رهان على دور فرنسي أو روسي.. وعُقدَة جديدة على الطريق

كل في طريقه يسير: لا اتصال ولا تواصل، الرئيس المكلف سعد الحريري لا يزال في باريس.. والسبت يُشارك في مؤتمر السلام، بناءً على دعوة رسمية. بعبدا على موقفها الوسطي، دعم لموقف بيت الوسط، وشعرة معاوية مع سنة 8 آذار وحزب الله.. والرئيس نبيه برّي يتضرَّع إلى السماء، طلباً للانفراج، فلم يبق سوى الدعاء، كلمة يقررها رئيس المجلس، وهو يحضّر مطرقته لجلسات التشريع بالضرورة، وليس «تشريع الضرورة».. النواب المعنيون حوّلوا لقاءهم التشاوري، إلى دائم، ووضعوا المشكلة مجدداً في ملعب الرئيس المكلف.. ومن يسانده، في إشارة إلى رئيس الجمهورية ربما.. وذلك في إشارة إلى انه ليس من العدل والوطنية ان تساعد على جموح ورغبة «تيار المستقبل» في الاستئثار بتمثيل الطائفة السنية، وإلغاء المكونات الأخرى..

معلومات «اللواء» تُشير إلى ان يوم أمس لم يشهد «إزاحة حجر من مكانه» أي لم يحصل أي اتصال أو بحث في معالجة المشكلة.

وأعربت مصادر دبلوماسية عن اعتقادها ان المأزق الراهن، لا يمكن الخروج منه، الا بدور خارجي، رجحت ان يكون فرنسياً أو روسياً، في ضوء العلاقة الجيدة التي تربط كلاً من باريس وموسكو بالرئيس المكلف، وحاجة إيران إلى دعم هاتين الدولتين، لتجاوز أزمة العقوبات الأميركية الجديدة التي دخلت حيّز التنفيذ منذ الاثنين الماضي..

واستدركت المصادر ان عودة الرئيس المكلف، مطلع الأسبوع المقبل، من شأنها ان تجدد المحاولات في ضوء اقتناع، لدى حزب الله ان «الرئيس عون هو وحده القادر على حل المشكلة في ظل عدم قدرة حزب الله والرئيس الحريري على التراجع».. وفقاً لما نقلته وكالة «رويترز» عن مصدر سياسي بارز قريب من حزب الله.

وبالانتظار، كان البارز وطنياً، مطالبة مجلس المطارنة الموارنة إلى «ان يفك أسر الحكومة الجديدة من قيود الخارج والداخل معاً، بتفعيل عمل حكومة تصريف الأعمال، حتى تنتظم إلى حدّ ما شؤون الدولة والمواطنين».

البحث عن وسيط

وبحسب ما تقول مصادر مطلعة، فعلى الرغم من الجمود الحاصل بالنسبة للتحركات واللقاءات أو الاتصالات، ذلك لأن هناك أفكاراً كثيرة قيد التداول لمعالجة مسألة «العقدة السنية»، لكن هذه الأفكار تحتاج إلى «وسيط» جدي وقادر على القيام بالدور المطلوب منه لتقريب وجهات النظر او وصل ما انقطع، لا سيما بين الرئاسة الأولى و«حزب الله» بالنسبة لهذه العقدة، خاصة بعدما أخذ الحزب على عاتقه مهمة ان يكون «كاسحة الألغام» لفتح الطريق امام تمثيل حلفائه من سنة 8 آذار، ولو اقتضى الأمر تعطيل تأليف الحكومة إلى حين تحقيق الوعد الذي قطعه للحلفاء.

ووفقاً للمصادر نفسها، فإن البحث عن هذا «الوسيط الجدي» ما يزال قائماً، مع العلم ان الرئيس برّي باعتباره الشخصية الأقدر على لعب هذا الدور، لا يرغب بأن يقوم به، لاعتبارات عديدة تتصل بعلاقته بحزب الله، مع انه بإمكانه ان يتميّز عن حليفه، من دون احداث أي شروخ معه، مثلما حصل في انتخابات رئاسة الجمهورية، إضافة إلى ان برّي مقتنع شخصياً بحق مطالبة النواب السنة المستقلين بأن يتمثلوا في الحكومة بوزير واحد، وهو سبق ان فاتح الرئيس الحريري بهذا الموضوع، من باب لفت النظر، في آخر لقاء بينهما، إلا انه (أي برّي) لا يريد ان يصطدم بالرئيس المكلف، لأنه يعرف مسبقاً حساسية هذا الموضوع، سواء على الصعيد المذهبي، أو بالنسبة للرئيس الحريري والاحراج الذي قد يتسبب به امام شارعه وبيئته في حال تمّ تمثيل هؤلاء في الحكومة خاصة وانهم جميعاً معروفون بعلاقتهم «بحزب الله» والنظام السوري.

ويضاف إلى هذه القناعة، ان برّي يعرف، أو ربما نمي إليه، ان الرئيسين ميشال عون والحريري حاسمان في موضوع رفض تمثيل سنة 8 آذار، ولا سيما الرئيس عون منذ اطلالته الإعلامية الأخيرة، وهو يعتبر ان الموضوع اقفل نهائياً ولا عودة عنه، في حين ان الرئيس الحريري يعتبر من جهته، ان شرط «حزب الله» بربط تأليف الحكومة بتمثيل النواب السنة المستقلين، هو شكل من اشكال مد اليد على صلاحياته الدستورية، أو على مكانته السياسية، ولذلك فهو يرفض ذلك ولن يمل من الانتظار في سبيل العودة إلى جادة الصواب والتزام الأصول بتحرير التشكيلة الحكومية، وهو عائد حكماً إلى بيروت للوقوف على المستجدات والتعامل معها.

وفي السياق، ردّ مصدر في تيّار «المستقبل» على ما قيل بأن الرئيس برّي لم يسمع من الرئيس الحريري رفضه توزير أحد النواب السنة الستة، مؤكداً ان هذا الادعاء لا يمت إلى الحقيقة بصلة وان الرئيس المكلف كان حاسماً بقطع الطريق على الموضوع مع الرئيس برّي ومع سواه.

مدخل للحل

وكانت مصادر مواكبة لعملية تأليف الحكومة أبلغت «اللواء» بأن هناك أفكاراً يتم تداولها في ما خص العقدة الحكومية المستجدة، ولكن ما من شيء عملاني، مشيرة إلى ان كلاً من الرئيسين عون والحريري عبرا عن موقفهما، كما ان رئيس الجمهورية كرّر أكثر من مرّة تأكيده العمل على تسهيل الحل الذي يمكن الوصول إليه متى توافرت إرادة العمل على الحل، مع التأكيد على اننا وصلنا إلى طريق يصعب معه تمثيل أحد من النواب الستة في الحكومة.

ولفتت المصادر إلى ان المعالجة تنطلق من الرغبة في الحل من خلال وسطاء قادرين على ان يكونوا صلة وصل بين الأفرقاء المعنيين، وهو الأمر الذي قد يستحوذ وقتاً، لكن أقله هناك محاولة، علماً ان ما أعلنه الرئيس عون في حواره التلفزيوني يُشكّل مدخلاً للحل مع الحفاظ على المناخ الهادئ.

الى ذلك امتنعت مصادر قصر بعبدا عن اعطاء لليوم الثالث على التوالي اي معلومات عن مسار التأليف لكنها تحدثت عن اتصالات تتم، وعلم ان الرئيس عون عازم بعد تشكيل الحكومة على عقد اجتماعات متخصصة تناقش مواضيع محددة ولا سيما تلك التي تستدعي بحثا وابرزها ما يتصل بالقضاء والاصلاحات والتربية وأكاديمية السلام وغيرها وتهدف هذه الاجتماعات الى تشريح المشاكل و عرض وجهات النظر.

نصر الله لا يُبادر

وتعتقد مصادر مطلعة، ان كلمة الأمين العام لحزب الله السيّد حسن نصر الله، بعد غدٍ السبت في مهرجان «يوم الشهيد» يمكن ان تكون حاسمة بالنسبة للأزمة الحكومية، والعقدة السنية التي تُعرّقل ولادة الحكومة، وان كان من المستبعد ان يطرح مبادرة ما على هذا الصعيد.

وبحسب التوقعات، فإن السيد نصر الله، سيعيد التأكيد على حق النواب السنة المستقلين بأن يتمثلوا في الحكومة، الا انه سيفصل بين هذا الموضوع وبين علاقته بالرئيس عون بعد الموقف المتميز الذي أعلنه من «العقدة السنية»، حيث سيشدد على العلاقة الاستراتيجية مع «التيار الوطني الحر» وان التباين في وجهات النظر حيال هذا الموضوع لا يفسد في الود قضية، وهذا يعني في نظر المصادر المطلعة دخول الملف الحكومي في حالة من «الكوما» السياسية إلى أجل غير مسمى.

وهذا الخوف من الجمود الحكومي دفع المطارنة الموارنة إلى رفع الصوت في وجه عرقلة تشكيل الحكومة، فطالبوا في بيان بعد اجتماعهم الشهري، إلى فك أسر الحكومة الجديدة من قيود الخارج والداخل معاً، بتفعيل عمل حكومة تصريف الأعمال، داعين إلى اعتماد الحوار البناء في ما بين المعنيين.

ودعا المطارنة أيضاً إلى «ازالة العراقيل الطارئة من امام إعلان الحكومة بروح المسؤولية والضمير الوطني والأخلاقي فتكون هدية الاستقلال الذي يفصلنا عنه اسبوعان».

اللقاء التشاوري

في هذا الوقت، أكّد اللقاء التشاوري للنواب السنة الستة بعد اجتماع له امس، في منزل النائب عبد الرحيم مراد، على حقه في التوزير، ملقيا «مسؤولية تأخير تشكيل الحكومة على الرئيس المكلف لتجاهله مسألة توزير احدهم، رافضا تحميل المسؤولية الى «حزب الله»، معتبرا ان كل الطوائف خضعت للثنائية والثلاثية في التمثيل الا تيار المستقبل يرفض اي ثنائية سنية».

  وقال النائب مراد لـ«اللواء» بعد الاجتماع: نحنا مكملين في تحركنا، ونعتبر ان معركتنا هي معركة تثبيت الخط الوطني العروبي في الشارع السني الذي جرى تغييبه سنوات طويلة، وقررنا قرع ابواب المسؤولين والفعاليات من اجل شرح وجهة نظرنا خاصة لدى المرجعية الدينية للطائفة.

  واوضح ان اللقاء التشاوري طلب موعدا من مفتي الجمهورية لعقد اجتماع معه في اقرب فرصة، كما سيطلب موعدا للقاء رئيس الجمهورية ومسؤولين اخرين وفعاليات لإيصال صوته الى كل المعنيين، علماً ان بيان اللقاء غمز من قناة مرجعيات دينية لم يسمها في ملف التشكيل، وان كان المقصود دار الفتوى وبكركي.

عقدة جديدة على الطريق

وبينما كانت المعالجات جارية لمسألة تمثيل النواب السنة المستقلين، تفتقت مسألة جديدة تمت اثارتها خلال اليومين الماضيين ولو على نطاق ضيق وهاديء، تتعلق بتمثيل طائفة الكاثوليك وخفض حصتها الوزارية، بعد التغيير الذي احدثه اختيار «القوات اللبنانية» لوزير من الارمن الكاثوليك (ريشار قيومجيان)، عدا عن اثارة مسالة جديدة ايضا تتعلق بحقائب طائفة الروم الارثوذوكس، وهما مسألتان كانتا مدار بحث بين الرئيس عون وكلٍّ من الوزير ميشال فرعون والمطران الياس عودة قبل يومين.

وعلى صعيد مسألة تمثيل الكاثوليك، ذكرت مصادر في المجلس الاعلى للطائفة ان هناك حديثا عن خفض تمثيل الطائفة في الحكومة من ثلاثة الى اثنين في حال تم توزيرارمني كاثوليك او من الاقليات، وهذا امر يخالف كل الاعراف والاصول في التمثيل الوزاري إذ ان حصة الكاثوليك هي ثلاثة وزراء تماما كما حصة الطائفة الدرزية. وهذا الامرمتروك للاتصالات والمعالجات. لنعرف حقيقة التوجه في التشكيل النهائي للحكومة.

وبالنسبة لتمثيل الارثوذوكس، قالت مصادرمتابعة ان لدى الطائفة خشية من اسناد حقائب غير اساسية لوزرائها، خاصة ان حصتها هي اربعة وزراء، بينهم حاليا نائب الرئيس لـ«القوات اللبنانية» والارجح ان يكون بلا حقيبة، ويبقى ثلاثة وزراء من حصة رئيس الجمهورية والتيار الوطني الحر لا نعرف بالضبط ما اذا كانت ستسند اليهم حقائب اساسية.

«الكباش» المولدات

حياتياً، تفاعلت أمس خطوة إطفاء أصحاب المولدات مولداتهم لمدة ساعتين أمس الأوّل، مخلفة نقمة شعبية عارمة على تخاذل الدولة التي لم تجد حلاً سوى امتصاص هذه النقمة عبر تحريك القضاء، على اعتبار ان ما جرى أمس الأوّل «جريمة موصوفة»، على حدّ تعبير وزير العدل سليم جريصاتي في المؤتمر الصحفي المشترك الذي عقده مع وزير الاقتصاد رائد خوري.

ووصف جريصاتي إطفاء المولدات وحرمان المواطنين من التيار الكهربائي من قبل أصحابها «بالتمرد»، وقال انه ستتم ملاحقتهم قانونية وفق مواد جرمية، لافتاً إلى ان النائب العام التمييزي باشر بالاستنابات اللازمة، وقد تمّ توقيف إحد أصحاب المولدات عبدو سعادة احترازياً لمدة 24 ساعة من قبل جهاز أمن الدولة على ذمة التحقيق.

.. ومصير الليسيه عبد القادر

تربوياً، استغاثت الليسه عبد القادر بأساتذتها وتلاميذها واهاليهم بالرئيس سعد الحريري، بعد ان سربت شائعات بتحويل مبنى الليسيه إلى مركز تجاري في زقاق البلاط واستئجار مبنى الأنطونية في الحدث كبديل لها، حيث اجتمع أهالي طلاب المدرستين على رفض البعد المادي لإدارة المدرستين بنقل أولادهم، وأعلن أهالي وطلاب الليسيه الرفض القاطع للانتقال من المدرسة ورفضوا البعد التجاري للموضوع، لا سيما وان مبنى الليسيه التراثي جزء من تاريخ العاصمة، وناشدوا الرئيس الحريري التدخل لإنقاذ المبنى، فيما استمر اهالي وطلاب المدرسة الأنطونية في اضرابهم لليوم الثاني على التوالي، والتقوا النائب العام للرهبنة الآباتي مارون أبو جودة، الذي أكّد ان الصفقة لم تتم بعد، وإذا حصل ذلك فسيتم نقلهم الى المعهد الانطوني، لكن المسلم به ان الصفقة لن تتم هذا العام، بل بداية العام المقبل.