فائض التوتُّر يطيح بـ مهلة الـ10 أيام.. والتأليف ينتظر!

الشيء الثابت ان المساعي لتأليف الحكومة قائمة على قدم وساق، على الرغم من «فائض» التوتر السياسي، سواء على لسان رئيس التيار الوطني الحر الوزير جبران باسيل، أو سواه من السياسيون، الذين يمترسون تحت رمال واكداس صناديق الاقتراع، التي بعضها جيء به إلى المجلس الدستوري على خلفية الطعن من هذا المرشح الخاسر أو ذاك ليعلنوا على الملأ ان تمثيلهم يخولهم الحصول على هذه النسبة من الوزارات، وهذه النوعية من الحقائب..

والشيء الثابت، في ضوء ما يجري ان الرئيس المكلف سعد الحريري بات مطلباً إقليمياً ودولياً لتأليف الحكومة، وسط اشتداد أزمة قيد التشكل تتعلق ببرنامج الحكومة، وبالعلاقات اللبنانية - السورية، في ضوء القرار الأردني - السوري المشترك بإعادة فتح معبر نصيب، صلة الوصل، والمعبر الحيوي البري للبضائع والمنتوجات اللبنانية إلى العالم العربي وافريقيا.

المعلومات تلتقي عند ان الرئيس المكلف سيزور بعبدا اليوم، مع انتهاء مهلة الايام العشرة التي حددها في اطلالته التلفزيونية الخميس في 4 ت1 الجاري.

ورجّح مصدر مطلع ان يحمل معه مسودة حكومة، تراعي الأسس التي اعتمدها لجهة ان تكون هناك حكومة وحدة وطنية، تبدو مطلوبة في هذه المرحلة، للشروع بإجراءات اقتصادية وإدارية ومالية تبدو ضرورية لوضع مقررات «سيدر» موضع التنفيذ، حفاظاً مع ما تعتبره فرنسا مكاسب للبنان، لا يجوز الاطاحة بها..

ولم يستبعد مصدر مطلع ان تأخذ المشاورات الجارية بعض الوقت، مشيراً إلى تعقيدات ما تزال تعترض الحكومة، وستؤدي إلى استمرار تأخيرها، ما لم يُبادر رئيس الجمهورية إلى الحد من معايير باسيل، التي تؤثر سلباً على جهود التأليف.

واعتبر المصدر أن ما يجري في المنطقة من شأنه ان يعطي الفرصة للنفاذ إلى الخروج من المأزق الحالي، وعدم البقاء في دائرة التأثر سلباً أو إيجاباً بالمناخات السياسية والاقتصادية الضاغطة على العلاقات والنظام الإقليمي - الدولي في الشرق الأوسط.

وفي هذا الاطار، اكد الرئيس الحريري تضامنه مع المملكة العربية السعودية في مواجهة الحملات التي تستهدفها، وقال في تصريح له اليوم: أن المكانة التي تحتلها السعودية في المجتمعين العربي والدولي يضعها في مصاف الدول المركزية المؤتمنة على استقرار المنطقة ونصرة القضايا العربية، والحملات التي تنال منها تشكّل خرقاً لهذا الاستقرار ودعوة مرفوضة لجر المنطقة نحو المزيد من التطورات السلبية. 

إنتهاء مُهلة الأيام العشرة

سياسياً، انتهت أمس، مهلة الأيام العشرة التي كان الرئيس المكلف سعد الحريري قد حددها لولادة الحكومة العتيدة، من دون ان تطرأ أية حلحلة على مساعي إخراج التشكيلة الحكومية من عنق الزجاجة، وبدا ان كل المساعي والجهد والاتصالات التي حصلت خلال الأيام العشرة، ومنها ضخ أجواء تفاؤلية لم يكن لها ترجمة فعلية على أرض الواقع بعد، بفعل الخلافات المشحونة بين «التيار الوطني الحر» و«القوات اللبنانية» والتي يبدو انها تجاوزت الصراع على الحصة الحكومية، بحيث باتت تحتاج إلى تفاهم جديد بين الطرفين يتجاوز «تفاهم معراب» حول «تقاسم جبنة السلطة» إلى تكريس حالة من المصالحة المسيحية الحقيقية، إذا ارتؤي لهذا العهد الذي جاء بتسوية سياسية شاركت فيها «القوات» مع تيّار «المستقبل» ان ينطلق حقيقة، وان يحقق طموحاته بالاصلاح والتغيير، والا فإنه سيبقى أسير التجاذبات والمماحكات حول الاحجام والحصص، حتى ولو نجح الرئيس المكلف في تأليف حكومة، بتركيبة وسطية «بالتي هي أحسن» أو «أفضل الممكن»، فلن تستطيع هذه الحكومة ان تنتج في ظل استمرار «النكد السياسي» الذي يطبع العلاقات بين أطرافها.

وفي تقدير مصادر سياسية، ان رئيس «التيار الوطني الحر» الوزير جبران باسيل لم يكن موفقاً بالمطلق في ان يصوب معظم خطابه في احتفال التيار بذكرى 13 تشرين 1990 باتجاه «القوات» ويلصق بها أبشع النعوت والصفات إلى حدّ اتهامها بالاغتيال السياسي للعهد، من خلال تشبيه 13 تشرين 1990 الذي كان هدفه اغتيال العماد ميشال عون بـ13 تشرين 2018، رغم ان العماد عون أصبح رئيساً للجمهورية، ويحتاج إلى التفاف جميع اللبنانيين حوله، باعتباره الأب الذي يجمع ولا يفرق، يصون ولا يبدد، يحمي الكل بحكم كونه حامي الدستور ورئيس البلاد، لا ان نضعه طرفاً أو جزءاً من صراع سياسي بين شقيقين.

وبحسب هذه المصادر، فإنه إذا كان باسيل يريد تعبئة المنتسبين الجدد إلى التيار وعددهم بحسب قوله يبلغ 5 آلاف منتسب، من خلال تجييشهم ضد خصمه السياسي، فإن ذلك يفترض ان لا يكون من خلال إقحام رئيس الجمهورية في هذا الصراع، فضلاً عن توريط رئيس الحكومة المكلف في جانب آخر منه، بحيث يؤدي ذلك إلى تعطيل كل مساعي تأليف الحكومة.

وتساءلت: كيف يتوازى إصرار باسيل على الإتيان بحكومة وحدة وطنية وقوله ان التسوية التي أجراها التيار مع تيّار «المستقبل» لم تعد كافية، وما هو المطلوب من الرئيس الحريري، لكي تتحوّل التسوية إلى تساو في الحكم وبالمسؤولية في مواجهة الفساد، بحسب قول باسيل، وهل يكون ذلك بإعلان الطلاق مع «القوات»؟ وبإتهامه بالتقصير حيال الفساد.

ثم ما معنى قوله ان المصالحة مع «القوات» لن تكون كافية إذا لم نعززها بشراكة عادلة بالحكم؟ وكيف تكون هذه الشراكة، إذا كان الطرف الثاني في هذه المصالحة «مجرم حرب في ميليشياته» في 13 تشرين 1990، وهو اليوم «مجرم سلم بفساده وكذبه؟»، بالإضافة إلى اتهامه باعاقة تأليف الحكومة من خلال إقحام الخارج، لا بل استجرار هذا الخارج والاستقواء به لفرض مطالبه المضخمة التي لا تعكس لا تمثيلاً نيابياً ولا تمثيلاً شعبياً؟، وهو ما ردّ عليه لاحقاً رئيس «القوات» سمير جعجع، معتبراً نتائج الانتخابات الطلابية التي جرت في ثلاث جامعات بأنها عينة صغيرة عن التمثيل الشعبي التي تمثله «القوات»، داعياً الوزير باسيل الذي سماه بالاسم إلى ان يسمع ذلك.

وخلصت إلى القول بأنه   ولكن في حال تجاوز الرئيس المكلف الخلاف بين «التيار والقوات» - وهو خلاف يتجاوز موضوع تشكيل الحكومة الى الصراع على الشارع المسيحي والسلطة وصولا الى رئاسة الجمهورية لاحقا- وانجز تشكيل الحكومة، فإن استمرار هذا الصراع قد ينعكس سلبا على عمل الحكومة الجديدة لاحقا تعطيلا وعرقلة وكيدية سياسية تعيق انطلاقة الحكومة والعهد بالشكل الذي يتمناه كلّ من الرئيسين عون والحريري. 

لقاء جديد في بعبدا

على كل حال، فإن نهاية الأسبوع لم تحمل أي جديد على صعيد مسار تأليف الحكومة، باستثناء الاتصال الهاتفي الذي اجراه الرئيس الحريري بالرئيس عون مهنئاً اياه بسلامة العودة من يريفان بأرمينيا، بعد مشاركته في القمة الفرنكوفونية، مشيداً بالكلمة التي ألقاها عون امام القمة، والتي قال الحريري انها «تعبر عن رسالة لبنان في تعزيز الحوارات».

واكتفت مصادر قصر بعبدا لـ«اللواء» بالتأكيد انه جرى بالاتصال الهاتفي الاتفاق على عقد لقاء بينهما هذا الأسبوع، من دون ان تشاء إضافة إلى معطيات عن الملف الحكومي بانتظار اللقاء.

ونفى مصدر مقرّب من الرئيس الحريري صحة ما تمّ تداوله من تسريبات في بعض الوسائل الإعلامية ومواقع التواصل الاجتماعي حول تشكيلات مفترضة للحكومة والتي ذهب البعض إلى حدّ وضع أسماء مرشحين للحقائب موزعاً هذه الحقائب على الفرقاء السياسيين، وأكد المصدر ان الرئيس المكلف لم يصل في مشاوراته حتى الآن إلى مرحلة طرح الأسماء وجوجلتها.

إلى ذلك، أفادت بعض المعلومات ان الرئيس عون تداول خلال الرحلة الجوية من بيروت إلى أرمينيا ذهاباً واياباً مع مستشار الحريري الوزير الدكتور غطاس خوري في ملف التشكيل والمقترحات الممكن ان ترسو عليها التشكيلة قبل الاجتماع المرتقب بين الرئيسين.

وأكدت هذه المعلومات ان الصيغة التي يعدها الحريري باتت شبه منجزة وستعرض على الرئيس عون قريباً، رغم الجو السياسي المشحون نتيجة تصاعد الخلاف والسجالات والحملات بين «التيار» و«القوات» والذي يوحي بعدم الاتفاق على الحصص وتوزيع الحقائب، وهو أمر يجعل القرار بيد الحريري حصراً من أجل دوزنة التركيبة الحكومية بما يضمن التوازن الذي يرتئيه فيها.

وفي السياق، اعرب عضو تكتل لبنان القوي النائب ادغار طرابلسي عن اعتقاده لـ«اللواء» ان الملف الحكومي اصبح في المربع الاخير ولم يعد الى المربع الأول متوقعا انفراجات في الايام المقبلة.

ونفى النائب طرابلسي وجود اي نية «للتيار الوطني الحر» بالعرقلة واصفا هذا الاتهام بالباطل وقال انه يدعم تشكيل الحكومة بأسرع وقت ممكن. 

وعما اذا كان التيار يتمسك بحقيبة الاشغال العامة اوضح ان التيار يملك رؤية في هذا القطاع ولا يمكن ان يحرم من حقائب خدماتية ويحصل غيره من هو اقل حجما عليها. ولفت الى ان التيار متمسك بمعايير تأليف الحكومة ومرن في توزيع الحقائب على ان يكون هذا التوزيع عادلاً. وسأل ما المانع من حصول التيار على الاشغال او اي حقيبة توازيها أهمية؟.

تجدر الإشارة إلى ان النقاش بات محصوراً حالياً حول عدد من الحقائب الخدماتية والاساسية التي يريدها اكثر من طرف (الاشغال والتربية والعدل والشؤون الاجتماعية والصحة)، لا سيما القوى المسيحية الثلاث التي ستشارك في الحكومة، «التيار» و«القوات» و«المردة»، فيما تؤكد مصادر مقربة من الرئيس نبيه بري ان ما سمي العقدة الدرزية باتت شبه محلولة لكن ربطا بحل عقدة التمثيل المسيحية.

واتهم نائب رئيس حزب «القوات» النائب جورج عدوان قال: القضية كلها الآن بيد الرئيس عون.

واعتبر عدوان ان الوزير باسيل هو المعرقل.. ودوره الذي يأخذه لا يخدم رئيس الجمهورية، ولا تأليف الحكومة.

خلافة ملاك

على صعيد آخر، يحال اليوم على التقاعد رئيس الأركان العامة في الجيش اللواء الركن وليد ملاك لبلوغه السن القانونية، من دون ان تتمكن الحكومة من تعيين بديل له، بسبب تعذر تشكيل حكومة جديدة، ولأن حكومة تصريف الأعمال لا يمكنها القيام بإجراء من نوع تعيين في وظائف الفئة الأولى.

وبسبب هذا الوضع الشائك، فإن قائد الجيش العماد جوزاف عون سيقوم هو بمهمات رئيس الأركان، طوال الفترة التي يتعذر فيها تعيين رئيس أركان أصيل، علماً ان قانون الدفاع لا يجيز انتداب أي ضابط برتبة عميد للقيام بمهام رئيس الأركان بالتكليف.