خطة النقل البري العام.. حاجة ملحة أو احتكار جديد؟

كتب محرر التحقيقات:

تتضمّن المرحلة الأولى من «برنامج الاستثمارات العامة»، الذي عرضته الحكومة اللبنانية، أمام الدائنين والمستثمرين في مؤتمر «سيدر» (باريس 4)، نحو 114 مشروعاً، بقيمة 10.8 مليارات دولار أميركي، من أصل 280 مشروعاً، تضمّنها البرنامج، مقسّمة على 3 مراحل، بمعدّل 4 سنوات لكل مرحلة، بقيمة إجمالية مقدّرة بنحو 22.9 ملياراً.

ويحتل مشروعا «محطتي توليد الطاقة» المرتبة الأولى، ويأتي في المرتبة الثانية مشروعا «الباصات السريعة المخصّصة للنقل المشترك في مدينة بيروت الكبرى»، و»توسيع مطار رفيق الحريري الدولي وإعادة تأهيله»، وتبلغ قيمة كل مشروع 500 مليون دولار أميركي، ويشكلان معاً 13.5% من مجمل مشاريع قطاع النقل، وعددها 24 مشروعاً، بقيمة 7.381 مليارات دولار.

 

يتضمّن مشروع الباصات السريعة تصميم محطات وبنائها، وشراء 120 حافلة لخدمة 40 كيلومتراً، من المسارات المخصّصة للنقل، من الضواحي الشمالية، إلى قلب مدينة بيروت الكبرى، فضلاً عن عمل 250 حافلة، على الطرق الفرعية، بين المحطات الرئيسية والمناطق النائية، على أنْ يتولّى القطاع الخاص تمويل كل عمليات شراء هذه الشبكة وبناءها، فضلاً عن تشغيلها وصيانتها، وبحسب البنك الدولي، «من المتوقع أن يجذب المشروع نحو 300 ألف راكب يومياً، وأن يوفّر فرص عمل، في وظائف البناء، لمحدودي الدخل من اللبنانيين واللاجئين السوريين».

القيسي

{ في هذا السياق، التقت «اللـواء» مدير عام النقل البري والبحري المهندس عبد الحفيظ القيسي، الذي أكد أنّ «المشكلة الأساسية تتعلق باعتماد المواطن اللبناني على استخدام السيارة الصغيرة، في تنقلاته اليومية، بحيث البديل عن استخدام السيارات العمومية، هو الاعتماد على السيارات الخصوصية، وهذا يعود إلى عدم وجود خطة نقل عام بري منظّمة في لبنان، فالمنتمين إلى الطبقات الفقيرة والمتوسّطة يعمدون إلى شراء السيارات الخصوصية، عبر أخذ القروض من البنوك التجارية».

وردّاً على سؤال حول ضرورة وجود خطة نقل بري عمومي، قال القيسي: «إنّ الحاجة باتت ملحة على الصعيد الوطني، لإيجاد شبكة نقل عامة متكاملة، على غرار ما نراه في الدول الأوروبية، التي فيها شبكة نقل عمومية حديثة. وهناك مشروع متعلّق بالنقل العام البري، يقع ضمن مدينة بيروت الكبرى، ومنها سيتم الإنتقال إلى باقي المحافظات والمدن والبلدات اللبنانية، ويتضمّن شراء 250 باصا مدنيا لخدمة المجتمع اللبناني، بمن فيهم ذوي الإحتياجات الخاصة، بالإضافة إلى شراء 120 حافلة، لخدمة 40 كيلومتراً من المسارات المخصصة للنقل، من الضواحي الشمالية، إلى مدينة بيروت الكبرى، مع إيجاد 911 محطة انتظار، موزّعة على 20 خطاً للنقل البري، بالإضافة إلى اعتماد نظام معلومات حديثة، من خلال تزويد الباصات الجديدة، بنظام G.P.S المتطورة، مرتبط بمركز مراقبة. 

وفي المرحلة الثانية، سيتم ربط مدينة بيروت الكبرى بمراكز المحافظات الأخرى، وتحديداً بمدن طرابلس، صيدا، زحلة في البقاع، وفي المرحلة الثالثة، يتم ربط لبنان كله، بشبكة عامة للنقل البري، تشمل كافة المحافظات اللبنانية، وذلك بعد إقرار القرض من البنك الدولي، لأن دفاتر التلزيم، جاهزة للتطبيق العملي».

نــجــده

{ والتقت «اللواء» أيضاً رئيس اتحاد النقل البري في لبنان عبد الأمير نجده، للوقوف على رأيه، فقال: «إننا ننظر بارتياب كبير إلى هذا المشروع، ونسأل مَنْ يعوّض مادياً على فئة «المعتّرين» من السائقين العموميين، وأقصد فئة التاكسيات و»الفانات» والباصات، والشركة المزمع تلزيمها هذا المشروع، في مجال النقل البري العام، كان مجلس الإنماء والإعمار، يعمل على التسويق لها، منذ 3 سنوات، وإذا دخلنا في لغة الأرقام، هناك 4000 «فان»، و3000 باص، تعمل ما بين مدينة بيروت الكبرى ومدينة طرابلس، وأيضاً هناك 2000 من الأوتوبيسات الكبيرة، تتسع إلى 24 راكبا وما فوق، بالإضافة إلى وجود 33500 ألف سيارة تاكسي عمومي، تعمل في مختلف المناطق اللبنانية، فماذا سوف يفعلون بكل هؤلاء العاملين في هذا القطاع، وأين سيتم تشغيلهم؟ خصوصاً أن هناك تراجعا كبيرا، في حركة نقل الركاب براً، إلى البلاد العربية عبر سوريا، بسبب الأحداث الأمنية فيها».

هناك خطة موضوعة للنقل البري العام، منذ العام 2009، لم يتم تنفيذها على الإطلاق، بإشراف وزارتي الأشغال العامة والنقل والداخلية والبلديات، وقبل سفر رئيس الحكومة سعد الحريري، إلى مؤتمر «سيدر»، عُقِدَ لقاء موسّع معه، في السراي الحكومي، وطلبنا تنفيذ الخطة الموضوعة، قبل 9 سنوات، ولم نعرف ماذا حصل في مؤتمر «سيدر»، من خطط ومشاريع مشبوهة، تستهدف النقل البري العام في لبنان».

طليس

{ وأيضا أجرينا لقاءً مع رئيس اتحادات ونقابات قطاع النقل البري في لبنان» بسام طليس، فقال: «مع توجيه الإحترام الكلي إلى الذين عملوا على إقرار «برنامج الاستثمارات العامة» للحكومة اللبنانية، الذي تمَّ عرضه في مؤتمر «سيدر»، نقول للقيّمين على إعداد المؤتمرات الدولية المتعلقة بلبنان، أن يعلموا الشعب اللبناني بما حصل في المؤتمرات الدولية السابقة، من إيجابيات وسلبيات، لأنّ مؤتمر «سيدر»، حمّل اللبنانيين 22 مليار دولار، ديْنا إضافيا جديدا.

إنّ مؤتمر «سيدر» الخاص بلبنان تضمّن برنامجه جزءاً من خطة النقل البري العام في لبنان، وتغطي جزءاً من لبنان، وكل الخطط والمشاريع التي أعدت لهذا القطاع، لمصلحة فئة من اللبنانيين تريد احتكار هذا القطاع.

وما ورد عن قطاع النقل البري، الصادر عن مؤتمر «سيدر»، جاء في فقرتة حرفياً»: «أن يوفر فرص عمل في وظائف البناء لمحدودي الدخل، من اللبنانيين واللاجئين السوريين»، فهل المقصود عدم عودة السوريين إلى بلادهم؟ طالما أمّنت لهم فرص عمل جديدة في لبنان! إنّ المطلوب إقرار خطة للنقل البري العام، التي لم تبصر النور، والموجودة في الأدراج، منذ العام 2009».