والتعليم العالي مروان حمادة.

وليلاً، وصل الرئيس الحريري إلى باريس في إطار العمل لعقد سلسلة من الاجتماعات واللقاءات مع الجهات الدولية، التي ستشارك في المؤتمر الاقتصادي المالي حول دعم لبنان، وسط معلومات عن وصول ولي العهد السعودي إلى باريس، آتياً من الولايات المتحدة الأميركية، في زيارة يلتقي فيها كبار المسؤولين الفرنسيين وفي مقدمهم الرئيس ايمانويل ماكرون في الاليزيه.

ولم يشأ مصدر متابع نفي أو تأكيد إمكان عقد لقاء بين الأمير محمّد بن سلمان والرئيس الحريري، في إطار توطيد العلاقات بين الجانبين.

مؤتمر «سيدر»

وبطبيعة الحال، حضر مؤتمر «سيدر» في مداولات مجلس الوزراء، إلا ان هذا الحضور كان سريعاً، على اعتبار ان تفاصيله بالنسبة للبرنامج الاستثماري الذي يحمله الرئيس الحريري معه، كان خضع لنقاش لبناني واسع، وبالتالي فإن كل شيء بات معروفاً حوله، لكن الرئيس الحريري حرص على اطلاع الوزراء، انه سيتوجه إلى باريس مباشرة بعد انتهاء الجلسة، ومعه وفد وزاري وخبراء اقتصاديين ومستشارين.

وبحسب المعلومات فإن المؤتمر الذي يرعاه بصورة مباشرة الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، يفترض ان يفتتح أعماله عند الساعة الرابعة بعد ظهر غد (بتوقيت باريس) الخامسة بتوقيت بيروت، بكلمة يلقيها الرئيس ماكرون، ويتبعه الرئيس الحريري بكلمة ثانية، ثم يترك لوزير الخارجية الفرنسية جان ايف لودريان إدارة جلسات المؤتمر الذي سينقسم إلى فريقين، فريق المشاركين من دول ومؤسسات وصناديق والبنك الدولي، وبلغ عدد أفراده حوالى الـ50 شخصاً، وفريق لبنان الذي سيقدم خطة عمله بما في ذلك المشاريع التي يطرحها في برنامجه الاستثماري، ويجيب على الأسئلة التي سيطرحها المشاركون لينقلوا الإجابات إلى دولهم ويستشيروا حكوماتهم قبل ان يقرروا نسبة المشاركة في المشاريع اللبنانية.

وسيركز هؤلاء، بحسب معلومات العاصمة الفرنسية، على مواضيع الأمن والاصلاحات ومكافحة الفساد والشفافية ووقف الهدر، وضرورة ان تفرز الانتخابات البرلمانية مجلساً نيابياً يتمكن من إدخال الإصلاح إلى إدارات الدولة ويضع حداً لانهيارها، كما انه سيكون هناك تركيز في النقاش على ضرورة تطبيق سياسة النأي بالنفس فعلاً لا قولاً، ومكافحة الإرهاب بكل انواعه، وإقرار الاستراتيجية الدفاعية، بحيث يكون حصر السلاح في يد الدولة فقط، لكن المعلومات اللبنانية، نفت ان يكون المؤتمر سيتطرق إلى مواضيع سياسية، وشددت علىانه لن تكون هناك ولا كلمة سياسية.

وقالت ان أبرز المشاريع التي تطرحها الورقة اللبنانية ستتمحور حول المياه والطاقة والنقل إلى جانب الصناعة والزراعة والبنى التحتية، على ان يتعهد لبنان بالقبول بنسبة معينة من الشراكة الأجنبية الخاصة في كل مشروع.

كتلة المستقبل

وعشية انعقاد المؤتمر، اعتبرت كتلة «المستقبل» النيابية، التي أجمعت أمس في «بيت الوسط» برئاسة الرئيس فؤاد السنيورة، ان من «شأن مؤتمر «سيدر» ان يقدم جرعة دعم كبيرة ومهمة للبنان في هذه الظروف الدقيقة في لبنان والمنطقة، وعلى وجه الخصوص ان الحكومة تحمل معها الى المؤتمر حزمة من المشاريع الإنمائية من شأنها إذا ما جرى إقرارها وتم التقدم على مسارات تنفيذها ان تدفع بالعجلة الاقتصادية الى الامام وتساعد على تعزيز معدلات النمو الاقتصادي المستدام ومجالات التنمية المناطقية وزيادة التدفقات المالية الى لبنان. وكذلك في تحسين مستويات ونوعية عيش اللبنانيين، وذلك بالتوازي مع الالتزام الكامل للبنان للسير قدما في تنفيذ البرامج الإصلاحية الضرورية التي يحتاجها للاعداد والتلاؤم مع مقتضيات النمو والاستقرار والازدهار في المرحلة القادمة».

وفي المناسبة، عبرت الكتلة عن «تقديرها للاحتفال الوطني الجامع الذي شهدته الواجهة البحرية لمدينة بيروت بإطلاق اسم الملك سلمان بن عبد العزيز على أحد اهم وأبرز الشوارع في الواجهة البحرية للمدينة، ولاحظت ان هذا الاحتفال الوطني ضم مختلف رموز الاطياف والشخصيات السياسية والاجتماعية اللبنانية، مما يؤكد عمق ورمزية العلاقات العربية التاريخية والاخوية الوثيقة التي تربط بين المملكة العربية السعودية وبين لبنان. وهو يعبر كذلك عما يجول في وجدان الشعبين الشقيقين من محبة وتقدير وإدراك لأهمية تعزيز المصالح المشتركة التي تربط بينهما والتي يؤمل منها أن تسهم في تقوية الجهود نحو تعزيز التضامن العربي ونحو استعادة بناء التوازن الاستراتيجي في المنطقة العربية».

خلوات «الفينيسيا»

وفيما لم تتطرق الكتلة، إلى عشاء السفارة السعودية في «الفينيسيا» والخلوات التي عقدت على هامشه، ولا سيما بين الرئيس الحريري ورئيس «اللقاء الديمقراطي» النائب وليد جنبلاط ورئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع، فقد علم ان المستشار في الديوان الملكي السعودي نزار العلولا باق في بيروت اليوم لمتابعة اتصالاته بعدما نجح في جمع القادة الثلاثة في حضوره وحضور الدبلوماسية الهادئة التي يمثلها القائم بالأعمال السعودي وليد بخاري.

وبحسب المعلومات المتوافرة عن خلوات الفينيسيا، فإن المداولات بين الأقطاب الثلاثة ركزت على ما وصف «بالتوازن في بناء الدولة»، بما يؤدي إلى تحصين هذه العملية وتجنيبها أية اهتزازات سياسية في المستقبل القريب، وتجنب القادة الثلاثة الحديث عن الانتخابات النيابية، على رغم العتاب وانتقادات جنبلاط لأداء «المستقبل» و«التيار الوطني الحر»، على اعتبار ان مرحلة تشكيل اللوائح الانتخابية والتحالفات، والتي خلفت نوعاً من التشنج في العلاقة بينهم، باتت وراءنا.

ووصف جعجع اللقاء مع الحريري بأنه «بداية جديدة» إذ أعاد التواصل المفتوح إلى ما كان عليه، وتم تمهيد الطريق وسنبدأ بطرح الأمور بالشكل الذي يجب ان تطرح عليه.

وقال انه إذا كان (الأمين العام لحزب الله السيد) حسن نصر الله يعتبر ان الخرق في بعلبك - الهرمل طبيعي، فأنا أيضاً اعتبره كذلك، الا ان المفارقة ان هذا الخرق لم يحصل منذ 25 عاماً «حتى اليوم».

اقتراع المغتربين

اما مجلس الوزراء الذي انعقد أمس في السراي، والذي كاد أن يخلو من النقاشات السياسية الحادّة، فقط طغى عليه موضوع تصويت المغتربين، بعد أن مرت مناقشة البنود العادية الـ81 بصورة سلسلة بعدنقاش قصير حول بند تثبيت العقود بين وزارة الاتصالات و«هيئة اوجيرو».

 واثار كل من الوزراء مروان حمادة وعلي قانصو وميشال فرعون بوجه وزير الخارجية جبران باسيل، اسئلة حول كيفية ضبط عملية الانتخاب في 140 قلم اقتراع في دول الاغتراب وسبل مراقبتها ومنع اي تزوير لنتائجها وتحقيق شفافيتها.معتبرين ان هناك مشكلات تقنية ومسائل مبهمة بحاجة الى توضيح،مثل من سيكون رؤساء الاقلام ومن سيراقب وكيف سيتم توضيب المحاضر ولوائح الاقتراع،واشار الوزير حمادة الى ان في دولة مثل المانيا تسعة مراكز اقتراع في اكثر من مدينة فكيف ستتمكن السفارة من الاشراف عليها وهل يمكن توفير المندوبين عن المرشحين في كل المراكز، مع تاكيد كامل الثقة بشخص السفراء اللبنانيين في هذه الدول؟ 

 واوضح الوزير فرعون انه «اثارخلال الجلسة موضوع تسريب «داتا» المعلومات من السفارات اللبنانية في الخارج، وكيفية ضبط هذا التسريب الذي اصبح شبه مؤكد، خاصة بعدما ورد في بعض وسائل الاعلام حول ما حصل في باريس مع احد المرشحين الى الانتخابات النيابية (اشارة الى ما تردد عن تسريب الداتا الى احد مرشحي التيار الوطني الحر)، الذي اتصل بالناخبين الذين سجلوا اسماءهم في السفارة اللبنانية في باريس من خلال حصوله على داتا معلومات الناخبين الشخصية، وقد جرى خلال الجلسة نقاش طويل حول الموضوع، حيث لم يكن نفي لما حصل، فطلب فرعون التحقيق الدقيق بما حصل حتى لا يتم التمادي بذلك خلال الانتخابات، مما يضرب مصداقية هذا البند الاصلاحي في قانون الانتخاب الجديد الذي يسمح للمغتربين اللبنانيين بممارسة حقهم الديمقراطي في الاقتراع».

واثار حمادة مجددا موضوع استغلال المؤتمرات الاغترابية لأغراض انتخابية من قبل «بعض الاطراف» في اشارة الى التيار الحر.

 وفي حين لم يتلق الوزراء اجوبة مباشرة،دعا الوزير علي حسن خليل الى عدم التشكيك،وأصر المجلس على مراقبة العملية الانتخابية وحمايتها بشكل دقيق.

   وأكد وزير الداخلية نهاد المشنوق بعد الجلسة أن وزارة الداخلية ليست لها القدرة على ارسال فرق الى اقلام اقتراع المغتربين لكنها ستكون مضبوطة وستكون مربوطة بوزارة الداخلية عبر كاميرات. 

 أما الوزير جبران باسيل، فأكد ان «كل وسائل المراقبة والشفافية متوافرة لاقتراع المغتربين»، داعيا الى «وقف حفلة التشكيك في انتخاب المغتربين»، موضحا ان «هناك عملا من اجل المزيد من الشفافية في الخارج». وقال: «تعبنا كثيرا لتأمين مراكز الاقتراع للمنتشرين فلا يجب أن نخرب عليهم أو نشكك بهدف الضخ الإعلامي وعدم بث خلافاتنا الى الخارج».

 كما رد على حمادة حول مؤتمرت الاغتراب، مشيرا الى ان «كل المؤتمرات التي حصلت في الخارج حصلت بتمويل خاص، ولم تدفع الدولة اي ليرة لبنانية، والمؤتمرات في الخارج ليست سياسية مثل كل المؤتمرات التي حصلت قبل وستحصل في ما بعد».

واعترف باسيل بتسريب «داتا» المغتربين، معلنا بأنها باتت موجودة لدى كل الماكينات الانتخابية لافتا إلى انه اقترح على مجلس الوزراء توزيعها رسمياً، لكن الوزير المشنوق اعترض لأن المغتربين قد لا يريدون ذلك، لكن النائب بطرس حرب اعتبر تسريب «الداتا» بأنه يُشكّل مخالفة حركة للقانون وخرقا لمبدأ حيادية السلطة ويعرض الانتخابات للطعن.

إلى ذلك اثار وزير الزراعة غازي زعيتر موضوع عدم البت بتعيين ماموري الاحراج برغم من انه اعد مرسوما بتعيين 65 مسيحيا لضمان التوزان الطائفي، فوعده الرئيس الحريري بتوقيع المرسوم لحل المشكلة وتعيينهم.

وأوضح وزير الطاقة سيزار أبي خليل، ان ملف كهرباء بات جاهزا لديه، وانه سيرفعه إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء، تمهيدا لبحثه في جلسة خاصة لمجلس الوزراء لم يُحدّد موعدها بعد، لكنه أكّد ان الملف سيتم بته قبل موعد الانتخابات النيابية.

وليلا، اشتعل السجال الكهربائي مجددا بين القوات اللبنانية ووزير الطاقة سيزار أبي خليل، الذي ردّ على جعجع في «تغريدة» على حسابه تويتر: لأن نجاحكم الباهر بوازارتكم يسمح لكم بهكذا طموح.

وكان جعجع قال في مقابلة عبر شاشة «المستقبل» نحن نضع اعيينا على وزارة الطاقة في الحكومة المقبلة من أجل حل مشكلة الكهرباء، لأنه عندما يكون هناك مشكلة، فمن الطبيعي أن تكون بحاجة للقوات.

وما لبث بعد ردّ أبي خليل ان ردّ وزير الاعلام ملحم رياشي قائلاً: «صح صديقي» ورد أبي خليل بعدها: طبعا.. طبعا.

المال الانتخابي

انتخابيا لا زالت الشكوى قائمة من صرف المال الانتخابي والرشى لا سيما في بيروت الاولى والثانية،وكان هذا الموضوع مدار بحث في لقاء الاربعاء النيابي للرئيس نبيه بري،حيث نقل النواب عنه «امتعاضه من الخروقات التي تحصل ومن صرف اموال في العديد من الدوائر والمناطق، داعياً الى معالجة والتصدي لمثل هذه التصرفات والأعمال».

وجدد القول «أن عدداً من الثغرات ظهر حتى الان في قانون الإنتخاب، وان هناك حاجة لتطوير القانون وهذا برسم المرحلة المقبلة والمجلس الجديد».

وفي المعلومات التي نقلها إليه النواب واثارت امتعاض الرئيس البري، ان الرشى الانتخابي يتركز على شراء الصوت التفضيلي الذي لحظه القانون الانتخابي الجديد لرفع الحاصل الانتخابي للائحة، وان ثمة بورصة للصوت التفضيلي وان مرشحين يلوحون بقدرتهم على الحصول على 10 أصوات تفضيلية مقابل منحة جامعية كاملة.

وأوضح النائب سيرج طورسركيسيان الذي شارك في جانب من اللقاء انه بحث مع رئيس المجلس في المال الانتخابي والصرف الهائل والعشوائي من قبل الأفرقاء.

وأشار إلى ان الحكومة بذاتها، تعمل انتخابات، وسأل كيف ستطبق هيئة الاشراف على الانتخابات عملها»؟ لافتا إلى ان هذه الهيئة قالت لا ذراع تنفيذي، متسائلا من ينفذ في هذا البلد؟

اما النائب علي بزي فنقل من الرئيس برّي انه سيصوت للرئيس الحريري كرئيس للحكومة، بعدما تبلغ من الرئيس الحريري انه سيصوت للرئيس برّي لرئاسة المجلس، وان مسألة رئاسة المجلس غير قابلة للنقاش، بحسب ما نقل الوزير المشنوق عن الحريري.

إضراب الجامعة

أعلنت رابطة الاساتذة المتفرّغين في الجامعة اللبنانية خلال مؤتمر صحفي عقدته في مقرّها ببئر حسن، الاضراب التحذيري طيلة الاسبوع الأول بعد عطلة الأعياد، معتبرة اياه الانذار الاخير قبل اضطرارها لاعلان الاضراب المفتوح.

وتلا رئيس الرابطة الدكتور محمد الصميلي بيانا جاء فيه: «إعلان الإضراب التحذيري هذا، لم يأت من الفراغ، ولا هي خطوة مرتجلة، فقد تريثت الرابطة كثيرا قبل إعلان الإضراب، ولقد سبق لها القيام بتحركات عدة بدأتها منذ قرابة العام غير أنها وللأسف لم تقابل بالإيجابية نفسها من قبل المعنيين».

مؤكدا «تبقى القضية المركزية في هذا التحرك هي إعادة التوازن إلى رواتب أساتذة الجامعة اللبنانية التي تاكلت، من جهة بسبب التضخم الحاصل منذ إقرار السلسلة الأخيرة بالقانون الرقم 206/2012، ومن جهة أخرى نتيجة سلة الضرائب الجديدة التي أقرها المجلس النيابي في أواخر العام 2017. إن للأستاذ في الجامعة اللبنانية خصوصية نابعة من طبيعة عمله الذي يميزه عن غيره من سائر الموظفين لأسباب عديدة» (راجع ص 6).