لاءات الحريري: لا حكومة أكثرية ولا تطبيع مع نظام الأسد

قبل ان يجمع عيد الجيش اللبناني الـ73 الرؤساء الثلاثة ميشال عون ونبيه برّي وسعد الحريري، غط رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل في عين التينة، بترتيبات وساطة قام بها نائب رئيس المجلس ايلي الفرزلي، وبحضوره، في محاولة لتجاوز قطيعة الماضي القريب والتي دامت ما لا يقل عن 5 أشهر، ومعلناً عن الشروع بفتح صفحة جديدة من التعاون التشريعي، قبل تشكيل الحكومة أو بعدها.

على ان البارز على هذا الصعيد، ما نقله زوّار رئيس المجلس ان الموضوع الحكومي حضر خلال الاجتماع من زاوية الخروج من المأزق..

ووفقاً لمعلومات «اللواء» فإن الرئيس برّي اثار الحاجة إلى إعادة وصل ما انقطع مع الرئيس الحريري، من زاوية حرصه على حكومة وحدة وطنية، لأن حكومة الأكثرية، قد تؤدي إلى انقسام داخلي لبنان في الغنى عنه في هذه المرحلة..

وبناءً عليه، أوفد الرئيس برّي معاونه السياسي وزير المال علي حسن خليل للقاء الرئيس الحريري في بيت الوسط، وهذا ما حصل فعلاً، ناقلاً إليه ان البحث يمكن ان ينطلق مما تمّ التداول فيه بين الرئيسين عون والحريري في لقاء بعبدا الأخير..

وقال النائب الفرزلي لـ«اللواء» ليلاً: «هناك تأكيد مركزي ان ما من أحد يشكل عقبة أمام الحكومة، ولكن المهم حُسن انتاج الحكومة مؤكداً ان التيار الوطني الحر لم يكن عقبة امام التأليف.

ورأى ان المطالبة بوضع المعيار لا يعني ان التيار هو العقبة. واعتبر انه اذا كانت النوايا سليمة فبالامكان الذهاب الى حكومة وحدة وطنية، وإن لم يؤيدها هو.

ووصف الاجتماع في عين التينة بأنه كان مناخ تسهيل وليس مناخ تعقيد.

ووفقاً لما اشارت مصادر مطلعة لـ«اللواء» فإن الرئيس عون سيتطرق في حفل تقليد السيوف اليوم إلى الملف الحكومي وما ينتظر لبنان في المرحلة المقبلة.

ولم تستبعد ان يُشكّل الاحتفال مناسبة لتداول الرؤساء في موضوع الحكومة.

ونقل عن الرئيس عون تأكيده على ضرورة تأليف حكومة في وقت قريب، لأن البلد لا يتحمل أي تأجيل في ظل تطورات إقليمية حاسمة، وكذلك تطبيق مقررات مؤتمر (سيدر 1) الذي يشترط فيه حكومة جديدة تلتزم برنامج الإصلاحات وآلية صرف المساعدات المالية التي اقرها..

الحريري: شوفو حدا غيري

من جهته، أبلغ الرئيس الحريري موفد الرئيس برّي رفضه تشكيل حكومة أكثرية، واعتبر ان الأساس هو معيار الشراكة رافضاً تشكيل حكومة أكثرية.

وفي مجال متصل قال الحريري: «من المستحيل ان ازور سوريا، في أي وقت، حتى ولو انقلبت المعادلات وإذا اقتضت مصلحة لبنان ذلك، فساعتها بتشوفولكم حدا تاني غيري»..

وحول العلاقة مع سوريا، أكّد الرئيس الحريري انها من صلاحية مجلس الوزراء ورئيسه الذي هو الناطق باسم الحكومة واي سباق نحو نظام الأسد لن تنعشه ضخات الاوكسجين الخارجية، وهو ما لاحظه الرئيس سعد الحريري فغرد قائلاً «بعض السياسيين في لبنان راكضين يروحو عسوريا قبل النازحين يا سبحان الله». واصفاً «المشكلات التي تواجه التأليف بأنها مفتعلة من قبل كل من يضع إعاقات في درب تشكيل الحكومة».

وكانت كتلة «المستقبل» قالت بعد اجتماعها برئاسة الرئيس الحريري إن «التزام مقتضيات الدستور في تأليف الحكومة هو الذي يحكم المسار الذي اختاره الرئيس المكلف، ويتقدم على ما عداه»..

واوضحت «ان التطابق والتفاهم كانا سيّدي الموقف حكومياً، اذ ان الرئيس بري والوزير باسيل اتّفقا على اهمية توحيد المعايير في تشكيل حكومة وحدة وطنية، وان الرئيس بري تأكّد خلال اللقاء اين مصدر العرقلة ومن يطلب اكبر من حجمه، علماً ان الجميع مستعجل لولادة الحكومة في اسرع وقت»، معتبراً ان تخريب تشكيل الحكومة هو تخريب للعهد.

وعلى ضفة التشريع، اتّفق الرجلان على التعاون والتنسيق، خصوصاً ان المجلس مُقبل على ورشة تشريعية مهمة على الصعد كافة، اذ ان باسيل ووفق المصادر حريص على تفعيل العمل التشريعي وانجاحه، وان تكتل «لبنان القوي» سيكون له الدور الفاعل في هذا المجال».

وكان التكتل الذي اجتمع برئاسة باسيل، طالب بأن يكون هناك تشريع بصورة دائمة، ولو في غياب الحكومة.

وعلمت «اللواء» ان باسيل أبلغ برّي استعداده لتلبية أية دعوة لزيارة بيت الوسط والاجتماع بالرئيس الحريري.

وفي السياق، علم من مصادر عين التينة ان الرئيس برّي يعتبر المجلس النيابي في حالة انعقاد استثنائي وفق المادة 69 من الدستور وبالإمكان عقد جلسة تشريعية ما ان تنجز مشاريع واقتراحات القوانين التي تدرس في اللجان، مع التأكيد ان عقد جلسة استثنائية تشريعاً أو مناقشة عامة ليست الغاية منها الا الحث على تأليف الحكومة وان المجلس سيّد نفسه.

والمادة 69 من الدستور تقول في فقرتها الثالثة انه «عند استقالة الحكومة أو اعتبارها مستقيلة يصبح مجلس النواب حكماً في دورة انعقاد استثنائية حتى تأليف حكومة جديدة ونيلها الثقة».

وكان باسيل تحدث بعد اللقاء عن فن اللقاء الذي هو دائماً أفضل من استراتيجيات الصراع مع التسليم بالديمقراطية التي تحكم لبنان وتقتضي شروط التمثيل والعيش السياسي اللذين يتم من خلالهما تشارك الحكم بميثاقية وطنية كاملة أساسها التفاهم الوطني، وشدّد باسيل على ان البحث تطرق إلى كل ما هو خير للبنان مختصراً هذا اللقاء بكلمة واحدة، الخير. كما تحدث باسيل عن «فن المعايشة»، التي هي أبعد من التعايش».

تحذير البنك الدولي

وسط هذه الأجواء المربكة، حذر مسؤول رفيع في البنك الدولي من «دقة» وضع الاقتصاد في لبنان أمس، مشيراً الى قروض بقيمة أكثر من مليار دولار «عالقة» في أدراج مجلس الوزراء أو البرلمان بانتظار تحويلها استثمارات فعلية. وقال نائب رئيس مجموعة البنك الدولي لشؤون منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا فريد بلحاج خلال مؤتمر صحافي في بيروت بعد سلسلة لقاءات عقدها مع المسؤولين اللبنانيين: «الاقتصاد اللبناني في وضع دقيق». وأضاف «لا أشعر بالقلق على الاقتصاد، ولكنه في حال من الهشاشة» غير «الجديدة لكنها موجودة الى حد كبير ويجب أن نوليها اهتماماً بالغاً».

وأوضح بلحاج أن لدى البنك الدولي مشاريع بقيمة «نحو 1.1 مليار دولار لم يتم تحويلها بعد استثمارات فعلية. بمعنى أنها عالقة في (أدراج) البرلمان أو في مجلس الوزراء». وشدد على أن «وقف هذه المشاريع أو الغاءها سيكون عاراً وخسارة هائلة للجميع» مؤكداً في الوقت ذاته أن ذلك «بوضوح ليس تفضيلنا ونود حقاً المضي قدماً بهذه المشاريع في أقرب وقت ممكن». وأكد أن تحقيق نمو اقتصادي مستدام يمر عبر هذه «الاصلاحات البنيوية العالقة منذ سنوات».

وفي خطوة بالغة الأهمية لحماية الاستقرار المصرفي نجح الأمن العام اللبناني في تسجيل إنجاز جديد بالتعاون مع الاستخبارات العراقية عبر توقيف شبكة مؤلفة من عراقيين تقوم بتزوير وثائق حول ارصدة مفترضة بملايين الدولارات ونشر اخبار ملفقة بغرض ابتزاز عدد من المصارف اللبنانية وفق ما كشف المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم، إذ أكد من المطار، ان «الشبكة التي تتمّ ملاحقتها في العراق، والتحقيقات جارية على هذا الصعيد بما يخص القطاع المصرفي في لبنان فقال: «هذا الملف نتابعه منذ فترة بالتعاون مع السلطات العراقية المختصة، وعندما اكتمل لدينا الملف الاربعاء الماضي استوجب ذلك سفري الى العراق والتنسيق مع السلطات العراقية في محاولة لوضع حد له، واعتقد اننا نجحنا الى حد بعيد ونحن نبحث من وراء هذه العصابة لانه ليس هناك شيء بالصدفة يطال مئات ملايين الدولارات، فالموضوع يتجاوز المليار دولار».

وتابع: «اعتقد ان هناك استهدافا للقطاع المصرفي في لبنان، ونحن نلاحظ ونتابع ذلك منذ فترة، وكلنا يعلم ان احدى ركائز الاستقرار في لبنان هو القطاع المصرفي في البلد، ومن الممكن انه كان المطلوب ضرب الاستقرار في البلد».

ذكرى عيد الجيش

ويتطرق الرئيس عون في كلمته في احتفال تقليد بالسيوف اليوم للضباط الذين تحمل دورتهم اسم «فجر الجرود» وهم 35 ضابطا (24 من عداد الجيش، و10 من المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي وأمن المديرية العامة لأمن الدولة).

وقبيل العرض، يلقي الرئيس عون كلمة يتناول فيها دور الجيش اللبناني وأهمية انتصارات الجيش في مواجهة الإرهاب، حيث شدّد قائد الجيش جوزف عون للمناسبة الاستمرار في حماية لبنان ورسالته الجامعة في وجه العدو الإسرائيلي والخطه الارهابي.