«عضّ الأصابع» الحكومي: مَنْ يصرخ أولاً!

ماذا بين بعبدا والسراي؟ وإلام تمهّد جلسة انتخاب رؤساء اللجان النيابية، واندلاع الاشتباك الكلامي الخطير، وهو الأوّل من نوعه بين الرئيس نبيه برّي ونائب بعلبك - الهرمل اللواء جميل السيّد؟ وما صلة كل ذلك بعملية «عضّ الاصابع» الجارية بين كل الأفرقاء، لا سيما الرئيسين أو الرؤساء المعنيين أو المعنيين بعملية التأليف؟

الثابت ان لا اختراق حدث أثناء اللقاء في مجلس النواب بين الرئيس المكلف سعد الحريري والوزير «المعاون» جبران باسيل، ودلّ وقت الاجتماع 15 دقيقة على ان الخلاف ما يزال مستحكماً في ما خصّ ما يتعين فعله لتأليف الحكومة واي العقد مستعصية أكثر من سواها.. واعتبار ان النائب وليد جنبلاط، هو الذي يعيق التأليف بإصراره على «الاستيلاء على ثلاثة مقاعد» في سابقة لم تحصل عندما تحكم «بيك المختارة» بالجبل باسطاً سلطته من الساحل إلى الإقليم وحتى قرى الحرف...

«عضّ الأصابع» سمة الموقف، والسؤال: من يصرخ أولاً!

وتميز اليوم الثاني من الأسبوع الطالع بدفع الاتهامات والشبهات، فالتيار الوطني الحر يعتبر ان المشكلة ليست عنده، وان العقدة المسيحية هي الأسهل إذا حلّت باقي العقد. معتبرة انه من غير المقبول ان ينفرد جنبلاط بالزعامة الدرزية.

والتقت مصادر التيار مع مصادر «القوات» التي اعتبرت ان العقدة الدرزية اصعب من العقدة المسيحية.

كلام عون

وفي حين استمرت عقد تأليف الحكومة على حالها، أحدث الكلام الذي نُسب إلى الرئيس ميشال عون عن ان «مهلة التكليف ليست مفتوحة إلى ما شاء الله»، وان في «وسعه الانتظار اسبوعاً آخر»، وفق لما كانت اشارت إليه «اللواء» ضجة في الأوساط السياسية، خصوصا وان هذا الكلام المنقول عنه، لم يصدر في شأنه أي تأكيد أو نفي من قبل بعبدا، رغم ان هذا الكلام لم يخل من تصويب على الرئيس المكلف سعد الحريري، حيث اخذ عليه- بحسب ما نقل عنه- عدم اتخاذه قرارا، وارتكابه أخطاء، سائلاً: «كيف سيكون في امكانه تصحيح الأخطاء؟».

إلا ان أوساط بعبدا، سجلت على الرئيس الحريري ملاحظات، ومنها انه حصر المشاورات التي أجراها في الأسبوع الماضي، بقطبين سياسيين، هما رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع ورئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، باعتبارهما المعنيين بالعقدتين المسيحية والدرزية، لكنه لم يلتق اطرافاً أخرى معنية بالعقدتين، أي «التيار الوطني الحر» والوزير طلال أرسلان، وهو ما ردّت عليه أوساط «بيت الوسط»، بأن مسؤولية عدم حصول لقاء بين الرئيس الحريري والوزير باسيل لا تقع على الرئيس المكلف، بدليل قوله للصحافيين أمس الأوّل، بأن ما من شيء يمنعه من لقاء رئيس التيار، في إشارة الىان «بيت الوسط» مفتوح لمن يرغب بزيارته، وانه ليس بحاجة إلى اتصالات تمهيدية، على غرار ما يحصل حالياً من لقاءات بين الوزير غطاس خوري والنائب الياس بوصعب.

وفي تقدير مصادر سياسية، ان ما ذهب إليه الرئيس عون بشأن ملاحظاته، يُمكن ان يكون مؤشراً واضحاً إلى العلاقة المتأزمة بين  الرئيسين، وهو ما يفسّر عدم حصول أي لقاء بينهما منذ فترة، سواء للتشاور في مسار تأليف الحكومة ووضعه في صورة المشاورات التي أجراها، او لعرض صيغة حكومية جديدة، علماً ان الرئيس الحريري حرص على ان يشيع أجواء تفاؤلية بقرب تأليف الحكومة خلال الأسبوع أو الأسبوعين المقبلين، نافيا وجود خلافات سواء مع الرئيس عون أو مع الوزير باسيل.

على اللافت في أن ما صدر عن بعبدا أمس، لا يعدو كونه مجرّد توضيح للكلام من دون ان يعني نفيا له، إذ اشارت مصادر مطلعة على أجواء الرئاسة الأولى، إلى ما ذكره الرئيس عون عن ان صبره نفذ لا يعني مخالفة الدستور، وإنما الإشارة إلى التأخير في التشكيل، لافتة إلى ان سحب التأليف ليس وارداً، لأنه ما من اجراء دستوري حول الموضوع، لكن النواب وحدهم يستطيعون سحبه باعتبار انهم سموه في الاستشارات النيابية، معتبرة بأن الكلام عن سحب التكليف للتهويل وهو ليس مطروحاً.

اما الرئيس المكلف فقد نقل عنه زواره أمس، انه ما زال متفائلاً بقرب تشكيل الحكومة، وانه يجري العمل سريعا على حل العقد، وانه ما زال عند موقفه بإعلان التشكيلة الحكومية خلال أسبوع أو اسبوعين على الاكثر. لكن الحريري لم يفصح أمام الزوار عمّا يجري تداوله من افكار واقتراحات. إلا انه أكد ان وضع البلد لم يعد يحتمل التأخير والتأجيل وهناك أمور ملحة لا بد من معالجتها على كل المستويات. لكنه اكد ان الاولوية هي لتشكيل الحكومة ثم تأتي الاولويات الاخرى.

خلوة الحريري- باسيل

وشكل اللقاء الذي جمع الرئيس الحريري بالوزير باسيل، على هامش جلسة انتخاب اللجان النيابية، فرصة لمصادر الطرفين للبناء عليه، علماً ان الخلوة التي عقدت داخل القاعة العامة لم تدم أكثر من ربع ساعة، إلا أن مصادر «تكتل لبنان القوي»، وضعتها بأنها كانت «لقاء جيد» تطرق فيه الرجلان إلى مسار التشكيل والعراقيل، وانهما اتفاق على حلحلة العقد للوصول إلى تشكيل الحكومة، كما اتفقا على اللقاء مجددا، قبل سفر الحريري إلى اسبانيا يوم الجمعة المقبل في إطار زيارة سريعة يلتقي في خلالها نظيره بدرو سانشيز بيريز كاستيجون ويلقي محاضرة يوم الجمعة 20 الجاري في حفل تخريج طلاب جامعة I.e... convention center ifema، في مدريد وربما ايضا قبل سفر باسيل إلى واشنطن في 24 الشهر الحالي للمشاركة في مؤتمر دولي تعقده الخارجية الأميركية.

وأعقب الخلوة لقاء جانبي على الواقف بين الحريري وأمين سر «تكتل لبنان القوي» النائب إبراهيم كنعان والنائب الياس بوصعب الذي نفى ان تكون الاجتماعات التي يعقدها مع الوزير خوري بمثابة تمهيد للقاء الحريري- باسيل طالما ان اللقاءات بينهما متاحة في أي وقت.

إلى ذلك، قالت مصادر «التيار الحر» ان اسهل عقدة هي العقدة المسيحية، إذ انحلت باقي العقد الموجودة لتشكيل الحكومة، في إشارة إلى العقدة الدرزية التي وصفتها «بأم العقد»، مع ان الجانب الأساسي في هذه العقدة يتمثل في إصرار التيار العوني على توزير النائب  ارسلان الذي انتخب بمفرده عن دائرة عاليه، بالاضافة إلى العقدة السنيّة.

«تكتل لبنان القوي»

ولوحظ ان النائب كنعان، حرص بعد الاجتماع الأسبوعي لـ «تكتل لبنان القوي»، على الاضاءة على العقدتين السنيّة والدرزية، رغم انه أكّد ان «التكتل لا يُشكّل الحكومة ولا يريد دوراً في المبادرة، وانه مستعد للقيام بما يطلب منه وهو يقوم بذلك، لكن محاولة الإيحاء بأن العقدة إلى الوزير باسيل أو لدى التكتل، وبأنه يحاول التعدّي على أدوار بعمل سلبي هو أمر مرفوض وغير صحيح، ونطالب من يقومون بهذه الايحاءات بأن يقلعوا عن ذلك حتى لا نضطر لقول أكثر من ذلك».

ولفت الى ان مسؤولية التشكيل عند الرئيس المكلف ورئيس الجمهورية دستورياً، ونحن لم نشترط على أحد، ولا نضع «فيتو» على إسناد حقيبة سيادية «للقوات» أو باعداد الوزراء، داعيا إلى «وقف النفخ بالعقدة المسيحية لأن المسألة ليست عندنا».

تجدر الإشارة إلى ان بيان التكتل، تزامن مع إشارات صدرت من بعبدا، وفيها انه «لا يُمكن حصر تعقيدات تشكيل الحكومة بالموضوع المسيحي، لأن هناك أفقاً لحل العقدة المسيحية، في حين ان العقدة الدرزية لا تزال موجودة، لأن جنبلاط لا يزال يريد تسمية الوزراء الدروز الثلاثة»، لأنه لا يمكن احتكار التمثيل الدرزي باللقاء الديمقراطي وهناك فريق درزي ممثل في مجلس النواب أي الوزير طلال أرسلان، كذلك هناك العقدة السنيّة والتي لا يمكن تجاهلها خصوصا أن فريقا سنيّا كبيرا يريد ان يتمثل، ونسبته40 في المائه مقابل60 بالمائه لـ«المستقبلِ». وقالت ان الانتخابات جرت وفق النسبية وليس وفق النظام الاكثري وافضت الى تركيبة مختلفة. ورأت أن الرئيس الحريري وجنبلاط يريدان تطبيق قاعدة التمثيل الاكثري وهذا غير منطقي. ولفتت الى ان العقدة المسيحية ليست الأبرز وبالإمكان حلها.

 وأفادت ان هناك اجتماعات ستعقد واتصالات من غير المعروف الى اين ستؤدي.

جلسة اللجان

وبخلاف الأجواء السياسية الملبدة بالغيوم السوداء بالنسبة لتأليف الحكومة، طغت مناخات التوافق النيابي على جلسة انتخاب اللجان النيابية، فحولتها نتيجة للمشاورات المسبقة، الى جلسة تزكية توافقية، ولم يتغير مسار «المطبخ التشريعي»، اكان على مستوى الحفاظ على التوازنات السياسية للكتل الكبري، او على مستوى التوزيعات الطائفية، وبقي «القديم على قدمه»، في معظم رئاسة اللجان والمقررية مع اختلاف في بعض الأسماء السابقة، إما بالتبديل او لمغادرتها الموقع النيابي، وفي غياب الكلام السياسي عن الجلسة للمرة الاولى، اقتصر الامر على كلام رئيس المجلس نبيه بري الذي لوح بالإجراءات القانونية للنواب غير الملتزمين بحضور جلسات اللجان، رافضا الحديث عن ثنائية شيعية داخل البرلمان بل كتل نيابية.

وانتهت الجلسة  بسرعة قياسية لم تتجاوز النصف ساعة، حملت تعديلات بسيطة على مسودة اعدت مسبقا وزعت على النواب، ونالت كتلتا «التنمية والتحرير» و«المستقبل» حصة الاسد في توزيع اللجان الـ 16 على الكتل النيابية، حيث توزعت على الشكل الآتي:

- كتلة «المستقبل» 4 لجان هي: «الدفاع» و«الاشغال» و«التربية» و«الصحة».

- كتلة «التنمية والتحرير» 4 لجان هي: «الخارجية» و«الزراعة» و«حقوق الإنسان» و«المرأة والطفل».

- كتلة «لبنان القوي» 3 لجان هي: «المال» و«الشباب والرياضة» و«الإقتصاد».

- كتلة «الجمهورية القوية» لجنتان هي: «الإدارة» و«المهجرين».

- كتلة «الوفاء للمقاومة» لجنة واحدة هي : «الإعلام والإتصالات».

- كتلة «الكتائب» لجنة واحدة: «تكنولوجيا المعلومات».

- كتلة «اللقاء الديموقراطي» لجنة واحدة: «البيئة والبلديات».

ولم ينل «التكتل الوطني»– اي تحالف فرنجية كرامي– اي رئاسة اومقررية لجنة رغم انه يضم 7 نواب.

اشتباك السيّد - «أمل»

وعلى هامش جلسة اللجنة، سجل أوّل اشتباك علني  بين حركة «أمل» والنائب جميل السيّد الذي اتهم أحد المقربين من الرئيس برّي من دون ان يسميه بقبض رشاوى توظيف في المؤسسات الأمنية والعسكرية، فيما دخل وزير العدل سليم جريصاتي على الخط، طالباً من النائب العام التمييزي القاضي سمير حمود، اعتبار ما جاء في معلومات النائب السيّد خلال مؤتمره الصحفي بمثابة اخبار يقتضي اجراء التعقبات لمعرفة الفاعلين والشركاء والمحرضين والمتدخلين في جرائم الرشوة وصرف النفوذ واستثمار الوظيفة وإساءة استعمال السلطة في دورات تطويع ضباط ورتباء وأفراد في الاسلاك العسكرية كافة.

وكان السيّد أوضح في مؤتمره أسباب مساواته بين شيعة المقاومة وشيعة الدولة، من دون ان يكون قصيره التفريق بين الجنوب والبقاع من ناحية الخدمات والمشاريع الإنمائية، لكنه لفت إلى ان الذين قبضوا الرشاوى للتوظيف في الأجهزة العسكرية، وبخاصة دورة التطويع الأخيرة في أمن الدولة حاولوا التحريض بين البقاع والجنوب، موضحا انه إذا طالب بحقوق البقاع لا يعني ذلك انه ينتقص من الجنوب، وانه لا يسعى إلى رئاسة المجلس، ولا يساوم في مسألتي المقاومة والعلاقة مع سوريا.

وختم مطالباً الرئيس برّي بطرد من وصفهم «بزعرانة»، وإلى اقصاء مع يزرع الفتنة، معتبراً ان قسماً من النتائج السلبية في الانتخابات النيابية في البقاع يعود إلى نهج هذا الشخص وامثاله».

اما حركة «امل» فاكتفت بالرد على السيّد متحدية اياه ان يقدم ما اختلقه من تهم وفبركات للنيابة العامة ليتبين الخيط الأبيض من حولنا من خيطه الأسود، هو وغيره يعرفون ان الكبار وحدهم من يعملون إلى جانب الرئيس برّي ولن يهزهم كلا يراد به باطل».

وليلا صدر عن مستشار الرئيس برّي أحمد البعلبكي بيان ردّ فيه على ما جاء في نشرة اخبار قناة «الجديد» حمل فيه على السيّد من دون ان يسميه مكتفيا بوصفه بـ «جوقة الحاقدين المعروفين بسوق الاتهامات والافتراءات تحت جنح شاهد زور ادمن منذ زمن طويل على تلفيق الاتهامات والأضاليل وما يزال».

وغرد وزير المال في حكومة تصريف الأعمال علي حسن خليل عبر «تويتر»: «لا «الجديد» ولا الأصوات الممقوتة والمجبولة بحقد على الحركة تستطيع ان تنال من شرف وقيمة وموقع أبرز رموزها الأخ أحمد بعلبكي».