أهالي الموقوفين الإسلاميين نصبوا خيمة اعتصام في المصنع

وأصدرت لجنة المتابعة بيانا تلاه عضو اللجنة علي عبد الخالق، واستهلته بالقول: "استبشرت لجنة أهالي السجناء الإسلاميين في لبنان خيرا بالاعلان عن تشكيل الحكومة اللبنانية برئاسة دولة الرئيس الشيخ سعد رفيق الحريري، بعد انتظار دام تسعة أشهر، وتأمل أن تكون هذه خطوة أولى بالاتجاه الصحيح من أجل انهاء المعانات التي يعانيها طيف واسع من العائلات والبلدات اللبنانية، وتنتهز هذه الفرصة لتؤكد على ما يلي:

 إن ملف العفو العام ما زال باليد التي استأمناها عليه (للرئيس سعد الحريري).- إن الاستقرار الأهلي والرضى النفسي للمجتمع، يقتضي حل عقدة المسجونين ظلما في السجون.

ولذلك تدعو على وجه السرعة إلى إقرار قانون العفو العام عن الجميع دون استثناء، مع الاشارة إلى ان هذا المطلب تجمع عليه غالبية فئات المجتمع اللبناني وعائلاته الروحية".وطالبت "مجلس الوزراء الذي عقد أولى جلساته اليوم، وعين الوزراء المكلفين بصياغة البيان الوزاري، بأن يكون قانون العفو العام بندا أساسيا وأوليا في البيان الوزاري، وأن يكون ضمن جدول أعمال أول اجتماع يعقده مجلس الوزراء بعد نيل الثقة في المجلس النيابي".

كما طالبت "الوزراء والتكتلات النيابية ورئاستي الجمهورية ومجلس النواب، بالمساعدة على اتمام هذا العفو".وختمت متمنية "أن يكون حل هذا الملف خاتمة للأحزان ونهاية سعيدة لكل الجهود التي بذلت في هذا الإطار".