مرحلة جديدة من إهتزاز التسوية: بعبدا ترمي عُقد التأليف إلى بيت الوسط!

على طريقة ما أضيق العيش لولا فسحة الأمل، تمضي الطبقة السياسية، في ضخ «بعض  التفاؤل»، بأن صفحة الحكومة لم تطو، وان الأيام القليلة المقبلة، كفيلة بتجاوز العقبات، سواء عقبة «العدل» أبو عقبة السنة حلفاء «حزب الله»، أو عقبة «المردة» حلفاء 8 آذار، أو عقبة مراكز الرصد، والشيفرة التي تأتي تباعاً بعد التحليل والدراسة (بتعبير وليد جنبلاط على تويتر).

توحي مصادر «المستقبل» المطلعة ان مربع الخلاف محصور الآن في توزيع الحقائب بين التيار الوطني الحر وحزب «القوات اللبنانية» لكن هذه العقبة، إذا صحت التسمية لا تعني العودة إلى المربع الأوّل، بل إن التقدم بالاتصالات ثابت، وان معالجة الموضوع قائمة على قدم وساق، نافية ان يكون هناك عقد أخرى، لا سيما عقدة تمثيل سنة 8 آذار..

الا ان البيان المقتضب، الذي صدر عمّا أعلن عن نفسه، للمرة الأولى، باسم «اللقاء التشاوري للسنة المستقلين» والذي جاء فيه ان تمثيل هؤلاء النواب لا يكون الا بتمثيلهم بواحد منهم، واي طرح آخر يعود إلى الحائط المسدود، وليس مخرجاً، أضاف، في نظر المراقبين عقبة جديدة - قديمة للتأليف..

الا ان الأوساط العونية تحدثت عن إشكالية عالقة بين حقيبتي العدل والاشغال، وهي، أي الإشكالية، تنتظر ما وصفته الأوساط «بالحل الوسطي».

وطرحت الأوساط إياها، تطبيق معيار جديد يقتضي بتمثيل الممثلين في الطوائف إضافة إلى الممثلين الكبار، فتمثيل المردة، والقوات يعني تمثيل سنة 8 آذار، والامير طلال أرسلان عن الدروز..

بعبدا، تبعث برسائل إلى الرئيس المكلف، ان تمثيل سنة 8 آذار مسألة يرغب بها حزب الله، ولا يمكن تجاهلها، وانه لا بدّ من معالجة، عبر المفاوضات، ثلاثية الأبعاد.

الصمت يطبق على المقرات، وكلهم على رأسهم الطير، ما حصل ان وزير الإعلام في حكومة تصريف الأعمال ملحم رياشي، زار بيت الوسط لنصف ساعة، ثم توجه إلى الجميزة، حيث هناك التقي في مطعم بول مع عضو اللقاء الديمقراطي وائل أبو فاعور..

بعض المصادر ذكرت انه يأتي في إطار البحث عن تبادل حقائب بين «الحليفين»، فيما قالت مصادر اخرى ان البحث تطرق إلى التنسيق في الاحتمالات التي يمكن ان يسلكها مسار التأليف، في ظل ضبابية غير مسبوقة، على ان يحمل مطلع الأسبوع، أجواء يرجح ان تكون أكثر اقتراباً من التفاؤل، من زاوية ان الأسبوع الطالع سيحمل جولة جديدة من المفاوضات، مرجحة إعادة ترميم التشكيلة الحالية باحتفاظ حزب «القوات» بما لديه من حقائب، على ان تستبدل الصحة بحقيبة أخرى.

على ان التطور الأبرز، هو إطلاق الرئيس المكلف سعد الحريري من السراي الكبير ظهر اليوم مشروع توسعة مطار رفيق الحريري الدولي، بحضور وزير الاشغال يوسف فنيانوس وأعضاء المجلس الأعلى للخصخصة، ومجلس الإنماء والاعمار وعدد من المعنيين.

أسبوع امتحان النيّات

وعليه، يفترض ان يكون في نظر الأوساط المتابعة لمفاوضات تأليف الحكومة، أسبوع امتحان للنيات، واسبوع الحسم بالنسبة إلى ما إذا كانت الحكومة ستولد حقيقة، ولو بعملية قيصرية، في حال كانت النيّات صافية، وتم التوافق على «الخلطة الوزارية» الجديدة التي يعمل عليها الرئيس المكلف، أو ان ما قاله وزير التربية مروان حمادة، من ان الرئيس سعد الحريري يتعرّض لحصار لمنعه من تشكيل حكومته، على غرار ما حصل مع والده الرئيس الشهيد رفيق الحريري في أيام ولاية الرئيس اميل لحود حقيقة واقعاً يتكرر مع نجله؟

ذلك، انه من غير المعقول، ولا المفهوم، ان يجري في اللحظات الأخيرة، وقبل الموعد المتفق عليه لإصدار مراسيم تشكيل الحكومة، أمس الأحد، استيلاد عقد جديد، أو بحسب تعبير رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، في تغريدة له عبر «تويتر» صدور «شيفرة تأتي تباعاً إلى مراكز الرصد، في حين ان الدين العام يزداد من دون رصد».

و«الشيفرة» التي تحدث عنها جنبلاط والتي جاءت عصر الجمعة، تقضي بوجوب القيام بمشاورات حكومية جديدة، لمعالجة العقد المستجدة، مثل عقدة حقيبة «العدل»، وعقدة تمثيل السنة المستقلين، وعقدة تمثيل الأرمن، وربما أيضاً عقدة تمثيل الحزب السوري القومي الاجتماعي، الذي طالب رئيسه حنا الناشف أمس، ان يكون حزبه ممثلاً في الحكومة، معتبراً انه «لا يرى سبباً موضوعياً أو معياراً لتجاهل هذا الحق»، وسط تلميحات عن تطورات خارجية فرضت ما فرضته من أجندات جديدة.

وبحسب أوساط «بيت الوسط»، فإن الرئيس الحريري لا يرى في عودة أمور التأليف إلى المربع الأوّل، سوى مربع الخلاف على توزيع الحقائب بين «التيار الوطني الحر» و«القوات اللبنانية»، وان ايحاءات البعض بطرح عقد جديدة، ليس سوى كلام للاستهلاك الإعلامي، وهو لهذا الغرض، لم يوقف محركات التأليف، حتى يوم أمس الأحد، حين زاره مساءً الوزير القواتي ملحم رياشي، ناقلاً جواب رئيس حزب «القوات» سمير جعجع على العرض الذي طرحه عليه، عندما زاره الأخير عصر السبت في «بيت الوسط» برفقة الرياشي، حيث تردّد ان «القوات» وافقت على البحث عن حقيبة غير حقيبة العدل، يمكن ان تكون العمل إلى جانب الثقافة والشؤون الاجتماعية ونائب رئيس الحكومة.

ولم تستبعد بعض المصادر ان يكون طرح الحريري على «القوات» وزارة التربية، رغم ان جنبلاط يفضل الاحتفاظ بها، ولفت الانتباه، في هذا السياق، اللقاء الذي جمع الرياشي ليلاً بعضو اللقاء الديمقراطي النائب وائل أبو فاعور في أحد مطاعم الجميزة، والذي قد يكون تناول اما تبادل الحقائب بين الحزبين، أو لتنسيق المواقف، خاصة إذا ما اتضح لـ«القوات» ان كل ما يجري بالنسبة للصراع على الحقائب، محاولة لاحراجها واخراجها من الحكومة.

وكانت مصادر حزب «القوات» أعربت عن ارتياحها للقاء مع الحريري، مشيرة إلى ان رئيس الحكومة المكلف متمسك بحسن تمثيل «القوات» في الحكومة، وان «القوات» فوضت الحريري بكل ما يلزم، وانها لا تسعى إلى صدام مع رئيس الجمهورية.

وأشارت في موضوع حقيبة «العدل» إلى اننا لم نطالب بحقيبة العدل، إنما الرئيس الحريري هو من عرضها علينا»، «رئيس الجمهورية ميشال عون هو من بدّل موقفه، وبالتالي باتت المشكلة بين الرئيس عون والرئيس المكلف، ونحن ننتظر عرضا جديدا من الأخير».

وفي المعلومات، ان الرئيس الحريري باشر اتصالاته منذ مساء الجمة الماضي للبحث، بالتعاون مع جعجع، عن بدائل وازنة ومرضية لحقيبة العدل، والتي يقال انها منذ اليوم الأوّل  لمفاوضات التشكيل ذاهبة لرئيس الجمهورية، وان ذلك مثبت في التشكيلة الأولى التي اقترحها الحريري، إلى جانب وزارة الصحة لـ«حزب الله» والاشغال لـ«المردة» والطاقة لـ«التيار» والشؤون الاجتماعية والثقافة لـ«القوات»، وحقيبة ثالثة تراوحت وقتها ان تكون بين التربية والعمل إلى جانب منصب نائب رئيس الحكومة، والتربية والصناعة للحزب الاشتراكي، عدا الحقائب السيادية المتفق عليها مسبقا ايضا.

وفي تقدير مصادر قريبة من «بيت الوسط»، ان الرئيس الحريري يعمل على صياغة جديدة للتشكيلة الحكومية، غير التي تعقدت عند حقيبة «العدل» ذلك ان أي تغييرات في أي حقيبة لأي طائفة معينة يُمكن ان «تخربط» التشكيلة كلها، خاصة وان معلومات قصر بعبدا كشفت عن ان «القوات» تريد توزير مارونين وارثوذكسيين بدلاً من توزير ارمني أو كاثوليكي من حصتها.

إلى ذلك، كان لافتاً للانتباه أيضاً، ان المواعيد الرسمية للرئيس عون اليوم، خلت من لقاء مع الرئيس الحريري، ما يعني ان مشاورات الرئيس الحريري لم تنضج بعد باتجاه هذا التصور الجديد، الا ان ذلك لا يعني ان لقاء من هذا القبيل قد يحصل بشكل مفاجئ.

واوضحت مصادر وزارية لـ«اللواء» ان بروز كل هذه التعقيدات بعدما بشر المسؤولون ان الحكومة على وشك ان تبصر النور قد يطرح اكثر من سؤال عما اذا كان السبب محض داخلي ام ثمة تطور خارجي فرض ما فرضه.

ووقالت المصادر ان عدم الاقرار بأن المساعي الحكومية توقفت يعني ان المجال لا يزال مفتوحا للاخذ والرد على ان المهلة قد لا تكون مفتوحة للابد مشيرة الى ان المشاورات الحكومية لا تزال شغالة وستبقى كذلك الى حين الوصول الى ما بمكن انقاذ الوضع.

واشارت الى ان العروض الحكومية لا تزال هي ايضا تتوالى في حين ان الثابت هو ان حقيبة العدل خارج العروض باعتبارها محسومة من حصة رئيس الجمهورية، في حين من غير المعروف ما إذا كان ما عرض على «القوات» من حقائب الشؤون والثقافة والعمل إلى جانب حقيبة مع نيابة رئاسة الحكومة نهائياً.

العقدة السنية

اما بالنسبة إلى عقدة تمثيل النواب السنة المستقلين من خارج تيّار «المستقبل»، فإن أي معلومات لم تعرف حول كيفية حل هذه العقدة، خاصة وأن أي طرح بهذا الخصوص لم يتبلور بعد، حتى ان ما تردّد عن توزير واحد من هؤلاء النواب الستة من حصة رئيس الجمهورية غير محسوم، بعد الموقف المعلن من «التيار الحر» من ان تمثيل هؤلاء حق لهم، ولكن ليس من حصة رئيس الجمهورية.

وكانت معلومات ترددت ان النواب الستة توافقوا على طرح اسم من خارج دائرتهم ليمثلهم في الحكومة، تبعاً لما اتفق عليه الرئيس الحريري مع الرئيس نجيب ميقاتي على تسمية شخصية سنية من خارج حلفاء «حزب الله»، الا ان هؤلاء النواب توافقوا ليل أمس على بيان باسم «اللقاء التشاوري للسنة المستقلين»، أكّد انه «غير مطروح وغير وارد ان يتمثّل النواب السنّة المستقلين الا بواحد من اللقاء التشاوري الذي يضم 6 نواب، واي حديث عن ايجاد مخرج بتوزير سنّي يتوافق عليه هؤلاء النواب الستة او سواهم هو فعلياً ليس مخرجاً ويقود الى حائط مسدود».

مواقف

في المواقف التي حفلت بها عطلة نهاية الأسبوع، كان لافتاً للانتباه السجال بين الرئيس فؤاد السنيورة ووزير العدل سليم جريصاتي، على خلفية اتهام رئيس الحكومة السابق بعدم الأهلية الوطنية والدستورية، فرد عليه المكتب الإعلامي للسنيورة، بأن كلام جريصاتي ينضج بالصلف والغرور ويؤسس لنظام استبدادي، وانه ينصب نفسه دياناً، وان عنجهيته تدمر سمعة الدولة.

واذ اعتبر «ان كلام وزير العدل، يشكل ادانة لقائله»، اكد المكتب «على ان القوة الحقيقية لرئيس الجمهورية تكمن بكونه «هو رئيس الدولة ورمز وحدة الوطن. يسهر على احترام الدستور» من قبل الجميع. وهو الوحيد بين جميع من يتولّى مناصب في الدولة اللبنانية من يقسم على «احترام دستور الامة اللبنانية وقوانينها»، وأنه بكونه كذلك يصبح هو الحكم وهو الجامع وهو الضامن لجميع اللبنانيين، وهو بذلك يصبح الحريص الأول على عدم تجاوز الدستور من أي كان وعدم تقويض المواثيق الوطنية أو تهديد الاستقرار السياسي والوطني في البلاد».

اما وزير الاشغال يوسف فنيانوس، فلم يشأ الرد على اتهامه من قبل «التيار الحر» بأنه يستخدم الزفت انتخابياً، لكنه لاحظ، في أثناء افتتاح طريق بين دير الأحمر وعيناتا في الشمال، ان المعركة على وزارة الاشغال قائمة قاعدة، لكنه قال انه لن يتكلم في الموضوع. غير ان الظاهر اننا امام عقدتين لا عقدة واحدة، في إشارة إلى العدلية والاشغال.

وفي سياق المواقف أيضاً، أوضح نائب الأمين العام لـ«حزب الله» الشيخ نعيم قاسم «انه لم يعد بالإمكان أن نتحدث لا عن تفاؤل ولا عن تشاؤم بالنسبة لتأليف الحكومة، لأنه بحسب المعطيات المتوفرة، ما دامت هناك آلية معينة للتشكيل، وفيتو يمكن أن تضعه جهة واحدة، فتمنع التأليف، ويراعى خاطرها إلى آخر مجال، فهذا يعني أن تشكيل الحكومة سيكون في المستقبل الذي لا نعرف إن كان قريباً أو بعيداً».

أما وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال علي حسن خليل فأعلن «اننا كنا نتطلع بأمل كبير لنبث للبنانيين بشرى ولادة الحكومة، رغم ما حصل مؤخرا، إلا أننا ما زلنا نؤمن أن بعضا من الجدية والإحساس بالمسؤولية، وأن المصلحة العامة، يجب أن تتقدم على الحسابات الحزبية والسياسية الضيقة»، معرباً عن اعتقاده بأننا «خلال الأيام المقبلة سوف نصل إلى حل حقيقي للمشكلات التي طرأت على مسألة التشكيل، لأنها الأهم، وهذا ما يجب ان نركّز عليه.