أبو الحسن: قنوات التواصل مفتوحة مع بيت الوسط ولكن لن نساير بعد اليوم

ولفت إلى "رغبة جدية لدى الرئيس سعد الحريري ورئيس الحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط لإعادة إحياء التواصل والإستمرار في النقاش في شأن المسائل الخلافية في هدوء".وقال: "ان ثمة اتفاق على التهدئة في الخطاب، لكننا مستمرون في النقاش وندعو الرئيس سعد الحريري وفريقه إلى أن يتمتعوا برحابة الصدر الكافية لأننا لن نساير أحدا بعد اليوم، لا في مجلس الوزراء، ولا في المجلس النيابي، بل سنتحدث باسم الناس وندافع عن حقوق اللبنانيين".

اضاف: "لسنا موافقين على الاسلوب المعتمد في إدارة شؤون الدولة وسنتصدى له بهدوء ونقاش وصلابة".واردف: "حذار الأحادية والثنائية والثلاثية، والبلد لا يحتمل تجاوز التوازن الدقيق الذي أرساه الطائف"، واعتبر أن الحكومة تشكلت وأمامنا تحديات كثيرة وعلينا أن ننخرط جميعا في عملية انقاذ البلد"، لافتا إلى أن "لبنان لا يحتمل جبهات ومحاور جديدة وانما يحتاج إلى التضامن لانقاذ الوضع الاقتصادي"، مشيرا الى "اننا سنكون في مواجهة اي محاولة للمس بالتوازن السياسي وبالمال العام".

وعن موقف "اللقاء الديمقراطي" و"الحزب التقدمي الإشتراكي" من تسمية وزير شؤون النازحين قال ابو الحسن: "عتبنا على الرئيس الحريري الذي لم يفاتحنا ببعض الاسماء والحقائب الحساسة والدقيقة". واضاف: لم نناقش موضوع وزارة شؤون النازحين ونحن لا مشكلة لدينا مع أحد ونعتز بأننا أرسينا المصالحة مع البطريرك صفير وطالبنا بإقفال ملف المهجرين". ورأى ان "موضوع النازحين أبعد من قرار حكومي ونحذر مسبقا من الضغط على اللاجئين السوريين لإعادتهم الى بلدهم ووضعهم بين فكي كماشة من دون حل سياسي يضمن لهم العودة الآمنة من ضمن حل سياسي شامل ومدروس"، معتبرا ان "تسمية وزير لشؤون النازحين حليف للنظام السوري تعني وضع اللاجئين السوريين بين مطرقة النظام السوري وسندان والوزير المسؤول"، محذرا من "الضغط على النازح السوري من النظام وحلفائه ودفعهم إلى العودة من دون حل سياسي شامل".

وبالنسبة إلى وزارة المهجرين قال ابو الحسن: "لا مشكلة لدينا مع أحد ونعتز ونفتخر بأننا أرسينا المصالحة ووصلنا الى خواتيمها".وإذ كشف عن "اجتماع عقدناه في بكركي مع النائبين آلان عون وبيار بو عاصي برعاية غبطة البطريرك، وبحثنا خلاله في حل ملف كفرسلوان وجوار الحوز وكانت الاجواء ايجابية"، أمِ في "أن تستكمل هذه الروحية مع الوزير الجديد بما يؤدي إلى طي صفحة الحرب الأليمة وإقفال هذا الملف".وقال: "نحذر مسبقا من تحويل ملف المهجرين إلى ساحة لتصفية الحسابات السياسية ونخشى على استغلال هذا الملف المهجرين لحسابات سياسية أخرى ونحذر من هذا الموضوع".

وفي ملف "قناة الجديد"، أكد أبو الحسن "اننا مع الحل القضائي في قضية تلفزيون الجديد والشيخ مازن لمع لديه بيئة تحضنه وفي الوقت المناسب يمثل أمام القضاء لإنهاء القضية".وتوجه بالتحية إلى "الجيش اللبناني على حكمته وقدرته على التعاون لاستيعاب غليان الشارع الدرزي قبل أيام"، لافتا إلى أن "حلقة تلفزيون الجديد مثيرة للنعرات الطائفية والمذهبية وسيدعي وليد جنبلاط والمجلس المذهبي على المحطة وليقول القضاء كلمته، ونحن لسنا مع الحرية الإعلامية المطلقة ما لم تكن مقرونة بالوعي والمسؤولية الوطنية".وأما في موضوع الفتنة الدرزية فقال: "لا فتنة في البيت الداخلي الدرزي ونحن أم الصبي ولن تنال بعض المحاولات لجرنا على اللعبة الطائفية الرخيصة".

وتابع: "ثمة محاولات وضغوط لإعادتنا الى الحضن السوري لكننا اخترنا طريق التحدي ولن نخضع لضغط او تهديد او ترهيب او وعيد، بل عظمنا قاس ولحمنا مر واستخدام بعض الوسائل والأدوات لكسرنا او تطويقنا لن تنجح"، واضاف: لا يجربن أحد ان يحولنا الى مكسر عصا وثمة محاولة استخدام بعض الادوات لتطويقنا".وعن انخراط جنبلاط في جبهة معارضة لرئيس الحكومة، قال أبو الحسن: "لن ننخرط في أي محور أو أي جبهة سياسية تؤدي الى اعادة الانقسام الى الساحة اللبنانية وتقودنا الى تداعيات خطرة على الإستقرار والسلم الأهلي".وأكد أن "نحن ندير أمورنا وندبر مسارنا ونقرر خيارنا وليس أي أحد آخر ولن نسمح لأحد لا في الداخل ولا في الخارج بأن يطلب منا أي طلب وليست زيارة دايفيد هيل هي التي أعطت القوة لوليد جنبلاط بل قوة وليد جنبلاط جذبت هيل على جعلها الزيارة الأولى".واما في قضية العقيد وائل ملاعب فاعتبر ابو الحسن انها "في يد القضاء الذي نثق به ونبقى تحت سقفه لكن توقيت الإجراء في حقه طرح علامات استفهام".

وقال: "نحن مع المعيار الواحد على كل المستويات ولتكن المحاسبة واحدة على كل المستويات ولمن يتحدث عن عصابات الضباط نقول ان رؤوس العصابات في المستويات العليا ولتبدأ المحاسبة من هناك.لكن مهما كان سنبقى حريصين على المؤسسات الأمنية والقضائية وهذا الموقف ثابتون عليه وأكدناه يوم إستهدف المدير العام الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان والقضاء بعد أحداث الجاهلية ولم نقبل ولن نقبل بالمس بألاجهزة الأمنية والقضائية".