أبو فاعور: ليس من سبب يمنع إجراء الإنتخابات!

وقال خلال رعايته مصالحة في بلدة عين حرشا في قضاء راشيا أقيمت في مبنى البلدية: "سنستمر في تكريسها ولن نستدرج إلى منطق الكراهية ونبش القبور".

وفي موضوع التحالفات الإنتخابية و"لقاء كليمنصو"، قال أبو فاعور: "ليس هناك من سبب يمنع إجراء الإنتخابات، وبالتالي فهي ستجري في موعدها، أمّا عن تحالف رباعي أو ثلاثي فليس هناك أيّ شيء من هذا الأمر، واللقاء الذي عقد في منزل النائب وليد جنبلاط لم يكن له أيّ هدف إنتخابي بل هدفه سياسي للحفاظ على الإستقرار السياسي والوطني والسبل الآيلة إلى ذلك".

وأضاف: "نحن لا زلنا نتلمس طريق التحالفات مع بعض الوضوح في بعض الاتجاهات، وإذا كان هناك من يعتقد أنّ بإمكانه محاصرة وليد جنبلاط في الإنتخابات النيابية أو في بعض المؤسسات الأساسية أو تقزيم المكانة الوطنية لجنبلاط عبر الإنتخابات أو عبر إجراءات في بعض الإدارات، فهو واهم لأنّ هذا الأمر لن يحصل، وننصح هذا البعض بقراءة التاريخ اللبناني الحديث منذ تأسيس الحزب التقدمي الإشتراكي في العام 1949 حتى اليوم. فهل نجحت أيّ محاولة لمحاصرة أو لتقزيم المكانة السياسية للحزب التقدمي أو لكمال جنبلاط ووليد جنبلاط؟ وأمل أن يقرأ البعض، و"إذا قرأ فليتعظ".

وفي موضوع النازحين السوريين، اعتبر أبو فاعور أنّ "هذا الأمر يجب أن لا يتحول إلى مادة للإنقسام الوطني، بل يجب أن يكون هناك رؤية للدولة في كيفية معالجة هذا الأمر، والجميع يجمع على أنّ هذه أزمة ولكن يجب أن نتذكر أنّ سبب هذه الأزمة هو النزوح القسري الإجباري بسبب الجرائم التي ارتكبها النظام، ويجب أن لا يتحوّل هذا الموضوع إلى مادة للتقاذف الإعلامي، لأنّ هذا المسار الحالي الذي يحصل في قضية النازحين السوريين هو بمثابة تحريض مزدوج، تحريض داخلي بين اللبنانيين وتحريض لبناني سوري وسوري لبناني، فإلى أين يمكن أن يقود هذا الأمر إلّا إلى الصدام؟ وإذا كان هناك من حلول فلنبحث عنها بدل التراشق الإعلامي وتحويل الأمر إلى مادة سجالية الإنتخابية"، معتبراً أنّ "أخطر ما يمكن أن يحصل أن نحول قضية مشتعلة وخطيرة إلى مادة للتنافس الإنتخابي وهذا الأمر لدينا سوابق تاريخية فيه ورأينا إلى أين وصلنا، لذلك يجب عدم تكرار هذه السوابق".

وحول خطة الحكومة لمعالجة قضية النازحين، قال أبو فاعور: "هناك اقتراحات داخل مجلس الوزراء ولكن حتى اللحظة ليس هناك خطة اجماعية، وهناك جهود منفردة، فهذا يقول نبحث مع المجتمع الدولي، وأطراف آخرين يذهبون للحديث مع النظام السوري وكأن هذا النظام الذي قام بتهجير النازحين يريد عودتهم، لافتا إلى أن التهجير كان منهجياً". وسأل: "لماذا تمّ إحراق سجل النفوس والسجل العقاري في حمص"؟ معتبراً أنّ "هناك عملية تدمير وتهجير منهجي، نذهب إلى المجرم لحماية الضحية، هذا الأمر غير منطقي والمسؤولية ليست مسؤولية لبنان فحسب بل مسؤولية المجتمع الدولي، وبالتالي يجب إيجاد مقاربة مشتركة للحكومة يجري على أساسها التحدث بلغة واحدة وليس بلغتين مع المجتمعات الإقليمية المجتمع الدولي".