لقاءات رئاسية في بعبدا: طي الرسالة والبحث عن مخارج

أنعشت مبادرة الرئيس ميشال عون، والتي تمثلت بزيارتين منفصلتين لكل من الرئيسين نبيه برّي وسعد الحريري إلى بعبدا الآمال، بإمكان احداث خرق، في بحر أسبوع، يفصل بين سفر الرئيس الحريري إلى لندن، للمشاركة في مؤتمر للاستثمار ينعقد هناك، وعودته نهاية الأسبوع الجاري..

وفقاً لمصادر واسعة الاطلاع، فإن الموضوع الرئيسي كان الرسالة التي يزمع الرئيس عون توجيهها إلى المجلس النيابي..

وكشفت ان الرئيسين عون وبري ناقشا الرسالة، من زاوية انها حق للرئيس، ولكن لا جدوى منها، وهي قد تفاقم الأمور من دون جدوى، في وقت ان المهم الآن الخروج من المأزق، لا الدخول في مأزق إضافي.

وكشفت ان رئيس المجلس، بدا غير متحمس للرسالة في هذا التوقيت، متمنياً على الرئيسين البحث في مخارج ما تزال ممكنة، لإنهاء عقدة التأليف، وإصدار المراسيم.

وأشادت المصادر بدور رئيس المجلس، ووصفته «بالايجابي» وتابعت ان التطور الأبرز كان صرف النظر عن الرسالة الرئاسية إلى مجلس النواب..

ووصفت المصادر أجواء اللقاء بين الرئيسين عون والحريري بأنه أدى إلى كسر الجمود، وإعادة قطار التأليف إلى سكة الحوار..

وأشارت هذه المصادر إلى ان صيغاً عدّة طرحت للخروج من المأزق..

ومن بينها العودة إلى خيار سبق واقترحه الرئيس برّي ويقضي بأن يكون الوزير السني الممثل للنواب السنة من 8 آذار، مكان الوزير الذي يبادله الرئيس عون مع الرئيس الحريري..

طي الرسالة الرئاسية

وفي تقدير مصادر سياسية معنية، ان النتيجة العملية للمبادرة الرئاسية التي بدأها الرئيس ميشال عون، أمس، عبر مشاورات مع الرئيسين برّي والحريري، كلاً على حدة، بهدف تحريك الجمود في الملف الحكومي، كانت بإقفال الباب امام الرسالة التي كان الرئيس عون يفكر بارسالها إلى مجلس النواب، لطرح الموضوع الحكومي امامه، بعدما تبين له ان لا أهمية لهذه الرسالة دستورياً أو قانونياً، وان توقيت توجيهها في هذه الظروف الحسّاسة من أجل حث الرئيس المكلف على التعجيل بتشكيل الحكومة لن يفيد أحداً، بل ربما ستشعل ساحة المزايدات السياسية أكثر مما هي الآن، ولن تسفر عن أي نتيجة، بل ستزيد الانقسامات في البلد.

وإذا كانت أوساط رئيس المجلس، نفت ان يكون البحث مع الرئيس عون قد تطرق إلى موضوع الرسالة الرئاسية، إلا انها أعادت التذكير بما كان الرئيس برّي أبلغه إلى رئيس الجمهورية عندما فكر بطرح إرسال الرسالة أوّل مرّة في شهر أيلول الماضي، من انه إذا قاطع مكون سياسي الجلسة فلن يلتئم المجلس، وأوضحت ان الرئيس برّي عرض امام الرئيس الأفكار التي يراها مناسبة لمعالجة أزمة التأليف.

اما الرئيس الحريري فلم ينف طرح موضوع الرسالة في اللقاء مع الرئيس عون، لكنه أكّد على حسن نية رئيس الجمهورية، وانه يرغب في تشكيل حكومة في نهاية المطاف، وهذا ما يعمل عليه واصفاً الكلام عن سحب التكليف منه بأنه «زكزكات لبنانية»، مشيراً إلى ان المشاورات التي أجراها تناولت ما يتمّ طرحه من أفكار والتركيز على وجود حلول يمكن السير بها، لافتاً إلى انه سوف يغادر غداً (اليوم) وعندما اعود السبت أو الأحد، سيكون الرئيس عون قد استكمل مشاوراته، وان شاء الله سنصل إلى حلول.

وإذ رفض الكشف عن طبيعة الأفكار التي طرحها، على اعتبار انه «كلما تحدثنا تتعرقل الامور»، قال: «هناك من يرغب في تشكيل الحكومة، فيما هناك من لا يرغب في ذلك.. الرئيس وأنا شخصياً مع التشكيل، وعلينا إعطاء الفرصة للمشاورات التي يجريها الرئيس عون».

ورد على اتهامه بتحميله مسؤولية تعطيل تشكيل الحكومة، بأن هذا ما يقوله «حزب الله»، معتبراً ان «لا مشكلة في ذلك، لأن الجميع يعلم ما هو مقبول لدي وما لا يمكنني القبول به»، الا انه اكد انه «يتم حالياً التفاوض على بعض الأمور وان شاء الله خيراً».

ورداً على سؤال عمّا إذا كان يمكن تشكيل الحكومة قبل الميلاد أو رأس السنة، اجاب: «لا أعلم ما إذا أراد «بابا نويل» ان تكون الحكومة من هداياه».

اما مضمون المبادرة الرئاسية لتحريك الجمود في الملف الحكومي، فلم تشأ المصادر السياسية المطلعة الكشف عنه، لكنها رأت ان نجاحها مرتبط بتجاوب المعنيين بها، معتبرة انها «آخر خرطوشة امام تأليف الحكومة»، لأنها جاءت بسبب عدم إحراز الاقتراحات أو الطروحات التي قدمت أي تقدّم.

وكشفت المصادر ان الجو الذي ساد في بداية المشاورات كان ايجابياً، وان الرئيس عون كان يحضر منذ فترة لمبادرة تنهي الوضع القائم، اما وقد انطلق بها أمس، فهو يأمل ان تثمر عن نتائج إيجابية، وهو أمر مرهون بتجاوب الأفرقاء بها، مع الإشارة هنا إلى ان المشاورات الرئاسية والتي ستشمل المعنيين بالأزمة الرئاسية تهدف أولاً وأخيراً إلى تحمل الجميع مسؤولية، ومحاولة التعاون من أجل الحلحلة المطلوبة.

وإذ تحدثت المصادر عن مسؤولية وطنية أملت على الرئيس عون هذا التحرّك، مؤكدة ان لقاءه مع كل من الرئيسين برّي والحريري اتسم بالايجابية، لفتت إلى دور يلعبه الرئيس برّي في اجراء تواصله المطلوب، مشيرة إلى ان ما من مواعيد محددة للرئيس عون اليوم مع أي من الأفرقاء أقله قبل الظهر، بسبب انشغاله باستقبال رئيس النمسا، غير انه تردّد ان هذه المشاورات ستشمل «حزب الله» والنواب  السنة المستقلين.

تزامناً، حضر الموضوع الحكومي، في اللقاء الذي جمع الرئيس الحريري مع رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل الذي زار «بيت الوسط» مساء أمس مع وفد كتائبي، موضحاً انه عرض على الرئيس المكلف مجموعة أفكار أهمها ان يأخذ المبادرة إلى جانب رئيس الجمهورية، لطرح تشكيلة حكومية إنقاذية من اختصاصيين يدرسون آلية إنقاذ هذا البلد، وينفذوها بأسرع وقت، لأن البلد لم يعد يحتمل.

وقال الجميل، ان هذه الخطوة يجب ان تحصل بـأسرع وقت، وانه عندما يأخذ الحريري المبادرة ويقدم تشكيلة حكومية، ويذهب إلى مجلس النواب عندها نعرف حقيقة من يريد إنقاذا للبلد ومن لا يريد، وأنا اعتقد انها الطريقة الوحيدة لكي يعرف كل اللبنانيين من هو المسؤول عن التعطيل».

«الجبنة القاتلة»

من جهة ثانية، وعلى صعيد أمني، كشف وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال نهاد المشنوق عن أحباط شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي مخططاً ارهابيا داعشياً كان يستهدف تنفيذ تفجيرين  أحد دور العبادة المسيحية، بعد فقدان الأمل بالقدرة على استهداف تجمعات شيعية، والآخر ضد القوى الأمنية والعسكرية، وذلك خلال الانتخابات النيابية، لتعطيلها وإحداث أكبر ضجة ممكنة في خلال التحضير أو في يوم الانتخابات، التي جرت على مستوى من الإدارة رغم قلة الإمكانيات وضيق الوقت، باعتراف كل دول العالم».

وقال المشنوق خلال مؤتمر صحافي عقده في المديرية العامة لقوى الامن الداخلي، بحضور المدير العام اللواء عماد عثمان ورئيس الشعبة العقيد خالد حمود وقادة الوحدات في المديرية: «إن العملية الأمنية المعقدة التي استمرت عاما كاملا تقريبا أعادت التأكيد على أن فكرة «لبنان الآمن» للمقيمين وللزوار لا تزال سارية المفعول، وعلى أن بيروت هي أكثر العواصم أمنا».

وإذ لفت إلى ان سبب وجوده في المؤتمر هو التأكيد بأن شعبة المعلومات تقوم بجهد مباشر بعيدا عن أي توتر سياسي أو مناكفات سياسية وعن صغائر السياسة، لأن مهمتها الأساسية هي الحفاظ على أمن اللبنانيين من كل الطوائف والمناطق».

وأوضح ان المؤتمر كان مقررا قبل احداث الجاهلية وتم تأجيله لأسباب خاصة به، مضيفاً بأنه تقرر الاعلان عن طبيعة العملية لأنها توقفت من جهة، وفق جهة أخرى للتأكيد على ان الأمن مستتب، وان الأوضاع الأمنية على أحسن ما يرام.

وبالنسبة لتفاصيل العملية، التي أطلق عليها اسم «الجبنة القاتلة»، كشف المشنوق انه تمّ تجنيد عنصر أساسي سوري مقيم في لبنان تواصل مع مركز عمليات إرهابي في منطقة إدلب، واستمر يعمل متخفيا لمدة 10 أشهر، وكلفه داعش بتنفيذ عملية إرهابية يوم الانتخابات النيابية في أيار الفائت، وأحبطت ثم كلف بعملية ثانية، بعدها تغيرت قيادته إثر مقتل مسؤوليه، الأول والثاني، وتواصل معه مسؤول جديد وطلب منه السفر إلى تركيا، وحينها اتخذت قيادة الشعبة أمرا بوقف العملية والإعلان عنها» (راجع التفاصيل ص 3).

تزامناً، عقد في مكتب قائد الجيش العماد جوزاف عون في اليرزة، اجتماع مع قادة الأجهزة الأمنية، لتنسيق الجهود في مجال رصد أي نشاط إرهابي، وملاحقة المخلين بالأمن والمطلوبين للعدالة.

وبحث المجتمعون الخطة الأمنية التي يتخذها الجيش والأجهزة الأمنية لمناسبة الأعياد، وتمّ التوافق على سلسلة من الإجراءات لترسيخ الاستقرار في البلاد، وضبط الحدود البرية والبحرية.

«أنفاق» الجنوب

في هذا الوقت، استمرت قوات الاحتلال الإسرائيلي في أعمال الحفر في مستعمرة المطلة المقابلة لبلدة كفركلا على الحدود الجنوبية، بحثاص عن انفاق جديدة تزعم ان «حزب الله» أقامها إلى داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة. وباشرت هذه القوات صباح أمس برفع سواتر ترابية في خراج بلدة ميس الجبل، بواسطة خمس جرافات كبيرة استقدمها العدو لهذه الغاية، وسط انتشار أمني كثيف للجيش اللبناني الذي اتخذ مواقع قتالية، في مقابل استنفار للجنود الإسرائيليين، فيما راقبت القوات الدولية «اليونيفل» على الجانبين الأعمال الإسرائيلية.

واغتنم الرئيس برّي فرصة استقباله السفير الأميركية اليزابيث ريتشارد لعرض موضوع المزاعم الإسرائيلية بوجود انفاق من لبنان نحو فلسطين المحتلة.

وأوضح برّي انه ما يزال عند موقفه الذي أبلغه للسفيرة ريتشارد، لافتاً إلى انه طلب احداثيات عن هذه الانفاق المزعومة ولم يحصل على شيء حتى الآن، وحتى خلال الاجتماع الثلاثي الذي عقد في الناقورة لم يحصل ممثّل الجيش على هذه الاحداثيات.

وقال: «ان إسرائيل هي التي لا تلتزم بالقرار 1701 ولم تقبل أصلا ان ينص على وقف إطلاق نار. لذا لا يمكن طلب شيء من جهة وكأن الأرض وقفت عن دورانها، بينما لا يطلب بمعدل 150 خرقا شهريا من الطرف الآخر الإسرائيلي، آخرها رفع منطاد فوق بلدة ميس الجبل منذ ثلاثة أيام. فالحل هو بتطبيق القرار 1701 كاملا غير منقوص».

ديب- علامة

على جبهة أخرى، توتر الجو بين النائب في كتلة «لبنان القوي» حكمت ديب، والفنان راغب علامة، على خلفية اغنية لعلامة بعنوان «طار البلد».

بدأ التوتر، عندما اتهم ديب علامة باللامسؤولية، معلقاً على اغنية الجديدة «طار البلد» بأنه يجب ان يطير رأس علامة.

وتساءل علامة: هل من المقبول لفنان من حجم راغب علامة ان يتهدد مباشرة على الهواء من قبل نائب بقطع رأسه.

وطالب النائب العام التمييزي برفع الحصانة عن النائب ديب لاستجوابه على ما أدلى به..

وفيما أبدى النائب الكتائبي الياس حنكش تأييده لعلامة، تراجع ديب قائلاً لـ «الجديد»: استعملت كلمة راغب علامة «طار البلد» للرد عليه، ولكن ليس من ثقافتي ولا من تاريخي التهديد «كما يقال».