ماذا يعني تشكيل المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء؟

على نحو غير متوقع، تتدافع الأحداث الوازنة في لبنان والمنطقة، بتأثيرات قوية من الحرب السورية، التي شارفت على الانتهاء أو دخلت مرحلة جديدة من التجاذب الدولي - الإقليمي.

وإذا كانت الممثلة العليا للسياسة الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغريني بدأت محادثات بالغة الأهمية في بيروت، وستستكمل اليوم مع الرئيسين ميشال عون وسعد الحريري حول ملفي النازحين السوريين، الذين يُؤكّد رئيس مجلس الوزراء على إيجاد حلول لعودتهم شرط ان تكون آمنة فضلاً عن أولويات مؤتمر سيدر بعد تأليف الحكومة الجديدة..

ومن المؤكد حسب مصدر مطلع، ان قرار وزارة الداخلية في المملكة المتحدة بادراج الجناح السياسي لحزب الله على لائحة الإرهاب، في خطوة تطرح علامات استفهام «غير بريئة» في توقيتها، وفقاً للمصدر المطلع نفسه، على طاولة المباحثات بين المسؤولة الأوروبية وكبار المسؤولين، من زاوية تأثير ذلك على الاستقرار العام والمساعدات التي وعد بها لبنان في ضوء خطط مؤتمر سيدر..

محاكمة الرؤساء والوزراء

وسط ذلك، يرأس الرئيس نبيه برّي بعد ظهر الخميس المقبل اجتماعاً لهيئة مكتب المجلس للبحث في مواعيد الجلسات التشريعية ومحاسبة الحكومة، التي تقرر ان تعقد ابتداءً من الأسبوع المقبل، وفق ما كان أعلن في جلسات الثقة، إلى جانب جدول اعمال هذه الجلسات والمواضيع التي ستطرح من مشاريع واقتراحات قوانين.

وعلمت «اللواء» في هذا السياق، ان الرئيس برّي يعتزم ان يدعو المجلس إلى عقد جلسة الأسبوع المقبل تخصص لانتخاب 7 نواب أعضاء في المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، على ان يعين مجلس القضاء الأعلى الأعضاء الباقين، وعددهم ثمانية.

وفي تقدير مصادر نيابية، ان تعيين أعضاء هذا المجلس، يفترض ان يكون من ضمن خطوات تصويب المسار الحكومي، والمساعدة في مكافحة الفساد، التي بدأت خطواتها أمس، في اجتماع لجنة المال والموازنة، الذي خصص للاطلاع على تقريري التفتيش المركزي ومجلس الخدمة المدنية، بالنسبة للتوظيف العشوائي الذي جرى خلافاً للقانون.

وشدّد رئيس اللجنة النائب إبراهيم كنعان على أن «المادة 21 من سلسلة الرتب تنص على منع جميع انواع التوظيف والتعاقد وعلى اجراء الحكومة مسح شامل لملاك الدولة لمعرفة الحاجات وهي لا يجوز ان تكون انتخابية وطائفية وتنفيعة»، ولفت إلى أنه «لمن يسأل عما سنفعله نقول اذا كان التعيين مخالفاً للقانون فهو يعتبر غير نافذ».

وأوضح كنعان أن «عدد المفتشين الماليين في كل لبنان للتفتيش المركزي لا يتجاوز العشرة فهل يجوز ذلك؟ والمطلوب تفعيل اجهزة الرقابة وان تعطى الصلاحيات للقيام بدورها»، مشيراً إلى أن «التقرير النهائي للتفتيش المركزي يتحدث عن 4695 موظفاً من آب 2017 وحتى اليوم».

تزامناً كشف عضو كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب حسن فضل الله عن وجود «فوضى منظمة ومتعمدة كي تضيع الحسابات والاموال، وهناك مستندات مفقودة ضائعة او ضيعت عن قصد، أخفيت معلومات اساسية عن الايرادات والنفقات، الارقام غير متطابقة والقيود فيها اخطاء لا تحصى وجميع الحسابات فيها مخالفات كثيرة ومشاكل خطيرة، وهو ما يدعو الى طرح اسئلة عن مصير الاف مليارات الليرات اللبنانية من الهبات والسلفات والقروض وغيرها من الحسابات، ومن بين هذه الاموال الـ 11 مليار دولار».

وقال في مؤتمر صحافي امس: «ما سأطرحه من معطيات وارقام واردة في مستندات ووثائق رسمية اذا سلكت المسار القانوني الصحيح فستؤدي الى محاسبة رؤوس كبيرة لا تزال في الحياة السياسية اللبنانية».

وتمنى ان لا يلقى هذا الملف ما لقيه ملف الانترنت. وسأل: «نريد ان نعرف لماذا مثلا 7 أو 8 مرات تقيد هذه الحوالة ثم تلغى، وتعطى رقما مختلفا، ما يعني ان الحوالة صدرت 8 مرات، فإذا مئة مليون تريد وزارة المالية ان تصرفها، فقد اصبحت 800 مليون».

وكشف فضل الله انه أبلغ القاضي إبراهيم انه سيسلمه ما لديه من مستندات مرتبطة بملف حسابات الدولة ليباشر الأخير تحقيقاته ويكشف حقائق الملف كاملة..

ولفت القاضي إبراهيم ان كلام النائب فضل الله أصبح إخباراً، وهناك جوّ جديد في البلد بمحاربة الفساد.

مجلس الوزراء

وسط ذلك، يعقد مجلس الوزراء جلسة عند الساعة 11.00 قبل ظهر الخميس المقبل، بعد عودة الرئيس الحريري مساء أمس من شرم الشيخ، وسط أجواء وصفتها مصادر رسمية مطلعة عن قرب بأنها إيجابية، نتيجة المواقف والاتصالات التي تلت الجلسة الماضية، التي يفترض ان يكون قد ساهم فيها الرئيس الحريري مع الوزراء المرافقين إلى قمّة شرم الشيخ العربية - الاوروبية: علي حسن خليل وجبران باسيل ووائل أبو فاعور الذين يشكلون بقواهم السياسية، حسب المصادر- أكثر من نصف مجلس الوزراء.

وتوقعت المصادر ان تمر الجلسة اذا انعقدت بشكل هادئ ولو تخللها نقاش سياسي مضبوط تحت سقف التهدئة، نظرا لإصرار رئيسي الجمهورية والحكومة ومعظم القوى السياسية على الانصراف للبحث في الملفات الاساسية التي تعمل عليها الحكومة والتي تضمنها البيان الوزاري.

وافادت مصادر وزارية لـ«اللواء» انه حتى الآن لم تتضح الصورة عن امكانية طرح ملف التعيينات في مجلس الوزراء هذا الخميس.

ولفتت الى ان اليوم يوزع جدول اعمال المجلس مؤكدة ان هناك نوعا من التوافق على ان يخصص القسم الاول لبنود جدول الاعمال في حين تترك السياسة الى ما بعد مناقشة البنود واقرارها.

واكدت المصادر ان الخضة التي اصابت الجلسة الماضية يفترض بها الا تتكرر في هذه الجلسة حتى وان اتصل الامر بملف اخر خلافي. ولم يعرف ما اذا كانت الجلسة ستعقد في قصر بعبدا او السراي الحكومي.

وفي هذا الصدد، قالت مصادرقيادية في تيار المستقبل لـ«اللواء»: ان التهدئة مطلوبة من الجميع من اجل مناقشة واقرار المواضيع المتعلقة بالاوضاع الاقتصادية والمالية والاستثمارية والاصلاحية والمعيشية ومشاريع البنى التحتية التي اقرها مؤتمر «سيدر». مشيرة الى ان الفرصة متاحة الان للاستفادة منها لإنجاز هذه القضايا حتى لا يذهب البلد اكثر الى الانهيار. 

واكدت المصادر ان النقاش متاح في مجلس الوزراء للقوى السياسية التي يوجد لديها تحفظات او اعتراضات على خطط الحكومة المتعلقة بمؤتمر «سيدر»، لكن المطلوب عدم الاستغراق في السجالات السياسية التي لا طائل منها غير توتير الاجواء. واوضحت ان الخطط الاصلاحية الموضوعة ستعرض على مجلس الوزراء لاتخاذ القرارات فيها واحالة ما يجب منها الى مجلس النواب لدرسها واقرارها بقوانين. لذلك لا داعي للسجالات ولو اننا اصبحنا معتادين عليها في لبنان.

بدوره، اكد وزير الشؤون الاجتماعية ريشار قيوميجيان لـ«اللواء» ان وزراء «القوات اللبنانية» يذهبون الى الجلسة «بنفس ايجابي لا لفتح معارك وهمية او شعبوية»، وقال: يبدو ان الاجواء ايجابية وتميل الى التهدئة حتى بيننا وبين «التيار الوطني الحر»، لكن اذا طرحت اي خطة اوافكار حول موضوع النازحين السوريين سنناقشها بالتأكيد ونطرح رأينا فيها وبغيرها من مواضيع، بموضوعية وهدوء حسب جدول الاعمال. ولكن ليس بالضرورة ان نفتح نحن السجال السياسي فهناك رغبة عند الجميع بالتهدئة والانتاجية في الحكومة، ونحن على موقفنا السياسي بالجوهر ولكن لا نية لدينا لتوتير الاجواء، وكل ما طرحناه اننا لو اختلفنا بالسياسة فلنركز على انتشال الوضع الداخلي ولا نقوم بأي خرق لمبدأ الناي بالنفس في الموضوع السوري».

موغريني في بيروت

ومن المقرّر ان يلتقي اليوم رئيس الجمهورية الممثلة العليا للسياسة الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغريني، وستحضر في المباحثات معها ملفات متعددة منها ملف النازحين السوريين، واولويات الحكومة الجديدة بعد تشكيلها وملفات أخرى.

وكانت السيدة موغريني، التي وصلت إلى بيروت على متن طائرة الرئيس الحريري من شرم الشيخ، حيث تفتتح سفارة الاتحاد الأوروبي اليوم، على ان يستقبلها الرئيس الحريري عند الساعة الواحدة ظهراً، قد اجتمعت مع الوزير باسيل في مكتبه في الخارجية في حضور وزير الدولة لشؤون  التجارة الدولية حسن مراد وسفيرة الاتحاد الأوروبي في لبنان كريستينا لاسن وكبار موظفي الخارجية، وتركز البحث على ملف النازحين، والعلاقة بين لبنان والاتحاد الأوروبي في المجالات الديبلوماسية والسياسية والاقتصادية.

وأوضحت موغريني انها بحثت مع الوزير باسيل في الوضع في سوريا والتحضيرات لاجتماع بروكسل منتصف آذار المقبل، ودعم عمل المبعوث الدولي الجديد إلى سوريا غير بيدرسون، وكذلك سبل المساعدة في تطبيق القرار 2254 بكامله والذي يُشكّل بوصلة العمل الذي نقوم به لمساعدة السوريين على إنهاء الحرب وتوفير الظروف للعودة الآمنة والطوعية والكريمة.

أما باسيل فأشار إلى انه لمس تفهماً لموقف لبنان في موضوع النازحين، على أن يكون الحل الدائم هو بالعودة الآمنة والكريمة.

الحريري في شرم الشيخ

وكانت السيدة موغريني رافقت الرئيس الحريري على متن طائرته، في طريق عودته إلى بيروت من شرم الشيخ، حيث شارك في أعمال القمة العربية- الأوروبية، والتقى على هامشها عدداً من الرؤساء والقادة والوزراء العرب والاوروبيين، وكانت له كلمة في جلسة العمل المغلقة التي انعقدت قبل اختتام أعمال المؤتمر، لفت فيها انتباه الحاضرين إلى ان لبنان يمثل نموذجاً متقدماً للتفاعل بين أوروبا والعالم العربي، بكل مضامينه الثقافية والتعددية والاقتصادية، ولطالما اعتبرنا انفسنا بوابة العرب على القارة الأوروبية، وبوابة أوروبا الى العالم العربي». مشدداً علىان لبنان متمسك بالاعتدال الذي كان طريقة في مواجهة الأزمات والإرهاب والفتنة والفوضى»، لكنه أشار الى ان لبنان يستضيف ما يقارب مليوني نازح ولاجئ، معظمهم من النازحين الهاربين من سوريا، وانه يضع كل امكانياته لحلها، داعياً إلى مضاعفة الجهود الدولية لتأمين عودة النازحين إلى بلادهم بصورة آمنة وكريمة، بما ينسجم مع المبادئ والقوانين الدولية، وبما يكفل احترام سيادة الدول المضيفة وقوانينها. وختم مشدداً على المضي قدماً في إصلاحات مؤتمر «سيدر» وتطوير القوانين وتحسين مناخ العمل، متطلعاً بأن يكون الجميع شركاء فعليين مع لبنان حكومات وقطاعاً خاصاً، مؤكداً ان لبنان سيشهد في المرحلة المقبلة نهضة اقتصادية واستثمارية حقيقية.

والتقى الحريري، على هامش القمة، أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح وملك البحرين حمد بن عيسى بن سلمان آل خليفة، والمستشارة الالمانية انجيلا ميركل ورئيس قبرص ورئيس وزراء اليونان، وأنهى هذه اللقاءات باجتماع مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في حضور الوفد اللبناني المرافق، كشف بعده ان كل القادة الأوروبيين الذين التقاهم جددوا تأكيدهم على مؤتمر «سيدر» ودعمهم للبنان وتطوير العلاقة معه. واصفاً لقاءاته بأنها كانت «ناجحة» مبدياً اعتقاده بأن العرب والاوروبيين يمكنهم ان يكونوا قوة اقتصادية كبيرة جداً، مشدداً على ان مكافحة الإرهاب يجب ان تكون الأساس، لأن أي اقتصاد يبنى على الاستقرار والأمن، وما يقوم به الارهابيون هو ضرب للاستقرار والأمن.

الحظر البريطاني

في هذا الوقت، برز تطوّر لافت في الموقف البريطاني من «حزب الله» ستكون له تداعيات على الصعيد اللبناني، حيث أعلن وزير الداخلية البريطاني ساجد جافيد، ان الحكومة البريطانية تستعد لطرح مسودة قرار في البرلمان، يقضي بحظر «حزب الله» بشكل كامل، بما في ذلك جناحه السياسي، إلى جانب جماعات أخرى تصنفها كأرهابية، معتبراً ان «الحزب يواصل محاولاته لضرب الاستقرار الهش في الشرق الاوسط»، وان بريطانيا لم تعد تميز بين جناح «حزب الله» العسكري المحظور بالفعل وحزبه السياسي»، وهو ما أكّد عليه ايضا وزير الخارجية جيريمي هانت، الذي قال بدوره انه «من الواضح ان التمييز بين الجناحين العسكري والسياسي لحزب الله لم يعد موجوداً».

وفيما لاحظت وكالة «رويترز» ان الخطوة البريطانية بحاجة للمصادقة عليها من قبل البرلمان، ما يزيد من احتمالية الاعتراض عليها من قبل جيرمي كوربين، عضو البرلمان البريطاني وزعيم حزب العمال المعارض، الذي أشار من قبل إلى أفراد الحزب على انهم «اصدقاء»، برز موقف فرنسي حيال «حزب الله» أعلنه الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره العراقي برهم صالح، حيث قال ماكرون، في معرض تعليقه على مسودة القرار البريطاني: «لدينا علاقات مع الجناح السياسي لحزب الله الممثل في الحكومة اللبنانية»، معتبرا انه «لا يُمكن لأي دولة ان تضع حزباً لبنانيا ممثلاً في الحكومة على قائمة الارهاب»..

وأعلن وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو أن «الولايات المتحدة تبارك القرار البريطاني بشأن «حزب الله».

وقال عبر «تويتر»: «هذه المجموعة الإرهابية التي ترعاها إيران، يداها ملطخة بالدماء الأميركية وتواصل التدبير لهجمات في الشرق الأوسط».

وأضاف: «الجهود الأوروبية والعالمية لمواجهة إيران في نمو مستمر».

وفيما لم يصدر أي ردّ فعل من «حزب الله» على الخطوة البريطانية، سارعت إسرائيل إلى شكر الوزير جاويد وحثت الاتحاد الأوروبي على أن يحذو حذو بريطانيا.

وقال وزير الأمن الإسرائيلي جلعاد إردان في تغريدة على تويتر «على كل من يرغبون حقا في مكافحة الإرهاب أن يرفضوا التمييز الزائف بين الأجنحة «العسكرية والسياسية». وأضاف «حان الوقت الآن لأن يتبع الاتحاد الأوروبي النهج نفسه!».

وكتب وزير الخارجية الاسرائيلي اسرائيل كاتس على تويتر «أود أن اشيد بالحكومة البريطانية على قرارها اعتبار حزب الله بأكمله منظمة إرهابية». واضاف «في اجتماعي المقبل مع الأمين العام للأمم المتحدة في نيويورك الأسبوع القادم، سأؤكد على أن مؤسسات الأمم المتحدة يجب أن تتخذ قرارا مماثلا». 

وقال سفير إسرائيل في الأمم المتحدة داني دانون (أ.ف.ب) ان «التفريق بين الجناح السياسي والمسلح لحزب الله هو تفريق زائف ومصطنع».

اهتمام لبناني

وبطبيعة الحال، استأثر القرار البريطاني باهتمام سياسي لافت لبنانياً وكان موضع تعليقات، أبرزها من الرئيس الحريري الذي قال في شرم الشيخ، رداً على سؤال لقناة DMC المصرية: «ان بريطانيا تضع في الأساس الجناح العسكري لـ«حزب الله» على قائمة الإرهاب، والآن قد تكون اضافت الجناح السياسي، ونحن نرى ان هذا الأمر يخص بريطانيا وليس لبنان، وما يهمنا هو الا تتضرر العلاقة بيننا، ونتمنى ان ينظروا إلى لبنان كلبنان وشعبه».

وحضر الموضوع كذلك، في صلب المحادثات التي أجرتها الممثلة العليا للسياسة الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغريني مساء أمس مع وزير الخارجية جبران باسيل، الذي رأى ان تصنيف «حزب الله» بالارهابي من قبل بريطانيا لن يكون له اثر سلبي على لبنان، وهو أمر اعتدنا عليه من الدول الأخرى»، لافتاً إلى ان بريطانيا أبلغت لبنان الحرص على العلاقات الثنائية.

وقال: «لو وقف العالم بأجمعه وقال ان المقاومة إرهاب، فهو لا يجعل منها ارهاباً بالنسبة إلى اللبنانيين، وطالما ان الأرض محتلة، تبقى المقاومة محتضنة من مؤسسات الدولة وكل الشعب اللبناني».

اما موغريني فقد اعتبرت الموقف البريطاني بشأن «حزب الله» شأنا سيادياً خاصاً بها، ولا يؤثر على موقف الاتحاد الأوروبي تجاه الحزب.