«لوائح السلطة» لحماية التسوية من المفاجآت الانتخابية

فجأة شعر المسؤولون المرشحون للانتخابات النيابية، انهم بحاجة إلى صوت المواطن، فأضحوا يبحثون عنه وعن مطالبه ومشاريعه «بالسراج والفتيلة» كما يقال، لإيهامه بأنهم يترشحون لخدمة الإنماء والمشاريع في المناطق، لا سيما المحرومة منها.

ومع ان مفاجآت تظهر تباعاً مع اقتراب موعد سحب الترشيحات في الساعات المقبلة، وتسجيل اللوائح كآخر مهلة الاثنين المقبل، فإن السجالات الجارية داخل «البيت الحكومي» ومع قوى مسيحية معارضة للتيار الوطني الحر، تكشف عن طبيعة التحالفات الانتخابية المعلنة والمضمرة، وسط انعطافات تنتقل من أقصى الشمال إلى اليمين.

وقبل ان يعلن الرئيس سعد الحريري بعد غد الجمعة من بيت الوسط «لائحة بيروت» شهد بيت الوسط زيارة للنائب خالد ضاهر، معلناً انسحابه من خوض الانتخابات لمصلحة تيّار المستقبل، فيما شهد التيار الوطني الحر انسحاب مسؤول الاتصالات السياسية بسّام الهاشم في التيار لمخالفة ميثاق التيار (وفق بيان الاستقالة).وإعلان النائب نبيل نقولا انسحابه من الانتخابات «نظيف الكف» وجرت اتهامات بين وزير الطاقة سيزار أبي خليل والنائب «القواتي» انطوان زهرا.

بالمقابل، تكونت لائحة في بيروت الأولى، من تحالف الكتائب - القوات - فرعون - صحناوي التي تضم المدور والرميل والصيفي والمرفأ والاشرفية، من ثمانية نواب، هم: نديم الجميل (المقعد الماروني)، عماد واكيم (المقعد الارثوذكسي)، ميشال فرعون (المقعد الكاثوليكي)، كارول بابكيان (مقعد الأرمن الارثوذكس)، أوديس داكسيان (مقعد الأرمن الارثوذكس)، إلينا كلونسيان (مقعد الأرمن الارثوذكس)، جان طالوزيان (مقعد الأرمن الكاثوليك)، وهو مدعوم من انطوان صحناوي، ورياض عاقل (مقعد الاقليات).

أم المعارك

انتخابياً، يبدو ان كل الأنظار مشدودة إلى أم المعارك التي ستجري في دائرة بعلبك - الهرمل في ضوء ما سيعلنه اليوم الأمين العام لحزب الله السيّد حسن نصر الله من مواقف تتصل بهذه المعركة، خصوصاً وان كل المعلومات تُشير إلى احتمال حصول خرق في لائحة «الوفاء والأمل» بمقعدين على أقل تقدير، أحدهما شيعي والآخر ماروني، الأمر الذي حمل الحزب على أخذ احتياطاته، رغم تسليمه بأن قانون الانتخاب النسبي يفسح في المجال اما تمثيل مختلف المكونات السياسية بحسب احجامها، غير ان ما يؤرقه ان يكون الخرق في المقعد الماروني، حيث ترشح «القوات اللبنانية» طوني حبشي في دائرة تعتبر بالنسبة للحزب «عرين المقاومة»، أو في احد المقاعد الشيعية، حيث البيئة الحاضنة للحزب لا تحتمل أي خرق شيعي.

وفي تقدير مصادر سياسية متابعة، ان تلاقي «القوات» مع تيّار «المستقبل» على التحالف انتخابياً في دائرة بعلبك - الهرمل، دون غيرها من الدوائر لا معنى له سوى ان تكون المعركة في هذه الدائرة من أشرس المعارك واعنفها، بهدف شد عصب جميع الأطراف الأخرى، غير «الثنائي الشيعي» لاحداث الخرق المأمول، بما يُشكّل هزيمة معنوية في منطقة يصنفها الحزب عاصمته السياسية والدينية.

وبحسب هذه المصادر، فإن السيّد نصر الله قرّر ان يتولى شخصياً ملف انتخابات بعلبك - الهرمل، نظراً لدقة وحساسية المعركة المنتظرة، وهو لن يتوانى عن التجول شخصياً في قراها ومدنها كما سبق وأعلن لحث الأهالي على التوجه إلى صناديق الاقتراع بكثافة، في حال شعر ان الأمور تُهدّد بالخروج عن السيطرة، علماً ان الخرق إذا حصل شيعياً سيكون على حساب واحد من ثلاثة في اللائحة وهم: اللواء جميل السيّد، ايهاب حمادة وابراهيم الموسوي.

وكشفت المصادر ان أحد أسباب قرار السيّد نصر الله بأن يتولى الإعلان عن البرنامج الانتخابي للحزب في اطلالته مساء اليوم، هو رغبته في قيادة هذه المعركة، إلى جانب وضع النقاط على حروف كلامه الأخير بأنه لن يسمح بأن يمثل حلفاء «النصرة» و«داعش» أهالي بعلبك - الهرمل، الذي فسّر على غير حقيقته واثار اعتراضات.

ولم يستبعد ان يثير نصر الله في خطابه اليوم الوضع الأمني في الهرمل في ضوء الحوادث المتكررة في المنطقة، والتي كان آخرها إطلاق النار على سيّارة فان لنقل الركاب من قبل أشخاص، مما أدى إلى إصابة راكبين بجروح كانا في داخل السيّارة ونقل الصليب الأحمر المصابين إلى مستشفى البتول في الهرمل، حيث قدمت لهما الاسعافات الأوّلية، قبل نقلهما لاحقاً إلى مستشفى دار الأمل، فيما نشر الجيش حواجز في الشوارع الرئيسية، وتولت قوى الأمن الداخلي التحقيق بالحادث.

عزوف الضاهر

ووسط الترقب لما سيعلنه نصر الله اليوم، سجل امس تطوّر انتخابي بارز يتصل بمعركة تيّار «المستقبل» في دائرة الشمال الأولى (عكار)، تمثل بحدث زيارة النائب خالد الضاهر للرئيس سعد الحريري في «بيت الوسط» بعدما كان مقاطعا اياه منذ ما قبل ترشيح الرئيس ميشال عون لرئاسة الجمهورية، وإعلانه من هناك عزوفه عن الترشيح للانتخابات في عكار، ووقوفه إلى جانب الرئيس الحريري لكي يكون قويا ويشكل كتلة نيابية تبقى أكبر كتلة في لبنان، داعيا مناصريه إلى ان يكونوا إلى جانب مشروع الرئيس الحريري لنحمي لبنان وندافع عن البلد»، واصفا الرئيس الحريري بأنه «خير من يحمل المسؤولية والامانة».

وإذ ألمح الضاهر إلى ان هناك عدداً من المرشحين سيأتي إلى «بيت الوسط؛ لاعلان عزوفه عن الترشح، كشف ان فك ارتباطه بالوزير السابق اللواء اشرف ريفي تمّ قبل حوالي أسبوع، نافيا ان تكون المملكة العربية السعودية هي التي جمعتهما، واصفا هذا الكلام بأنه غير دقيق وغير صحيح، موضحا انه هو من اتخذ قرار فك الارتباط مع ريفي بعد دراسة وتأن وحتى بعدما أجرى «استخارة» من دون ان يوضح مع من، ما خلا الله عز وجل واستشارة من يثق بهم ويغارون على المصلحة العامة، وكان توجههم هذا التوجه.

ولم يعرف ما إذا كان انفصال الضاهر عن ريفي، ترك تداعيات عند الأخير، لكن المعروف ان اللواء ريفي ارجأ إعلان لائحته في طرابلس الذي كان مقررا اليوم إلى موعد آخر، فيما أعلن ان مرشّح القوات عن المعقد الارثوذكسي في عكار سيكون على لائحة المستقبل في هذه الدائرة والذي ترك هذا المقعد شاغراً.

تزامناً، أعلنت وزارة الداخلية في بيان، بأن مهلة سحب الترشيحات تنتهي منتصف ليل اليوم 21-22 آذار، وقالت ان عدد المنسحبين بلغ رسميا حتى أمس 9 مرشحين ابرزهم عبدالكريم كبارة، الابن البكر للوزير محمّد كبارة المرشح عن تيّار «المستقبل» في طرابلس، التي أعلنت فيها لائحة جديدة غير مكتملة للمجتمع المدني، ضمّت عشرة مرشحين وترك فيها المقعد السني الخامس شاغرا.

اما المرشحون فهم: منذر معاليقي، واصف المقدم، مالك مولوي، يحيى مولود (عن المقعد السني في طرابلس)، زين الدين ديب (عن المقعد العلوي في طرابلس) كارلوس نفاع (عن المقعد الماروني) فرح عيسى (عن المقعد الارثوذكسي، وكل من أحمد الدهيبي وداني عثمان وسامر فتفت (عن المقاعد السنية الثلاثة في الضنية والمنية).

الشوف - عاليه

انتخابيا أيضاً، خلافا لكل ما تردد فإن اللقاء بين رئيس الحزب الديموقراطي اللبناني الوزير طلال ارسلان ورئيس التيار الوطني الحر الوزير جبران باسيل حصل امس الاول، ولم يتناول البحث فيه سوى ملف دائرة الشوف- عاليه، وليس بعبدا او سواها، وقالت مصادر حزبية اطلعت على تفاصيل اللقاء ان الطرفين اكدا إرادة التحالف بينهما مع الحزب القومي، «لأن هناك مصلحة سياسية في الالتقاء والتحالف وهو لن يكون تحالفا هجيناً مفتعلا، وهناك مصلحة انتخابية للطرفين»، وجرى بحث الامور بالهيكلية العامة للائحة. وعرض ارسلان ما لديه وتلقف باسيل مطالبه وسيبت بها خلال يومين على الاكثر.

اضافت المصادر: ان السعي هو لتشكيل لائحة ذكية بقيم مضافة تفي بمتطلبات قانون الانتخاب الجديد ويتحتم التوقف عندها.ولدينا متسع من الوقت حتى الاثنين المقبل موعد تسليم اللوائح لوزارة الداخلية، ومن لم يرد اسمه على اي لائحة يسقط ترشيحه تلقائيا ولا يعود مقبولا على اي لائحة لاحقاً.

وعلمت «اللواء» ان الاشكالية حول مقاعد عاليه باتت محسومة حيث انتهى الخلاف بترشيح مروان ابو فاضل عن الحزب الديموقراطي وايلي حنا عن التيار الحر للمقعدين الارثوذوكسيين، وبقي إنجاز الاتفاق على مقاعد الشوف.

وفي جديد دائرة بعبدا، علمت «اللواء» انه تم عصر امس حسم الاتفاق بين حزب الكتائب والمرشح المستقل الدكتور ايلي غاريوس والحراك المدني، وستعلن اليوم او غدا برئاسة الدكتور غاريوس وتضم اضافة اليه: مرشح الكتائب رمزي بو خالد، وممثلي الحراك المدني بول ابي راشد (موارنة)، والدكتورة الفت السبع والمحامي سعيد علامة عن المقعدين الشيعيين،وأجود العياش عن المقعد الدرزي.

المتن

وفي دائرة المتن تم حسم التحالف بين التيار الحر وحزب الطاشناق والحزب القومي بانضمام غسان الاشقر الى اللائحة وبقي اسم واحد يجري التكتم عليه لضمه الى اللائحة.

وذكرت الوكالة «المركزية» ان حسم الاسماء نهائيا يبدو مؤجلا حتى الخميس. إلا أن الأسماء الآتية تعد محسومة وهي: النواب ابراهيم كنعان، وغسان مخيبر، وأغوب بقرادونيان (عن حزب الطاشناق)، إضافة إلى الوزير السابق الياس بوصعب والقيادي العوني إدي معلوف، وسركيس سركيس، فيما من المتوقع أن يحسم التيار خياره بين كورين الأشقر ونصري نصري لحود قريباً.

وفي السياق نفسه، أعلن عضو كتلة «التغيير والاصلاح» النائب نبيل نقولا سحب ترشيحه، وبالتالي خروجه من السباق الانتخابي، مفسحاً في المجال امام الطامحين لهذا المنصب داخل التيار الوطني الحر الذي قال انه بات «يحتاج للتغيير»، متمنياً للجميع التوفيق، وانه «سيبقى في خدمة الرئيس عون الأب والاخ والصديق والمعلم كي يصل بالبلاد إلى شاطئ الامان».

الى ذلك، عُلم ان المجلس الاعلى للحزب القومي اجتمع عصر امس، للبحث في موضوع سحب ترشيح مرشحه عن المقعد الانجيلي لبيروت الثانية فارس سعد، مصلحة طلب التيار الوطني الحر ترشيح ادغار طرابلسي مكانه. وذلك بعد تبلغ قيادة القومي تمنيا شخصيا من قيادة «حزب الله» نتيجة اتصالات قيادة العونيين مع الحزب، لسحب ترشيح سعد، «لأن التيار محشور شوي»، وقد عرض التيار ان يحصل القومي على مقعد ارثوذوكسي بدل الانجيلي، علما ان الرئيس بري يرفض بشدة سحب ترشيح سعد لمصلحة التيار الحر، فبقيت القضية عالقة حتى يوم امس.

مجلس الوزراء

وبالنسبة لمجلس الوزراء الذي ينعقد اليوم في بعبدا، أوضحت مصادر وزارية لـ«اللواء» أن اي موضوع يطرح من خارج جدول الأعمال يستدعي توافقا حوله بين الرئيس عون والحريري وبالتالي فإن أي قرار ببحث أي موضوع يقرره الرئيسان. 

إلى ذلك يحضر مؤتمر روما في صلب المناقشات الوزارية وسط استفسارات البعض عن نتائجه على أن يبدي الوزراء رأيهم في ما خص ما أدلى به الرئيس عون حول الاستراتيجية الدفاعية. أما ملف الكهرباء فيبقى موضوعا غير مستبعد للبحث لكن المصادر لم تتحدث صراحة عن أي خيار يمكن اللجوء إليه عند بروز اعتراضات، مشيرة إلى أن الجميع دخل مرحلة التحضير للانتخابات النيابية ولذلك من غير المتوقع إنجاز أمور كبيرة.

الموازنة

وعلى صعيد الموازنة، اقرت لجنة المال والموازنة في جلستها الثالثة امس، 11 موازنة وزارة (العدل والصناعة والاعلام والمهجرين والسياحة والزراعة والشباب والرياضة والشؤون الاجتماعية والبيئة والثقافة والخارجية والمغتربين) بالإضافة الى موازنتي رئاسة الجمهورية والمجلس الدستوري، وذلك في جلستين قبل الظهر وبعد الظهر (بما يعني 14 موازنة بعد اقرار موازنتي المال والداخلية)، وقررت النظر في بعض طلبات نقل الاعتمادات وفقا لحدي عدم تخطي سقف التخفيضات الذي وضعته الحكومة وعدم مخالفة القانون والاصول بزيادة اعتمادات.

اما مصير الحسابات المالية، فهي بانتظار «مهلة السنة التي اعطاها المجلس النيابي لوزارة المال لانجاز الحسابات والتي لم تنته بعد».

وكشف رئيس اللجنة النائب ابراهيم كنعان، انه طبقا للوتيرة المعمول بها في النقاش، والتي تم تسريعها بالأمس، من المتوقع الانتهاء من الارقام هذا الاسبوع، لتنتقل اللجنة الى اقرار مواد خلال يومين، 

وفي ما يتعلق بوزارة العدل، اوضح كنعان ان «اللجنة سجلت استغرابها ومعارضتها للمس بمساهمة الدولة بصندوق التعاضد والتقديمات للقضاة، واتخذ قرار بإعادة الوضع الى ما كان عليه، بينما احيلت مسألة الثلاث درجات للدرس لمعرفة الامكانات المتوافرة في ضوء ان القيمة المطلوبة لا تتخطى 5 مليارات و500 مليون».

وكان مجلس القضاء الأعلى برئاسة القاضي جان فهد زار أمس الرئيس عون في قصر بعبدا، في وقت تفاوت الالتزام القضائي بالاعتكاف إلى حين معالجة قضية صندوق التعاضد، وأشار القاضي فهد بعد اللقاء إلى ان رئيس الجمهورية حريص على المحافظة على حقوق القضاة ومكتسباتهم، مع الأخذ بالاعتبار الأوضاع المالية العامة للدولة.