سقوط العفو والإعدام في ساحة النجمة.. وانكشاف «القلوب المليانة» في المناقشات

بين تحركات الجيش اللبناني، بدورياته وحواجزه ونقاط المراقبة في القرى التجريبية وغيرها، على أن يصدر توجُّهٌ يحدّد المسائل الإجرائية من «اجتماع الزوم» بين ممثلي لبنان واسرائيل والولايات المتحدة اليوم، وسط معلومات عن وصول الجنرال جوزف كلير فيلد الى لبنان الخميس المقبل في 23 تموز الجاري، ووضع العصي الاسرائيلية في السعي لوضع «اتفاق الاطار» موضع التنفيذ، تتجه الأنظار الى محطة واشنطن اللبنانية، مع وصول الرئيس جوزاف عون الى واشنطن بعد غد الأحد لعقد قمة مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وسط شغب وتشويش اسرائيلي، إذ ذكرت صحيفة «معاريف» الاسرائيلية أن الجيش الاسرائيلي بدأ في بناء خط من المواقع الدائمة في المنطقة الآمنة، في حين يسيِّر الجيش اللبنانية دوريات وإقامة حواجز ونقاط مراقبة في بلدات: (فرون، والغندورية، وقلاويه وبرج قلاويه، وكفردونين (قضاء بنت جبيل) وقاعقعية الجسر (النبطية) وصريفا (صور).

على أن الأخطر، في غمرة «المبارزة النيابية) في ساحة النجمة، حول مشاريع قوانين بالغة التعقيد من قانون الإعلام الى العفو والإعدام، تغيَّر التوجُّه السوري تجاه حزب الله (وفتح الجبهة الشرقية بوجهه من العراق الى سوريا).

وكشفت الداخلية السورية عن عملية تهريب أسلحة الى لبنان آتية من العراق، وأكدت أنها لن تسمح أن تكون سوريا ممراً لتهريب الأسلحة في حين أن رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي أمر بتشكيل لجنة تحقيق.

لكن حزب الله نفى ذلك في بيان أصدره لهذه الغاية، وذكرت الوحدة الاعلامية أن هذه ادعاءات واتهامات لا تعدو كونها روايات مختلقة لا أساس لها من الصحة وتخدم المشروع الصهيوني، ونفي بشكل قاطع وجود أي نشاط للحزب داخل الأراضي السورية.

ووصفت الداخلية السورية حزب الله «بالميليشيات الإرهابية».

في هذا الوقت، حضرت هذه التطورات في لقاء رئيس الحكومة نواف سلام مع رؤساء الحكومات السابقين.

فقد جرى عرض التطورات في اجتماع عقده الرئيس نواف سلام مع رؤساء الحكومات السابقين: نجيب ميقاتي، فؤاد السنيورة وتمّام سلام.

وفيما يستعد لبنان لتنفيذ المطلوب منه لإنتشار الجيش اللبناني بشكل دائم في القرى الجنوبية المحتلة او المسيطر عليها بالنار، أبلغ وزير الحرب الإسرائيلي يسرائيل كاتس نظيره الأميركي بيت هيغسيث امس، «بأن إسرائيل عازمة على إبقاء قواتها في المناطق الأمنية التي أنشأتها داخل لبنان وسوريا وقطاع غزة، بحسب وكالة «فرانس برس».

وأفاد بيان صادرعن مكتب الوزير الإسرائيلي بأن «كاتس أكد لهيغسيث خلال محادثة بينهما ليلا عزم إسرائيل على البقاء في المناطق الأمنية في سوريا وغزة ولبنان لحماية حدود اسرائيل والمجتمعات القريبة من الحدود من تهديدات القوات الجهادية».

وبإنتظار بدء تنفيذ اسرائيل ما تقرر في مفاوضات روما من خطوات ميدانية على الارض، اوضح مصدر عسكري مسؤول لـ «اللواء»، انه يفترض ان يتقرر اليوم الجمعة في الاجتماع العسكري عبر التواصل التقني عن بُعد، موعد تنفيذ اسرائيل المطلوب منها والتفاصيل التقنية الاخرى، علماً ان القرى الست المحددة لا وجود عسكرياً اسرائيلياً فيها وهي محررة والجيش متواجد فيها، وبعض القرى تضم نحو 20 بالمئة من سكانها، لكن الاسرائيلي يراوغ ويوهم الاميركي ودول العالم بأنه ينسحب من قرى محتلة، ويبيع لبنان من كيسه، بينما يفترض ان ينسحب من القرى المحتلة التي اقترحها لبنان سواء في منطقة النبطية او منطقة بنت جبيل.

وحسب المعطيات، فقد وافق لبنان على هذه الخطوة الاولى التجريبية بتسلُّم الجيش للقرى الست، لترييح الوضع ووضع تنفيذ مسار اتفاق الاطار على سكة التنفيذ.

وبالتزامن مع نتائج الجولة السادسة من المفاوضات اللبنانية “الإسرائيلية” التي عُقدت في العاصمة الإيطالية روما، والتي أسفرت عن اتفاق مبدئي على تحديد مناطق تجريبية او نموذجية لبدء تنفيذ الانسحاب الإسرائيلي، وفي خروقات امنية خطيرة منذ توقيع “اتفاق الإطار” أواخر حزيران ، نفذ الطيران الحربي الاسرائيلي قرابة الثانية من بعد ظهر أمس، غارة وعلى دفعتين مستهدفا اطراف حي الدير في بلدة النبطية الفوقا ، ملقيا عددا من صواريخ جو -ارض التي احدث انفجارها دويا تردد صداه بقوة في منطقة النبطية وتصاعدت جراءه سحب الدخان الكثيف. وتسببت الغارة بإرتقاء شهيدين.

واستهدف الطيران الحربي المعادي فجر أمس، أطراف بلدتي برعشيت وبيت ياحون في قضاء بنت جبيل.

وأضرم جيش الاحتلال الإسرائيلي النيران في عدد من المنازل والاراضي عند أطراف بلدة بيت ياحون في قضاء بنت جبيل.ونفذت مسيَّرة اسرائيلية قرابة الثالثة الا ربعا من بعد ظهر أمس غارة بصاروخ موجه مستهدفة حرج علي الطاهر عند اطراف بلدة النبطية الفوقا.وتعرضت بلدة رشاف لقصف مدفعي من عيار ١٥٥ ملم.كما ألقت مسيّرة إسرائيلية قنبلة صوتية في أجواء بلدة المنصوري في قضاء صور جنوبي لبنان.

وشن العدو عصر أمس غارة من مسيَّرة على محيط كفرتبنيت - النبطية الفوقا.وتوغلت آليات جيش الاحتلال الإسرائيلي من بلدة حولا باتجاه وادي السلوقي، وصولاً إلى محيط بلدة شقرا، بينما توغلت دبابات معادية مع تمشيط بالأسلحة الرشاشة، من حداثا باتجاه خلة حاريص. ونفذ العدو تفجيرا جديدا في بنت جبيل. وأفيد عن وقوع تفجيرين في بلدة بني حيان – قضاء مرجعيون. كما نفّذ تفجيراً كبيراً في محيط بلدة زوطر الغربية.

التوتر بين بعبدا وحارة حريك

وعلى صعيد التوتر بين بعبدا وحارة حريك، قال عضو كتلة «الوفاء للمقاومة «النائب حسن فضل الله  في تصريح من مجلس النواب، باسم الكتلة : «آلينا على أنفسنا طوال الفترة الماضية أن لا ندخل في سجال مع رئيس الجمهورية، ولكن أمام اتهاماته المتكرِّرة ضدَّ شعبنا، واصراره على التحوُّل إلى طرفٍ سياسي يكرِّس الانقسام الحاصل بين اللبنانيين، بدلا عن كونه الرئيس رمزًا لوحدة الوطن كما ينصُّ الدستور وتحويله قصر بعبدا إلى منصَّة حزبيّة لجهات معروفة في تاريخها وتوجهاتها،  يهمُّ كتلة الوفاء للمقاومة تأكيد الآتي:

رغم لقاءاتنا المباشرة أو عبر مستشار الرئيس ومحاولاتنا الدؤوبة للوصول إلى مقاربات وطنيّة، تعزِّز منطق الدَّولة، وتسهم في تقويّة دورها، وتوقف العدوان، وتحمي شعبنا، كانت الحكومة تتخذ قرارات ظالمة وباطلة، وغير ميثاقية ضدّ المقاومة وبيئتها، في الوقت نفسه لم تتوانَ الرئاسة الأولى عن ارسال رسائل سلبية....وعند كلِّ مراجعة للرئيس نسمع منه أنَّها قرارات اتخذت تحت الضغط ولن يكون لها تأثير عملي تنفيذي، وهي محاولة عسى أن تُفهم كرسالة ايجابية للادارة الأميركية. 

تابع فضل الله : لم تتوقف محاولاتنا مع رئيس الجمهورية عبر مستشاره وآخرين من أجل الحدِّ من الانزلاقة الخطيرة للعهد كي لا يفقد ما تبقَّى له من دور وطني جامع، وعند كلِّ محاولة للقاء هادف وجاد كان يجهضه بمواقف تصعيدية وتخوينيّة ضدّ شعبنا والاساءة إلى تضحياته الجسيمة، وكنَّا نتغاضى عن هذه الاساءات المتعمَّدة حرصًا منّا على بلدنا وعلى صورة هذا العهد، وكانت آخر المحاولات من قبلنا قبل أيام من الاتفاق المشؤوم، وأبدينا كلَّ حرصٍ على التعاون والايجابيَّة على قاعدة حفظ السيادة وعدم التفريط بالحقوق، لاستنقاذ العهد والبلد من براثن شرور الرهانات الخاطئة على الخارج، وكي لا يدفع لبنان ثمن وصول هذه السلطة إلى الحكم مقابل الاستسلام الكامل أمام كيان العدو .

 اضاف: إنَّ معارضة الاتفاق المشؤوم من غالبية اللبنانيين هي معارضة وطنيّة خارج الاصطفافات السياسيَّة والطائفيَّة المعروفة، ولن تنفع محاولات تلميع هذا الاتفاق فنصوصه واضحة، إذ ينهي وجود لبنان كدولة مستقلَّة ويشرِّع الاحتلال وممارساته الاجراميّة، ويستبدل الانسحاب بمناطق تجريبية ، وتُخضع جيشنا الوطني لاختبارات يجريها جيش العدو، ويمنع عودة النازحين واعادة الاعمار ويجعل هذه السلطة شريكة له في كلِّ نقطة دمٍ يسفكها أو بيت يهدمه. إنّه اتفاق غير قابل للحياة ولن يتمكّن الصهاينة من فرض تطبيقه، وسيُسقط شعبنا مفاعيله على الأرض.

الجلسة التشريعية فقدان النصاب ليلاً

وليلاً، رفع الرئيس نبيه بري الجلسة بعد انسحاب نواب الجمهورية القوية (كتلة القوات) من الجلسة، الأمر الذي أدى الى فقدان النصاب، بعد إقرار عدة اقتراحات قوانين ومشاريع قوانين أبرزها السماح لرئيس الجامعة لتمديد رئاسته والترشح لولاية ثانية والسماح للعسكريين بممارسة مهنة التعليم.

قبيل استئناف الجلسة التشريعية عند السادسة مساءً،عقد لقاء جمع بعض النواب السنة مع نائب رئيس المجلس الياس بو صعب والمعاون السياسي للرئيس نبيه بري علي حسن خليل، للاتفاق على الصيغة النهائية لقانون العفو العام.

حضر الاجتماع النواب الموقّعين على اقتراح القانون: عماد الحوت، نبيل بدر، بلال الحشيمي، ووليد البعريني، واعلن النائب الحوت ان هدف الاجتماع «السعي إلى بلورة صيغ متوازنة تحول دون أي انعكاسات سلبية لقانون إلغاء عقوبة الإعدام على قانون العفو العام، وتستجيب في الوقت نفسه لعدد من التعديلات المطلوبة بما يعزز تحقيق العدالة ورفع المظلومية.

اضاف: وقد أفضت هذه المشاورات إلى صيغ واضحة ومحددة في كلا القانونين، نأمل أن تلقى طريقها إلى الإقرار خلال مناقشات الهيئة العامة والتصويت عليها، مع التأكيد أن الكلمة الفصل تبقى لما ستنتهي إليه الجلسة. وسنواصل اتصالاتنا حتى اللحظات الأخيرة، أملاً في الوصول إلى نتائج منصفة في هذا الملف الذي طال انتظاره.

ولاحقاً، حسمت كتلتا “الاعتدال الوطني” و“التوافق الوطني” والنواب اشرف ريفي وعبد الرحمن البزري وكريم كبارة خيارهم بالإعلان رسمياً الاستمرار في مقاطعة الجلسة التشريعية الختامية، بعد انهيار آخر محاولات التوصل إلى تسوية حول اقتراح قانون العفو العام، لتسقط بذلك كل الرهانات على إمكان تأمين مشاركة نيابية سنية واسعة في الجلسة.

وبحسب معلومات خاصة من النواب،، شهدت الساعات الأخيرة سلسلة اجتماعات واتصالات مكثفة داخل مجلس النواب، كان أبرزها لقاء جمع نواب الكتلتين والنواب السنة المقاطعون مع نائب رئيس المجلس إلياس بو صعب والمعاون السياسي لرئيس مجلس النواب النائب علي حسن خليل، لاستكمال البحث في التعديلات التي كان قد جرى التفاهم عليها خلال الاجتماع الذي عُقد في السراي الحكومي مع رئيس مجلس الوزراء القاضي نواف سلام.

وتركز النقاش على ثلاثة تعديلات أساسية اعتبرها النواب جوهر أي تسوية حقيقية. أولها تعديل النص المتعلق بالموقوفين الذين أمضوا أكثر من ١٢ سنة سجنية، بحيث يتم إخلاء سبيلهم فوراً مع استمرار محاكماتهم من خارج السجن إلى حين صدور الأحكام المبرمة حتى لو كانوا محكومين بملفات اخرى، بما يحقق العدالة ويضع حداً لاستمرار التوقيف الاحتياطي لسنوات طويلة.

أما التعديل الثاني، فتناول المادة الثالثة من اقتراح القانون، حيث طالب النواب بحذف العبارة التي تبدأ بـ “إلا بعد الاستحصال على إسقاط الحق الشخصي”، معتبرين أن هذا الشرط يشكل ثغرة قانونية تحول عملياً دون استفادة غالبية الموقوفين الإسلاميين من أحكام القانون، وتفرغبند إخلاء السبيل من مضمونه.

في المقابل، تمسك النواب أيضاً بأن يكون إلغاء عقوبة الإعدام واستبدالها بعقوبة السجن المؤبد المشدد شاملاً للمحكومين الإسلاميين والغاء كلمة المشدد التي تحرم المحكومين من الاستفادة من هذا التعديل وعدم استثنائهم منه، انسجاماً مع التفاهم الذي جرى التوصل إليه سابقاً في السراي الحكومي.

إلا أن هذه التعديلات، التي أكد النواب السنة أنها كانت موضع اتفاق سابق مع رئيس مجلس الوزراء، قوبلت خلال الاجتماع بـ”لا” قاطعة من كل من نائب رئيس المجلس إلياس بو صعب والمعاون السياسي لرئيس المجلس النائب علي حسن خليل، اللذين رفضا إدخال أي من التعديلات المطلوبة على النص، الأمر الذي اعتبره نواب الكتلتين تراجعاً واضحاً عن التفاهمات السابقة وإخلالاً بالالتزامات التي بنيت عليها المساعي الأخيرة.

وعلى إثر ذلك، غادر نواب “الاعتدال الوطني” و”التوافق الوطني” والنواب المقاطعين مبنى مجلس النواب متمسكين بقرار المقاطعة، مؤكدين أن المشاركة في الجلسة من دون الالتزام بالتفاهمات السابقة أو إقرار التعديلات المطلوبة تعني القبول بقانون منقوص لا يحقق العدالة المنشودة ولا ينصف الموقوفين الذين طال انتظارهم.

كشف اقتراح قانون العفو العام عن انقسام سياسي وطائفي عميق في مجلس النواب ، حيث لم يكن مشهد فقدان النصاب قبل وصول الهيئة العامة لمناقشته مجرد حادثة عابرة، بل حمل دلالات سياسية تتجاوز القانون نفسه، إذ كشف هشاشة التفاهمات التي تسبق الجلسات التشريعية، وأظهر أن الملفات ذات الطابع الوطني ما زالت تخضع لحسابات سياسية دقيقة، تتقدم فيها الاعتبارات الحزبية والطائفية على محاولات الوصول إلى تسويات جامعة.

 فمع خروج نواب كتلة «الجمهورية القوية» من الجلسة وفقدان النصاب القانوني، سقطت فرصة إقرار القانون، لتتحول القاعة العامة إلى ساحة تبادل اتهامات بين الكتل النيابية، وسط اتهامات مباشرة وجهها عدد من النواب السنّة إلى «القوات اللبنانية» بالتراجع عن التفاهمات السابقة وعدم الالتزام بالوعود التي قُطعت من قبل الدكتور سمير جعجع بشأن تأمين النصاب والتصويت على المشروع.

وكانت الجلسة الصباحية شهدت مواجهة حادة خلال البحث في اقتراح تعديل قانون الدفاع الوطني بما يسمح للعسكريين بممارسة مهنة التعليم. وبدأ التوتر عندما علّق النائب سامي الجميّل قائلاً: «طلع مارق هيدا باللجنة»، في إشارة إلى المشروع، بعدما كان رئيس لجنة الدفاع النائب جهاد الصمد قد أكد أنه لم يمر في اللجنة.

وأثار تعليق الجميّل غضب الصمد، الذي ردّ عليه قائلاً: «بدك تحترم حالك وقت بتحكي معي، أنت عضو لجنة الدفاع وما حضرت ولا مرة». وسرعان ما تصاعد التلاسن بين الجانبين، فقال الجميّل: «أنا ما بوطي مستوايي لهالمستوى»، ليرد الصمد بعبارات قاسية: «مستواك أوطى بكتير… أنت يا واطي». وعلى وقع السجال، تدخل النائب الياس حنكش موجهاً كلامه إلى الصمد بالقول: «اربط زندك»، ما استدعى تدخّل رئيس المجلس نبيه بري مطالباً بوقف هذا السجال».

كما شهدت الجلسة مواجهة سياسية بين النائبة بولا يعقوبيان ووزير الدفاع الوطني ميشال منسى، على خلفية بيان أصدره الوزير رداً على سؤال كانت قد وجهته بشأن المؤسسة العسكرية. وشنّت يعقوبيان هجوماً لاذعاً على الوزير، معتبرة أن البيان «غير أخلاقي»، ودعته إلى الاعتذار «كرامةً لنفسه»، في حين التزم منسى الصمت ولم يرد على الاتهامات أو يدخل في سجال مباشر معها، ما أبقى التوتر قائماً داخل القاعة.

غارة وقصف دائم

ميدانياً، شنت اسرائيل ليلاً غارة على بلدة ميفدون المقابلة لبلدة زوطر الغربية كما لجأت اسرائيل الى تمشيط بلدة حاريص، وقصفت أطراف بلدة حولا. وتقدمت وحدات من جيش العدو الى أطراف بلدتي حداثا وعيتا الشعب.